جدیت دیوان محاسبات در واقعی سازی بودجه شرکت‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، دادستان این نهاد نظارتی در این جلسات با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی سازمان‌ها و بهره گیری از هوش مصنوعی در آنها، هدف از برگزاری این جلسات را کمک به شرکت‌های دولتی برای تصویب بودجه‌ای درست و کارآمد و واقعی سازی بودجه شرکت‌ها دانست.

 

در جلسه بررسی عملکرد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بر ایجاد تناسب بین افزایش بودجه با افزایش حقوق و مزایای کارکنان، محاسبه بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها، ارائه به موقع گزارش‌های مورد درخواست دستگاه‌های نظارتی و ارائه صورت‌های مالی به سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور تأکيد شد.

در این جلسه محمدی دادستان دیوان محاسبات گفت: نظم بودجه‌ای صدا و سیما کمک می‌کند تا رسالت ملی خود را به درستی انجام دهد.

 

در جلسه دیگری، بودجه سال آینده سازمان بنادر و دریانوردی بررسی و اجرای سند ابلاغی اصلاح ساختار سازمانی و ارتقای بهره‌وری، الکترونیکی کردن مجوزها، هوشمندسازی بنادر و دریافت وب سرویس اسناد و اطلاعات به عنوان مهمترین اقدامات این سازمان مطرح شد.

دادستان دیوان محاسبات کشور در این جلسه با بیان اینکه باید مانع از تحمیل نیروی انسانی غیرمتخصص به سازمان بنادر و دریانوردی شد، تعرفه کم و نازل در نگهداری کالا‌ها را عامل رسوب کالا‌ها در بنادر دانست.

 

همچنین در جلسه‌ای جداگانه، گزارش شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) از عملکرد سال ۱۴۰۳ و ۶ ماهه ۱۴۰۴ارائه شد که بر اساس آن فقدان تناسب نیروی انسانی با حجم عملیات، فرسودگی ناوگان، بهره برداری اندک از دارایی‌ها، تشریفات طولانی خرید تجهیزات ناوگان، بدهی معوق و مطالبات وصول نشده از جمله مسائل و مشکلات این شرکت عنوان شد.

 

بررسی عملکرد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بخش دیگری از این جلسات بود که موضوعاتی، چون ۱۹۸ طرح نیمه تمام، کمبود نیروی انسانی متخصص، عدم وصول طلب از خزانه داری، عدم رعایت آیین‌نامه انتظام‌بخشی، انحراف در پرداخت حقوق و دستمزد از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.

در ادامه دادستان دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: ماهیت واقعی شرکت‌های توسعه‌ای باید مشخص و معین شود تا مورد حمایت قرار گیرند. 

 

در ادامه جلسات بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۵، در جلسه‌ای جداگانه عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی و مشخص شد تحقق منابع پیش بینی شده بانک مرکزی تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز بوده و این نهاد عملیات سوداگرانه ندارد.

محمدی دادستان دیوان محاسبات کشور، انتظارات قانونی و مردمی از بانک مرکزی را حفظ ارزش پولی، ایجاد ثبات در نرخ ارز و کنترل تورم دانست و گفت: باید اضافه برداشت‌ها، کسری‌ها و نرخ ارز کنترل شود و در این زمینه اقدامات مثبت صورت بگیرد و فعالیت‌های سوداگرانه بانک‌ها کنترل و بهره مندی از هوش مصنوعی و ایجاد اقتصاد آنلاین به ویژه در خصوص پول‌های مجازی مدنظر باشد.