وزیر کشور : اصلاح قانون احزاب در دستور کار است

به گزارش واحد مرکزی خبر، رحمانی فضلی در نشست احزاب و تشکل ها با وی، افزود: این نشست پیش زمینه ای برای نشست احزاب با آقای روحانی است و وقتی من موضوع این نشست را با وی در میان گذاشتم ،اعلام آمادگی کردند که جلسه ای را با احزاب خواهم گذاشت و به بنده اعلام کردند که در این خصوص برنامه ریزی صورت گیرد و از احزاب نیز در باره چگونگی برگزاری این جلسه نظرخواهی شود که البته آن جلسه مثل این جلسه سه چهار ساعته نخواهد بود.
وزیر کشور در ادامه درباره جایگاه و ضرورت احزاب اشاره کرد و گفت: در این خصوص در جلسه امروز خیلی بحث شد در حالیکه اصلاً جای بحث نیست و کاملا ًجایگاه احزاب در جامعه ما مشخص و روشن است و هم در قانون اساسی و هم در نظرات امام راحل و مقام معظم رهبری بحث تحزب مطرح است و ضرورت شرایط و دموکراسی و مردمسالاری دینی که ما درپی تحقق آن هستیم ضرورت مسئله را کاملاً مشخص می کند.
وی افزود: به نظرم ما نباید وقت خود را در این موضوع صرف کنیم که دوباره بخواهیم خود را به عنوان حزب اثبات کنیم و باید مسیر بعدی را طی کنیم.
رحمانی فضلی در ادامه گفت: سیر حرکت بعدی نیز یکی از موضوعات مهم "رویکرد" است و اینکه رویکرد ما چه باشد مهم است البته در قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری به رویکرد اشاره شده است  اما نهایتاً رویکرد حزب به عنوان سازوکار درون نظام جمهوری اسلامی باید تحقق اسلام ارزشهای اسلامی ، ارزشهای انقلاب ، توسعه و پیشرفت کشور باشد و این به عنوان رویکرد اصلی است .
وی افزود: البته در روش و شیوه های انجام امور، احزاب مختلف می تواند روش های مختلفی داشته باشند.
وزیر کشور ادامه داد: هیچ حزبی در کشور جمهوری اسلامی نباید بگوید من توسعه و پیشرفت را در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی قبول ندارم و اگر اینگونه باشد تحقق آن حزب در ساختار جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و امیدوارم وزارت کشور به عنوان یک نهاد رسمی طبق قانون این مسیر را پیش ببرد.و همانطور که گفتم نباید در بحث رویکرد ها قاعدتاً بحث زیادی داشته باشیم.
وزیر کشور در ادامه به اصلاح قانون احزاب اشاره کرد و گفت : طبق شرایطی که قانون اساسی اشاره کرده است اکنون اصلاح قانون احزاب مطرح شد که این را مجلس در قالب طرحی با همکاری وزارت کشور شروع کرده است و دوستان ما در وزارت کشور کار مفصلی روی آن انجام داده اند.
وی افزود: آنچه را دوستان ما در وزارت کشور با همکاری برخی از کارشناسان و افراد شاخص در عرصه سیاسی انجام داده اند حتماً به عنوان پیش نویس در سایت وزارت کشور قرار می گیرد تا دوستان احزاب و گروه ها و افراد مستقل حتماً این پیش نویس را مطالعه و نظرات خود را به ما بگویند.
وی گفت: در واقع ما باید وقتی را بگذاریم تا نظرات رسمی دوستان را دریافت کنیم و اگر دوستان بخواهند ، می توانند جمع بندی خود را به ما ارائه دهند.
وزیر کشور افزود: بنابراین اصلاح قانون احزاب در دستور کار وزارت کشور است و همانطور که اصلاح قانون انتخابات در دستور کار ماست و همین طور تدوین قانون ngoها را در دستور کار داریم و همه این موارد را با مشورت و مشارکت سیاسیون و اهل فن و خبره ادامه خواهیم داد.
رحمانی فضلی در باره خانه احزاب نیز گفت: از همان روزی که بنده در راس کار قرار گرفتم همواره گفتم وزارت کشور با خانه احزاب مخالفتی ندارد و اکنون به هر شکلی دوستان پیشنهاد بدهند چه بازنگری در خانه احزاب و یا به شکل دیگر ما آماده دریافت این پیشنهادات هستیم و اگر حمایتی از جانب ما لازم است حاضریم این حمایت ها را انجام دهیم و اسناد خانه احزاب نیز به صورت امانت در دست ماست.
ضرورت حضور احزاب در عرصه های مختلف
وزیر کشور در نشست هم اندیشی احزاب و گروه ها گفت: علت توفیق نداشتن احزاب در کشور و وارداتی دانستن آنها این است که برخی احزاب با مردم مرتبط نیستند و در عمل موجب سلب اعتماد مردم شده اند.
عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: بعد از انقلاب نیز احزاب مختلفی شکل گرفت و حتی برای اعتماد سازی ، تلاش زیادی کردند ولی به علت اینکه برخی گروهها در مقابل خط امام و با رویکرد ملی بودند مردم به آنها اعتماد نکردند.
وی با تاکید بر لزوم تلاش احزاب برای جلب حمایت مردم اضافه کرد : در انتخابات احزابی موفق بوده اند که توانستند اعتماد مردم را جلب کنند پس باید در تقویت و حمایت عمومی مردم گام برداریم.
