اژه ای : محکومیت 2 نماینده در پرونده 3000 میلیاردی

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پنجاه ویکمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار یدرباره پرونده سه نماینده مجلس که اخیراً بررسی شده است گفت: اگر منظور پرونده 3 هزار میلیاردی است ، دو نماینده در آن به جزای نقدی و رد مال محکوم شدند و یک نفر نیز تبرئه شده است. 
وی در ادامه افزود : گرفتن اقامت موقت به طور کلی جرم نیست اما حداقل برای برخی مسئولان اگر از لحاظ قانونی جرم نباشد ممکن است زیبنده برخی از مسئولیت ها و رده های مسئول نباشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این باره که آیا داشتن گرین کارت برای مسئولانی که در رأس کار هستند خلاف قانون است یا خیر؟ افزود: داشتن اقامت موقت ممکن است این شائبه را ایجاد کند که فلان فردی که مسئول بوده و یا اکنون مسئول است و یا می خواهد مسئولیت بگیرد چه نیازی به چنین مجوزی و کارتی دارد اما در پاره ای موارد جرم نیست.
وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره پرونده تعدی به کودکان در یکی از شهرک های اسلامشهر از سوی نگهبان شهرک گفت: اطلاعی ندارم و جزئیات را نمی دانم.
محسنی اژه ای افزود : امروز پنجاه و یکمین جلسه ای است که در طول سه سال گذشته در خدمت رسانه ها هستم و در این مدت 18 هزار خبر را از مجموعه دستگاه های قضایی در استان های مختلف گرفته ایم اما برای سوالاتی که در اینجا طرح شده حدود هزار و 100 خبر مطرح شده است بنابراین برای 17 هزار خبری که ما زحمت تهیه آن را کشیده ایم مورد سوال شما نبوده است.
محسنی اژه ای افزود: اگر این قبیل پرسش ها را که معمولی است قبلاً به ما بدهید اطلاعات آن را تهیه و ارائه می کنیم.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید آیا درباره خروج هدایا از نهاد ریاست جمهوری در دوران رئیس جمهور سابق و بحث 16 میلیارد شکایتی به قوه قضائیه مطرح  شده است یا خیر؟ گفت:  در بحث خروج هدایا شکایتی مطرح نشده اما در بحث 16 میلیارد دیوان محاسبات گزارشی را تهیه و به دستگاه قضایی ارسال کرده و قرار است در این خصوص در جلسه بعد اسناد و مدارکی را ارائه کند.
وی افزود: آن طور که گفته شده است این وجه مسترد می شود و دستگاه قضایی وارد شده و رسیدگی می کند البته پول که برمی گردد، اما جرمی که صورت گرفته در حال رسیدگی است و در این خصوص اقدامات حقوقی به عمل آمده و در تحقیقاتی که از افراد به عمل آمده است اعلام کرده اند که آن وجه محفوظ است و برگردانده می شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره خارج کردن هدایا از نهاد ریاست جمهوری گفت : در دوره رئیس جمهور سابق تا کنون شکایتی به قوه قضائیه مطرح نشده است.
خبرنگار دیگری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید گفته می شود از مسئولان وزارت ارشاد به دادگاه احضار شده است، آیا قوه قضائیه در این خصوص ورود کرده است یا خیر؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: وقتی فردی به دادگاه احضار می شود به این معنی است که قوه قضائیه وارد عمل شده و او را احضار کرده است موضوع درباره یکی از فرهنگستان هاست افرادی احضار شده اند و همانطور که گفتم موضوع مربوط به مدتی قبل است.
یکی از خبرنگاران پرسید (ع. الف) جانشین مشایی در ستاد راهیان نور یک ماه پیش بازداشت شد که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: من متوجه این فرد و سؤال شما نشدم.
اژه ای افزود: تا اتهام فردی در دادگاه قطعی نشود نمی توان از آن نام برد.
سخنگوی قوه قضائیه از برخی جابجایی‌ها و تغییرات مدیریتی در قوه قضائیه خبر داد و گفت : چند نفر از روسای دادگستری استان ها در مدتی که خدمت شما نبودم جابجا یا عوض شدند که روسای دادگستری اصفهان و بندرعباس از آن جمله هستند و امروز نیز معارفه رئیس دادگستری استان خراسان شمالی انجام شد.
