مجلس:‌ اتاق‌های اصناف در شهرستان ها ادغام می شوند

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، درادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در صحن علنی همچنین نمایندگان مقرر کردند، اموال ،‌دارایی ها ، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق جدید انتقال یابد.
در این لایحه، اتاق اصناف نیز تعریف شد که بر این اساس اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از روسا و نمایندگان اتحادیه های صنوف تولیدی خدمات فنی و توزیعی - خدماتی است که این اتاق شخصیتی حقوقی غیر انتفاعی وغیر تجاری دارد که پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد .
با تصویب نمایندگان،‌ اتحادیه ها مکلف شدند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان و درصد دیگری را به حساب اصناف ایران واریز کنند .
میزان  مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مذبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه ، نوع شغل و شهر ، تنها در چار چوب ایین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق های اصناف استانها از سوی دبیر خانه هیات عالیه نظارت تهیه می شود.
تعیین بخشی از وظایف اتاق های اصناف شهرستان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بخشی از وظایف اتاق های اصناف شهرستان را مشخص کردند.
اجرای مصوبات هیئت عالی نظارت ، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران ، اجرای برنامه های علمی ،‌ آموزشی ، فرهنگی و پژوهشی برای ارتقاء سطح آگاهی های هیئت های مدیره ، تشکیل واحد بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات و عضویت روسای اتاق های اصناف در شورای اداری  شهرستان بخشی از وظایف اتاق اصناف تعیین شد.
در ادامه نمایندگان مقرر کردند به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون های نظارت شهرستان ها ، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی از سوی دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می شود که حداکثر سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
همچنین مصوب شد اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه ، هر دوره هیئت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب کند و انتخاب دوباره اعضا در محدوده مقررات ماده 12 بلامانع است.
در مراکز استان ها و شهرستانهایی که هیئت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس ، دو نائب رئیس ، یک دبیر و یک خزانه دار و دونفر علی البدل هستند دو نفر از اعضای اصلی هیئت رئیسه از بین صنوف تولیدی - خدمات فنی و دو نفر از صنوف توزیعی - خدماتی و یک نفر نیز از حائزین اکثریت آرا انتخاب می شوند.
تصویب کلیات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی
کلیات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید.
دو فوریت این طرح البته روز گذشته با عنوان "نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی در سال 92 و مصرف سود حاصل از آن" از تصویب نمایندگان گذشته بود که در جلسه عصر کمیسیون برنامه و بودجه عنوان آن به طرح "تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز" تغییر کرد.
در جلسه علنی امروز مجلس نیز پس از استماع نطق موافقان و مخالفان از مجموع 234 نماینده حاضر  171 نماینده به کلیات این طرح رای مثبت، 37 نماینده رای منفی و 12 نماینده رای ممتنع دادند.
این طرح یک ماده واحده و 3 تبصره دارد که در صورت تصویب نهایی آن در جزئیات افزایش خالص دارایی های بانک مرکزی ناشی از تعیین نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ، سود تحقق یافته تلقی نمی شود و مشمول مالیات نیست و ما به التفاوت آن در حسابی تحت عنوان "مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی" منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود که از مانده این حساب در پایان هر سال حداکثر 20 درصد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به سرمایه بانک مرکزی خواهد بود و مابقی صرفا بابت جبران زیان های احتمالی آتی ناشی از تسعیر قابل استفاده است.
در عین حال در صورت تصویب جزئیات این طرح ، نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی از جانب بانک مرکزی تعیین می گردد.
افزایش 74 هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت ناشی از ما به التفاوت افزایش نرخ ارز و تلاش دولت برای پرداخت بدهی های خود از طریق این مبلغ از مهمترین علل مطرح شدن طرح حاضر از جانب موافقان اعلام شد.
تایید اعتبارنامه نماینده دماوند و فیروزکوه
اعتبارنامه نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی تایید شد.
در جلسه علنی امروز مجلس گزارش شعبه 7 درباره اعتبارنامه آقای حمیدرضا مشهدی عباسی نماینده دماوند و فیروزکوه قرائت شد و پس از آنکه هیچ یک از نمایندگان به آن اعتراضی نکردند اعتبارنامه این نماینده میان دوره ای مجلس نهم مورد تایید قرار گرفت.
اعلام وصول لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی استخدام نیروی انتظامی
عضو هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول لایحه ای با عنوان تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی خبر داد.
منادی در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه  از سوی دولت ارسال شده بود.
محمدرضا باهنر که بخشی از ریاست جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت، گفت: جلسه بعدی 30 تیر ساعت 8 صبح با ادامه دستور هفتگی برگزار می شود.