گام آخر سامانه فکتورینگ برداشته شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  مسئله تامین مالی در بنگاه‌های اقتصادی، یکی از مهمترین موانع ارتقاء توان تولید داخل و رشد اقتصادی است. عمده بنگاه‌های اقتصادی کشور با وجود این که از توانمندی‌های فنی قابل قبولی برخوردار هستند، نمی‌توانند وثایق کافی جهت جذب منابع مالی را به نهاد‌های مالی در بازار پول و سرمایه ارائه کنند.

یکی از ابزار‌هایی که در راستای تسهیل وثایق فعالین اقتصادی در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است ابزاری به نام فکتورینگ است. روشی که یکی از مهمترین ابزار‌ها در کشور‌های جهان برای تسهیل پرداخت تسهیلات به فعالین اقتصادی است. این شیوه تامین مالی، به عنوان روشی برای حمایت از اقتصاد واقعی و همچنین ایجاد رشد و اشتغال در کشور‌ها از طریق تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها- به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط- شناخته شده است که برای خریداران و فروشندگان بازی برد- برد را به همراه دارد.

به کمک روش تأمین مالی فکتورینگ، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند ضمن توثیق اصل قرارداد تأمین کالا و خدمت نزد نهاد‌های مالی، منابع مالی مورد نیاز اجرای آن قرارداد را دریافت کرده و پروژه خود را تامین مالی نمایند. در نتیجه، دایره فعالیت بنگاه، دیگر محدود به توثیق دارایی‌های فعلی نظیر وثایق ملکی، موجودی انبار و تجهیزات نخواهد شد و امکان جذب منابع مالی با توثیق عواید و منافع قرارداد پروژه‌ها نیز فراهم می‌گردد.

به موجب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای‌ایرانی (ابلاغی خرداد ۱۳۹۸)، موضوع واگذاری مطالبات قراردادی (فکتورینگ)، «تأمین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تأمین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فکتورینگ) هستند».

در نهایت آ‌یین نامه اجرایی این قانون هم در تاریخ ۲۷/۷/۹۹ توسط وزارت اقتصاد تصویب و ابلاغ شد.

به موجب تبصره‌های (۱)، (۳) و (۴) ماده (۳) آیین‌نامه، قرارداد‌های اصلی که در این شیوه، مبنای فکتورینگ قرار می‌گیرند، به دو بخش تقسیم می‌شوند: در رابطه با کلیه قرارداد‌های مندرج در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی (قرارداد‌هایی که در آنها از منابع وجوه عمومی برای تامین کالا و خدمات استفاده می‌شود)، لازم است از چارچوب سامانه اطلاعات قرارداد‌های کشور (مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور) تبعیت شود.

حالا مجید کریمی، مدیرکل بازار‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما خبر از برداشته شدن آخرین گام برای اجرا شدن فکتورینگ توسط شبکه بانکی داد. کریمی در اینباره گفت: یک اقدام آخر مانده بود تا مطمئن شویم تمام زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن فکتورینگ فراهم شده است و آن هم تهیه قرارداد‌های همسان و همشکل برای اجرای این موضوع بود که این قرارداد‌ها هم طراحی شده و در دو سه روز آینده جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ میشود. حالا هم مردم و هم کارفرمایان میتوانند فکتورینگ دو جانبه و سه جانبه و همچنین معکوس را استفاده کنند.