رحمانی فضلی از مجلس کارت زرد گرفت

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، بی تفاوتی وزارت کشور به پدیده بانوان ساپورت‌پوش در تهران و برخی شهرهای دیگر و رسمیت یافتن آن، علت بی توجهی این وزارتخانه به اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و حذف شدن بودجه اجرای این قانون در لایحه بودجه سال 93 محور سوال مطهری و موسوی لارگانی از رحمانی فضلی بود.
وزیر کشور در ابتدا با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت عفاف و حجاب از اولویت‌های این وزارتخانه است گفت : ما همواره درصدد رفع این مشکل هستیم اما بهبود این وضعیت نیاز به زمان طولانی دارد.
رحمانی فضلی ادامه داد: در وزارت کشور با توجه به فرصت زمانی که فعالیت را در این حوزه شروع کردیم تلاش ما بر این بوده که مجموعه قوانین و مقرراتی را که در این حوزه وجود دارد عملیاتی کنیم.
وی خاطر نشان کرد: مجموعه قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، مجموعه قوانینی که شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور مورد تصویب قرار داده و همچنین مجموعه راهکارها و مقررات و دستورالعمل‌هایی که ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی ابلاغ کرده  از جمله قوانینی است که در این زمینه وجود داشته است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه 22 دستگاه در قانون عفاف و حجاب مسئول دارند گفت: وزارت کشور یکی از دستگاه‌ها به شمار می‌رود که علاوه بر اینکه بخشی از وظایف برعهده وزارت کشور است، نقش هماهنگی و پیگیری نیز برعهده این وزارتخانه است.
وی تصریح کرد: وزارت کشور در قالب شورای اجتماعی این بحث را پیگیری می‌کند و از زمانی که من به‌عنوان وزیر کشور فعالیت کردم یکی از اولویت‌های اصلی من توجه به بحث عفاف و حجاب و مسائل فرهنگی بود.
رحمانی فضلی مسائل فرهنگی را بسیار پیچیده و چندوجهی و دارای علل مختلف، متنوع و تاریخی دانست که در مدت کوتاهی امکان رسیدن به نتیجه میسر نیست.
وزیر کشور تصریح کرد: این مهم مستلزم هماهنگی و همکاری 21 دستگاه دیگر است که در قانون نوشته شده برای همه دستگاه‌های اجرایی وظیفه تعیین تکلیف شده است؛ و متاسفانه در این دستورالعمل و قانونی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده اشکالات زیادی از جمله نبود منابع مالی وجود دارد.
رحمانی فضلی ادامه داد: در هیچ کدام از این موارد، منابعی دیده نشده است بنابراین وقتی منابع در اختیار وزارت کشور نیست، هر بار که این موضوع را از دستگاه های اجرایی پیگیری می‌کنیم، مشکل منابع را عنوان می‌کنند.
وی خاطر نشان کرد: در سال 91 کمیسیون فرهنگی تلاش کرد تا 15 میلیارد تومان بودجه از محل منابع قرآنی برای عفاف و حجاب در نظر گرفته شد، اما این بودجه تخصیص نیافت، در سال 92 نیز منابعی برای آن دیده نشد و امسال نیز حدود 20 میلیارد تومان پیشنهاد شد که آن نیز محقق نشد.
رحمانی‌فضلی نبود ضمانت اجرایی را از دیگر مشکلات قانون عفاف و حجاب دانست و تاکید کرد: به طور حتم زمانی پیگیری یک موضوع قابلیت پیدا می‌کند که ضمانت اجرایی برای آن وجود داشته باشد، اما متاسفانه این مهم دیده نشده است.
