معاون وزیر صمت عنوان کرد؛
حرکت صنعت کشور در مسیر همگرایی با سند راهبرد ملی پیشرفت
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صمت، سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی کشور را نقشه راه آینده صنعت کشور خواند و بر جهتگیری همه امکانات تسهیلاتی، بانکی و حمایتی از صنعت در چارچوب این سند تاکید کرد.
به گزارش تحریریه صنعت
خبرگزاری صدا و سیما، آقای سعید شجاعی در نخستین گردهمایی معاونان برنامه ریزی و سرمایهگذاری ادارات کل صنعت، معدن و تجارت با موضوع راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور در اصفهان، گفت: با توجه به ذخایر نیروگاهی قابل توجه در کشور، پیشبینی میشود تا انتهای امسال به شیوه سال گذشته با چالش برق مواجه نخواهیم شد و محدودیتهای گاز در فصل اوج سرما با تمهیدات صورت گرفته مدیریت میشود.
وی با اشاره به رفع بخشی از محدودیت ناترازی انرژی؛ افزود: شاخصهای تولید و فروش در زمان حاضر رو به بهبود است و با توجه به ثبات نسبی کنونی این امیدواری وجود دارد که تا انتهای امسال رشد بخش صنعت محقق شود.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت معدن و تجارت اضافه کرد: برنامههایی متناسب با شعار سال در ابتدای امسال به همه استانها ابلاغ شد که امیدواریم با ابلاغ سند و ساز و کاری که در پیش گرفتیم، ریل گذاری درستی را برای یک بازه چهار ساله انجام دهیم.
وی گفت: یکی از نکات مثبت سند راهبرد صنعتی که همه استانها را برای مشارکت در اجرای آن ترغیب میکند، این است که بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، همه حمایتهای مالیاتی، تسهیلاتی و دولتی باید متناسب با رویکردی که در این سند تعریف شده، ارائه شود.
شجاعی ادامه داد: الگوی ماموریت محور، در این سند مورد توجه قرار گرفته که چالشهای اصلی کشور در این الگو احصا و ماموریتهایی در بخشها و رستههای مختلف برای رفع آن چالشها تعریف خواهد شد.
وی با بیان اینکه این سند حداقل تا پایان برنامه هفتم پیشرفت به عنوان محور کار وزارت صمت در نظر گرفته خواهد شد، اضافه کرد: کارهای خوبی هم در زمینه محیط کسب و کار و تامین مالی طرحها در وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع شده و گامهای رو به جلویی در مورد سرمایه گذاری، تولید بدون کارخانه و مجوز بازسازی و نوسازی در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته است.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سند تحول دیجیتال در حوزه صنعت و معدن تدوین شده، گفت: تحول دیجیتال و سهم آن در اقتصاد هم به عنوان یکی دیگر از مواردی است که در برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه جدی قرار گرفته و سهم این حوزه از GDP(تولید ناخالص داخلی) ۱۰ درصد تعیین شده است.