محسنی اژه ای افزود: حجت الاسلام صدیقی که رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بود به سمت مشاور عالی قوه قضائیه درآمد و حجت الاسلام نیری که در معاونت دیوان عالی کشور بود به جای حجت الاسلام صدیقی به ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب شد.
وی ادامه داد: همچنین آقای کریمی که معاون قضایی رئیس قوه قضائیه بود به جای آقای نیری به سمت معاون دیوان عالی کشور منصوب و از امروز کار خود را شروع کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آقای بختیاری وزیر سابق دادگستری به جای آقای سراج به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب و کار خود را آغاز کرد.
وی افزود: مسئول مرکز رسانه قوه قضائیه نیز مشغول بکار شده است که امیدواریم با حضور وی و برنامه های ایشان اطلاع رسانی بهتر و قوی تری در حوزه قوه قضائیه داشته باشیم.
محسنی اژه‌ای همچنین در بخشی از سخنان‌اش درگذشت یکی از بانوان خبرنگار حوزه قوه قضائیه را تسلیت گفت.
پرونده شرکت ملی مس در حال رسیدگی است
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت ملی مس پرسید گفت : در این پرونده دو نفر بازداشت هستند ، عمده وجوه خارج شده از شرکت ملی مس که به یک حساب خصوصی در خارج از کشور واریز شده بود برگشت داده شده و به حسابی که شرکت معرفی کرده ، واریز شده است ، امیدواریم باقی مانده این وجوه نیز برگردد.
وی افزود: البته یکی از این دو نفر اتهامات دیگری نیز دارد که موضوع آن پرونده بحث دیگری است اما به طور کل این پرونده در مرحله دادسراست اما هنوز برای آن کیفرخواست صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤال دیگر این خبرنگار که درباره پرونده اقتصادی برادران «ر» پرسید گفت: در پرونده برادران موسوم به «ر» هم اکنون پنج نفر بازداشت هستند که یک نفر از بانک ،  یک نفر کارمند ، یک وکیل دادگستری و دو برادر موسوم به «ر» دستگیر شده اند و پرونده در مرحله رسیدگی است .
اژه ای افزود: هم اکنون دو وکیل بازداشت هستند که یکی از آنها مربوط به پرونده فساد اقتصادی برادران «ر» است.
وی اضافه کرد: اشیای کشف شده نیز تحویل بانک شده است و کار کارشناسی برای قیمت گذاری اشیای کشف شده در حال انجام است و همانطور که گفتم پرونده در حال قیمت گذاری است.
دولت جدید موارد تخلف را به قوه قضائیه اعلام می کند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: طبیعی است که دولت جدید موارد مجرمانه را به قوه قضائیه اعلام و دستگاه قضایی ورود می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه از نظر حقوقی در چالش میان اعضای دولت قدیم و جدید در موضوعاتی مانند 16 میلیارد تومان حق را به کدام طرف می دهید افزود: طبیعی است دولت آمده مواردی را که لازم بداند بررسی کند و اگر به مواردی که مجرمانه باشد برخورد کرد به قوه قضائیه اعلام می کند و دستگاه قضایی وارد می شود که یک مورد آن اتفاق افتاده و همان بحث 16 میلیارد تومان است که قوه قضائیه وارد شده است و خودشان هم اعلام کردند که این پول مسترد می شود.
وی گفت: موارد دیگر هنوز به دستگاه قضایی اعلام نشده است و اگر چنانچه اعلام شد رسیدگی می کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگر این خبرنگار درباره مفقود شدن فردی به نام آرش صادقی افزود: گفته بودند چنین شخصی امسال اعتصاب غذا کرده است، اصلاً در زندان اوین در سال 91 و 92 چنین متهمی حتی به لحاظ تشابه اسمی نیز وجود نداشته است.
محسنی اژه ای گفت: در سال 89 فردی به این نام دستگیر و به یک سال زندان محکوم شد و پس از گذراندن محکومیت یک ساله در سال 90 آزاد شد؛ نمی دانم این فرد مورد نظر شماست یا فردی است که در بعضی سایت ها آمده است.
