رابطه ماجراجويي نظامي عربستان با بحران اقتصادي در اين کشور
1- کسري بودجه و حذف يارانههاي دولتي در عربستان: عربستان سعودي که بودجه سال مالي 2016 را با کسري شديدي بسته است، اکنون براي آنکه از وخيمتر شدن اوضاع اقتصادي و مالي جلوگيري کند مجبور شده است يارانههاي دولتي را کاهش دهد.

به گزارش ديروز خبرگزاري فرانسه از رياض، بزرگترين صادر کننده نفت در جهان در اقدامي غيرمنتظره در چارچوب برنامه اصلاح اقتصادي تصميم گرفت قيمت فرآوردههاي نفتي را 80 درصد و قيمت آب و برق را نيز 70 درصد افزايش دهد... عربستان سعودي که ميزان توليد نفتش امسال به رقم بيسابقه 10 ميليون و 400 هزار بشکه رسيد در سال 2015 با کسري بودجه بي سابقه 89 ميليارد و 200 ميليون يوروي مواجه شد. اين ميزان کسري بودجه 15 درصد از کل توليد ناخالص داخلي اين کشور را تشکيل ميدهد که حدود 595 ميليارد يورو برآورد ميشود. رياض پيش بيني کرده است که سال 2016 نيز حدود 79 ميليارد و 300 ميليون يورو کسري بودجه خواهد داشت. اين سومين سال پياپي است که عربستان سعودي بودجه خود را با کسري ميبندند.
صندوق بينالمللي پول، به عنوان يکي از معتبرترين نهادهاي ارزيابي و پيشبيني وضع اقتصادي جهان و به عنوان سازماني که مسئوليت تنظيم نظام پولي و مالي جهاني را برعهـده دارد در گزارشي به عربستان هشدار داده است اگر هر چه سريع تر يارانه هاي دولتي را کاهش ندهد و منابع در آمد اقتصاد خود را متنوع نکند ظرف پنج سال کل ذخاير ارزي اين کشور ته خواهد کشيد. همچنان که عربستان امسال 80 ميليارد دلار از ذخاير ارزي خود براي تامين نيازهاي مالي اش استفاده کرد. ميزان ذخاير ارزي عربستان سعودي تا آخر سال 2014 حدود 732 ميليارد دلار بود.
رياض تصميم گرفته است بر ميزان مالياتهاي بخش خدمات اجتماعي نيز بيفزايد. حال آنکه خدمات اجتماعي در عربستان تاکنون ماليات بسيار اندکي پرداخت ميکردند.
وزير دارايي عربستان در گفتگو با روزنامه الاقتصاديه چاپ کشورش گفت: وقت آن رسيده است در هزينههاي بسيار بالاي کشور در سالهاي اخير بازنگري صورت گيرد. ما بايد هزينههاي غيرضروري را در کشور منطقي کنيم.
عبدالوهاب اقتصاددان ارشد عربستاني در همين باره ميگويد رياض بايد درآمدهاي غير نفتي خود را افزايش دهد. وي تصريح کرد دولت ميتواند با افزايش مالياتها ميزان درآمدهاي غير نفتي خود را سال آينده به 48 ميليارد و 200 ميليون يورو برساند.
در چنين حالتي درآمدهاي غير نفتي 40 درصد کل درآمدهاي عربستان را تشکيل خواهد داد حال آنکه ميزان درآمدهاي نفتي در سال 2015 حدود 73 درصد کل درآمدهاي کشور را در اين سال تشکيل ميداد. در 10سال گذشته درآمدهاي نفتي به طور ميانگين 90 درصد کل توليد ناخالص داخلي اين کشور را تشکيل داده بود.
از ديگر اقداماتي که رياض براي تأمين درآمدهاي مورد نياز خود به اجرا گذاشته است افزايش بليط پروازهاي داخلي، افزايش قيمت سيگار و مشروبات غيرالکلي است. رياض همچنين امسال براي تأمين بخشي از نيازهاي مالي خود 20 ميليارد دلار اوراق قرضه دولتي فروخت.
