پخش زنده
امروز: -
حاشیه جلسه شورای شهر
بررسی انتصاب‌ها در شهرداری تهران
رئیس شورای شهر تهران مهم‌ترین موضوع‌های مطرح شده در جلسه امروز هم اندیشی اعضای شورا با شهردار تهران را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسن هاشمی رفسنجانی در حاشیه یکصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای شهر با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه شهردار تهران درمورد برخی انتصاب‌ها صحبت کرد و پیشنهاد‌های خود را با اعضای شورا در میان گذاشت. وی افزود: پیروز حناچی برای سازمان تاکسیرانی، اتوبوسرانی و معاونت امور مناطق گزینه‌هایی درنظر گرفته بود و با اعضای شورای شهر در میان گذاشت.
هاشمی تاکید کرد: شهردار تهران معتقد است به جای آنکه از بیرون شهرداری افرادی را انتخاب کنیم، مدیران باید از درون شهرداری انتخاب شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جابجایی مدیر عامل اتوبوسرانی به موضوع فروش صندلی اتوبوس ربط دارد، اضافه کرد: فکر نمی‌کنم این مسئله ربطی به موضوع DRT داشته باشد.
رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: شهردار تهران پیشنهاد‌هایی درخصوص بهبود سیستم حمل و نقل نیز داشت و عنوان کرد می‌توانیم به سمت استفاده از تراموا یا اتوبوس برقی برویم و حتی برای محدوده خیابان ولیعصر (عج) و بازار؛ تراموا می‌تواند پاسخگو باشد، اما با توجه به اینکه نظر اعضا متفاوت بود پیشنهاد شد به صورت تخصصی این موضوع بررسی شود.
شرکت بهره برداری مترو، سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی مستثنی از کاهش هزینه سازمان‌ها و شرکت‌ها
شرکت بهره برداری مترو، سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی از کاهش هزینه سازمان‌ها و شرکت مستثنی شدند.
در ادامه بررسی طرح سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین بودجه سال ۹۹، پیشنهاد‌های باقی مانده از جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت.
در یکی از پیشنهاد‌ها که از سوی حجت نظری ارائه شد، وی خواهان حذف بند ۲-۵-۱ از بخش سازمان ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه شد.
در این بند آمده است که مدیریت بهینه و کاهش میزان کمک‌های شهرداری تهران به ویژه کاهش کمک زیان سازمان‌ها و شرکت‌ها به میزان ۲۰ درصد و در صورت نداشتن امکان کاهش ثابت نگاه داشتن آن در رقم مصوب سال ۹۸ مورد انتظار است.
عضو کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای شهر تهران در این خصوص گفت: متاسفانه برخی ابتدای انقلاب حرف از مستضعفین می‌زدند و امروز می‌خواهند از هر جایی پول در بیاورند، درآمدزایی از سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری به هر طریقی نمی‌تواند راه حلی درست باشد.
سید محمود میر لوحی در واکنش به این پیشنهاد گفت: امروز ما تنها باید ۶ هزار میلیارد تومان برای تامین سود بانکی بدهی‌ها فراهم آوریم و این بدون در نظر گرفتن رقم کل بدهی‌ها است؛ حذف این بند یعنی همه سازمان‌های تابعه این قاعده، منابع و مصارف را به همین شیوه فعلی ادامه دهند و این چیزی جز بار مالی برای شهرداری ندارد.
الهام فخاری، دیگر عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران نیز در این رابطه گفت: ماهیت کار‌های شهرداری، ارائه خدمات به طور عادلانه و جبران نابرابری هاست و این شهرداری نهاد خدماتی است نه درآمدزا.
