وزیر کشور از طرحی جدید خبر داد

به گزارش واحد مرکزی خبر ؛ آقای رحمانی فضلی در دهمین همایش دادستان های عمومی ، انقلاب و نظامی سراسر کشور در تبریزرضایتمندی مردم ، اقتدار حاکمیت و مقابله با دخالت بیگانگان در امور کشور را سه پایه مهم تامین کننده امنیت در کشور خواند و گفت دستگاه قضایی و دادستان ها با اعمال قانون به عنوان مظهر حاکمیت در تمامی کشور نقشی تعیین کننده و تاثیر گذار در ایجاد این امنیت دارند.
وی با بیان اینکه به علت وحدت و همدلی ملی کشورمان از وضع امنیتی مطلوبی برخوردار است افزود : ضرورت توجه جدی به مهار تورم ، مقابله با بیکاری و برطرف کردن رکورد اقتصادی باعث افزایش و تقویت رضایتمندی عمومی و احساس امنیت در جامعه می شود.
آقای رحمانی فضلی گفت : اعمال قانون و عملکرد متناسب دادستان ها در حوزه های اقتصادی امنیتی ، سیاسی و فرهنگی نیز ضریب امنیتی در کشور را افزایش می دهد .
وزیر کشور ضرورت تداوم برخورد جدی با مواد مخدر را به عنوان یکی از معضلات مهم امنیتی در کشور یاد آور شد و گفت: چرخش مالی این مواد در کشور سالانه افزون بر 10 هزار میلیارد تومان بوده است و این حجم گردش مالی می تواند در حوزه های مختلف فساد ، نارضایتی و ناهنجاری بزرگی بوجود آورد.
آقای رحمانی فضلی تعامل و همکاری بیشتر دستگاه قضایی با وزارت کشور در زمینه مبارزه با موادمخدر را خواستار شد و گفت : این همکاری باید بنیان های شبکه مواد مخدر و سرشاخه های آن را هدف قرار دهد .
وزیر کشور از اجرایی شدن اقدامی موثر و بزرگ در برخورد با فروشندگان مواد مخدر در تهران خبر داد و گفت : این اقدام کارساز تا اسفند اجرایی می شود .
وزیر اطلاعات نیز در این همایش 2 روزه که از دیروز با هدف بررسی نقش دادستان ها در قانون جدید دادرسی کیفری در تبریز آغاز شده است امنیت را اصلی ترین نیاز جامعه بشری خواند و نقش دستگاه قضایی را در تامین این نیاز مهم ارزیابی کرد .