2- بررسي علل کسري بودجه عربستان: علت کسري بودجه عربستان سعودي در سال مالي 2016 هزينههاي جنگ عليه مردم مسلمان يمن، حمايت مالي از تروريستها در سوريه و عراق ديگر کشورهاي جهان و هم چنين کاهش شديد قيمت نفت در بازار جهاني است.
الف) هزينه نظامي و امنيتي عربستان در سال 2015: به گزارش ديروز خبرگزاري رويترز عادل فقيه وزير اقتصاد و برنامهريزي عربستان سعودي روز دوشنبه اعلام کرد: هزينه نظامي و امنيتي عربستان در سال 2015 حدود 20 ميليارد ريال (پنج ميليارد و 300 ميليون دلار) افزايش يافته است. فقيه اين افزايش را به مشارکت عربستان در عمليات «عاصفه الحزم» (طوفان قاطعيت) که در آن عربستان رهبري ائتلافي عربي را بر ضد حوثيهاي يمن برعهده دارد نسبت داد. اما وي به هزينههاي حمايت عربستان از تروريستها در سوريه و عراق اشارهاي نکرد.
دولت عربستان پيش از اين هزينه مشارکت خود را در جنگ يمن اعلام نکرده بود. طرح بودجه سال 2016 که وزارت دارايي عربستان روز دوشنبه منتشر کرد نشان ميدهد عربستان 213 ميليارد ريال براي خدمات نظامي و امنيتي اختصاص داده است که بيشترين سهم را در اين بودجه دارد و بيش از 25 درصد کل اين بودجه را تشکيل ميدهد.
ب) کاهش شديد قيمت نفت: در سال 2015 ميزان درآمدهاي عربستان به 147 ميليارد و 600 ميليون يورو رسيد که کمترين ميزان از بحران مالي سال 2009 تاکنون است. از نظر درصدي، درآمدهاي عربستان نسبت به سال 2014 حدود 42 درصد کاهش نشان ميدهد.
درآمدهاي عربستان سعودي در سال 2014 به 253 ميليارد و 600 ميليون يورو رسيده بود. کاهش 112 ميليارد يورويي از درآمدهاي نفتي عربستان علت اصلي اين کاهش درآمد شديد عربستان است.
قيمت نفت برنت روز سهشنبه به حدود 36 دلار و 85 سنت در هر بشکه رسيد که در مقايسه با قيمت 115 دلاري ژوئن 2014 و پيش از تغيير سياست اوپک کاهش شديدي محسوب ميشود.
البته علت کاهش شديد قيمت نفت، «خودداري رياض از کاهش توليد و صادرات نفت ارزان» است. با اين حال اوپک در نشست چهارم دسامبر خود، راهبرد يک ساله خود را در زمينه نکاستن از ميزان توليد تمديد کرد. رياض/ به عنوان نيروي محرکه اصلي در تغيير سياست اوپک در سال گذشته/ با درخواستها براي کاهش توليد به منظور پشتيباني از قيمتهاي نفت که اين ماه به پايينترين سطح از سال 2004 رسيد، مخالفت کرد.
اين کشور مدعي است هدف از حفظ سقف توليد و صادرات نفت ارزان «کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در چارچوب برنامه اصلاحات اقتصادي» و «حفظ سهميه خود در اوپک» است. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودي هنگام تصويب بودجه سال مالي 2016 که با اجراي تدابير رياضتي همراه است گفت اين اقدامات و تدابير سرآغاز برنامهاي کلي و جامع براي بناي اقتصادي قوي با تنوع در منابع درآمدي خواهد بود.
اما اين سياست در چارچوب رقابت منطقهاي رياض با تهران و مقاومت اسلامي و همسويي با سياست غرب براي اعمال فشار بر روسيه ارزيابي ميگردد. به هر حال، در سالهاي اخير يکي از چالشهاي مهم آمريکا، رژيم صهيونيستي و متحدين منطقهاي اين دو، سياستهاي منطقهاي ايران و سياست روسيه در اوکراين و سوريه بوده است.
