۷ روز تا الکترونیکی شدن مجوز‌های کسب و کار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یکی از وعده‌های دولت سیزدهم از پیش از انتخابات تاکنون، تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی بوده است. به طوریکه، رئیس جمهور در جریان فعالیت‌های انتخاباتی خود به طور ویژه بر این موضوع تاکید کرده است.

 

وی در بازدید از شهرک صنعتی عباس آباد در خرداد ماه امسال گفته بود: نباید صدور مجوز‌ها باعث اخلال در روند تولید شود. دولت باید بر فعالیت‌های تولیدی نظارت داشته باشد، اما نباید با مجوز‌ها و تصمیمات خلق الساعه دست و پای تولیدگر را ببندد. کارآفرین و تولیدگر باید بتواند برنامه ریزی و پیش بینی داشته باشد و مجوز‌های دست و پا گیر و بی ثباتی در مقررات و تصمیم گیری‌ها مانع این کار است و الزام تولیدکننده و کارآفرین به اخذ مجوز‌های متعدد، باید جای خود را به نظارت پسینی دولت بدهد.

 

بعد از آغاز به کار دولت سیزدهم نیز، براساس وعده داده شده، دولت با جدیت این موضوع را دنبال کرد و به عنوان یک کارویژه اصلی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. به طوریکه از همان ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت سیزدهم، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار به عنوان متولی اصلی ساماندهی صدور مجوز‌های کسب و کار، با پیگیری و هماهنگی با سایر دستگاه‌های صدور مجوز، ضوابط و شرایط چگونگی تسهیل صدور مجوز‌ها و آخرین مهلت دستگاه‌ها را برای اجرای تکالیف قانونی خود براساس ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی به آن‌ها ابلاغ کرد.

 

رئیس جمهور نیز که طی ۷ ماه گذشته بار‌ها بر تسهیل صدور مجوز‌ها تاکید کرده است، بار دیگر در جلسه هیئت دولت در روز یک شنبه (۸ اسفندماه) ضمن اشاره به شعار سال مبنی بر "تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی"، از ضرورت تسهیل مجوز‌های کسب و کار و همکاری دستگاه‌های اجرایی در این امر سخن گفت و افزود: بحث مجوزها، یکی از موانع جدی است که سرمایه گذار و کارآفرین را معطل می‌کند. تمام دستگاه‌ها باید فرآیند صدور مجوز‌های کسب‌وکار را تا زمان مقرر سامان دهند و این ساماندهی با قدرت و بدون مسامحه انجام شود. دولت پشتیبان سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و کسب‌وکار‌های حلال است. 

 

به گفته سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، در حال حاضر همه دستگاه‌ها در تلاشند تا زیرساخت‌ها و شرایط تسهیل صدور مجوز‌ها را براساس آنچه که در قانون ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی برای دستگاه‌ها مشخص کرده است، فراهم نمایند و همکاری خوبی در این زمینه صورت گرفته است تا مهمترین مانع پیش روی توسعه کسب و کار‌ها برداشته شود.

 

انتظار می‌رود، با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مرجع صدور مجوز‌ها با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، اجرای کامل این ماده قانونی پس از ۱۳ سال وقفه به سرانجام برسد.