وی ادامه داد: امروز بخش ورزشی شهرداری تهران قرار نیست باشگاه خصوصی با شهریه دو میلیون تومان شود، چه طور می‌خواهیم این‌ها را به بنگاه اقتصادی تبدیل کنیم؟
مجید فراهانی با بیان اینکه در برنامه سوم تصویب کردیم ۱۵ درصد کمک زیان شرکت‌ها و سازمان‌ها کاهش پیدا کند، اضافه کرد: اینجا گفتیم تثبیت یعنی یا تثبیت و یا کاهش، امروز شهر تهران گران اداره می‌شود و این در حالی است که برخی از این سازمان‌ها و شرکت‌ها بهره ور اداره نشدند، با این اقدام این سازمان‌ها و شرکت‌ها وابستگی شان به بودجه شهرداری را بیشتر می‌کنند، در نهایت این پیشنهاد به تصویب نرسید.
در ادامه محمد جواد حق شناس پیشنهاد همسان سازی حقوق نیروی انسانی سازمان‌ها و شرکت‌ها را ارایه داد و گفت: کاهش منطقی کمک زیان پرداختی به سازمان‌ها و شرکت‌های زیان ده از طریق همسان سازی حقوق نیروی انسانی شرکت‌ها و سازمان‌ها با واحد‌های صف و ستاد شهرداری می‌تواند محقق شود.
وی ادامه داد: تفاوت جدی دریافت حقوق سازمان‌ها و شرکت‌ها و پیروی نکردن از قاعده حاکم بر شهرداری با پرداخت حقوق بسیار بالاتر از میانگین شهرداری لطمه جدی به تامین انتظارات می‌زند که موجب اختلاف درآمدی می‌شوند و اگر می‌خواهیم این امر سبب ناکارامدی و نداشتن کارکرد مناسب شود باید این همسان سازی صورت گیرد.
مجید فراهانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: حقوق شرکت‌ها و سازمان‌ها با شهرداری‌ها متفاوت است چرا که در شرکت‌ها و سازمان‌ها بر اساس قانون تجارت عمل می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بعد از سال‌ها برای نیروی انسانی سازمان‌ها و شرکت‌ها حقوق مکتسبه ایجاد شده و لذا کاهش حقوق این افرد قطعا موجی از نارضایتی را ایجاد خواهد کرد.
شرکت بهره برداری مترو، سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی از کاهش هزینه سازمان‌ها و شرکت مستثنی شدند.
در ادامه بررسی طرح سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین بودجه سال ۹۹، پیشنهاد‌های باقی مانده از جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت.
در یکی از پیشنهاد‌ها که از سوی حجت نظری ارائه شد، وی خواهان حذف بند ۲-۵-۱ از بخش سازمان ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه شد.
در این بند آمده است که مدیریت بهینه و کاهش میزان کمک‌های شهرداری تهران به ویژه کاهش کمک زیان سازمان‌ها و شرکت‌ها به میزان ۲۰ درصد و در صورت نداشتن امکان کاهش ثابت نگاه داشتن آن در رقم مصوب سال ۹۸ مورد انتظار است.
عضو کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای شهر تهران در این خصوص گفت: متاسفانه برخی ابتدای انقلاب حرف از مستضعفین می‌زدند و امروز می‌خواهند از هر جایی پول در بیاورند، درآمدزایی از سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری به هر طریقی نمی‌تواند راه حلی درست باشد.
سید محمود میر لوحی در واکنش به این پیشنهاد گفت: امروز ما تنها باید ۶ هزار میلیارد تومان برای تامین سود بانکی بدهی‌ها فراهم آوریم و این بدون در نظر گرفتن رقم کل بدهی‌ها است؛ حذف این بند یعنی همه سازمان‌های تابعه این قاعده، منابع و مصارف را به همین شیوه فعلی ادامه دهند و این چیزی جز بار مالی برای شهرداری ندارد.
الهام فخاری، دیگر عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران نیز در این رابطه گفت: ماهیت کار‌های شهرداری، ارائه خدمات به طور عادلانه و جبران نابرابری هاست و این شهرداری نهاد خدماتی است نه درآمدزا.
