۱۱ روز تا الکترونیکی شدن مجوز‌های کسب و کار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تعدد و دست و پاگیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار طی سال‌های متمادی اثرات نامطلوبی بر محیط کسب و کار، اشتغال و رشد اقتصادی کشور داشته است.

 

مسئولان امر برای برداشتن این مانع جدی از پیش پای فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور، در سال ۱۳۸۷، با تصویب ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بر آن شدند تا با در نظر گرفتن تکالیفی برای دستگاه‌های مرجع صدور مجوز، شرایط و ضوابط دریافت مجوز را به گونه‌ای تسهیل نمایند که فعال اقتصادی در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه و بدون هیچ مانعی، کسب و کار خود را آغاز و به فعالیت اقتصادی بپردازد. 

 

عدم اجرای این ماده قانونی، بار‌ها مجلس را در مسیر اصلاح آن قرار داد و آخرین بار نیز در اسفند ۱۳۹۹، قانون اصلاح ماده ۷ اصل ۴۴ به تصویب رسید و براساس آن، دستگاه‌های صدور مجوز مهلت یک ساله برای شفاف سازی فرایند صدور مجوز‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها یافتند و دولت سیزدهم ۱۸ اسفند را پایان مهلت یک ساله اعلام کرد.

 

با این وجود، گفته‌های وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار حکایت از آن دارد که همچنان بسیاری از دستگاه‌ها از شفاف سازی فرایند صدور مجوز‌ها امتناع می‌کنند.

 

به گفته سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، دستگاه‌هایی که تا ۱۸ اسفند شرایط و ضوابط صدور مجوز‌های خود را در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری و شفاف نکنند، مجازات حبس در انتظار آنان خواهد بود، حال باید دید چرا با وجود در نظر گرفتن مجازات حبس برای متخلفان از اجرای قانون، همچنان برخی دستگاه‌ها در برابر شفاف سازی فرایند صدور مجوز‌ها مقاومت می‌کنند.