ستاد مبارزه با مفاسد فعالتر شده است
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: ستاد مبارزه با مفاسد با تشکیل دولت یازدهم فعالتر شده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا در بحث زمین خواری پرونده تازه ای تشکیل شده است یا خیر؟ گفت: بحث مبارزه با زمین خواری در دستور کار قوه قضائیه است و ستاد مبارزه با مفاسد نیز با تشکیل دولت یازدهم فعالتر شده است و جلساتی نیز با حضور سه قوه تشکیل شده  که برخی از این اقدامات به منظور پیشگیری و جلوگیری از فساد است، برخی نیز برای تعقیب و پیگیری پرونده هایی است که در این خصوص تشکیل می شود.
محسنی اژه ای گفت: دستگاه قضایی به اقتضاء تشکیل پرونده وارد عمل می شود به ویژه که دستگاه قضایی همیشه خواهان این بود که خود دستگاه ها یا شاکی پرونده شوند یا موضوع را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: در این بخش امیدواریم دولت یازدهم این موارد را پیگیری کند و دستگاه اجرایی برای تشکیل و جمع آوری ادله همکاری لازم را داشته باشد.
محسنی اژه ای گفت: در برخی از موارد افرادی در حوزه هایی به دستگاه قضایی اجازه ورود نمی دادند در حالی که برای رسیدگی به آن پرونده ها نیاز به تحقیق بود از تحقیقات مورد نیاز ممانعت به عمل می آمد و رسیدگی به پرونده نیز متعاقباً طولانی می شد اما در دولت یازدهم امیدواریم قوه مجریه هم با قوه قضائیه همکاری کند چرا که رسیدگی به این پرونده ها نیاز به تحقیقات دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ‌نمونه آن همین پرونده 16 میلیاردی است که (درباره آن سوال شد) که در این خصوص از ذیحساب دعوت شد که بلافاصله ذیحساب آمد و به موضوع رسیدگی شد که اگر نمی آمد رسیدگی به پرونده عقب می افتاد اما با توجه به اسناد و مدارکی که قرار است ذیحساب ارائه کند رسیدگی به پرونده وضع بهتری را نسبت به گذشته خواهد داشت.
محسنی اژه ای افزود: در بحث زمین خواری نیز قبلاً رسیدگی به این پرونده ها در دستور کار قوه قضائیه بود که در این بخش نیز یکی از مسئولان  و متولیان مربوط، منابع طبیعی است که اگر در این پرونده هایی که تعدی صورت می گیرد  ورود پیدا کند و گزارش دهد مسلماً رسیدگی به آنها در مدت زمان کوتاهتری خواهد بود.
فهرست اموال مسئولان اعلام عمومی نمی شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر کسی از اعضای دولت فهرست اموال خود را اعلام کند یا نکند، اموالش را اعلام عمومی نمی کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این باره که آیا همه اعضای دولت سابق فهرست اموال خود را ارائه کرده اند و اگر ارائه کرده اند چرا نتیجه رسیدگی به مردم اعلام نمی شود؟ افزود: طبق قانون وظیفه این است که فهرست اموال به ریاست  قوه قضائیه اعلام می شود، قوه قضائیه بررسی می کند که اگر احیاناً به صورت غیر متعارف اموالی در طول مدت مسئولیتش رشد داشته چه بوده است، اسناد و مدارک اموالی که ارائه می کنند متعارف است و یا کمتر از حد متعارف است و موارد آن شفاف و روشن باشد، این که به مردم اعلام شود نه در قانون اعلام شده و نه در هیچ دوره ای وظیفه نیست که اعلام شود.
وی اضافه کرد: تا جلسه قبلی که در خدمت شما بودم دو نفر از اعضای دولت قبلی فهرست اموال خود را اعلام نکرده بودند ، پیگیری نکردم که دادند یا نه. قاعدتاً می دهند و مشکل خاصی در این باره نیست.
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره پرونده متهمان کهریزک گفت: در این پرونده حکم صادر و به علت اعتراضی که شد در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به پرسش دیگر این خبرنگار درباره پرونده پالیزدار افزود: این پرونده که اشاره کردید در دادسراست و به دادگاه نرفته است.
