محسنی اژه ای: عفو 80 نفر از محکومان امنیتی

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر؛حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درنشست خبری افزود:البته این عفو الزاماً مربوط به حبس نیست برخی از اینها مربوط به عفو جرایم نقدی است اما به طورکل کسانی که مشمول عفو شده بودند 80 نفرهستند که عفو برخی از محکومان فقط مربوط به حبس است برخی از آنها علاوه بر حبس مشمول جرایم دیگر نیز می شود.
وی ادامه داد: درخواست حبس الزامی است اما برخی از محکومان خودشان درخواست عفو دادند وبرخی از آنها خانواده شان و برخی نیز درخواست آزادی مشروط را داشتند که مشمول عفو شدند.
محسنی اژه ای گفت: کسانی که مشمول عفو می شوند دادستان تهران آنها را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می کند که این پیشنهاد در یک هیئت مورد بررسی قرار می گیرد و آنهایی که می توانند مشمول عفو قرار گیرند ابتدا به رئیس قوه قضائیه و بعد از آن به رهبری اعلام می شود و وقتی مشمول عفو شدند و روال قانونی آن طی شد حوزه ریاست آن را به زندان ها ابلاغ می کند و سازمان زندان ها نیز با نظارت دادستان مشمولان عفو را اعمال می کند.
وی افزود: البته قبل از اعمال عفو مورد بررسی قرار می گیرد که آیا این مشمولان اتهام ، قرار و یا پرونده دیگری دارند یا خیر؟
محسنی اژه ای گفت: درمیان مشمولان کسانی هستند که فقط حبس شان مورد عفو قرارگرفته است و بقیه مجازات آنها به جای خود باقی است و یا کسانی هستند که همه مجازات آنها مشمول عفو می شود همچنین کسانی نیز هستند که حبس ندارند اما مجازات های دیگر آنها مانند جزای نقدی مشمول عفو می شود که این مجازات ها بخشیده می شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته متهمانی که از جریان فتنه 88 به بعد بازداشت شده اند تاکنون در سه نوبت مشمول عفو قرار گرفتند که یک مورد در سال 90 ، مورد دیگر در سال 91 و نوبت سوم نیز 92 است که البته در سال 92 تعدادی در اردیبهشت مشمول عفو شدند.
وی ادامه داد: ممکن است در سال های 90 و 91 نیز همین روال تکرار شده باشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اما به هر حال محکومان امنیتی در سال 92 علاوه بر اردیبهشت، اخیراً نیز طبق قانون مشمول عفو شدند.
محسنی اژه ای افزود: برخی از سایت ها مطالبی منتشر کرده بودند که این آزادی زندانیان در ارتباط با انتخابات اخیر و یا مسائل سیاسی روز است در حالی که به این قضایا ربطی ندارد بلکه روند طی شده و طبق معمول مشمول عفو شدند ضمن این که افرادی در اردیبهشت مشمول عفو شده بودند که ربطی به انتخابات نداشته است.وی ادامه داد: شاید ما عفوهای موردی را داشته باشیم اما عفوها معیاری از قبل تعیین شده است که برخی به لحاظ جسمی ، برخی به لحاظ سوابق خانواده و مواردی دیگر مشخص شده در قانون مشمول عفو می شوند که با درخواست آنها موافقت شده است.
محسنی اژه ای گفت: البته روند عفو همچنان ادامه دارد که اخیراً نیز تعدادی آزاد شده اند و تعدادی نیز روند کارشان طی می شود که دادستان درخواست عفو آنها را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد داده است.
وی در ادامه به شرایط عفو اشاره کرد و افزود: طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسی هر مجرمی که محکوم شد این محکومیت می تواند با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مشمول عفو و رأفت اسلامی قرار گیرد که می تواند کل محکومیت و یا بخشی از آن مشمول عفو شود که یا محکومیت آن تقلیل پیدا می کند و یا کل همان محکومیت مشمول عفو می شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آیین نامه مربوط به عفو اخیراً اصلاح شده و مشخص شده که به چه مناسبت هایی در طول سال می توان زندانیان را مورد عفو قرار داد که از قبیل آن عید غدیر ، عید قربان ، ولادت ها ، عید سعید فطر ، 22 بهمن و مواردی دیگر است و طبق این آیین نامه افرادی که درخواست عفو کنند مورد بررسی قرار می گیرند و کسانی که می توانند درخواست عفو کنند رئیس دادگستری ، دادستان خود حوزه ، ناظران زندان ، رئیس زندان ، خود محکوم علیه ، خانواده آن هستند که اگر درخواست عفو از طرف یکی از آنها صورت گیرد مکانیزم آن طی می شود و ابتدا رئیس قوه قضائیه و بعد از آن مقام معظم رهبری عفو را اعمال می کند.
وی افزود: البته برخی از این مورد عفو قرار گرفتن ها به صورت معیاری است و برخی به صورت موردی و مصداقی است.
محسنی اژه ای گفت: معیاری یعنی این که شرایطی را در نظر بگیرند و بگویند هر کسی که این شرایط را داشته باشد شامل عفو شود.
