بیمه محصولات کشاورزی نباید از جیب کشاورز پرداخت شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در خصوص بیمه اجباری تمام خطر گندم گفت: در جزء ۳ بند (ه) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجم و برنامه هفتم عنوان شده که از مطالبات گندمکاران ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو باید برای بیمه اجباری تمام خطر گندم برداشت شودکه این موضوع از نظر شرعی اشکال دارد، مگر میشود بدون رضایت کسی از حسابش پول برداشت کرد.

او گفت: حتی برای بیمه پرخطر گندم هم نباید از حساب کشاورز ریالی کم شود و اعتقاد دارم که بیمه گندم پرخطر و اجباری کار خوبی است و پول آن باید از محل و منبعی غیر از حساب کشاورزان انجام بگیرد.

هاشمی افزود: وقتی شورای قیمت گذاری گندم قیمت آن را ۲۰ هزار و ۵۰۰ اعلام کرد که ما مخالف آن بودیم و اعتقاد داشتیم که قیمت آن باید ۲۳ هزار تومان باشد، اما بنا به دلایلی ۲۰ هزار و ۵۰۰ را قبول کردیم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: در جلسه شورای قیمت گذاری گندم که معاون رئیس جمهور و رئیس امور سازمان برنامه بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم حضور داشت مقرر شد که پانصد تومن هم از محل اعتبارات دولت در راستای بیمه گندم هزینه شود و ما مُصر بودیم که قیمت گندم ۲۱ هزار تومان شود که آنجا گفته شد ۲۰ هزار و پانصد باشد که ۵۰۰ تومان هم در قالب بیمه فراگیر انجام خواهیم داد و نتیجه اش این است که سال گذشته در این موقع حدود ۳۰۰ هزار هکتار بیمه گندم انجام شده بود، اما امروز که من با شما صحبت می‌کنم به بیست و پنج هزار هکتارم نرسیده یعین کمتر از یک یازدهم است و علتش هم این بود که کشاورزان انتظار داشتند که دولت به تعهد و گفته خودش عمل کند که متاسفانه این عملیاتی نشده تازه یه تحرکاتی هم در حال انجام است که این ۵۰۰ تومات را هم از محل مطالبات گندمکاران بردارند که بنده نامه‌ای به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نوشتم و مخالفت خود را اعلام کردیم و گفتیم کشاورزان راضی نیستند و کسی هم نه حق ندارد و نه وکالت که از حساب کشاورز پولی کم کند چرا که کشاورز صلاح خود را میداند که محصول خود را بیمه کند یا نکند، چون مثلا شما ۱۴ تن تولید را در نظر بگیریم به ازای هر کیلو پانصد تومان برداشت شود می‌شود هفت همت، دولت این هفت همت را به کشاورزان بدهد و کشاورز می‌تواند با تمام بیمه‌ها به توافق برسد و با بیمه‌ای بهتر و کامل‌تر قرارداد ببند.

او در ادامه گفت: ما درباره گندم به قیمت کمتر از ۲۱ هزار تومان راضی نمی‌شدیم، اما به قیمت ۲۰ و ۵۰۰ توافق و امضا کردیم و مقرر شد که این ۵۰۰ تومان در قالب بیمه اجباری پرخطر فراگیر گندم از طرف دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی داده شود که اینکار انجام نشد و هم مجلس و هم دولت در است زمینه مقصر هستند.

 عطاالله هاشمی با بیان اینکه صندوق بیمه محصولات کشاورزی صندوق در سال‌های گذشته عملکرد بسیار خوبی داشت گفت: سیاست دولت‌ها موجب شده است این صندوق در آستانه ورشکستگی قرار گیرد.

او افزود: صندوق بیمه محصولات کشاورزی به تعهد خود دربرابر کشاورزان عمل میکند، اما متاسفانه دولت در برابر این صندوق به تعهدات خود عمل نمی‌کند و بدهی خود را به این صندوق نمی‌پردازد موجب تضعیف آن می‌شود.

هاشمی اضافه کرد: در خصوص بذر و کود هم وضعیت بهتر از این نیست و اکنون دولت به شرکت‌های تولید بذر هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار است و در سال ۱۴۰۲ هم این میزان هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود که روی هم رفته و دولت ۳ هزارمیلیارد تومان به تولید کنندگان بذر گندم بدهکار است که این پول کمی نیست و این امر موجب ورشکستگی آنها خواهد شد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: دولت در سال‌های گذشته به تعهدات مالی خود عمل نکرده است و امروز بیشتر شرکت‌ها دیگر با دولت قرارداد نمی‌بندند.

او افزود: صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تولید کنندگان بذر و شرکت خدمات حمایتی مثلث حمایت از کشاورز است، یکی کشاورز را بیمه می‌کند، یکی دیگر کودش را و دیگر بذرش را تامین میکند که هر سه را دولت زمین گیر کرده است.

هاشمی گفت: عدم عمل کردن دولت به تعهداتش موجب شده تا شرکت خدمات حمایتی که شرکتی است با کارآمدی و عملکرد خوب، ابربدهکار بین المللی شود و نزدیک ۲۵ همت بدهی داخلی و خارجی داشته باشد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره کشت قراردادی هم گفت: در کشور ما نزدیک به یک قرن است که کارخانجات تولید قند به صورت کشت قراردادی به بهترین نحوه کار می‌کند در باره گوجه فرنگی و چند محصول دیگر هم همین گونه است و هیچ مشکلی پیش نمی‌آید، اما درباره کشت قراردادی گندم و دانه‌های روغنی مشکل وجود دارد.

او با بیان اینکه امسال و سال گذشته کشت قراردادی انجام نشد گفت: کشت قراردادی قانونی دارد و شروع آن باید از اول تیر باشد و سفارش آن به تولید کننده داده شود و قیمت آن قبل از ۱۵ تیر ماه مشخص شود و قرارداد بسته شود.

هاشمی در پایان گفت: من انتظارم از دولت جدید و وزیر جهاد کشاورزی این است که به این مشکلات رسیدگی کنند و قیمت‌های را بصورت واقعی بیان کنند، حتی اگر آمار پایین هم باشد که اشکال ندارد نگویم که توانستیم ۶ میلیون کشت قراردادی ببندیم اگر ۵۰۰ هزار هکتار هم بود ولی واقعی باشد.