وزیر کشور ایجاد کانون تشکل‌های غیردولتی فعال در عرصه عفاف و حجاب برای توسعه حرکت‌های مردمی و پیگیری از طریق سمن‌ها و ان‌جی‌اوها و خیریه‌های موجود، تشکیل کمیته لباس مشاغل برای فضای اداری، عفاف و حجاب در فرودگاه‌های کشور، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در فروشگاه ها و پاساژها، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در خوابگاه‌های دانشجویی و همچنین در دانشگاه‌ها، حمایت از برنامه شبکه تبلیغی مدارس، حمایت از اجرای طرح پیک مهر که به بحث توسعه کتابخوانی می‌پردازد، حمایت از اجرای طرح نظارت و ارشاد همگانی، طرح ساماندهی آرایشگاه‌ها و پیگیری برنامه‌های ترویج مد و لباس ایرانی اسلامی از اقدامات این وزارتخانه برشمرد.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که همواره موجب دغدغه نمایندگان بود، بحث استفاده از سواحل بوده است؛ شورای اجتماعی از آذر ماه رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و با تصمیماتی که گرفته شد، تلاش کردیم اقدامات خوبی در این زمینه انجام دهیم و نسبت به سال قبل نیز تاکنون موفق عمل کرده‌ایم.
وزیر کشور تصریح کرد: در سه ماهه اول سال قبل در ازای نجات افرادی که به سواحل می‌روند حدود 29 نفر کشته  شده بودند، اما امسال این رقم 20 درصد کاهش داشته است همچنین سال گذشته 270 نفر تابستان در دریا غرق شدند که تلاش داریم این تعداد را نیز کاهش دهیم.
وی گفت: یکی از موضوعات و مسائلی که آثار فرهنگی و اجتماعی زیادی دارد در حوزه بحث مواد مخدر است وقتی مسائل فرهنگی را اسم می‌بریم تنها بحث عفاف و حجاب نیست، بلکه مجموعه فعالیت‌هایی است که یکی از نمودهای آن بحث عفاف و حجاب است.
رحمانی فضلی افزود : در زمینه مواد مخدر یک میلیون و 350 هزار نفر معتاد داریم ولی 6 میلیون نفر  مستقیما درگیر این موضوع هستند که 55 درصد طلاق به‌عنوان یک مسئله فرهنگی ، 65 درصد زندانی‌ها و ناهنجاری‌های اخلاقی مربوط به این موضوع بوده است و در ستاد مبارزه با مواد مخدر گام‌های خوبی برداشته شده و امید است با تلاش همکارانم اقدامات خوبی نیز صورت گیرد.
وزیر کشور تاکید کرد: من هم نسبت به مباحث فرهنگی حساسیت دارم و وظیفه خود را فراتر از قانون می دانم و شهادت می دهم که دولت و شخص آقای روحانی نیز نسبت به این مسائل حساس است.
وزیر کشور ادامه داد: باید تحلیل درست از جامعه داشته باشیم و نباید تنها با چند عکس حجاب عمومی را مورد سؤال قرار دهیم چرا که بسیج در یک نظرسنجی آماری ارائه داده است که قابل توجه می باشد بسیج در این نظرسنجی اعلام کرده که 95 درصد از بانوان کشور معتقد به اخلاق و حفظ حجاب می باشند و تنها 5 درصد است که هیچ گونه اعتقادی به مسائل اسلامی و اخلاقی ندارند.
وی تصریح کرد:می توان افراد را در چهار دسته بندی زیر قرار داد افرادی که معتقد به مباحث اسلامی بوده و آن را در جامعه رعایت می کنند، افرادی که معتقد هستند ولی سهل انگاری می کنند، افرادی که معتقد نیستند اما ادب اجتماعی را رعایت می کنند و افرادی که معتقد نبوده و هیچ چیزی را رعایت نمی کنند بنابراین باید با افراد مختلف برخوردهای مناسب کرد و در این باره اگر با جریانات و شبکه هایی روبرو هستیم به طور قطع باید با آنها برخورد کنیم.
رحمانی فضلی افزود: طبق آمار نیروی انتظامی در سال گذشته 220 هزار نفر از افرادی که حجاب را در جامعه رعایت نکردند به نیروی انتظامی ارجاع شدند و تعهدات اخلاقی از آنها گرفته شده است به عبارت بهتر کسی که به نیروی انتظامی می رود به طور قطع در بحث استخدام و پذیرش در دانشگاه حسن سابقه به او تعلق نمی گیرد از این رو همه باید احساس مسئولیت کنند بنابراین باید گفت که چطور 95 درصد جامعه نمی تواند روی 5 درصد اثر بگذارد.
