پخش زنده
امروز: -
سندپژوهی
بررسی وضعیت اتصال وزارتخانهها به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
شفافیت مسئولان در نظام اسلامی از مسائل ضروری است که اسلام دستور داده است و محدودهی آن نیز به غیر از موارد نظامی و امنیتی، شامل همهی مسائل مرتبط با مردم میشود.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: امروزه به دلایل مختلف از جمله مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی، حق دسترسی به اطلاعات – دولتی - اهمیت بسیار یافته است؛ به طوری که کشورهای توسعه یافته عمدتاً از دهه ۱۹۸۰ میلادی به سمت آزادی اطلاعات حرکت کرده اند و کشورهای در حال توسعه نیز عموماً از دهه اول قرن بیست و یکم به تصویب قانون آزادی اطلاعات روی آورده اند.
در کشور ما نیز چند سالی است که موضوع آزادی اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است که نتیجه آن تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۸ می باشد. بر این اساس فواید شفافیت و حق دسترسی به اطلاعات به شرح زیر است:
۱. دموکراسی و حکمرانی خوب: مهمترین و عقلاییترین دلیل برای شفافیت آن است که مشارکت فعال شهروندان را در امور سیاسی و اجتماعی تقویت می کند. شفافیت یکی از شروط اساسی برای جهت گیری ارادة اشخاص است که این اراده، برای ایجاد جامعة مردم سالار نقش حیاتی دارد.
۲. پیشگیری و مبارزه با فساد: دومین ضرورت شفافیت اسنادی جلوگیری از فساد اداری است.
۳. معقولیت در تصمیم گیری عمومی: تمایل به ارتقای معقولیت، کارشناسی و کارآیی در فرآیند تصمیم گیری عمومی از نتایج شفافیت اسنادی است. علنی بودن و به ویژه پاسخگویی در برابر انتقادات، شرکت کنندگان در بحث را تشویق می کند تا در باورها و استدلال های خود بیشتر دقت کنند.
۴. افزایش کارآمدی: اگر فناوری های اطلاعات و ارتباطات و نوسازی شیوه های اجراییای که از آن به عنوان «دولت الکترونیکی» تعبیر می شود، با تصویب و اجرای درست قوانین آزادی اطلاعات همراه شود، به میزان چشمگیری بر کارآمدی نظام اداری کشورها افزوده خواهد شد.
۵- تقویت فرآیندهای اداری اصلاح گرایانه: هر چقدر بر میزان شفافیت دستگاه های حکومتی افزوده شود، به همان میزان فرایندهای اصلاحی اداره امور- ایجاد انگیزه برای نوآوری، انسجام اجتماعی، تحول فرهنگی- تقویت می شوند. پاسخگویی و شفافیت، پایه-های لازم الاجرای نظارت مردمی هستند که بخش دولتی،
خصوصی و جامعه مدنی را به تمرکز بر نتایج، پیگیری اهداف روشن، توسعه استراتژی های مؤثر، نظارت بر عملکرد و گزارش آن وادار می کند. پاسخگویی به افراد و سازمان های مسئول در برابر عملکرد اشاره دارد و شامل پاسخگویی مالی، پاسخگویی اداری، پاسخگویی سیاسی و پاسخگویی اجتماعی می باشد. شفافیت نیز تسهیل دستیابی شهروندان به اطلاعات و درک آنها از سازوکارهای تصمیم گیری است. شفافیت بخش دولتی با استفاده از استانداردهای واضح و دستیابی به اطلاعات شروع می شود. درستی و راستی به عنوان منزه بودن از ارتشاء و شرایط سالم و مترادف با صداقت می باشد.
با این اوصاف بررسی فهرست سازمان های متصل شده در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات وضعیت سه وزارتخانه و زیر مجموعههای آنها را در مقایسه با سایر وازتخانهها متفاوت نشان می دهد.
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی (۵۴ فعال از ۸۷)
وزارت آموزش و پرورش (۲۰ فعال از ۴۶)
وزارت صنعت، معدن و تجارت (۳۷ فعال از ۱۰۳)
بر این اساس سؤالی که در این زمینه مطرح می شود اینکه چرا با گذشت دو سال از اجرایی شدن این قانون هنوز برخی از نهادها جدیت لازم را در عملیاتی کردن این قانون نداشتند؟
قوانین بالا دستی
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۷
آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ۲۳ ماده و هفت تبصره است که به موضوعات مختلف از جمله آزادی اطلاعات، ترویج شفافیت، آئین دسترسی آزاد، استثنائات دسترسی آزاد، مسئولیتهای مدنی و کیفری و... میپردازد. مطابق بند (ح) از ماده (۱) آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همه مؤسسات عمومی شامل "سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند.
با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است»، به موجب ماده (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات "مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند".
دسترسی مردم به اطلاعات در مواد ۳۰ و ۳۱ منشور حقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۵ از سـوی رئـیس جمهور وقت به عنوان برنامه و خط مشی دولت ابلاغ شد همه مسئولان، کارگزاران و کارکنان نظـام را ملـزم مـی کنـد تـا رعایت و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعـات را جـدی بگیرنـد.