علاوه بر اين، پيش و پس از تصويب برجام، يکي از مهمترين نگرانيهاي مخالفان توافق هستهاي بين ايران و پنج به علاوه يک، توقف تحريمها و افزايش صادرات نفت، آزاد سازي اموال و درآمدهاي نفتي بلوکه شده ايران و باز شدن دست تهران در افزايش حمايت از مقاومت اسلامي (آنچه آنها تروريسم ميخوانند) بوده است. ظاهراً راه حل آنها براي اين مسئله کاهش قيمت نفت با نقشآفريني عربستان در حفظ سقف توليد اين کشور است.
در عين حال خالد الفالح رئيس شرکت آرامکو سعودي دوشنبه شب در يک کنفرانس خبري در تشريح بودجه سال آينده عربستان و توجيه اين که چگونه با «ادامه روند توليد و صادرات کنوني نفت در اين کشور»، «سهميه عربستان در اوپک حفظ ميشود»؟ در اظهاراتي مضحک ادعا کرد: «ما فکر ميکنيم بازار در مقطعي در سال 2016 متعادل خواهد شد. ما شاهد اين خواهيم بود که تقاضا سرانجام از عرضه بيشتر شود و بخش اعظم نفت اضافي در بازار جذب شود و قيمتها در زمان مقرر بدون توجه به اينکه چه زماني و چقدر، واکنش نشان خواهند داد.»
وزارت دارايي عربستان ميانگين قيمت نفت در محاسبات بودجه سال 2016 را اعلام نکرد اما اقتصاددانان برآورد کردهاند که اين رقم حدود 40 دلار در هر بشکه تعيين شده است و ميزان توليد نفت اين کشور سال آينده همچنان بالاي 10 ميليون بشکه در روز خواهد ماند.
3- کسري بودجه سد راه ادامه سياستهاي منطقهاي و نفتي عربستان: طبيعتاً کسري بودجه عربستان از سويي بيانگر چالشهاي پيش روي رياض براي ادامه سياستهاي منطقهاي و نفتي خود است و از سوي ديگر، جسارت کميتههاي مقاومت مردمي به رهبري انصارالله و ارتش يمن و مقاومت اسلامي در سوريه و عراق را در پي دارد.
با اين حال خبرگزاري رويترز امروز در گزارشي براي اين که توجهها از اين چالشها و ناتوانيها منحرف و موضع رياض همچنان در برابر روسيه و مقاومت اسلامي در سوريه، عراق و يمن فعال نشان داده شود، ادعا کرد: "برنامه کاهش هزينهها و يارانههاي انرژي در عربستان سعودي نشانه اين است که بزرگترين صادر کننده نفت جهان خود را براي يک دوره طولاني از قيمتهاي پايين نفت آماده ميکند".
بر اساس اين گزارش کشور سنگين وزن (قدرتمند) سازمان کشورهاي صادر کننده نفت، اوپک، هيچ نشانهاي از تزلزل در راهبرد نفتي دراز مدت خود که از سال گذشته در پيش گرفته، بروز نداده است. در عوض، به نظر ميرسد که اين کشور آماده است به تحمل نفت ارزان به منظور دفاع از سهم خود در بازار ادامه دهد.
خالد الفالح رئيس شرکت آرامکو سعودي در اين مسير با اشاره به اينکه "تحمل اين کشور بيش از بقيه خواهد بود" افزود: «عربستان سعودي بيش از هر کسي ظرفيت انتظار کشيدن در بازار را تا زماني که توازن برقرار شود، دارد.»
