ضرورت پالایش محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای  در شصت و هشتمین نشست خبری درباره شبکه های اجتماعی گفت: شبکه های اجتماعی چیزی است که مورد انتظار بوده و هست و دستگاههای مسئول تلاش کنند این شبکه های اجتماعی وجود داشته باشد تا مردم بتوانند از آنها خوب استفاده کنند و بهره ببرند.
وی افزود: در عین حال باید شرایطی فراهم شود که آن موارد خلاف اعم از خلاف عفت ، اخلاق و امنیت برطرف شود و در واقع مسائل خلاف به حداقل برسد و کمترین باشد.
محسنی اژه ای گفت: در اواخر سال گذشته و اوایل امسال جلساتی با مسئولان ذیربط داشتیم و آنان به ما قول دادند و گفتند که ما ظرف سه ماه می توانیم ساز و کاری را پیش بینی کنیم که حداقل تعدادی از محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی را پالایش کنیم.
وی افزود: این مسئولان گفتند ما قول می دهیم در یک مهلت سه ماهه محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی را پالایش کنیم.
محسنی اژه ای گفت: این سه ماه، پنج ماه و شش ماه گذشت اما این کار صورت نگرفت که طبیعتا دوباره نامه ای به دستور آیت الله آملی لاریجانی خطاب به وزیر ارتباطات نوشته شد تا براساس قولی که داده بودند ظرف سه ماه تلاش کنند سازوکارها را فراهم کنند و اگر نرم افزاری لازم است این کار صورت گیرد تا انشاالله از این شبکه ها بدون اینکه مسدود شود استفاده خوبی صورت گیرد و مردم محروم نشوند و همان محتوای مجرمانه پالایش شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید پیش از این تجربه مسدود کردن فیس بوک، توئیتر و ویچت را داشتیم که نتیجه آن ها چه شد و چقدر موثر بوده است ضمن اینکه برخی مسئولان از آن استفاده می کنند، گفت: اگر چنانچه بتوان جلوی این کار را گرفت حتما باید این کار را انجام داد  و اگر این کار را نکنیم مسئول هستیم.
محسنی اژه ای ادامه داد: اگر بتوانیم 80 درصد جلوی آن را بگیریم باید این کار را انجام دهیم .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: متخصصان می گویند می شود امکاناتی را فراهم کرد که همه مردم محروم نشوند و هم جلوی عناوین مجرمانه را گرفت.
وی افزود: آنان گفتند اگر سه ماه فرصت داشته باشیم این کار را خواهیم کرد و اکنون نیز همین از آنها خواسته شده است.
بازداشت ۱۰ نفر در پرونده نفتی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده موسوم به پرونده نفتی ده نفر بازداشت هستند و از تعدادی دیگر نیز به عنوان مطلع تحقیق شده است. 
 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در شصت و هشتمین نشست خبری با گرامیداشت هفته مقدس افزود: کسانی که در هشت سال دفاع مقدس جانفشانی کردند و در صفوف مقدم و پشت جبهه ها با جانبازی آنان، کشور ما امروز سربلند و تاثیرگذار در منطقه و جهان است و از استقلال قابل قبولی برخوردار است که یادشان را گرامی می داریم.
وی در ادامه به پرونده نفتی اشاره کرد و گفت: این پرونده که به پرونده نفتی موسوم شده است، اتفاقات جدیدی در آن رخ داده و مشخص شده است که این متهم در مقاطعی از سه شناسنامه با مشخصات متفاوت استفاده می کرده است.
محسنی اژه ای افزود: در تحقیقات معلوم شده است که از هرکدام از این  شناسنامه ها بهره برداری کرده که از دو جهت خود این جرم و خلاف است.
وی ادامه داد: کسی که همزمان دارای چند شناسنامه و مشخصات متفاوت و مجعول داشته باشد و از َآنها استفاده کند جرم است و همچنین نوع کاری که با این شناسنامه ها انجام می دهد آن نیز جرم است.
محسنی اژه ای گفت: این فرد توانسته بود در مدتی با اقدامات ناصحیح، ارتباطاتی با برخی از افراد در داخل زندان پیدا  و اطلاعاتی را به بیرون از زندان منتقل کند و یا به تعبیری پیغام هایی به بعضی از افراد بدهد تا آنان بتوانند برخی از مسائل را بپوشانند و یا مواردی را بتوانند سرپوش بگذارند.
