موانع حقوقی سالن چند منظوره کاله آمل رفع شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ وزیر ورزش و جوانان با اشاره به رفع موانع حقوقی سالن چندمنظوره کاله آمل گفت: کیفیت اجرا، نوع نگاه سرمایه‌گذار و سطح طراحی و معماری این پروژه، سالن کاله را به طرحی متمایز در سطح کشور تبدیل کرده است.

سالن سرپوشیده ۱۰ هزار نفری کاله آمل به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های ورزشی و ملی کشور، بیش از یک دهه پس از کلنگ‌زنی به‌دلیل کش‌وقوس‌های اداری نیمه‌تمام مانده بود.

وزیر ورزش و جوانان دوشنبه یکم دی‌ماه، در سفر به استان مازندران از این پروژه که با همت بخش خصوصی آغاز شده است بازدید کرد تا ضمن اطلاع از آخرین وضعیت فیزیکی، زمینه ازسرگیری عملیات اجرایی آن فراهم شود.

احمد دنیامالی پس از بازدید از سالن چندمنظوره کاله، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه از طرح‌های شاخص و خاص کشور در حوزه ورزش است که به‌طور کامل توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود و از همین منظر اهمیت بالایی دارد.

وی افزود: کیفیت اجرا، نوع نگاه سرمایه‌گذار و سطح طراحی و معماری، این پروژه را به الگویی متمایز در سطح ملی تبدیل کرده است و می‌تواند نمونه مناسبی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی کشور باشد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به وضعیت حقوقی پروژه گفت: خوشبختانه بخش عمده مسائل اجرایی و حقوقی برطرف شده است. درباره واگذاری مجموعه نیز تصمیمات لازم اتخاذ شده و مقرر شده سالن تا پایان عمر سازه در اختیار سرمایه‌گذار باقی بماند. همچنین در صورت حل نهایی مسائل مربوط به حریم، انتقال مالکیت نیز در چارچوب قوانین و با نگاه حمایتی دولت انجام خواهد شد.

دنیامالی درباره زمان بهره‌برداری و میزان سرمایه‌گذاری افزود: برآوردها نشان می‌دهد برای تکمیل این پروژه بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است. با این حال، سرمایه‌گذار با انگیزه و توان بالا پای کار است و تلاش می‌شود سالن حداکثر طی ۲۴ ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی در ادامه با اشاره به کیفیت معماری و اجرای استخر نیاوران آمل گفت: این پروژه از نظر طراحی، جزئیات اجرایی و تأسیسات در کشور کم‌نظیر است. نگاه حرفه‌ای سرمایه‌گذار که در حوزه معماری تخصص دارد، موجب شده با اثری فاخر و ماندگار روبه‌رو باشیم؛ پروژه‌ای که علاوه بر کارکرد ورزشی، یک نماد شاخص شهری نیز به‌شمار می‌رود.

وزیر ورزش و جوانان در پایان تأکید کرد: توسعه ورزش بدون همراهی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. دولت از سرمایه‌گذاری‌های سالم، شفاف و فاخر در حوزه ورزش حمایت می‌کند؛ چراکه این پروژه‌ها علاوه بر ارتقای زیرساخت‌ها، موجب افزایش نشاط اجتماعی و ارائه خدمات باکیفیت به مردم می‌شوند.