برگزاری نشست فراکسیون توسعه متوازن با حضور وزیر اقتصاد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، نشست فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه) به ریاست رضا سپهوند و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و جمعی از نمایندگان به منظور بررسی بررسی منابع و مصارف سپرده‌های بانکی در استان‌های کشور و چگونگی تخصیص آن در مناطق محروم و چگونگی توزیع درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده موضوع مواد ۳۹ و ۵۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده برگزار شد.

نمایندگان حاضر در این نشست به بیان دغدغه‌هایی که در این حوزه دارند اعم‌از وضعیت نامطلوب گمرک، توزیع ناعادلانه ارزش افزوده متناسب با جمعیت بدون توجه به شاخص محرومیت، تبعیض در نحوه وصول مالیات‌ها و هزینه‌کرد آنها در کلانشهرها، عدم پرداخت حق مسئولیت‌های اجتماعی توسط واحد‌های تولیدی و صنعتی که آلایندگی ایجاد می‌کنند، نحوه نامطلوب مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها و عدم ارائه تسهیلات فرزندآوری، اشتغال و ازدواج توسط بانک‌ها پرداختند.

رضا سپهوند در جمع‌بندی مباحث مطرح شده در این نشست، گفت: نشست امروز فراکسیون توسعه متوازن با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بررسی بی‌عدالتی در توزیع ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده که تفاوت بسیار زیادی بین شهر‌ها و استان‌ها ایجاد کرده است کمااینکه طبق گزارش ارائه شده در برخی شهر‌ها و استان‌ها سرانه به حدود ۹ هزار تومان و برخی نقاط به ۳ میلیون و دویست هزار تومان رسیده که ماهانه به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود، برگزار شد.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: این نشست با هدف ارائه راه‌حلی در جهت رفع این تبعیض برگزار شد که این اختلاف ایجاد شده بین پرداخت‌ها به مرور زمان افزایش پیدا نکند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: بررسی منابع و مصارف سپرده‌های بانک‌ها از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت چرا که در برخی استان‌ها به اختلاف ۵۰ درصد و برخی استان‌ها ۱۴۰ درصد می‌رسد.

رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: نمایندگان نیز در این نشست دغدغه‌های خود را پیرامون این موضوعات مطرح کردند و آقای وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور هم راهکار‌هایی ارائه دادند تا در هیئت دولت پیگیری کنند و ما هم در مجلس تلاش می‌کنیم تا مسائل و مشکلات و تبعیض‌های موجود در این حوزه رفع شود.