وی ادامه داد: الحمدلله هم این واسطه ها مشخص شدند و هم پیغامهایی که داده بود و به افرادی که پیغام رسانده بود شناسایی و از آنها تحقیق شد و برخی از آنان که متخلف بودند بازداشت شدند و اکنون در بازداشت به سر می برند و باب جدیدی در پرونده باز شده است که امیدواریم به اصل موضوع پرونده کمک کند که مقداری به درازا کشیده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به سوابق قبلی متهم اشاره کرد و گفت: متهم پیش از این محکومیتی داشت و قبلا دو سال حبس و محکومیت دیگری داشت و هم بیش از 20 چک برگشتی، در واقع شش هفت سابقه در پرونده دارد که برخی از آنها به محکومیت قطعی رسیده است که ما اگر به خاطر آن محکومیت های قبلی بخواهیم اسم متهم را نام ببریم مانعی وجود ندارد چون جرمشان در باره آن محکومیت های قبلی ثابت و قطعی شده است .
محسنی اژه ای در ادامه گفت: البته این بخش نیز باب جدیدی را در پرونده باز کرد که البته غیر از وزارت نفت، شکات دیگری نیز برای متهم پیدا شده است که به هر دلیلی تاکنون شکایت نکرده بودند و اکنون آمده اند و شکایت کردند و اکنون این متهم چندین شاکی خصوصی دارد.
وی افزود: بنابراین هم اکنون در این پرونده ده نفر بازداشت هستند و در هفته های اخیر از برخی مدیرعامل بانک ها و افرادی دیگر به عنوان مطلع تحقیق شده است تا مشخص شود اگر تقصیری واقع شده بعدا این عناوین از مطلع به متهم ممکن است تغییر کند.
 در پرونده نگین غرب، بیش از هفت هزار نفر تسویه حساب شدند
 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری به پرونده نگین غرب اشاره کرد و گفت: در این پرونده پیش از این حکم صادر شد و توجه ویژه ای در این پرونده صورت گرفت تا طلب شکات را بتوان استیفاء کرد.
وی ادامه داد: در این پرونده، مجازات متهم یک طرف قضیه بود اما استیفای حقوق طلبکاران نیز طرف دیگر بود که در این خصوص خیلی زحمت کشیدند و هنوز هم به پایان نرسیده علیرغم اینکه شکات پرونده بسیار زیاد بودند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:  بر اساس آخرین خبری که تا پایان مرداد دارم از مجموعه شکات، 7472 نفر تسویه حساب شده است که از این تعداد 1170 نفر در روزهای آخر بود.
محسنی اژه ای ادامه داد: با توجه به امکاناتی که فراهم شده است امیدواریم شتاب بدهند و حتی کارفرمای دو پروژه عوض شده است تا پروژه ها با سرعت پیش برود و امیدوار هستیم که ان شاء الله این پرونده نیز فیصله یابد.
وی در ادامه افزود: در هفته گذشته فردی دستگیر شده است که با مدارک جعلی و با جعل عنوان از برخی خانواده های دارای زندانی اخاذی می کرد.
محسنی اژه ای گفت: افرادی با عنوان کارمند، وکیل یا تحت عنوان اینکه مرتبط با قوه قضائیه هستند به خانواده زندانی مراجعه می کردند و از آنان پول می گرفتند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این افراد دیر یا زود دستگیر می شوند که هم خودشان را گرفتار می کنند و هم آن خانواده ها را گرفتار می کنند و طبیعی است که بدنامی نیز برای قوه قضائیه دارد که خواهش من از همه خانواده ها این است، بدانند که اگر کاری با قوه قضائیه داشتند به خود قوه قضائیه مراجعه کنند و مطمئن باشند کسی در خانه آنها یا محل کار آنها مراجعه نمی کند و شماره تلفن نمی دهد که با من تماس بگیرید تا مشکل شما را حل کنم.
محسنی اژه ای گفت: این نحوه تماس گرفتن ها خود نشان دهنده آن است که فرد کلاهبردار است و هیچ وقت یک قاضی در خیابان با آنها تماس نمی گیرد و اگر این افراد (قربانی) کمی توجه کنند مشخص می شود که آنها افراد کلاهبردار و شیاد هستند.
وی افزود: در این خصوص امیدوارم اطلاع رسانی خوبی صورت گیرد تا خانواده ها گرفتار نشوند.
وصول گزارش وزارت بهداشت درباره چربی گیاهی به دادگستری استان تهران
سخنگوی قوه قضائیه گفت: گزارش وزارت بهداشت در مورد روغن گیاهی به دادسرای استان تهران واصل شده است و به سرعت رسیدگی می شود.
