بورس و سند تحول دولت؛ تقویت تأمین مالی و تضعیف رفتار‌های هیجانی

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) نحوه تدوین این سند به گونه‌ای است که در ابتدا چالش‌های موجود کشور در زمینه‌های مختلف مطرح و پس از تشریح مختصر عوامل بوجود آورنده، راه حل‌هایی تحت عنوان راهبرد‌های کلی مطرح می‌شود.


دو موضوع مورد اهمیت برای نگارندگان این سند در رابطه با بازار سرمایه، معطوف به تامین مالی صنایع و به صورت کلی بخش واقعی اقتصاد از بورس و نحوه عملکرد سهامداران خرد بوده است.

البته به صورت جسته و گریخته در بخش‌های مختلفی در این سند بر موضوع بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند تامین سرمایه ساخت مسکن یا کسب و کار‌های نوپای اینترنتی تاکید شده است.

نشانگر‌های وضعیت مطلوب

بر این اساس، نگارندگان سند تحول دولت به بیان عنوان‌وار ۵ نشانگر وضعیت مطلوب بازار پرداخته‌اند که عبارت است از:
- افزایش سهم تأمین مالی از بازار سرمایه در نظام تأمین مالی تولید
- افزایش نسبت بازار اوراق بدهی به تولید ناخالص داخلی
- افزایش حجم سرمایه‌گذاری مردم در بازار سرمایه؛ ارتقای شاخص حمایت از حقوق سهامداران خُرد
ارتقای شاخص حاکمیت شرکتی.

در ادامه دو چالش اصلی طرح شده است:

چالش اول: سهم پایین بازار سرمایه در تأمین مالی تولید
برای این مهم سه عامل ناکارآمدی فرآیند تامین مالی از بازار سرمایه، میزان پایین رقابت در نهاد‌های مالی بازار سرمایه و ناکارآمدی بانک‌ها در بازار سرمایه طرح شده است که برای هر کدام راهبرد‌هایی جهت رفع این‌ها طرح شده است.

مهم‌ترین راهبرد‌ها در این گزارش عبارتند از: کاهش هزینه‌ها و تسهیل فرآیند انتشار اوراق بدهی و افزایش سرمایه شرکت‌ها، تقویت صندوق‌ها و اصلاح سازوکار‌های تجهیز منابع در بازار بدهی، ایجاد بازار خارج از بورس برای انتشار و سرمایه‌گذرای در اوراق، تسهیل اعطای مجوز نهاد‌های مالی، افزایش تبعات تخلفات نهاد‌های مالی و اصلاح ارتباط بازار سرمایه و بازار اوراق بهادار در کوتاه مدت است.
به همین ترتیب وظایفی بر گردن وزارت‌خانه‌های مرتبط برای اجرایی شدن راهبرد‌های مطرح شده، بیان شده است که اصلی‌ترین وزارت‌خانه مورد ماموریت برای اجرایی شدن آن‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

این وزارت‌خانه موظف به این موارد شده است؛ ایجاد بازار اختصاصی عرضه اوراق بدهی به سرمایه‌گذاران نهادی با تسهیل فرآیند انتشار اوراق و اختیاری کردن رکن بازارگردان برای انتشار اوراق بدهی، اختیاری کردن رکن ضامن در انتشار اوراق رتبه بندی شده برای عرضه خصوصی به سرمایه‌گذاران نهادی، شفاف سازی و هوشمندسازی فرآیند بررسی درخواست‎های افزایش سرمایه شرکت‌ها و اعطای مجوز با اعتبار طولانی برای انتشار تدریجی اوراق و افزایش سرمایه شرکت‌ها و در نهایت تسهیل تامین مالی از بازار سهام با اقداماتی نظیر تسهیل ورود شرکت‌ها به بورس، امکان عرضه اولیه سهام با فروش سهام جدید و مانع‌زدایی از فرآِیند افزایش سرمایه، نظیر افزایش سرمایه با صرف سهام و سلب حق تقدم، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به منظور توسعه ظرفیت تامین مالی برای اوراق دولتی و شرکتی از طریق تجهیز منابع مالی خرد با استفاده از ظرفیت صندوق‌های با درآمد ثابت، کاهش تدریجی سرمایه‌گذاری در سهام و اعمال تدریجی محدودیت بر خرید هر انتشار توسط صندوق‌های تحت مدیریت نهاد‌های متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی، شناور کردن ارزش واحد صندوق‎‌ها و برخورد با دست‎کاری قیمتی اوراق، کاهش تدریجی سقف گواهی سپرده بانکی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و ممنوعیت سپرده‌گذاری در بانک‌های دارای رابطه سهامداری مستقیم و غیرمستقیم با مدیر صندوق.

