عدالت اجتماعی در قانون اساسی و باور های دینی ایران ریشه دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان در مجمع عمومی صد و یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی کار در ژنو سوئیس اظهار کرد: دنیای کار به‌طور همزمان تحت تأثیر بحران‌های متراکمی در چند سال اخیر قرار گرفته است که بدون اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات مقتضی در سطوح ملّی، منطقه‌ای و بین‌المللی نمی‌توان آثار این بحران‌ها را مهار کرد.

سیدصولت مرتضوی، ایده ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی را ابتکاری ارزشمند و اثرگذار عنوان کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران از این ائتلاف جهانی استقبال و حمایت می‌کند و ما باور داریم که ماهیت بحران‌های نوظهور کنونی ضرورت شکل‌گیری ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را گریزناپذیر کرده است.

وی تصریح کرد: جامعه جهانی به یک قرارداد اجتماعی جدید نیاز دارد تا مناسبات کار را در متن تحولات تکنولوژیک، جمعیت‌شناختی و اقلیمی بازتعریف و آن را با نیاز‌ها، ترجیحات و صورت‌بندی‌های اجتماعی مختلف سازگار کند.

وزیر رفاه با اشاره به ریشه‌های دینی و اعتقادی باور به عدالت اجتماعی گفت: موضوع عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران نه فقط یک قلمرو در سیاست اجتماعی بلکه یک باور اصولی ریشه‌دار در قانون اساسی و باور‌های دینی است که در اسناد سیاستی بالادستی مانند برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، سند چشم‌انداز و سایر اسناد مهم کشور تبلور یافته است.

مرتضوی تأکید کرد: افزایش امید به زندگی از ۵۴ سال به ۷۴ سال، ارتقای امنیت غذایی و توسعه بهداشت و درمان رایگان و عمومی برای همه و حتی تسری آن به مهاجران از دستاورد‌های عملی توجه به عدالت اجتماعی در کشور ایران است.

وزیرکار کشورمان از توسعه و تکمیل پایگاه رفاه ایرانیان به‌عنوان یکی از اقدامات بنیادین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتقای عدالت اجتماعی در ایران در سال‌های اخیر یاد کرد و افزود: پایگاه رفاه ایرانیان، بستری برای اجرای سیاست‌های اجتماعی و رفاهی مبتنی بر شواهد بوده و با تأکید بر تقویت فراگیری و اثربخشی این سیاست‌ها و حمایت از قشرها و گروه‌های آسیب‌پذیر طراحی شده است.

مرتضوی گفت: تسهیل شناسایی گروه‌های هدف برنامه‌های حمایتی و امکان یکپارچه‌سازی نظام ارائه خدمات رفاهی توسط نهاد‌های حمایتی از جمله مهم‌ترین مزیت‌های پایگاه رفاه ایرانیان است.

وی دنیای کار را یکی از منشأ‌های نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی دانست و گفت: بخشی از عوامل تشدید نابرابری‌های اجتماعی در جهان در خارج از دنیای کار قرار دارند که در گزارش‌ها و تحلیل‌های سازمان‌های بین‌المللی ذیربط از جمله سازمان بین‌المللی کار مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

مرتضوی با بیان این‌که نظام تحریم‌های یک‌جانبه یا بین‌المللی یکی از عوامل نابرابری‌های اجتماعی در جهان است، افزود: تحریم در واقع نوعی اعمال تبعیض نهادینه علیه یک اجتماع انسانی از طریق محروم‌کردن اعضای آن از فرصت‌های رشد فردی و برخورداری از کار و زندگی شایسته است.

وزیر کار با اشاره به تحریم‌های ظالمانه نظام سلطه علیه ملت ایران، تصریح کرد: اقدامات قهری یک‌جانبه تحمیلی از جانب ایالات متحده آمریکا علیه مردم کشور ایران نمونه بارز محروم‌سازی هدفمند و آگاهانه انسان‌ها از حق توسعه، سلامت و برخورداری از فرصت‌های رشد و در تضاد آشکار با اراده بین‌المللی برای ارتقای عدالت اجتماعی است.

وی گفت: پیشنهاد می‌کنم سازمان بین‌المللی کار برای مأموریت پیشبرد عدالت اجتماعی در جهان، آثار و تبعات تحریم‌ها و اقدامات قهری یک‌جانبه را بر دنیای کار و عدالت اجتماعی بررسی و به شکل یک گزارش پژوهشی منتشر کند.

وزیرکار ضمن تشکر از گزارش جامع مدیرکل سازمان بین‌المللی کار در مورد وضع کارگران در اراضی اشغالی کشور فلسطین بیان کرد: اتفاقات فلسطین چیزی کمتر از آپارتاید و نسل‌کشی نیست و لذا باید این‌گونه اعمال ظالمانه انسانی به فوریت خاتمه یافته و حقوق مردم فلسطین و سایر مناطق اشغالی از جمله جولان سوریه برای حیات عزتمندانه به رسمیت شناخته شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خاتمه با اشاره به نقش کلیدی سازمان بین‌المللی کار در توسعه عدالت اجتماعی در جهان گفت: توجه به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی کشور‌های عضو در طراحی و اجرای برنامه‌های این دستور کار، نقش مهمی در موفقیت و اثربخشی آن‌ها دارد.