تحت تعقیب قرار گرفتن 30 نفر از مجموعه قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: این که در همه دستگاه های وابسته به قوه قضائیه بتوانیم در کمترین زمان ممکن با هزینه های کمتر و روشی مناسب‌تر به مردم خدمت رسانی کنیم وظیفه ماست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پنجاه و یکمین نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه سیاست روز درباره گله مردم از عملکرد سازمان ثبت اسناد و همچنین برنامه های قوه قضائیه برای کارآمدی این سازمان افزود: در دوره آقای تویسرکانی، وی تلاش فراوانی برای خدمت رسانی در زمان کوتاه، هزینه کمتر و روش مناسب برای حفظ کرامت ارباب رجوع انجام داد و خود من این موضوع را شاهد بودم، اما حتماً به سطح مطلوب نرسید که بخشی از آن به علت فقدان بودجه، نیروی کارآمد و آموزش دیده است و به نظر می رسد با مدیریت بهتر می توان آن را رفع کرد.
وی اضافه کرد: علت دیگر موفق نشدن در این باره این است که عده معدودی توجه لازم را ندارند، به خصوص در پاره ای موارد به صورت پیچیده سلسله ای از تخلفات را صورت می دهند که اگر دقت نشود ممکن است مشکلات دیگری برای مردم بوجود آید.
محسنی اژه ای گفت: سازمان ثبت در پی آن است که همه اطلاعات را در سامانه وارد و اطلاعات را شفاف کند که اگر این کار بشود هم جلوی سوء استفاده برخی افراد خارج از سازمان ثبت گرفته می شود و افراد درون سازمان ثبت نیز تخلف نکنند.
وی افزود: در دو تا سه سال اخیر بیش از 30 نفر از افراد مجموعه خودمان اعم از افراد سازمان ثبت، بعضی از قضات دادسرا، کارمندان و برخی از وکلا تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند که برخی دادگاه رفتند و بعضی با قرار وثیقه آزاد و تحت محاکمه هستند.
وی همچنین خطاب به اصحاب رسانه گفت:‌ اگر بتوانیم با کمک و نقد صحیح اصحاب رسانه نقص‌هایمان را برطرف کنیم حتماً استقبال خواهیم کرد و از این کمک و نقد صحیح شما تشکر خواهیم کرد.
ایجاد مرکزی برای  ساماندهی امور رسانه ای  قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مجموعه ای در حوزه بحث رسانه در قوه قضائیه راه اندازی شده که بخشی از مسئولیت آن اطلاع رسانی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: آقای پورمحمدی مسئولیت این مجموعه را پذیرفته و می خواهد مسائل رسانه ای قوه قضائیه را با شرح وظایفی که برای وی لحاظ شده سامان دهد.
وی اضافه کرد: یکی از این مسائل اطلاع رسانی است که شامل سخنگویی و روابط عمومی است و ممکن است در آینده بخش های دیگری مانند نشریه به آن افزوده شود.
محسنی اژه ای گفت: از خدا می خواهم مسئولیت سخنگویی را از اینجانب به فرد دیگری محول کنند اما تاکنون محول نشده و جناب آقای پورمحمدی به عنوان سخنگو مسئولیت نخواهد داشت و در جای روابط عمومی هم نخواهد بود.
وی افزود: به طور طبیعی با تجربه ای که آقای پورمحمدی دارد امیدواریم کمک کند تا در همه مجموعه ها بهتر و بیشتر از گذشته اطلاع رسانی شود. اگر این مسئولیت از روی دوش ما برداشته شد مزاحم شما نخواهیم شد و طبعاً شما نیز مزاحم ما نخواهید شد اما اگر چنانچه باز هم در خدمت شما بودیم امیدواریم با آمدن آقای پورمحمدی ، این بخش تقویت شود تا بتوانیم اطلاعات به روزتری را در اختیار شما قرار دهیم.
 رعایت مقررات در واگذاری ساختمان وزارت جهاد کشاورزی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دولت فعلی در صورت نیاز درباره ساختمان واگذار شده وزارت جهاد کشاورزی به قوه قضائیه پیگیری خواهد کرد و همه چیز طبق مقررات انجام خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره دستور رئیس جمهور به وزیر دادگستری درباره فروش ساختمان 20 طبقه وزارت جهاد کشاورزی به قوه قضائیه افزود: مرحله واگذاری این ساختمان شرایط ویژه را گذراند، دولت قبلی پیشنهاد کرد و در همان دولت به توافق رسیدند. البته ابتدا خود وزارت  جهاد کشاورزی نسبت به موضوع حرف داشت اما به هر حال دولت تصمیم گرفت ساختمان تحویل قوه قضائیه شود . بر این اساس قوه قضائیه ساختمان را تصرف و هزینه کرد و افرادی مستقر شدند .
