مخالفت مجلس با تمدید یک ساله دوره فعلی شورا‌های شهر و روستا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان  مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یک‌شنبه) مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با ماده ۲۰ مکرر یک این طرح با ۱۹۷ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.

 

در ماده ۲۰ مکرر  آمده است:

شرایط فهرست‌ها و عضویت نامزد‌های انتخابات شورای اسلامی شهر‌های با جمعیت بیشتر از پانصد هزار نفر براساس ترتیبات زیر است:

۱- هر نامزد عضویت در شورای اسلامی شهر، پس از تأیید صلاحیت، می‌تواند به صورت نامزد منفرد یا عضوی از یک فهرست، در انتخابات با دیگر نامزد‌ها رقابت کند.

 

۲- فهرست‌های انتخاباتی با اعلام کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط احزاب و جبهه‌های سیاسی موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴/ ۱۱/۱۳۹۴ به هیأت اجرایی شهرستان و تأیید همه اعضای فهرست در سامانه و یا در صورت ضرورت با مراجعه حضوری به هیأت اجرایی شهرستان تا ۷۲ ساعت قبل از زمان شروع تبلیغات شکل می‌گیرد. خروج نامزد از یک فهرست با درخواست ایشان و بدون نیاز به موافقت ارائه دهندگان فهرست و سایر اعضای فهرست در هیئت اجرایی شهرستان انجام می‌شود. عضویت هر نامزد انتخاباتی در بیش از یک فهرست ممنوع است و هیأت‌های اجرایی و نظارت بر رعایت این حکم نظارت می‌کنند.

 

تبصره - یک حزب یا جبهه دارای مجوز قانونی با رعایت ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، می‌تواند یک فهرست تشکیل دهد و در صورت تشکیل فهرست ائتلافی نمی‌توانند فهرست جداگانه معرفی کنند.

 

۳- دبیرکل حزب یا بالاترین مقام مسئول جبهه ارائه‌دهنده فهرست مکلف است یک نفر را به عنوان نماینده تام‌الاختیار فهرست خود معرفی نماید. نماینده هر فهرست مکلف است فهرست و عنوان انتخاباتی مشخص شده را مطابق بند (۲) این ماده اعلام کند. هیأت اجرایی شهرستان موظف است ظرف ۴۸ ساعت نسبت به تأیید فهرست‌های اعلام شده اقدام نماید. در صورت بروز اختلاف، نظر هیأت نظارت استان ملاک عمل است.

 

تبصره- عنوان فهرست نباید از اسامی موهن مغایر با شئونات دینی و فرهنگی و غیر مسمی باشد. همچنین استفاده از عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه‌ها و نهاد‌های عمومی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/۱۳۸۶ و یا فهرست‌های دیگر مورد استفاده قرار گرفته و نیز عناوین مشابه آنها که عرفاً موجب اشتباه می‌شود، مجاز نمی‌باشد.

 

۴- نماینده هر فهرست مکلف است تا ۵ روز قبل از روز رأی‌گیری تعداد اعضای فهرست خود را قطعی نموده و صورتجلسه اعضای نهایی فهرست را به همراه تأییدیه اعضا پس از اعمال آخرین تغییرات به هیأت اجرایی شهرستان تحویل یا در سامانه انتخابات ثبت نموده و رسید دریافت نماید.

 

تبصره- در مواردی که به دلایلی خارج از اراده مانند فوت و نظایر آن، تعداد اعضای فهرست کاهش یابد، حداقل اعضای فهرست باید بیشتر از دوسوم کرسی‌های آن حوزه انتخابیه باشد.

 

گفتنی است در جریان بررسی این طرح علیرضا سلیمی در تشریح پیشنهاد الحاق به کل خود گفت: در این پیشنهاد تقاضا شده دوره ششم انتخابات شورا‌های اسلامی در ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۵ به اتمام برسد و دوره هفتم از ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ آغاز شود، این پیشنهاد به معنای تقاضای تعویق یک سال انتخابات شورا‌ها است.

 

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اگر انتخابات شورا‌ها را امسال برگزار کنیم از جهت اصل ۱۱۰ قانون اشکال دارد. بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات آورده است که تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی باید با فاصله ۲ سال باشد. در سال جاری تاکنون سه انتخابات برگزار کردیم، اگر اوایل سال آینده نیز انتخابات برگزار کنیم با بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات مغایرت دارد.