وی ادامه داد: امروز بخش ورزشی شهرداری تهران قرار نیست باشگاه خصوصی با شهریه دو میلیون تومان شود، چه طور می‌خواهیم این‌ها را به بنگاه اقتصادی تبدیل کنیم؟
مجید فراهانی با بیان اینکه در برنامه سوم تصویب کردیم ۱۵ درصد کمک زیان شرکت‌ها و سازمان‌ها کاهش پیدا کند، اضافه کرد: اینجا گفتیم تثبیت یعنی یا تثبیت و یا کاهش، امروز شهر تهران گران اداره می‌شود و این در حالی است که برخی از این سازمان‌ها و شرکت‌ها بهره ور اداره نشدند، با این اقدام این سازمان‌ها و شرکت‌ها وابستگی شان به بودجه شهرداری را بیشتر می‌کنند، در نهایت این پیشنهاد به تصویب نرسید.
در ادامه محمد جواد حق شناس پیشنهاد همسان سازی حقوق نیروی انسانی سازمان‌ها و شرکت‌ها را ارایه داد و گفت: کاهش منطقی کمک زیان پرداختی به سازمان‌ها و شرکت‌های زیان ده از طریق همسان سازی حقوق نیروی انسانی شرکت‌ها و سازمان‌ها با واحد‌های صف و ستاد شهرداری می‌تواند محقق شود.
وی ادامه داد: تفاوت جدی دریافت حقوق سازمان‌ها و شرکت‌ها و پیروی نکردن از قاعده حاکم بر شهرداری با پرداخت حقوق بسیار بالاتر از میانگین شهرداری لطمه جدی به تامین انتظارات می‌زند که موجب اختلاف درآمدی می‌شوند و اگر می‌خواهیم این امر سبب ناکارامدی و نداشتن کارکرد مناسب شود باید این همسان سازی صورت گیرد.
مجید فراهانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: حقوق شرکت‌ها و سازمان‌ها با شهرداری‌ها متفاوت است چرا که در شرکت‌ها و سازمان‌ها بر اساس قانون تجارت عمل می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بعد از سال‌ها برای نیروی انسانی سازمان‌ها و شرکت‌ها حقوق مکتسبه ایجاد شده و لذا کاهش حقوق این افرد قطعا موجی از نارضایتی را ایجاد خواهد کرد.
در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.
در ادامه جلسه محمد علیخانی، رییس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران نیز پیشنهاد داد که در شرکت اتوبوسرانی، بهره برداری مترو و تاکسیرانی در صورت افزایش بهای خدمات حمل و نقل عمومی به قیمت تمام شده این استثنا لغو می‌شود. به بیان دیگر از کاهش کمک زیان یا تثبیت آن برای سازمان‌ها و شرکت‌ها استثنا شوند.
در ادامه محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در تبیین این امر توضیح داد: ما یک قانون حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده داریم که این قانون بالادستی است یعنی هر تشکیلاتی که خدماتی می‌دهد می‌تواند قیمت تمام شده به اضافه سودی که قانون تعیین می‌کند را از مردم بگیرد. ولی در مواردی مانند بنزین و بلیت مترو و اتوبوس تشکیلاتی مانند شورا قیمت گذاری می‌کند، ولی از جایی می‌گویند نمی‌توانید این قیمت تمام شده را بگیرید لذا دولت باید یارانه‌ای را در بودجه‌های سالانه به ما بدهد.
وی افزود: اشتباه ما این است که نمی‌آییم قیمت تمام شده با سود عادلانه را تصویب کنیم به فرمانداری بفرستیم که فرمانداری قطعا تصویب نمی‌کند لذا همان لحظه باید بگوییم باید یارانه بدهند.
رییس شورای شهر تهران ادامه داد: شرکت مترو ضرر ده نیست، ولی چون ما اجازه نمی‌دهیم قیمت تمام شده را از مردم بگیرند اینگونه جلوه می‌کند. ما خودمان جلوی سودهی را بر اساس قانون حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده می‌گیریم؛ ما قیمت مترو را با سوبسید تصویب می‌کنیم و باید شرایطی فراهم شود تا یارانه‌های مورد نیاز تخصیص داده شود.