محسنی اژه ای ادامه داد: درخصوص پرداخت احیاناً وجه این ساختمان و نحوه مبادله و تحویل ساختمان باید گفت ، این کارها در دولت سابق انجام شده و طبیعی است که اگر دولت فعلی صحبتی داشته باشد پیگیری خواهد کرد و همه چیز طبق مقررات انجام خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران در این باره که آیا بازداشت آقای (م. ر) و تحقیق از وی را تأیید می کنید ، گفت: از آقای (م.ر) قبلاً تحقیق شده ، وی بازداشت نشده و اکنون آزاد است .
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به پرسش دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه تحقیق از آقای (م.ر) درباره چه پرونده ای بوده است، افزود: پرونده فرقی نمی کند.
داگاه خاوری غیابی برگزار می شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده آقای خاوری خیلی وقت است که در دادگاه است و نزدیک بود که آقای سراج رسیدگی غیابی به پرونده را شروع کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره آخرین وضع رسیدگی به پرونده آقای خاوری افزود: ما از آمدن آقای خاوری و همچنین از مدعیان مبارزه با فساد مانند کانادا که او را تحویل دهند مأیوس شدیم. بر این اساس قرار شد دادگاه وی به صورت غیابی برگزار و به پرونده وی رسیدگی شود که مسئولیت آقای سراج عوض شد.
وی اضافه کرد: باید ببینیم آقای سراج با حکم ویژه می تواند رسیدگی کند یا قاضی را عوض کنیم که البته هنوز در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است.
گروگان گیری شرکت اتوبوسرانی از موارد شدید نبود
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید آیا در گروگان گیری شرکت واحد اتوبوسرانی در چند روز گذشته، پرونده ای تشکیل شده است یا خیر و آخرین وضع این پرونده به کجا کشید؟ گفت: گروگان گیری دو سه نوع مختلفی دارد که این از موارد شدیدش نبود، که با تمهیدات قبلی و به صورت مسلحانه اقدام به گروگان گیری شود و از قبل وسایل تهدید به همراه داشته باشد و تهدید کند که اگر به خواسته های او توجه نشود، تهدیدات خود را عملی می کند.
وی افزود: این فرد از این قضایا مبرا بود.
محسنی اژه ای گفت: البته اگر در جایی اعلام شود که گروگان گیری صورت گرفته است پلیس وظیفه دارد همه اقدامات لازم را به عمل آورد، در غیر این صورت باید پاسخگو باشد که البته این موارد بستگی به نوع گروگان گیری دارد که در این خصوص نیز وارد عمل شدند و موضوع را بررسی کردند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این پرونده فردی به آنجا رفت و خواسته هایی داشته است که به موضوع رسیدگی شد.
همچنین خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای درباره اظهارات احمدی مقدم در خصوص حادثه خودروی نیروی انتظامی در سال 88 پرسید که محسنی اژه ای پاسخ داد: من نمی دانم که سردار احمدی مقدم درباره چه موضوعی صحبت کرد و از آنچه شما می گویید اطلاع ندارم اما مواردی بوده است که مربوط به فتنه سال 88 است، اینها ابعادی داشته و ممکن است برخی افراد  شناسایی نشده باشند و اکنون شناسایی شده اند اما آنچه شما به آن اشاره کردید از آن اطلاعی ندارم.
تخلف واگذاری خودروهای مگان به قوه قضائیه گزارش نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ هنوز گزارشی درباره تخلف در واگذاری خودروهای مگان اجلاس جنبش عدم تعهد تحویل قوه قضائیه نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره واگذاری مگان به برخی افراد خاص که از زبان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مطرح شده است ، افزود: اگر کمیسیون اصل 90 یا جایی دیگر در این خصوص بررسی کرده اند که در آن خلاف و جرمی صورت گرفته باشد به دستگاه قضایی منعکس می کنند که تاکنون در این باره چیزی منعکس نشده است.
