پاسخ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ابهامات بودجه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز رسانه و روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پی انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و پرسش‌هایی درباره اعتبارات نهاد‌های سیاست‌گذار، مرکز رسانه و روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن احترام به دغدغه شفافیت مالی و انضباط بودجه‌ای، تحلیلی ساختاری و راهبردی از جایگاه، مأموریت‌ها و منطق بودجه‌ریزی این نهاد ارائه می‌دهد.

۱. کالبدشکافی ساختار بودجه

نخستین گام، تفکیک ردیف‌های «تجمعی» از اعتبارات «اختصاصی» است. رقمی که در جداول کلان لایحه بودجه همراه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی درج شده است، در ادبیات بودجه‌ریزی یک «ردیف دستگاه اصلی» محسوب می‌شود که چتری حقوقی برای تجمیع اعتبارات ۶ نهاد علمی و فرهنگی مستقل است که دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از آن دستگاه‌ها است.

این نهاد‌ها دارای ردیف، شخصیت حقوقی و ارکان مدیریتی مستقل هستند و دبیرخانه شورا در فرآیند تخصیص و مصرف بودجه آنها مداخله‌ای ندارد و ادغام ارقام آنها در یک ردیف کلان، صرفاً یک دسته‌بندی فنی در ساختار لایحه بودجه است و ارتباطی به دبیرخانه شورا ندارد. این نهاد‌ها عبارتند از: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگستان علوم ایران،فرهنگستان زبان و ادب فارسی،فرهنگستان علوم پزشکی ایران  و بنیاد ایران‌شناسی فرهنگستان هنر. بنابراین، تقلیل این رقم کلانِ تجمعی به بودجه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فاقد دقت فنی و صحت کارشناسی است.

۲. انضباط مالی و بهره‌وری؛ منطق بودجه‌ریزی در شورا

اعتبار اسمی (غیر تخصیصی) و اختصاصی دبیرخانه شورا (شامل تمامی هزینه‌های جاری، زیرساخت‌های پژوهشی، شبکه مشورتی و حمایتی نخبگانی و نظارت و راهبری ستاد‌های ملی پنج‌گانه) بدین شرح است:

قانون مصوب سال ۱۴۰۴: ۲،۶۱۰،۰۰۰ میلیون ریال (۲۶۱ میلیارد تومان)،لایحه پیشنهادی ۱۴۰۵: ۲،۷۹۷،۶۰۰ میلیون ریال (حدود ۲۸۰ میلیارد تومان)، این ارقام نشان‌دهنده رشدی حدود ۷ درصد اسمی است؛ عددی که در مقایسه با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های عمومی کشور، موید تدوین یک «بودجه شدیداً انقباضی» و التزام عملی شورا به چابک‌سازی و کاهش حداکثری هزینه‌های اداری است.

۳. ثبات راهبردی در سیاستگذاری علم و فرهنگ

سیاست‌های کلان ملی در حوزه علم و فناوری و فرهنگ، نیازمند افق‌های بلندمدت و تداوم هستند. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی فراقوه‌ای، وظیفه حفظ «ثبات راهبردی» و راهبری اسناد ملی علم و فرهنگ در برابر تغییرات سلیقه‌ای را بر عهده دارد. تدوین، تصویب، نظارت و راهبری اسناد ملی در حوزه‌هایی نظیر «نانوفناوری»، «زیست‌فناوری»، «امنیت غذایی»، «هوافضا» و «سلول‌های بنیادی» که امروز ایران را در زمره کشور‌های پیشرو علمی منطقه قرار داده، محصول همین ثبات و ریل‌گذاری بلندمدت است که با تغییر ادوار مدیریتی کشور و تلاطمات اقتصادی متوقف نشده است.

۴. هم‌افزایی بین‌بخشی و حکمرانی شبکه‌ای

بسیاری از مسائل کلان کشور، از چالش جمعیتی و آسیب‌های اجتماعی تا برنامه‌ریزی فرهنگی در حوزه‌هایی مانند صنایع دستی و میراث فرهنگی، تعلیم و تربیت و حوزه‌های لبه دانش مانند هوش مصنوعی و کوانتوم، ماهیتی چندوجهی دارند. شورای عالی انقلاب فرهنگی با ایفای نقش «قرارگاه هماهنگی»، دستگاه‌ها را حول محور واحد؛ گردهم می‌آورد تا با راهبرد‌های هم‌افزا و تقسیم کار ملی، از موازی‌کاری و اتلاف منابع جلوگیری کرده و بهره‌وری آنها را تضمین کند. تجربه ملی و بین‌المللی نشان می‌دهد که در نبود نقش سیاست‌گذارانه، فرآیند تصمیم‌گیری؛ پراکنده و ناپایدار و همچنین منابع ملی ناکارآمد مصرف می‌شوند؛ شورا با ایجاد انسجام، این تجربه را در سطح ملی پیاده کرده است.

۵. سرمایه‌گذاری در «خرد جمعی نخبگانی»

سیاست‌گذاری در تراز ملی، نیازمند بهره‌گیری از دانش روز و خرد جمعی است. بخش قابل توجهی از بودجه دبیرخانه، صرف زیرساخت‌های پژوهشی و شبکه نخبگانی و دانشگاهی و تولید محتوای سیاستی از طریق هزاران ساعت کار کارشناسی با حضور اساتید دانشگاه، نخبگان، متخصصان و صاحب‌نظران می‌شود. این بودجه، هزینه دسترسی نظام حکمرانی علم و فرهنگ به «عقلانیت نخبگانی» است تا تصمیمات کلان کشور بر مدار دانش و تخصص اتخاذ شود.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تعهد به شفافیت و پاسخگویی، باور دارد که اگر امروز مسیر پیشرفت علمی کشور علی‌رغم همه محدودیت‌ها در مسیر رشد قرار دارد، این موفقیت؛ مرهون مجاهدت‌های خالصانه معلمان دلسوز، اساتید فرهیخته، دانشجویان و طلاب گرانقدر، پژوهشگران، فناوران و اصحاب فرهنگ است. تمام تلاش و ظرفیت سیاست‌گذاری این شورا، معطوف به رفع موانع و هموارسازی مسیر برای این سرمایه‌های عظیم انسانی است تا با کمترین دغدغه، به اعتلای نام ایران اسلامی بپردازند.