پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :
هدف سیاستهای اقتصادی حمایت از تولید است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی : یک موافقتنامه گمرکی در کمیسیون اقتصادی تصویب شده که مفاد آن باید برای صادرکنندگان اعمال شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سید شمس الدین حسینی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع فعالان اقتصادی استان سمنان با بیان اینکه هدف اصلی سیاستهای اقتصادی کشور حمایت از تولید است گفت: اعتبار صادرکنندگان و واردکنندگان کشورها بر اساس شاخصهای مشخصی سنجیده میشود و حتی اعتبار واردکننده خارجی میتواند موجب اعمال شرایط سختگیرانهتر شود.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی همه بخشها برای بهبود شرایط اقتصادی کشور گفت: حتی واردات نباید با تحمیل هزینه به اقتصاد ملی انجام شود، چراکه این هزینه در نهایت به مردم و اقتصاد کشور منتقل خواهد شد.
حسینی با بیان اینکه هدف اصلی سیاستهای اقتصادی کشور حمایت از تولید است، افزود: معتقدم نهتنها در حوزه تولید، بلکه در واردات نیز باید با دقت و حساسیت بیشتری عمل شود؛ بهگونهای که یا واردات انجام نشود یا دستکم با کمترین هزینه ممکن صورت گیرد، چراکه هرگونه هزینه اضافی در نهایت به اقتصاد ملی تحمیل میشود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، همچنین با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور گفت: کمآبی یک مساله جدی و فراگیر در کشور است که ریشه در شرایط اقلیمی و نحوه مدیریت منابع دارد.
وی افزود: متوسط بارندگی سالانه کشور حدود ۲۵۰ میلیمتر و توزیع بارش بهشدت نامتوازن است؛ بهگونهای که در برخی مناطق میزان بارندگی به حدود پنج هزار میلیمتر میرسد، در حالی که در برخی نقاط دیگر کمتر از ۵۰ میلیمتر گزارش میشود.
استاندار سمنان هم در جمع فعالان اقتصادی استان گفت: اصلاح قوانین اقتصادی، افزایش اختیارات استانها و تقویت حمایت از بخش خصوصی شرط جهش تولید است.
محمدجواد کولیوند گفت: تحقق توسعه پایدار، رونق تولید و حل مسایل اقتصادی کشور نیازمند نگاه واقعبینانه، تعامل نزدیک قوا و بازنگری در قوانین و مقررات است.
استاندار سمنان با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همراهی نمایندگان استان در مجلس گفت: استان سمنان با برخورداری از ظرفیتهای قابل توجه در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و اقتصاد دانشبنیان، میتواند نقشی مهم در رشد اقتصادی کشور ایفا کند، اما تحقق این ظرفیتها نیازمند اصلاح برخی قوانین، و افزایش اختیارات اجرایی استانهاست.
وی با اشاره به تجربیات اجرایی خود تصریح کرد: بسیاری از چالشهایی که امروز در حوزه تولید، صادرات، واردات، امور گمرکی، مالیات و نظام بانکی که جامعه با آن مواجه است، ناشی از خلاءهای قانونی یا سختگیریهای غیرضروری در مقررات است؛ مسایلی که اگر در زمان تدوین قوانین مورد توجه قرار میگرفت، امروز بخش زیادی از مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برطرف شده بود.
وی با تاکید بر لزوم بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: منابع حاصل از ارزش افزوده باید بهصورت هدفمند در مسیر توسعه استانها هزینه شود و شهرداریها نیز لازم است از رویکرد مصرفمحور خارج شود و با حرکت به سمت مولدسازی و سرمایهگذاری، به پایداری درآمدی دست یابند.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: سیاستهای اقتصادی جاری کشور دچار ایراداتی است و باید برای رفع موانع تولید و اشتغال بهطور جدی بازنگری شود.
احمد عجم بیان کرد: استان سمنان پهناور و در مرکز ثقل کشور قرار دارد و به دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت اتصال استانهای مختلف شمالی، جنوبی و شرقی را داراست.
وی افزود: در صورت رفع مشکلات مرتبط با آب، بخش عمدهای از مسایل تولید در استان و حتی کشور قابل حل است و رفع موانع موجود باید بهصورت جدی پیگیری شود.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: معادن، کشاورزی و دسترسیهای مناسب حملونقل از مزیتهای مهم استان سمنان هستند و صنعت این استان با وجود رکود نسبی، ظرفیت توسعه دارد.
وی گفت: تلاش نمایندگان، استاندار و مجموعه دستگاههای اجرایی استان معطوف به تسهیل تولید و ایجاد اشتغال است و انتظار میرود نتایج این سفر در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور اثرگذار و برای مناطق شهری و روستایی استان آثار مثبت به همراه داشته باشد.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه به مشکلات سمنان گفت: این استان در کمیسیون اقتصادی هیچ نمایندهای ندارد و حضور اعضا، به ویژه سیدشمسالدین حسینی، فرصتی برای آشنایی با ظرفیتها و رفع مشکلات استان فراهم کرده است.