وی افزود: در سال های اخیر عفوهای معیاری کم شده اما عفوهای موردی و مصداقی وجود داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ضمن این که عفو می تواند از یک حوزه قضایی و یا حوزه های قضایی مختلفی مطرح شود ضمن این که در اعمال عفو مواردی نیز در نظر گرفته می شود از جمله این که کسانی که مورد عفو قرار می گیرند تحت چه شرایط مرتکب جرم شده اند چه مقدار تحمل کیفر کردند که همه آنها در اعمال عفو مورد توجه قرار می گیرند که همه این موارد در اعمال عفو محکومان امنیتی اخیر مورد لحاظ قرار گرفته است
زندانیان آزادشده امنیتی هستند نه سیاسی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا زندانیان سیاسی که اخیرا آزاد شده اند چنین روندی در آینده نیز ادامه دارد؟ گفت: زندانیانی که اخیرا آزاد شده اند امنیتی بودند نه سیاسی چرا که تعریفی از جرم سیاسی نداریم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا اراده جدیدی برای آزادی این دسته از زندانیان وجود دارد گفت: اراده جدیدی نیست و در طول 30 سال چنین روندی را داشته ایم و اکنون نیز ادامه دارد.
وی اضافه کرد: ممکن است حتی مسائلی از این دست در مناسبت هایی همچون عید قربان و یا غدیر و یا حتی 22 بهمن صورت بگیرد و در آن برخی زندانیان مشمول عفو بشوند.
محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که نظرتان درباره تعریف جرم سیاسی که در مجلس اعلام وصول شد چیست؟ گفت: باید این طرح روند خود را در کمیسیون تخصصی طی کند و به صحن بیاید که ما نیز نظر خود را در روند بررسی ان به مجلس اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه پرونده دانشگاه ایرانیان با توجه به پرسش های پیش آمده درباره تخلف 16 میلیارد تومانی و اینکه سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفته است این پرونده روی میز کمیسیون است چیست؟ گفت: پرونده دانشگاه ایرانیان در مرحله رسیدگی است و از ذی حساب نیز دعوت شده و مطالبش شنیده شده است.
وی ادامه داد: در این باره مستندات مبلغ گفته شده را خواستیم و هم اکنون حسابی که مبلغی به آن واریز شده موقتا مسدود شده است تا تعیین تکلیف شود
پیگیری همه دستگاه های مسئول درباره حادثه آزاد راه قم- تهران
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری تاکید کرد: در موضوع تصادف آزاد راه تهران- قم همه دستگاه های مسئول از جمله قوه قضائیه ، دولت و مجلس بویژه کمیسیون اصل 90 وارد عمل شده اند.
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضع رسیدگی به موضوع تصادف آزاد راه تهران- قم افزود: پرونده دو بخش دارد یکی اینکه حادثه چگونه اتفاق افتاده است و یا چه کسانی مقصرند و بخش بعد اینکه چه زمینه هایی منجر به این حادثه شده است که باید رسیدگی شود تا در آینده با اقداماتی پیشگیرانه مانع از حوادث مشابه باشیم که دادستان در این باره نیز درحال بررسی است.
وی با اشاره به سوخته شدن بسیاری از اجساد در آن حادثه دلخراش گفت: غیر از یک مورد همه اجساد شناسایی و تحویل خانواده هایشان شدند.
محسنی اژه ای گفت: مسئولان در رسیدگی به این حادثه ،خوب عمل کردند اگرچه در رسیدگی به این حادثه منتی نیست و باید همه به وظیفه خود عمل کنند چرا که حادثه بسیار دلخراش و سنگین است و لطمات بسیاری به جمعی از هموطنان زد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه هم اکنون دو هیئت کارشناسی پیگیر این حادثه برای به دست آوردن نتایج ملموس هستند گفت: بخشی از نتایج نیز به دست امد که بر  اساس این گزارش عیب ها و نواقص فنی در اتوبوس ها عامل این حادثه بوده است و دو هیئت نیز نقص فنی اتوبوس ها را تایید کردند.
وی افزود: درباره لاستیک خودرو نیز اینکه چقدر از لاستیک باقی مانده و یا چقدر سالم بوده هنوز پاسخ نهایی داده نشده است که باید منتظر نتیجه آزمایش ها بود.
محسنی اژه ای با بیان اینکه تحقیقات میدانی در این باره ادامه دارد گفت: از مدیران تعاونی اتوبوس ها و همچنین کمک راننده ای که مجروح بود نیز در حال تحقیقات هستیم .
وی افزود: گفته شده، سرعت غیرمجاز بوده است اما هنوز در میزان غیرمجاز بودن اختلاف نظر است.
محسنی اژه ای در ادامه گفت: از سازنده اتوبوس ها هم تحقیقاتی صورت گرفته است و سازنده با قرار هشت میلیارد تومانی فعلا آزاد شده است و تحقیقات از وی ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای کاهش آلام خانواده های قربانیان نیز از شرکت های بیمه خواسته شده است تا در صورت امکان به صورت علی الحساب بخشی از دیه ها را پرداخت کنند.