چالش دوم: رفتار هیجانی بازار سرمایه و تضییع حقوق سهامداران خُرد
برای این موضوع هم سه عامل: تمرکز نظام حکمرانی شرکتی بر حقوق سهامداران عمده در مقایسه با سهامداران خُرد، رواج دستکاری قیمتی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بازار و ورود توده‌وار و هیجانی سرمایه‌گذاران خُرد به بازار طرح شده است.

مهم‌ترین راهبرد‌های اصلی حل این چالش عبارتند از: تقویت جایگاه سهامداران خُرد در نظام حکمرانی شرکتی، پرهزینه‌کردن ایجاد ساختار‌های سهامداری هرمی، چندلایه و تودرتو، توسعه روش‌های شناسایی دستکاری قیمتی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و رویه‌های ثبت، نگهداری و طبقه بندی اطلاعات در شرکت‌های بورسی و نهاد‌های مالی، تشدید تبعات دستکاری قیمتی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، تقویت زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم، توسعه ابزار‌های مدیریت ریسک برای پوشش زیان سرمایه گذاران خُرد، در صورت سقوط بازار، حذف دامنه نوسان قیمت، ارتقای سواد مالی‌سرمایه‌گذاران خُرد و آحاد جامعه.

مانند چالش دوم اقدامات لازم حل رفتار هیجانی بازار سرمایه و تضیع حقوق سهامداران خرد نیز بر دوش وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است.

این وزارتخانه موظف به این تکالیف شده است؛ محدودسازی عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها صرفاً به اشخاص حقیقی و ممنوعیت حضور نمایندگان سهامداران حقوقی در هیات مدیره و ارزیابی صلاحیت و معرفی اعضای مستقل هیات مدیره به مجمع سهامداران، با پیشنهاد اصلاح قانون تجارت، تشکیل کانون سهامداران حقیقی جهت نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی لایه‌های سهامداری و مشخص کردن ذی‌نفعان واحد هلدینگ‌ها، خرید یا توسعه ابزار‌ها و فرایند‌های فناوری‌های نوین، نظیر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، برای شناسایی موارد مشکوک به دستکاری قیمتی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، تشدید مجازات‌های مربوط به دستکاری قیمتی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و الزام به پرداخت خسارت سهامداران زیان‌دیده از دستکاری قیمتی با پیشنهاد قوانین لازم، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با اقداماتی نظیر تسهیل اعطای مجوز تأسیس صندوق به نهاد‌های مالی، حذف سقف تعداد واحد از صندوق‌ها و توسعه صندوق‌های تخصصی، طراحی ابزار‌های مشتقه مدیریت ریسک با تمرکز بر ابزار‌های پوشش ریسک سقوط شاخص و الزام سرمایه‌گذاران خُرد به خرید این ابزار‌ها برای مدت مشخص پس از شروع به فعالیت در بازار، افزایش تدریجی دامنه نوسان و ارائه آموزش‌های لازم برای ارتقای سواد مالی بویژه آموزش‌های مرتبط با بازار بورس و روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری خُرد، از طریق تدوین محتوا‌های مناسب، اصلاح کتب درسی و به کارگیری ابزار‌های نوین آموزشی.

البته بخش قابل توجهی از موارد مرتبط با آموزش به صورت مشترک بر عهده وزات آموزش و پروش، وزات علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. موضوع قابل توجه در این سند لزوم تدوین قوانین جدید و ایجاد محرک‌های مالی برای دستگاه‌های اجرا کننده است که تاکنون به آن پرداخته نشده است.