محسنی اژه ای افزود: بحث سلامت مردم بسیار مهم است و خوشبختانه وزارت بهداشت و وزیر محترم آن با قدرت در این موضوع وارد شدند و قوه قضائیه نیز از آن حمایت می کند.
وی افزود: اگر جرمی در این زمینه به وقوع پیوسته باشد به لحاظ اهمیت موضوع سلامت و بهداشت جامعه به سرعت و دقت به آن رسیدگی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر وزارت ارتباطات موفق نشود در یک ماه محتوای مجرمانه شبکه های عمومی را تسویه کند چه کاری خواهید کرد، گفت: تا آنجا که اطلاع دارم وزارتخانه مربوط با جدیت مشغول انجام این طرح هستند و امیدواریم که این کار را در مهلت قانونی انجام دهد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اصل تفکیک قوا شما براساس کدام اختیار قانونی به وزارتخانه دولتی این فرصت را دادید؟ گفت: این تذکر به استناد قانون تبیین مصادیق مجرمانه داده شد .
محسنی اژه ای افزود: در کارگروهی که در این زمینه در اواخر سال گذشته برگزار شد خود آقایان نیز این موضوع را پذیرفته اند و امیدواریم که در مهلت قانونی این کار را انجام بدهند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در این زمینه که گفته می شود کاهش درآمد مخابرات باعث شده که اینگونه با شبکه های اجتماعی برخورد شود، گفت: من بارها گفته ام که باید از فناوری جدید استفاده کرد.
وی افزود: اما این موضوع باعث نمی شود که اجازه داد یک سیستم و شبکه مسائلی برخلاف امنیت ، نظام و عفت عمومی را گسترش دهد.
محسنی اژه ای گفت: تلاش می کنیم تا انجا که می توانیم جلوی اینگونه مسائل را بگیریم یا حداقل آن را به حداقل موجود برسانیم تا جلوی خلاف و فساد گرفته شود.
 اقدامات قوه قضائیه در کاهش جرائم موثر بود    
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری با بیان اینکه اقدامات قوه قضائیه در کاهش جرایم موثر بوده است گفت : قوه قضائیه چند اقدام انجام داده که در کاهش جرایم موثر بوده است از جمله برخورد با اشرار و قاچاقچیان که امنیت جامعه را برهم می زنند، که هم باید پرونده آنان سریع رسیدگی شود و هم احکام صادره متناسب با جرم باشد.
محسنی اژه ای  افزود: همچنین استفاده از راههای میان بر نیز در کاهش جرایم موثر بوده و اطلاع رسانی از ناحیه رسانه ها و صدا و سیما نیز در کاهش این جرایم موثر بوده است.
اجرای چند حکم در ملاء عام
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای چند حکم در ملاءعام اشاره کرد و گفت: در روزهای گذشته چند حکم در ملاء عام اجرا شده است که از جمله آن سه نفر در استان فارس، دو نفر در همدان و یک نفر در قم به مجازات رسیدند که این افراد جرائم متعددی را مرتکب شده بودند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه ‌برخی از این افراد سرقت مسلحانه، سرقت همراه با آزار و تجاوز به عنف و بعضی از آنها نیز آدمربایی را در پرونده خود داشتند افزود فردی که حکم آن در قم در ملاءعام اجرا شد علاوه بر برخی اتهامات، در خرید و فروش 900 کیلوگرم تریاک فعالیت داشته است که البته اتهامات بیش از آن بود اما این مقدار در دادگاه ثابت شد.
محسنی اژه ای افزود: دستگاه قضایی به هیچ وجه خوشحال نیست که این افراد اعدام شوند اما چاره ای نیست چون اگر این افراد مجازات نشوند جامعه را به فساد می کشند.
 بازداشت هشت نفر در پرونده کمپوست     
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه در پرونده کمپوست، هشت نفر بازداشت هستند
افزود با کمال تاسف باید گفت در این پرونده بخشی نیز خود مردم مقصر هستند و به دلیل بی توجهی، مشکلاتی برای خود و دیگران و دستگاه قضایی به وجود آوردند.
محسنی اژه ای افزود: در این پرونده، تعداد شکات به بیش از هشت هزار نفر رسیده است که هم اکنون 12 نفر به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته اند و هشت نفر نیز در بازداشت به سر می برند که البته نه نفر در بازداشت بودند و قرار بود یک نفر آزاد شود که اگر آزاد نشده باشد 9 نفر در بازداشت هستند.
