مصوبات جلسه امروز هيئت دولت

به گزارش واحد مرکزي خبر در اين جلسه، تعدادي از پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي پس از بحث و بررسي، به تصويب هيئت وزيران رسيد.
در تحقق قانون ساماندهي و حمايت از  توليد و عرضه مسکن مصوب سال  1387 و به منظور احيا، نوسازي و بهسازي مسکن در بافت هاي فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه هاي غيررسمي، تأمين مسکن گروه هاي کم درآمد و زوج هاي جوان، با تصويب هيئت وزيران، سالانه به سيصد هزارنفر به مدت شش سال متوالي تسهيلات بانکي اعطا مي شود.
ميزان سقف تسهيلات تأمين مسکن در کلان شهرها 500 ميليون ريال، مراکز استان ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت  400 ميليون ريال و ساير شهرها  300 ميليون ريال تعيين شد. همچنين 9 درصد از سود تسهيلات مسکن بر عهده دولت خواهد بود.
ميزان سقف تسهيلات وديعه  اسکان موقت ساکنان در بافت هاي فرسوده و سکونتگاه هاي غيررسمي در کلان شهرها  200 ميليون ريال، مراکز استان ها و شهرهاي بالاي دويست هزار نفر 150 ميليون ريال و ساير شهرها  100 ميليون ريال است که 10 درصد از سود اين تسهيلات بر عهده متقاضي است.
تعداد تسهيلات مورد نياز وديعه مسکن در هر سال  60 هزار واحد و در مجموع تا پايان برنامه ششم  360 هزار واحد است.
با تصويب دولت، اعتبار لازم براي مقابله با روند فزاينده و شدت وقوع پديده هايي نظير گرد و غبار و خشکسالي، حفاظت از تالاب ها و درياچه هاي کشور، احيا و پايش آن در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفت.
پروتکل اصلاحي لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ترکيه در زمينه استفاده مشترک از دروازه هاي مرز زميني اسندره و سرو از ديگر مصوبات جلسه امروز هيئت وزيران بود.
لايحه اجاره و استملاک اتباع و دولت هاي خارجي و سازمان هاي بين المللي در جمهوري اسلامي ايران نيز در جلسه امروز به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه در سه بخش به اين مسائل پرداخته است:
- شرايط و ضوابط اجاره و استملاک اتباع خارجي ( اعم از حقيقي و حقوقي ) براي سکونت شخصي يا فعاليت هاي صنعتي و اقتصادي و تشريفات استملاک ترتيبات قانوني لازم در صورت انحلال يا اتمام فعاليت اشخاص حقوقي و فوت اشخاص حقيقي
- شرايط اجاره و استملاک نمايندگي هاي دولت هاي خارجي و سازمان هاي بين المللي و تشريفات ناظر به آن و معافيت از پرداخت ماليات، عوارض و حق الثبت در خريد ، فروش و اجاره و مقررات عمومي
اصلاح آيين نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد نيز در جلسه امروز هيئت دولت مطرح و تصويب شد.
اين اصلاحيه بر اساس نيازها و ضرورت هاي جديد و مبتني بر رويکرد برون‌سپاري امور تصدي‌گري سازمان به بخش خصوصي تدوين شده بود.
تعيين تعرفه ثبت نام دريافتي از داوطلبان شرکت در آزمون هاي سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1394 نيز از ديگر مصوبات جلسه امروز هيئت دولت بود.