مطهری در پاسخ به رحمانی فضلی گفت: ظاهرا وزیر کشور هنوز همان نگاه فرهنگی را به مقوله عفاف و حجاب در کشور دارند و صورت مسئله برای او مشخص نیست باید گفت که هر اندازه هم که کار فرهنگی صورت گیرد اما باز عده ای حجاب را در کشور رعایت نمی کنند و دولت باید در این باره اقدام عملی کند.
نماینده مردم تهران افزود:‌ وزیر کشور می گوید امر به معروف و نهی از منکر باید به مردم سپرده شود اما باید تأکید کرد که امر به معروف لسانی و زبانی وظیفه همه مردم است اما آن بخش که نیاز به اقدام عملی دارد باید دولت وارد شود بنابراین اگر قانون عفاف و حجاب در کشور نیازمند اصلاح است باید این موضوع صورت گیرد و بسیاری از توضیحات وزیر کشور خارج از موضوع سؤال بود. وی گفت: ما نمی گوییم که همه را بگیرید بلکه با موارد ناهنجاری که جامعه را تهدید می کند باید برخورد شود بحث این است که چه باید کرد و این موضوعات نیاز به برگزاری جلسات ندارد و باید طوری این موضوع پیگیری شود که مردم احساس کنند دولت دارای اراده است و من از توضیحات وزیر کشور قانع نشدم.
وکلای ملت نیز در رای گیری از پاسخ های وزیر کشور قانع نشدند.

در عین حال، ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس با پادرمیانی تلاش کرد تا با گرفتن وعده‌ای از وزیر کشور برای رفع دغدغه‌های مطهری، وی را از پاسخ‌های وزیر کشور قانع کند که نماینده تهران پاسخ داد: قانع نشدیم.
در نتیجه این سؤال به رأی نمایندگان گذاشته شد که از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن، 66 نماینده به وزیر کشور رأی مثبت، 135 نفر رأی منفی و 15 نفر نیز رأی ممتنع دادند و در مجموع از پاسخ‌های این وزیر قانع نشدند.
ابوترابی فرد: تکذیب تقسیم استانها به 5 منطقه
نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی به نقل از وزیر کشور، طرح تقسیم استانها به 5 منطقه را تکذیب کرد .
حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد در دقایق پایانی جلسه علنی امروز با اشاره به برخی خبرها در این زمینه گفت :‌ از وزیر کشور در این باره سوال کردم که پاسخ داد این موضوع به طور کلی خلاف واقع است .
 وی تاکید کرد :‌ به گفته آقای رحمانی فضلی این موضوع تکذیب می شود و بحثی در این باره مطرح نیست .
اخیرا برخی خبرگزاری ها به نقل از ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور از تصمیم این وزارتخانه برای تقسیم استانها به 5 منطقه در سراسر کشور خبر داده بودند. 
اعلام وصول الحاقیه ای درباره قانون انتخابات مجلس
مجلس شورای اسلامی در دقایق پایانی جلسه علنی امروز شاهد اعلام وصول طرحی درباره انتخابات مجلس بود.
آقای بذرپاش عضو هیئت رییسه مجلس گفت: طرحی با امضای 72 نفر با عنوان الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می شود.
هم اکنون تذکرات شفاهی نمایندگان به مسئولان اجرایی در صحن مطرح می شود.
در اولویت قرار گرفتن طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز با تغییر دستور کار مجلس و در اولویت قرار گرفتن طرحی موافقت کردند.
این طرح، طرح «تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات صنعتی و تجاری» بود که خانم افتخاری نماینده تهران پیشنهاد آن را مطرح کرد.
وی گفت: قانون ثبت اختراعات صنعتی و تجاری پارسال یک سال تمدید شد و اکنون از پایان آن یک ماه می گذرد.