محسنی اژه ای گفت: اموالی که از متهمان شناسایی شده تکاپوی طلب شکات را نمی دهد ضمن اینکه کمپوستی که از متهمان به دست آمده فاسدشدنی است بنابراین دادگاه دستور داده است تا آنها را هرچه سریع تر به فروش برسانند.
اختلاف نظر دستگاههای دولتی؛ علت اطاله دادرسی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سال هاست تلاش می کنیم که اطاله دادرسی به حداقل برسد و در این زمینه با قضازادیی از قوانین و تقویت نظارت درونی دستگاه ها کارهایی انجام داده ایم.
محسنی اژ ای  افزود: دو موضوعی که باعث اطاله دادرسی می شود و در دست قوه قضائیه هم نیست یکی کارشناسی حوادث و دیگری اختلاف نظر دستگاه های دولتی است.
محسنی اژه ای گفت: در بسیاری از موارد باید دادگاه نظر کارشناسان را دریافت کند که این موضوع خیلی زمان بر است و بر اساس قانون چندین بار تکرار می شود.
وی درباره اختلاف نظر بین دستگاه های دولتی افزود: مثلاً در زمین خواری بسیاری از کسانی که زمین های زراعی را تغییر کاربری می دهند مجوز خود را از شورای شهر یا روستای خود می گیرند ولی جهاد کشاورزی با این تغییر مخالف است و شکایت می کند اما بعد مدعی است که مجوز لازم را دریافت کرده است.
وی درباره خبر دستگیری تعداد زیادی از دراویش گفت: در جریان اعتراض این دراویش هم برخلاف آن چه که گفته شده چند نفری بازداشت شده اند که اکثر آنان یا همه آنان آزاد شده اند.
محسنی اژه ای افزود: علت این بازداشت هم این است که تجمعی که باعث اختلال در نظم عمومی می شود نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از آن است.
بر اساس قانون معتاد را نمی شود تحت تعقیب قرار داد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس قانون مصوب 1389؛ معتاد را نمی شود تحت تعقیب قرار داد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به این سؤال که برخی مسئولین نیروی انتظامی اعلام کردند برخی معتادان چند بار در عرض چند ماه دستگیر می شوند و دوباره رها می شوند، گفت: قانون می گوید معتادان باید به مراکز درمانی تحویل داده شوند نه به قوه قضائیه.
وی درباره اختلاف آراء در مورد مجرمان مواد مخدر گفت: قانون بسیاری از موارد حداقل و حداکثر مجازات را تعیین کرده و این قاضی است که بر اساس وضع مجرم رأی می دهد.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سؤال که مسئولین دولت فعلی اعلام کرده اند برخی از اموال عمومی در اختیار مسئولین دولت سابق قرار دارد و آن را پس نمی دهند، آیا مدعی العموم به این موضوع وارد می شود یا خیر؟ گفت: مدعی العموم باید از این موضوعات باخبر شود.
وی افزود: دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور یا بازرسی های خود ادارات باید تخلفات انجام شده را در اختیار مدعی العموم قرار دهند تا رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا وزارت ارشاد می تواند رأساً اقدام به بستن سایت ها کند یا خیر؟ گفت: مباحث مختلفی در این موضوع وجود دارد نظیر اینکه آیا وزارت ارشاد می تواند فقط یکی دو سایت غیرمجاز را ببندد یا اینکه خود وزارت ارشاد می تواند رأساً این کار را انجام دهد یا از طریق قوه قضائیه باید این کار را انجام دهد وجود دارد که در حال بررسی و جمع بندی آن هستیم.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سؤال که بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه، نباید برای پزشکان در امور پزشکی مجازات حبس صادر شود، اما برخی دادگاه ها این کار را انجام می دهند، گفت: بخشنامه رئیس قوه قضائیه مطلق نیست بلکه فقط در مواردی است که پزشک در امور پزشکی اشتباه کرده باشد.
وی افزود: پزشکانی که خارج از امور پزشکی جرمی را مرتکب شوند که شامل مجازات حبس باشد دادگاه می تواند آنان را به مجازات حبس محکوم کند.
محسنی اژه ای درباره پرونده تصادف اتوبوس در جاده تهران- قم و طولانی شدن رسیدگی به آن گفت: متأسفانه رسیدگی به این پرونده نیاز به کارشناسی داشت اول هیئت دو نفره سپس هیئت پنج نفره، بعد از آن هیئت هفت نفره و در آخر هیئت 9 نفره کارشناسی تشکیل شد اما نظر کارشناسان به صورت فاحشی باهم اختلاف دارد.
