مشکلات نظام اداری؛ مانع اجرای اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای رحمانی فضلی امروز در همایش وحدت یک روزه حوزه و دانشگاه که با موضوع فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی و با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در دانشگاه قم برگزار شد،با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر ترویج و پیگیری اقتصاد مقاومتی، تمرکز اختیارات و منابع در پایتخت را از دیگر آسیب های جدی اجرایی نشدن کامل اقتصاد مقاومتی دانست و افزود : باید سطح اختیارات مناطق و استانها را بر اساس ظرفیت های آنها افزایش دهیم تا بتوانند درمسیراقتصاد مقاومتی برنامه ریزی کنند. 

وی عقب ماندگی برخی از مناطق کشور را ناشی از ضعف های عملکردی ساختاری ارزیابی و تصریح کرد :تا مادامی که بودجه ریزی مناطق مختلف کشور بر اساس رویه دهه چهل ادامه داشته باشد و نظام پولی و بانکی برمحور تولید تدوین نشود شاخص های اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا نخواهد کرد.

وزیر کشور از برنامه های وسیع دولت برای اصلاح ساختار و بازنگری در قوانین خبر داد و افزود: اقتصاد مقاومتی دومین برنامه اساسی دولت بعد از موضوع برجام است که برای تحقق آن اصلاح قوانین و مقررات در دست اجرا است.

آقای رحمانی فضلی یادآور شد: مجموعه ای از طرح های  کلان در حوزه اقدامات و نتایج اقتصاد مقاومتی آماده و تقدیم رهبر معظم انقلاب اسلامی شده که پس از تایید ایشان گام های اولیه برای اجرایی شدن طرح های اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد.

وی اقتصاد مقاومتی درون زا و برون نگر را از مطالبات رهبری اعلام کرد و افزود: لازمه اینگونه اقتصاد مقاومتی، تامین الزامات آن در حوزه حد داخل و خارج است و اقتصادی که بتواند با حفظ سرمایه داخلی در عرصه های بین المللی هم ارتباط گسترده داشته باشد .