در نهایت پیشنهاد محمد علیخانی به تصویب رسید.
در ادامه شهربانو امانی پیشنهاد حذف بند‌های ۲-۵-۶ و ۲-۵-۷ و ۲-۵-۸ مبنی بر کاهش ۵ درصد نسبت بهای تمام شده کالا و خدمات به درآمد بودجه سال ۹۸ برای سال ۹۹، کاهش حداقل ۵ درصد هزینه نیروی انسانی به هزینه کل بودجه سال ۹۸ برای سال ۹۹ و کاهش حداقل ۵ درصد هزینه کل به درآمد کل بودجه سال ۹۸ برای سال ۹۹ را ارائه داد که مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت و به تصویب رسید.
در ادامه جلسه محمد علیخانی، رییس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران نیز پیشنهاد داد که در شرکت اتوبوسرانی، بهره برداری مترو و تاکسیرانی در صورت افزایش بهای خدمات حمل و نقل عمومی به قیمت تمام شده این استثنا لغو می‌شود. به بیان دیگر از کاهش کمک زیان یا تثبیت آن برای سازمان‌ها و شرکت‌ها استثنا شوند.
در ادامه محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در تبیین این امر توضیح داد: ما یک قانون حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده داریم که این قانون بالادستی است یعنی هر تشکیلاتی که خدماتی می‌دهد می‌تواند قیمت تمام شده به اضافه سودی که قانون تعیین می‌کند را از مردم بگیرد. ولی در مواردی مانند بنزین و بلیت مترو و اتوبوس تشکیلاتی مانند شورا قیمت گذاری می‌کند، ولی از جایی می‌گویند نمی‌توانید این قیمت تمام شده را بگیرید لذا دولت باید یارانه‌ای را در بودجه‌های سالانه به ما بدهد.
وی افزود: اشتباه ما این است که نمی‌آییم قیمت تمام شده با سود عادلانه را تصویب کنیم به فرمانداری بفرستیم که فرمانداری قطعا تصویب نمی‌کند لذا همان لحظه باید بگوییم باید یارانه بدهند.
رییس شورای شهر تهران ادامه داد: شرکت مترو ضرر ده نیست، ولی چون ما اجازه نمی‌دهیم قیمت تمام شده را از مردم بگیرند اینگونه جلوه می‌کند. ما خودمان جلوی سودهی را بر اساس قانون حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده می‌گیریم؛ ما قیمت مترو را با سوبسید تصویب می‌کنیم و باید شرایطی فراهم شود تا یارانه‌های مورد نیاز تخصیص داده شود.
در نهایت پیشنهاد محمد علیخانی به تصویب رسید.
در ادامه شهربانو امانی پیشنهاد حذف بند‌های ۲-۵-۶ و ۲-۵-۷ و ۲-۵-۸ مبنی بر کاهش ۵ درصد نسبت بهای تمام شده کالا و خدمات به درآمد بودجه سال ۹۸ برای سال ۹۹، کاهش حداقل ۵ درصد هزینه نیروی انسانی به هزینه کل بودجه سال ۹۸ برای سال ۹۹ و کاهش حداقل ۵ درصد هزینه کل به درآمد کل بودجه سال ۹۸ برای سال ۹۹ را ارائه داد که مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت و به تصویب رسید.
رسولی، خزانه دار شورای شهر
همسان سازی حقوق در شهرداری به معنای کاهش هزینه‌ها نیست
خزانه دار شورای شهر تهران گفت: همسان سازی حقوق سازمان و شرکت‌های شهرداری با ستاد و صف به معنای کاهش هزینه‌ها نیست و ممکن است منتهی به افزایش هزینه‌های جاری شود.
سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در ادامه بررسی طرح "سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین بودجه سال ۹۹" درباره پیشنهادی مبنی بر افزایش بهره‌برداری از طریق همسان‌سازی حقوق سازمان و شرکت‌های شهرداری با ستاد و صف، اظهار کرد: این پیشنهاد برای کمک به افزایش بهره برداری از طریق کاهش هزینه‌ها مطرح شده، اما واژه همسان سازی مترداف با کاهش هزینه نیست و ممکن است منتهی به افزایش هزینه جاری شود.
وی ادامه داد: نظام استخدامی و جبران خدمات در شرکت و سازمان‌ها و واحد‌های ستادی شهرداری به لحاظ مقرراتی و مبنای حقوق اداری یکسان نیست؛ آیین نامه اداری و استخدامی سال ۵۸ شهرداری تنها مستند ما است که طبق این آیین نامه شغل‌های متعددی تعریف شده که پایه و اساس آن یکسان نیست از این رو ابلاغ سیاست همسان‌سازی عملاً قابلیت اجرایی ندارد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، درباره پیشنهاد حذف بند ۵ از بخش تملک و دارایی مالی سیاست‌های اجرایی بودجه سال ۹۹، تاکید کرد: مدیریت بدهی بخشی از وظایف شهردار و معاونان اوست؛ یکی از سرفصل بدهی‌ها نحوه مواجه با بانک‌ها و سایر موسسه‌های مالی و اعتباری است که در سنوات گذشته برای اجرای پروژه‌های شهری از آن‌ها تسهیلات دریافت شده است.
وی ادامه داد: در صورت حذف این بند عملا آن چه اتفاق می‌افتد این است که شهرداری را از تامین اعتبار استمهال بدهی‌های قبلی به طوری که با پرداخت هزینه مالی سنواتی، امکان تجدید تسهیلات فراهم شود، منع می‌کنیم.
خزانه دار شورای شهر تهران همچنین درباره استثنا کردن سازمان و شرکت‌های مرتبط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سیاست‌های اجرایی بودجه ۹۹ نیز گفت: نسبت مستقیم بین حد و اندازه و میزان هزینه بری سازمان و نهاد‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی الزاما به معنای کاهش شاخص مرتبط با شاخص‌های اجتماعی نیست؛ سازمان‌های چابک کارآمد و کم هزینه بیشتر موثر هستند اگر غیر این باور داشته باشیم این سازمان‌ها به سازمان‌های آسیب دیده اجتماعی تبدیل می‌شود.
وی ادامه داد: اگر به این شکل بخشی در جهت گیری و سیاست‌ها استثنا قائل شویم، قاعده‌ای نمی‌ماند؛ این مسایل احکام کلی هستند که می‌توان در سرفصل و تبصره‌های بودجه به آن پرداخت.
خزانه دار شورای شهر تهران گفت: همسان سازی حقوق سازمان و شرکت‌های شهرداری با ستاد و صف به معنای کاهش هزینه‌ها نیست و ممکن است منتهی به افزایش هزینه‌های جاری شود.
سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در ادامه بررسی طرح "سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین بودجه سال ۹۹" درباره پیشنهادی مبنی بر افزایش بهره‌برداری از طریق همسان‌سازی حقوق سازمان و شرکت‌های شهرداری با ستاد و صف، اظهار کرد: این پیشنهاد برای کمک به افزایش بهره برداری از طریق کاهش هزینه‌ها مطرح شده، اما واژه همسان سازی مترداف با کاهش هزینه نیست و ممکن است منتهی به افزایش هزینه جاری شود.