وی افزود: باید مشخص شود که آیا راننده مقصر است یا شرکت اتوبوسرانی یا شرکت سازنده یا کسی که لاستیک را تهیه کرده یا راه و ایمنی راه مقصر است؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما در ابتدا پیشنهاد کردیم برای کم شدن آلام بازماندگان، نهادهای دولتی وارد شوند و دیه قربانیان را پرداخت کنند تا رسیدگی انجام شود اما مورد قبول واقع نشد.
محسنی اژه ای افزود: فعلاً این پرونده در دادگاه در حال بررسی است اما مشخص است حتی بعد از صدور حکم هم این احکام مورد اعتراض قرار می گیرد و رسیدگی به آن طولانی خواهد شد.
هیچ پرونده مالی دیگری درباره رئیس جمهور سابق و معاونش مطرح نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا م. ر یا خود رئیس جمهور سابق پرونده ای در زمینه مالی دارند یا خیر؟ گفت: هیچ پرونده ای دیگری درباره این دو نفر مطرح نشده است.
 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری درباره وضع سیستم بانکی کشور افزود: در دولت های مختلف بارها اعلام شده یکی از مسائلی که باید هر چه زودتر به آن سر و سامان داده شود، مسائل بانکی است.
وی گفت: حتی در دولت گذشته و دولت فعلی اعلام کردند بدون سامان دادن به نظام بانکی کشور، نمی توانیم اقتصاد پویایی داشته باشیم.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال دیگری درباره افزایش شهریه های دانشگاه آزاد و نظر برخی نمایندگان مبنی بر اینکه این کار غیرقانونی است و آیا مدعی العموم می خواهد وارد این قضیه شود یا خیر؟ گفت: قوه قضائیه وارد چنین مسائلی نمی شود.
اینکه کشورهایی مثل آمریکا خود را مدعی حقوق بشر می نامند، مضحک است
سخنگوی قوه قضائیه درباره واکنش قوه قضائیه به اعلامیه دبیرکل سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران گفت: حقیقتاً اینکه کشورهایی مثل آمریکا خود را مدعی حقوق بشر می نامند، مضحک است.
 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: کشوری که برایش تروریست خوب و بد وجود دارد و به تروریستی که منافع او را تأمین کند امکانات می دهد نمی تواند مدعی حقوق بشر باشد.
محسنی اژه ای گفت: مثلاً در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس مردم مدتهاست برای حق رأی خود اعتراض می کنند و سرکوب می شوند اما هیچ کس نمی گوید که این خلاف حقوق بشر است، پس معلوم است برخورد آنان با حقوق بشر  دوگانه است.
وی افزود: داعش در حال حاضر به خاطر فشار مردم و ارتش عراق مجبور به ترک عراق شده و به سوریه رفته است، حالا آمریکا و کشورهای اروپایی می گویند می خواهند به مخالفین دولت سوریه امکانات بدهند، داعش هم قسمتی از مخالفین دولت سوریه است، این نشان از برخورد دوگانه با حقوق بشر است.
محسنی اژه ای گفت: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه پاسخ اولیه ای به این گزارش داده است و در آینده پاسخ مفصل تری به آن خواهد داد اما از طرف دیگر برخی از مفاد این گزارش آن قدر به طور واضح باطل است که نیاز به پاسخ دادن هم ندارد.
وی افزود: مثلاً در این گزارش گفته شده فردی 15 ساله به خاطر مواد مخدر در اصفهان دستگیر شده و بعداً زیر سن 18 سال اعدام شده است اصلاً چنین فردی با چنین مشخصاتی در اصفهان دستگیر نشده و وجود خارجی ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آنها گفته اند که این فرد بدون حضور وکیل محاکمه شده، در حالی که بر اساس قانون، در مواردی که حکم یک پرونده اعدام یا حبس ابد است، حضور وکیل الزامی است و حتی اگر بدون حضور وکیل رأیی صادر شود این رأی نقض می شود.
محسنی اژه ای افزود: در برخی موارد می گویند ما خبرهایمان را از روی یک سایت دریافت کرده ایم در حالی که مگر می شود بر اساس گفته یک سایت که راست و دروغش مشخص نیست کسی گزارشی ارائه کند.