برخي تحليلگران هم گفتهاند طرحهايي که روز دوشنبه براي کاستن از کسري بودجه بيسابقه دولت از طريق کاهش هزينهها، اصلاح نظام پرداخت يارانههاي انرژي و حرکت به سوي افزايش درآمدهاي مالياتي و خصوصيسازي اعلام شد، نشان داد رياض پيشبيني ميکند درآمدهايش از اين نيز کمتر شود.
عاصم بختيار، رئيس موسسه مشاوره تحقيق و سرمايهگذاري«سعودي فرانسي کپيتال» گفت:«عربستان سعودي ميتواند خرج کردن را به همين شکل با طي کردن سناريوي کنوني ادامه دهد يا اينکه محکم کردن کمربندها را شروع کند. اين کشور در گذشته در حوزه بهداشت، آموزش و زيرساختها در مواقع دشوار سخاوتمندانه پول خرج کرده است زيرا ميدانست که قيمتهاي نفت از اين نوع خرج کردن حمايت خواهد کرد.» وي افزود: «اگر نفت وارد يک چرخه نزولي شده باشد، در آن صورت سفت کردن کمربند شروع خواهد شد.»
4- بحران اجتماعي سد راه ادامه سياست نفتي عربستان: با وجود ادعاها درباره آمادگي رياض براي «استمرار قيمتهاي پايين نفت» و «رياضت اقتصادي» برخي واقعيتها در عربستان حاکي است که دولت رياض نميتواند «در يک دوره طولاني» با خيال آسوده اين سياست را ادامه دهد. زيرا رياض همواره با چالشهاي سياسي و اقتصادي داخلي جدي روبرو بوده است.
همين چالشهاي سياسي و اقتصادي سبب شد، پس از آغاز بيداري اسلامي در منطقه و کشيدهشدن آن به عربستان و همچنين پس از مرگ ملک عبدالله، سران آل سعود براي ساکت کردن صداها و اعتراضها، يارانههاي هنگفتي به مردم پرداخت کنند.
پرسشي در اينجا مطرح ميشود اين است که شرايط سياسي و اقتصادي عربستان در حال حاضر چه تغييري کرده است که سران آل سعود فکر ميکنند ميتوانند با تحميل رياضت اقتصادي به مردم اين کشور مشکل کسري بودجه خود را حل کنند.
به همين علت، خبرگزاري فرانسه ديروز با اشاره به "افزايش شديد قيمت سوخت و بنزين در آيندهاي نزديک در عربستان" تصريح کرد: "نمود اين تصميم با فشار بر مردم اين کشور نشان داده خواهد شد". بر اساس اين گزارش "کاهش يارانه از آنجا براي مردم عربستان سنگين تمام خواهد شد که اين مردم طي سالها در رفاه و آسايش زندگي کردهاند و اکنون مجبورند با دولت رفاه و آسايش در کشورشان خداحافظي کنند".
اين خبرگزاري در ادامه افزود: اجراي اين تدابير رياضتي براي مردم کشوري که در رفاه و آسايش تاکنون زندگي کردهاند اثر گذار خواهد بود. بي جهت نيست که مردم اين روزها تا قبل از آنکه قيمت سوخت در کشورشان افزايش يابد در جايگاههاي سوخت در صفهاي طولاني ميايستند تا براي آخرين بار مخزن بنزين خودروهاي خود را با سوخت ارزان قيمت پر کنند. افزايش قيمت سوخت سر و صداهاي زيادي را در شبکههاي اجتماعي عربستان ايجاد کرده است زيرا بيان انتقاد در مطبوعات و رسانههاي ارتباط جمعي در اين کشور تحمل نميشود. فهد الوين يکي از شهروندان عربستاني در حساب کاربري توييتر خود مينويسد برداشته شدن يارانهها فشار زيادي بر مردم عادي کشور که بيشتر جمعيت عربستان را تشکيل ميدهند وارد خواهد کرد. افزايش قيمت ها تاثيري بر ثروتمندان ندارد اما فقرا بيش از پيش وابسته به دولت خواهند شد.
-------------------------------------
نويسنده : عبدالرضا خليلي