کلنجار شهرداری تهران با قفل‌های صنعت ساختمان به کجا ختم می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا صارمی گفت: با وضعیت موجود تهران و بر اساس ساخت یک میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی، باید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در تهران ساخته شود.
اوضاع و احوال بازار خرید و فروش و حتی اجاره مسکن در هیچ یک از نقاط کشور مساعد نیست و این مسئله در شهر تهران، نمود بیشتری دارد. جایی‌که رکود تورمی، خیال دست برداشتن از سر بازار را ندارد و مداوم به رفاه خانوار‌ها در حوزه مسکن شبیخون می‌زند.
بررسی گزارش تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد، میانگین قیمت مسکن مورد معامله در شهر تهران از ۴ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است! گزارش رسمی که حکایت از افزایش ۳۰ میلیون و ۳۶۰ هزار تومانی (افزایش ۶۳۸ درصدی) قیمت مسکن در معاملات شهر تهران طی بازه مذکور دارد.

یک سوم جمعیت شهرنشین کشور با پدیده بدمسکنی مواجهند

فارغ از اینکه، تورم تحمیل شده بر بازار مسکن هیچ‌گونه سنخیتی با افزایش حقوق کارگران، کارمندان و طبقات آسیب‌پذیر در سال‌های اخیر نداشته، بروز پدیده‌های نامبارکی همچون «خرید و اجاره پشت بام منازل»، «به حاشیه رانده شدن تهرانی‌ها»، «مغازه‌خوابی» و حتی «کانکس‌نشینی»، کیفیت سکونتی شهر را دچار دگرگونی کرد.
به گفته علی چگنی کارشناس حوزه مسکن، حدود یک سوم جمعیت شهرنشین کشور با پدیده بدمسکنی مواجهند و در سرپناه‌های نامناسب در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهر‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. نتایجی که با توجه به استمرار تورم‌های سنگین در سه سال گذشته، قاعدتاً بغرنج‌تر هم شده باشد.
آقای صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه ۴۳ درصد تهرانی‌ها مستاجرند، در حالی که متوسط کشوری ۲۵ درصد است، یادآور شد: در مناطق چهار و پانزده آمار اجاره‌نشینی بیشتر از سایر مناطق است. سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوار تهرانی از ۴۹ درصد درآمد در سال ۹۶ به ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده و خط فقر مسکن در شهر تهران به ۸۰ درصد رسیده است.
از کاهش زمان صدور پروانه تا احیای بافت‌های فرسوده
بر اساس بررسی‌های خبرنگار صدا و سیما، ۳ عامل مهم تشدید پیچ‌وخم‌های اداری و مقرراتی در فرآیند صدور مجوز‌های ساختمانی، لغو سیاست‌های تشویقی برای ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده و غفلت از ظرفیت عرصه‌ها و اراضی ناکارآمد شهری در طول یک دهه گذشته، از مهم‌ترین دلایل گرفتار شدن میزان صدور پروانه ساختمانی در تله حداقلی است.

پروانه ساختمانی در تهران از ۳۲ هزار به ۵ هزار و ۴۰۰ فقره سقوط کرده

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، با انتقاد از مقررات سخت‌گیرانه و انقباضی در حوزه ساخت‌وساز در شهر تهران، گفت: این تصور که اگر در تهران سخت گرفتیم، مقررات را بستیم و ساخت‌و‌ساز را کاهش دادیم، جمعیت خارج می‌شود، نگاه غلطی است، زیرا این جمعیت در مناطقی همچون اسلامشهر، مرتضی‌گرد و مسگر آباد ساکن می‌شوند.
وی با اشاره به کاهش شدید میزان صدور پروانه ساختمانی از ۳۲ هزار پروانه در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به ۵ هزار و ۴۰۰ فقره در سال گذشته، افزود: حدفاصل سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ تعداد واحد‌های ساخته شده در برخی سال‌ها ۲۲۰، ۱۸۰ و ۱۶۰ هزار واحد بوده که در سال‌های اخیر به کمتر از ۵۹ هزار واحد رسیده است. این نشان می‌دهد که در تهران یک گلوگاه داریم و باید در برنامه‌ریزی‌ها به آن توجه داشته باشیم.

نیم نگاهی به اجرای پایه‌های مالیاتی در حوزه مسکن

در این میان، آنچه به موازات سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه مسکن، نقش محرک طرف عرضه و به تعادل رساندن بازار مسکن را ایفا خواهد کرد، اجرای موثر پایه‌های مالیاتی تنظیم‌گر از جمله شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی و ظرفیت‌های محبوس شهری است.
شهرداری تهران اخیراً در قالب تفاهم‌نامه هایی، ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهر تهران را با مشارکت وزارت راه‌وشهرسازی (ضمن لحاظ مشوق‌های طرح نهضت ملی) در دستور کار قرار داده و عملیات احداث ۱۰ هزار واحد با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را نیز آغاز کرده است.
از سوی دیگر شهردار تهران، هدف‌گذاری افزایش ساخت‌وساز در پایتخت به حدود ۱۸۰ هزار واحد مسکونی را در سال ۱۴۰۱ مطرح کرده است که کاهش زمان صدور پروانه‌های ساخت‌وساز به حدود ۲ ماه تا خردادماه یکی از تسهیلات مقرراتی در چارچوب تحقق این وعده محسوب می‌شود.
کلام آخر اینکه پلاک‌های کم دوام، بافت‌های فرسوده و عرصه‌های رهاشده و ناکارآمد شهری، مهم‌ترین بستر‌های شهری برای ساخت‌وساز بدون نیاز به توسعه محدوده شهر تهران به حساب می‌آیند. ظرفیت‌هایی که اگر مغفول واقع شوند، بار مالی قابل توجهی برای توسعه تأسیسات زیربنایی و روبنایی شهر به شهرداری تهران تحمیل می‌کنند. از این رو تحقق نهضت ساخت مسکن در شهر تهران به موازات بهره‌مندی از ابزار‌های هوشمند مالیاتی، می‌تواند دستکم تاخت‌وتاز مازاد بازار مسکن را نسبت به تورم تعدیل کند و در بازیابی نسبی شاخص‌های دسترسی به مسکن برای ساکنان شهر تهران موثر باشد.