وی ادامه داد: نظام استخدامی و جبران خدمات در شرکت و سازمان‌ها و واحد‌های ستادی شهرداری به لحاظ مقرراتی و مبنای حقوق اداری یکسان نیست؛ آیین نامه اداری و استخدامی سال ۵۸ شهرداری تنها مستند ما است که طبق این آیین نامه شغل‌های متعددی تعریف شده که پایه و اساس آن یکسان نیست از این رو ابلاغ سیاست همسان‌سازی عملاً قابلیت اجرایی ندارد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، درباره پیشنهاد حذف بند ۵ از بخش تملک و دارایی مالی سیاست‌های اجرایی بودجه سال ۹۹، تاکید کرد: مدیریت بدهی بخشی از وظایف شهردار و معاونان اوست؛ یکی از سرفصل بدهی‌ها نحوه مواجه با بانک‌ها و سایر موسسه‌های مالی و اعتباری است که در سنوات گذشته برای اجرای پروژه‌های شهری از آن‌ها تسهیلات دریافت شده است.
وی ادامه داد: در صورت حذف این بند عملا آن چه اتفاق می‌افتد این است که شهرداری را از تامین اعتبار استمهال بدهی‌های قبلی به طوری که با پرداخت هزینه مالی سنواتی، امکان تجدید تسهیلات فراهم شود، منع می‌کنیم.
خزانه دار شورای شهر تهران همچنین درباره استثنا کردن سازمان و شرکت‌های مرتبط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سیاست‌های اجرایی بودجه ۹۹ نیز گفت: نسبت مستقیم بین حد و اندازه و میزان هزینه بری سازمان و نهاد‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی الزاما به معنای کاهش شاخص مرتبط با شاخص‌های اجتماعی نیست؛ سازمان‌های چابک کارآمد و کم هزینه بیشتر موثر هستند اگر غیر این باور داشته باشیم این سازمان‌ها به سازمان‌های آسیب دیده اجتماعی تبدیل می‌شود.
وی ادامه داد: اگر به این شکل بخشی در جهت گیری و سیاست‌ها استثنا قائل شویم، قاعده‌ای نمی‌ماند؛ این مسایل احکام کلی هستند که می‌توان در سرفصل و تبصره‌های بودجه به آن پرداخت.
حسینی میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر
ساماندهی لازم جهت پایش و شناسایی بوی نامطبوع در تهران
ساماندهی لازم جهت پایش و شناسایی بوی نامطبوع در تهران
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر گفت: به شهرداری تهران تذکر می‌دهم در نخستین زمان ممکن، منابع لازم برای تجهیز مدیریت شهری به سیستم پایش بو اختصاص دهد.
سید آرش حسینی میلانی، صبح امروز در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران در تذکر با عنوان پایش بوی نامطبوع افزود: با توجه به تکرار مسئله بوی نامطبوع در آذر ۹۸، همچنان شاهد واکنش نداشتن سریع برای پایش بو و شناسایی منشا آن هستیم.
وی با بیان اینکه پارسال قرار شد تجهیزات لازم خریداری شود گفت: با توجه به نگرانی‌های به حق شهروندان به شهرداری تهران تذکر می‌دهم در اسرع وقت منابع لازم برای تجهیز مدیریت شهری به سیستم پایش بو اختصاص یافته و ساماندهی لازم جهت پایش سریع فراهم شود.
شهربانو امانی، رییس کمیته ایمنی و حمل و نقل شورای شهر تهران
تهران فاصله زیادی دارد تا شهری برای همه شود
رئیس کمیته ایمنی و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، در نطق پیش از دستور خود در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران، گفت: تهران با شعار، برای همه نمی‌شود، تهران با شهرداری و پل و پارکینگ و زیرگذر، برای همه نمی‌شود.
شهربانو امانی افزود: اگر قرار بود بشود با صدر و میلاد و توحید و رسالت و دریاچه شهدای خلیج فارس قبل از این شده بود.
وی ادامه داد: تهران مدیرانی میخواهد که شجاعت و شهامت تصمیم به تغییر را داشته باشند.
عضو شورای شهر تهران گفت: تهران هنوز فاصله زیادی دارد تا شهری برای همه باشد، طی یک ماه گذشته روز‌هایی را سپری کردیم که هوای شهر برای مردمانش ناسالم بود.
نظر شما