وی همچنین گفت: معمولاً با رفتن دولتی و با آمدن دولت دیگر این حرف و حدیث ها به وجود می آید لذا نمی شود گفت همه اینها وجود دارد یا ندارد باید مورد به مورد رسیدگی شود و یکی از اعتراضاتی که در دولت های قبلی هم مطرح می شد این بود که به دولت های قبلی خود می گفتند در واگذاری ها خلاف شده است بعضی از این مباحث درست بود و رسیدگی می شد اما برخی دیگر بر طبق قوانین بود منتها با مطرح شدن آنها به جامعه التهاب وارد می شد.
محسنی اژه ای گفت: خوب است قبل از رسیدگی و مشخص شدن جرم و تخلف ، خیلی دامن نزنیم مگر مواردی که مشخصاً احساس شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگر این خبرنگار درباره واگذاری زمین مناطق آزاد به دانشگاه ایرانیان گفت: درباره زمین ها، دولت مشغول رسیدگی است اگر چنانچه گزارشی فرستادند چه از ناحیه دولت و دستگاه های نظارتی و چه از ناحیه دادستان گزارشی مبنی بر تجاوز به بیت المال ارسال شود دستگاه قضایی وارد می شود که البته تاکنون نسبت به واگذاری زمین های مناطق آزاد به دانشگاه ایرانیان گزارشی به قوه قضائیه نرسیده است.
در پرونده 22 بهمن حادثه قم از افراد مورد لزوم تحقیق می شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده 22 بهمن حادثه قم از کسانی که لازم باشد به عنوان مطلع، تحقیق می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره پرونده حادثه 22 بهمن قم پرسید، گفت: این پرونده دو بخش دارد که یک بخش آن در دادگاه ویژه روحانیت است و یک بخش دیگر‌ آن در دادگستری مطرح است که آن بخشی که در دادگستری است عادی است و اگر لازم باشد به عنوان مطلع از کسانی تحقیق به عمل آاید مسلماً از آنها تحقیق می شود.
وی اضافه کرد: پرونده وقتی در مجلس مطرح شده و به قوه قضائیه ارسال شده است، بدیهی است اسامی کسانی که مجلس فرستاده و از آنها نام برده تحقیق به عمل می آید.
همین خبرنگار پرسید: آیا از نمایندگان نیز در این خصوص تحقیق می شود یا خیر؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همانطور که گفتم از همه کسانی که اسامی آنها در این پرونده مطرح شده تحقیق می شود.
خبرنگار دیگری از آقای محسنی اژه ای پرسید: در این پرونده از نشریه پرتو نام برده شده است آیا در این خصوص نیز تحقیقاتی صورت می گیرد؟
محسنی اژه ای پاسخ داد: گزارشی که در مجلس قرائت شده، همان گزارش به قوه قضائیه آمده است و تحقیقاتی را بازپرس انجام می دهد و از هر کسی که لازم باشد دادستانی تحقیق می کند.
 رفع فیلتر سایت‌ها منوط به رفع مصادیق مجرمانه
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت : اگر مصادیق مجرمانه مربوط به فیلتر شدن سایت‌ رفع شده باشد، قطعاً سایت مربوطه باید رفع فیلتر شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال  خبرنگاری درباره آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی گفت: لایحه پلیس قضایی در قانون برنامه (پنجم توسعه) پیش بینی شده و قرار است ظرف دو سال این لایحه تنظیم و به مجلس ارسال شود که برخی کارهای آن نیز انجام شده است، اما هنوز مراحل نهایی را طی نکرده است.
وی ادامه داد: برای تکمیل این لایحه فرصت باقی است و قوه قضائیه آن را دنبال می کند و امیدواریم در فرصت باقی مانده تکمیل و به مجلس ارسال شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اقدام قوه قضائیه برای رفع فیلتر  فیس بوک و سایت های غیرمجازی که برخی افراد و وزرا استفاده می کنند گفت: اگر مصادیق مجرمانه رفع شده باشد در آن شرایط قطعاً سایت مربوطه باید رفع فیلتر شود.
وی افزود: کارگروهی برای کنترل و بررسی سایت ها تشکیل و در تیر سال 88 قانون مربوط به آن مصوب شده است که دادستان کل، دستگاه های دیگر و شش وزیر نیز از طرف دولت در آن عضو هستند.
محسنی اژه‌ای گفت: بر اساس این قانون بر اساس موارد مجرمانه که تشخیص داده می شود سایت مربوط فیلتر و بر اساس تقاضا، تعهد و رفع آثار مجرمانه نیز رفع فیلتر صورت می‌گیرد.