 

وی افزود: تعدادی از حوزه‌های انتخابی نماینده ندارد، برخی از نمایندگان به دولت رفته‌اند، براساس قانون انتخابات مجلس شش ماه قبل از ثبت نام داوطلبان باید استعفا داده باشند. زمان را از دست داده‌ایم، به همین دلیل چهار حوزه انتخابیه بدون نماینده می‌مانند و نمی‌توانیم انتخابات میان دوره‌ای برگزار کنیم، برای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس باید یک سال انتخابات به تعویق بیفتد تا مشکل مردم در شهر‌هایی که نماینده ندارند رفع شود.

 

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: قانون انتخابات جدید شورای اسلامی تا به شورای نگهبان ارسال و برای رفع ایرادات به مجلس برگردد زمانبر است، این قانون باید ظهور و بروز پیدا کند، اگر اجرای آن به تعویق بیفتد مشخص نیست این قانون به چه سرنوشتی دچار شود. باید فرصت داده شود تا این قانون اجرا و نقاط ضعف و قوت آن مشخص گردد.

 

محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مخالفت با این پیشنهاد گفت: به رئیس جمهور تذکر می‌دهم مواظب باشد افرادی که در کرسی‌های قانونی ننشسته‌اند به ناحق از حق و حقوق مردم حرف نزنند.

 

وی افزود: ما مصر هستیم که قانون اجرا شود، طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی شورا‌ها باید توسط مردم انتخاب شوند و باید این افراد به وظیفه خود در مدت مشخص شده عمل کنند. اگر برخی از مواقع استثنا پیش می‌آید که انتخابات با تعویق اجرا شود چند مشکل جدی وجود دارد.

 

این نماینده مردم در مجلس گفت: درست است که برخی از حوزه‌های انتخابی مجلس نماینده ندارد. این فکر را باید قانون و مجلس می‌کرد تا با مشکل مواجه نشویم، در حال حاضر نیز تعداد زیادی از روستا‌ها نیز اعضای شورای آنها برکنار شده‌اند و برخی نیز در شرف برکناری هستند. باید تلاش کنیم مردم به مشکل برنخورند. قبل از انتخابات باید تصمیم بگیریم که انتخابات به تعویق بیفتد یا خیر. اما الحاق به قانون اقدام درستی نیست.

 

لازم به ذکر است جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این پیشنهاد گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری انتخابات باید با فاصله دو ساله برگزار شود. در سال گذشته ناچار به برگزاری سه انتخابات شدیم، اگر این اتفاق رقم بخورد می‌توانیم در سال ۱۴۰۶ با فاصله زمانی مناسب انتخابات را برگزار کنیم.

 

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: تعدادی از حوزه‌های انتخابیه نماینده‌ای در مجلس ندارد، باید فرصت را فراهم کنیم که برای آنها نماینده مشخص شود، از سوی دیگر براساس قانون باید انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شود. باید فرصت دهیم دولت تجهیزات لازم را تهیه کند.

 

وی افزود: در بسیاری از استان‌ها فرمانداران جدید تعیین نشده‌اند و بدنه دولت آماده اجرای انتخابات نیست و این موضوع اشکالاتی را ایجاد می‌کند. اجازه دهیم انتخابات شورا‌ها یک سال با تاخیر برگزار شود و با انتخابات ریاست جمهوری فاصله پیدا کند.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس نیز در جریان بررسی پیشنهاد تعویق یک ساله انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: برخی در فضای مجازی اعلام کرده‌اند که مجلس به دنبال تمدید مدت دوره فعلی شورا‌ها است، باید براساس مصالح ملی تصمیم‌گیری کنیم. براساس بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات مقام معظم رهبری فاصله‌گذاری بین انتخابات را مطرح کردند تا هر دو سال یکبار انتخابات برگزار شود.

 

وی افزود: شش ماه در کمیسیون و صحن علنی برای موضوع اصلاح قانون شورا‌ها زحمت کشیده شده است. این اصلاحات نکات کلیدی دارد و باید به شورای نگهبان ارسال و سپس برای اصلاح مجددا به مجلس برگردد. در برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم تا انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شود، اما زیرساخت‌های لازم برای این اقدام وجود ندارد.