وزیر کشور با تاکید بر لزوم قانونگرایی گفت : در برخی موارد برخی عصبانیت ها باعث شده است تا از مسیر قانون خارج شویم اما باید در شرایط خاص و حساس خود را حفظ کنیم.
رحمانی فضلی افزود: بعد از گذشت 34 سال از انقلاب همه  به این بلوغ رسیده ایم که باید قانونگرا باشیم و وزارت کشور نیز حامی فعالیت قانونی احزاب است و درصورت کار قانونی، از آنان حمایت حقوقی و قضایی می کنیم .
وی برگزاری نشست های فصلی با سران قوا و بررسی دیدگاه ها را موثر و مورد حمایت وزارت کشور دانست و گفت: امروز احزاب می توانستند در شرایط دشوار اقتصادی به دولت و کشور کمک کنند و نباید اینگونه باشد که برخی احزاب فقط در زمان انتخابات فعال و بدنبال قدرت باشند.
وی با اشاره به اشکالات طرح هدفمندی یارانه ها و مشکل دولت در تأمین منابع آن افزود: من در دیوان محاسبات شاهد این اشکالات بودم و معتقدم با این روش سهم بخش تولید ، صنعت و سلامت بی بهره مانده است و ما باید این را هدایت کنیم.
وزیر کشور در ادامه به سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل درباره نفی خشونت و افراطی گری در جهان و بازتاب گسترده آن در رسانه های بین المللی اشاره کرد و گفت: با وجود هجمه ای که ما از افراطی گری دیده ایم ، احزاب واکنشی در این باره نداشتند.
وی همچنین درباره لایحه جرم سیاسی و وجود برخی اختلافات ،تعریف این موضوع را در مجلس خواستار شد و افزود: احزاب درباره عملکردشان باید پاسخگو ، مسئولیت پذیر و رفتار مناسب داشته باشند.
یارانه احزاب در مجلس تعیین تکلیف می شود
وزیر کشور گفت : موضوع یارانه احزاب  را باید خود احزاب بررسی کنند و نحوه تخصیص و نظارت بر آن  مشخص شود و در نهایت پس از ارائه طرح به وزارت کشور و دولت، باید در مجلس تعیین تکلیف شود.
رحمانی فضلی در حاشیه نشست احزاب در جمع خبرنگاران گفت : وزارت کشور امروز میزبان احزاب و گروههای فعال سیاسی  بود که همه آنها که دعوت شده بودند حضور داشتند و صحبت کردند.
وی افزود : موضوعات خوبی در حوزه قانون گرایی، مسولیت پذیری، پاسخگویی، تقویت بینش و  رفتارهای سیاسی مطرح شد تا موجب شود به وسیله احزاب، اهداف نظام را تحقق بخشیم.
وزیر کشور گفت : همه احزاب تاکید داشتند که باید قانون گرایی اتفاق بیفتد و دولت هم حمایت و تقویت احزاب را پیگیری می کند.
وی افزود : احزاب باید در جمع های خود تلاش کنند قانون احزاب احیا شود و نحوه تعامل خود با دولت را از طریق سازوکارهای معین اعلام کنند.
رحمانی فضلی گفت : ما همیشه برای تقویت احزاب آماده ایم و به کمک کارشناسی آنها نیاز داریم.
وی افزود : در این جلسه پیشنهاد شد خانه احزاب احیا شود که وزارت کشور حتماً از این موضوع حمایت می کند.
وزیر کشور اضافه کرد : احزاب باید شورای جدید تشکیل دهند، انتخابات برگزار و فعالیت ها را آغاز کنند و در نهایت وزارت کشور هم کمک می کند.
وی افزود : پیشنهاد شد که این جلسات ادامه یابد ، یا به صورت فصلی یا شش ماهه که  امیدواریم جلسه بعدی  احزاب را در حضور رییس جمهور برگزار کنیم و در جلسات بعدی هم از سران دیگر قوا دعوت کنیم تا با تعامل آنها همکاری ها تقویت شود.
رحمانی فضلی درباره برخی احزاب منحل شده تصریح کرد : طبق قانون احزاب، درخصوص انحلال و توقیف احزاب، قوه قضاییه صاحب اختیار است و احزاب موردنظر حکم قضایی دارند و به طور طبیعی باید موضوع از طریق  قضایی پیگیری  شود و وزارت کشور در این خصوص اگر بتواند برای احقاق حق کمک کند حتما این کار را می کند اما تصمیم گیر نهایی قوه قضاییه است.
وی با بیان اینکه صدور پروانه جدید بر اساس قانون احزاب  است گفت : از زمان تشکیل دولت  تدبیر و امید، 19 تقاضا در این زمینه به وزارت کشور رسیده که متناسب با قانون، مجوزها   بررسی و صادر می شود.
وزیر کشور با بیان اینکه دولت قبلی هم برای احزاب لایحه نداده است گفت : موضوع  همکاری ای بوده که وزارت کشور با مجلس در خصوص تدوین و بازنگری قانون احزاب داشته است اما ما در این دوره بازنگری قانون احزاب را مستقلا انجام دادیم و از تجربه طرح موجود درمجلس هم استفاده کردیم که پیش نویس آن آماده است و در سایت وزارت کشور قرار می گیرد.
وی افزود: یک ماه به احزاب و تشکل ها فرصت دادیم تا نظرهایشان را درباره پیش نویس به وزارت کشور بدهند تا جمع بندی و در قالب لایحه به مجلس داده شود.