دادگاه پرونده ضارب شهید خلیلی، منتظر نظر پزشکی قانونی بود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادگاه پرونده ضارب شهید خلیلی، منتظر نظر پزشکی قانونی بود، در این پرونده پزشکی قانونی نظر داده که جراحت در فوت ایشان موثر بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده ضارب شهید خلیلی و نتیجه جلسه امروز محاکمه متهم پرونده گفت: اکنون متهم پرونده از این منظر محاکمه می شود، پرونده بر همین روال پیش می‌رود و باید منتظر رسیدگی دادگاه باشیم.
وی افزود: ختم رسیدگی به این پروند بستگی به دفاعیات متهم دارد که اگر هم امروز آخرین دفاع از متهم اخذ شود به این معنی نیست که رسیدگی به این پرونده تمام شده ممکن است متهم بعدا لایحه دفاعیه تکمیلی بدهد اما به هر حال اگر ختم دادرسی اعلام شود دادگاه موظف است در مهلت قانونی حکم پرونده را صادر کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضع پرونده غنچه قوامی نیز گفت: برخلاف تبلیغاتی که در برخی رسانه در این باره صورت گرفته است، پرونده و اتهام وی ربطی به موضوع ورزش ندارد، هر چند که در یک نقطه مربوط به این امر بازداشت شده است اما دستگیری وی دلایل دیگری دارد.
وی افزود : این پرونده در حال رسیدگی است و ایشان فعلا در بازداشت است تا به پرونده رسیدگی شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره قطع درختان و آتش‌سوزی عمدی جنگل‌ ها در برخی نقاط کشور گفت: متاسفانه آتش‌سوزی جنگل‌ها اتفاق می ‌افتد، اما تشخیص عمدی بودن یا غیرعمدی بودن آن با کارشناسان و مستلزم رسیدگی است .
وی افزود: کارشناسان درباره آتش‌سوزی که پیش از این در گیلان ، گرگان و چهارمحال و بختیاری رخ داده است، گفتند تاکنون دلیلی بر عمدی بودن این آتش‌سوزی‌ها به دست نیامده است .
محسنی اژه ای ادامه داد : در این خصوص سازمان های محیط زیست و جنگل‌ها نیز شکایت خود را به دستگاه قضایی ارسال می‌کنند و دستگاه قضایی نیز پیگیر ماجرا می ‌شود و اگر مشخص شد که آتش‌سوزی به صورت عمدی انجام شده است، موضوع پیگیری می‌ شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : در مجموع عمدی بودن آتش‌سوزی‌های که امسال در جنگل های کشور رخ داده هنوز مشخص نشده است.
محسنی اژه‌ ای در خصوص قطع درختان در دو منطقه تهران نیز گفت: پرونده‌ های قطع درختان از جمله موارد اختلافی است و به عنوان مثال در مواردی محیط زیست تاکید دارد که درختان یک منطقه نباید قطع شود ولی پروژه‌ هایی وجود دارد که حتی اجرای آن به تصویب هیئت دولت نیز رسیده و اجرای آنها نیازمند قطع درختان است.
وی افزود : همچنین در پاره‌ای اوقات نیز این شرط گذاشته می‌ شود که به تعداد درختان قطع شده باید درختان جدید غرس شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در یکی از مواردی که قطع درختان تهران نیز رسانه ‌ای شد من پیگیر موضوع شدم و تا جایی که اطلاع یافتم موضوع به این صورت بود که دستگاه مربوطه مجاز به قطع درختان به شرط غرس درختان جدید بوده است.
وی افزود: در مورد دیگری نیز که در حوالی تهران مطرح شد زمینی وجود داشت که در سال‌های پیش مجوز غرس درختان در آن صادر شده بود اما هم اکنون دادگاه حکم خلع ید و بازگشت مالکیت زمین به فرد دیگری را صادر کرده که این موضوع نیز در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ورود تشکیلاتی گشت‌های انصار حزب‌الله به موضوع امر به معروف و نهی از منکر گفت: اصل 8 قانون اساسی به موضوع امر به معروف و نهی از منگر پرداخته است که طبعا برای اجرایی کردن آن باید قوانین خاصی در ذیل این اصل نوشته شود .
وی افزود : قوه قضائیه نیز در ذیل اقدامات پیشگیری از وقوع جرم در حال تهیه یک لایحه جامع است تا جوانب مختلف امر به معروف و نهی از منکر در آن در نظر گرفته شود و با تصویب آن در مجلس همه موارد قانونی و مشخص باشد.