وی با اشاره به برخی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنایع استان افزود: موضوع معادن و خام فروشی از مسایل اساسی استان است و باید با ایجاد ارزش افزوده و فرآوری داخلی، از خام فروشی جلوگیری شود. در بسیاری از موارد سرمایهگذاران برای بهرهبرداری از معادن با مشکلاتی همچون راه دسترسی، آب و برق مواجه هستند که انرژی و انگیزه آنان را کاهش میدهد.
عجم با تاکید بر ضرورت پیگیری تمامی مسایل مردم و پاسخگویی مناسب به مراجعات اضافه کرد: برخی مشکلات مانند اعتصاب نانواییها و مسایل تعزیراتی نیز نیازمند توجه فوری مسوولان است.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی هم در ادامه گفت: تحریم و مسایل امنیتی از ابرچالشهای کشور است و با استفاده از ظرفیت داخلی و نیروهای انسانی توانمند میتوان برای رفع مشکلات تلاش کرد.
عباس گلرو افزود: با وجود چالشهای اقتصادی، تحریمها و مسایل داخلی، میتوان با عبور از روشهای سنتی و اتکا به سرمایه انسانی و ظرفیتهای کشور مشکلات را هموار کرد.
وی تصریح کرد: سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به استان سمنان فرصتی ارزشمند برای حوزه صنعت، اقتصاد و تولید کشور است تا مشکلات از نزدیک بررسی و برای رفع تلاش شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان هم گفت: تدوین سندی جامع در حوزه تولید با هدف امنیت سرمایهگذاری و ثبات مقررات، خصوصیسازی و خروج دولت از اقتصاد و توسعه سرمایه انسانی لازمه شکوفایی صنعت است.
فرجالله معماری افزود: سند جامع در حوزه تولید با محورهایی همچون اصلاح نظام تولید، خصوصیسازی واقعی، خروج دولت از اقتصاد و توسعه زیرساختهای حمل و نقل با هدف بهبود فضای کسبوکار و حمایت از فعالان اقتصادی مورد توجه ویژه باشد.
وی ادامه داد: تنظیم مقررات نظام تولید و ایجاد امنیت پایدار برای سرمایهگذاری باید بهگونهای باشد که ثبات مقررات، پیشبینیپذیری اقتصاد و اعتماد بخش خصوصی را تقویت کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان اضافه کرد: خصوصیسازی واقعی و خروج تدریجی دولت از اقتصاد باید مورد توجه ویژه باشد چراکه بدون واگذاری واقعی امور به بخش خصوصی، نمیتوان به رشد پایدار اقتصادی دست یافت.
وی با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در اقتصاد آینده کشور تصریح کرد: توسعه سرمایه انسانی و آموزش مهارتهای متناسب با نیازهای نسل جدید، از الزامات اساسی تحول اقتصادی است و باید همزمان با نیازهای بازار کار و فناوریهای نوین دنبال شود.
معماری بیان کرد: توسعه زیرساختهای لجستیکی و حملونقل، بهویژه در زنجیره تامین و تجارت داخلی و خارجی، از دیگر محورهای مورد تاکید است.
وی با اشاره به موضوع سند تسویه ارزی، اصلاح نظام قیمتگذاری، گفت: صادرکنندگان با چالشهایی در حوزه صادرات و بازگشت ارز مواجه هستند که این موضوع در قالب سند فوریت در حوزه گمرک و استانداردسازی فرآیندها باید بیش از پیش مورد بررسی قرار بگیرد.
نایبرییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان هم با انتقاد از شیوه فعلی تخصیص اعتبارات استانی گفت: سیاست تخصیص بودجه بر اساس جمعیت، بدون توجه به وسعت، پراکندگی جغرافیایی و نقش ترانزیتی استانها، موجب نادیده گرفتن ظرفیتها و تحمیل هزینههای مضاعف به استانهایی مانند سمنان شده است.
علیاصغر جمعهای افزود: مخاطب اصلی این مطالب، کمیسیون اقتصادی مجلس است که نقش تعیینکنندهای در سیاستگذاریهای بودجهای دارد. در حالی که سمنان از نظر جمعیت در ردههای پایین کشور قرار دارد، اما از نظر وسعت و پراکندگی جغرافیایی شرایط کاملا متفاوتی دارد که در محاسبات بودجهای کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
نایبرییس اول اتاق بازرگانی سمنان تصریح کرد: فعالان اقتصادی استان آمادگی کامل دارند و اعلام میکنند که در صورت تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام، بخش خصوصی قادر است ظرف مدت یک سال منابع مالی مورد نیاز را تأمین کرده و این طرحها را بهصورت عملیاتی تکمیل کند.
در این جلسه تعدادی از فعالان اقتصادی و تولیدی استان هم مشکلات و پیشنهادهای خود را در زمینههای نوسانات نرخ ارز- تامین نقدینگی و تسهیلات و مالیات مطرح کردند.
در سفر دو روزه تعدادی از اعضای کمسیون اقتصادی مجلس به استان مسائل اقتصادی فعالان تولید استان برسی و همچنین از نزدیک برخی از مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی استان بازدید و بررسی میشود.
نظر شما