افتخاری خاطرنشان کرد: دولت در نظر دارد لایحه مالکیت معنوی و فکری را در دستور قرار دهد و سپس به مجلس ارائه کند اما ما نمی توانیم منتظر پیشنهاد دولت باشیم و خلأ قانونی را بپذیریم بنابراین باید این قانون یک سال تمدید شود تا دولت هم در این فاصله لایحه خود را ارائه کند.
سپس نمایندگان با در اولویت قرار گرفتن این طرح یک فوریتی در دستور کار مجلس موافقت کردند.
تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری وپیشگیری از کاهش رشد جمعیت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را تصویب کردند.
در جلسه علنی امروز مجلس کلیات این طرح را که کمیسیون بهداشت عنوان به طرح محدودسازی روش‌های دائم جلوگیری از بارداری تغییر داده است، مطرح و نظرهای موافقان و مخالفان بیان شد.
مخالفان با اصل طرح مخالفتی نداشتند اما آن را جامع و کامل نمی‌دیدند و روش‌های محدودسازی را نیز ناقص می‌دانستند.
آنان معتقد بودند طرح مذکور جوابگوی همه مسائل مرتبط با محدودسازی جلوگیری از بارداری نیست و باید نظر همه کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون فرهنگی در آن لحاظ شود.
این طرح سه ماده واحده دارد که در صورت تصویب نهایی در جزئیات، همه اقدامات جراحی که صرفاً به منظور پیشگیری از بارداری صورت گیرد، به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت، ممنوع است و مرتکب به تناسب مشارکت به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد.
این طرح در صورتی که به تصویب نهایی برسد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف می‌کند فهرست موارد ضروری نیازمند خدمات جراحی پیشگیری از بارداری را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تدوین و ابلاغ کند و سه وزارتخانه بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری نیز موظف به تدوین آیین نامه اجرایی در چارچوب برنامه‌های آموزشی سلامت برای پیشگیری از تبلیغات محدودکننده موالید می‌شوند.
خباز نماینده دولت در مخالفت با این طرح صحبت کرد و گفت: اگر طرحی به صورت جامع و کامل همانند آنچه در کمیسیون فرهنگی تدوین شده است به صحن بیاید دولت با آن موافق است چرا که همه جوانب مرتبط با افزایش جمعیت و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را می توان در آن یافت.
کلیات طرح مذکور با 106 رأی موافق، 72 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 207 نفر از نمایندگان حاضر در صحن به تصویب رسید.
در عین حال ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات گفت: از آنجا که دولت، نمایندگان و سایر کمیسیون‌های تخصصی نظرهایی برای این طرح دارند برای آنکه بتوانند پیشنهادهای خود را در جزئیات ارائه کنند بهتر است طرح مذکور به کمیسیون بهداشت ارجاع و نظرهای اصلاحی برای ارتقای کیفی و همچنین جامع، کامل و کارآمد شدن بیشتر طرح لحاظ شود.
نمایندگان نیز با این پیشنهاد رئیس جلسه با 162 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر موافقت کردند.
در عین حال سخنگوی کمیسیون بهداشت در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: این طرح هیچ موازی‌کاری یا مغایرتی با طرحی که هم اکنون در کمیسیون فرهنگی در قالب 54 ماده در دست بررسی است ندارد.
قربانی افزود: این طرح پس از جامعیت در کمیسیون بهداشت و دریافت نظرهای دولت، نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی به‌ویژه کمیسیون فرهنگی هفته آینده برای بررسی نهایی در جزئیات به صحن مجلس ارسال خواهد شد.
سلب دو فوریت طرح حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سلب فوریت از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر موافقت کردند.
دو فوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از  منکر  روز یکشنبه در صحن علنی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی  رسیده بود.
113 نماینده به سلب فوریت از این طرح رأی مثبت دادند.به این ترتیب این طرح برای کار کارشناسی بیشتر به کمیسیون  قضایی و حقوقی مجلس برگردانده خواهد شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سلب دو فوریت  این طرح گفت: این کار نمایندگان مفهومش این نیست که مجلس با حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مخالفت کند، بلکه هدف این است که کار کارشناسی بیشتری روی آن صورت گیرد.