تأکیدات رهبر معظم انقلاب در شفافیت
شفافسازی؛ دستور اسلامی
حضرت آیتا... خامنهای ۲۳/ ۰۷/ ۹۷ در ابتدای جلسهی درس خارج فقه، در فرازی از نامهی حضرت امیرالمؤمنین (ع) خطاب به مسئولان و فرماندهان نظامی را خواندند و این نامه را بهمثابهی دستورالعملی برای همهی مدیران نظام اسلامی دانستند. در فرازی از این نامه، موضوع شفافیت مسئولان مطرح شده است: "اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندِی اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِلّا فی حَرب» (امالی طوسی، ص۲۱۷.)، «بدانید حقّ شما بر من است که چیزى را از شما جز اسرار جنگ پنهان ندارم". معنای شفافیت این است که «مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را بهطور واضح در اختیار مردم قرار بدهد.» (خطبههای نماز عید سعید فطر ۲۹/ ۰۶/ ۱۳۸۸)
شفافیت در ارتباط با مردم
اگر در اموری که به زندگی مردم مربوط میشود شفافیت از سوی دولتمردان صورت پذیرد، جلوی بسیاری از بدگمانیها و اختلافها را خواهد گرفت. شفافیت، اعتماد مردم به حکومت را افزایش میدهد. در این رویکرد مردم جدای از حکومت نیستند؛ همهچیز با آنها در میان گذاشته خواهد شد؛ «هم به مردم اطّلاعرسانى کنید، خبر دهید و پیشرفتها را بگویید؛ هم اگر واقعاً موانعى وجود دارد، آنها را هم شفّاف با مردم در میان بگذارید.»
(بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت (۰۴/ ۰۶/ ۱۳۸۱)
-مردم باید بدانند مشکلات کشور چیست که در این صورت بتوانند در حل مشکلات به دولت کمک کنند؛ با مردم حرف بزنید، مسائل را به مردم بگویید، بگویید که دشمن میخواهد از رخنهی اقتصادی استفاده کند، بگویید البته ما مشکلات اقتصادیای داریم، دشمن میخواهد از این استفاده کند، ما نخواهیم گذاشت و به کمک شما احتیاج داریم" (بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت ۲۴/ ۰۴/ ۱۳۹۷)
چرایی و اهمیت موضوع
شفافیت مسئولان در نظام اسلامی از مسائل ضروری است که اسلام دستور داده است و محدودهی آن نیز به غیر از موارد نظامی و امنیتی، شامل همهی مسائل مرتبط با مردم میشود. این مسئله که بیانگر جایگاه مردم در نظام اسلامی و نوع رابطهی مسئولان با مردم است، مطالبهی رهبر انقلاب اسلامی از مسئولان قوا و دیگر کارگزاران نظام است تا از این رهگذر بتوان به یکی از ابعاد الگوی شایستهی دولت اسلامی دست یافت.
ارزش فراگیری و پرداخت
- حقوق شهروندی در سیاستهای کلی برنامه پنجم
در بخش ارتقای امنیت اجتماعى:
تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى و حمایت از آزادی هاى مشروع و صیانت از حقوق اساسى ملت
فصل سوم قانون دسترسی آزادی دسترسی به اطلاعات در خصوص ترویج شفافیت
بند اول - تکلیف به انتشار
ماده ١٠ - هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دستکم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانهای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد.
بند دوم - گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده ١٢ - موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
سابقه موضوع:
مجلس شورای اسلامی پس از حدود چهار سال بحث و بررسی درباره جنبههای مختلف این لایحه، آن را با اصلاحاتی اساسی در تاریخ ۲۵/ ۰۲/ ۱۳۸۷ تصویب کرد. از جمله اینکه، عنوان قانون را به "قـانون انتـشار و دسترسـی آزاد بـه اطلاعـات" تغییر داد. شورای نگهبان چند ایراد به مصوبه مجلس گرفت و مجلـس شـورای اسـلامی از بین ایرادات شورای نگهبان، دو ایراد عمده (الزام مؤسسات خصوصی به ارائه بعضی اطلاعات و الزام دستگاههای اجرایـی بـه ارائة ابتکاری اطلاعات) را نپذیرفت و مصوبه مجلس جهت اظهارنظر به مجمع تشخیص مـصلحت نظام ارسال شد.
مجمع در تاریخ ۳۱ مرداد ۸۸ نظر خود را درباره موارد اختلافی اعلام کرد و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اعتبار یافت. رئیس جمهور وقت از امضای این قانون و ابلاغ آن برای اجرا امتناع کـرد و بـه دلیل عـدم تهیـه و تـصویب آیین نامههای اجرایی، اجرای این قانون تا ۱۳۹۳ متوقف ماند. در این سال، رئیس جمهور، قانون مذکور را برای اجرا ابلاغ کرد، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل شد و یکی از آیین نامههای اجرایی قانون نیز تصویب شد. آیین نامههای اجرایی دوم و سوم نیز در سال ۱۳۹۴ تصویب شدند و شـرایط بـرای اجـرای این قانون فراهم شد. در عمل به آیین نامه اجرایی قانون، در سال ۱۳۹۵ "سامانه انتشار و دسترسـی آزاد بـه اطلاعات" با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعـات طراحـی شـد و در سـال ۱۳۹۶ راه انـدازی و اداره ایـن سامانه به عهده دبیرخانه کمیسیون قرار گرفت. بدین سان، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از نیمه سـال ۱۳۹۶ آغـاز شـد.
بـه موجـب مـاده ۲۰ قـانون انتـشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این کمیسیون باید هرساله گزارشی درباره رعایت قانون مذکور در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیت های خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند. هدف از تهیه و تقدیم ایـن گزارش آن است که اجرای قانون پایش و ارزیابی شده و پیشرفت های صـورت گرفتـه در اجـرای قـانون، موانـع و چالش های موجود در برابر تحقق کامل آن و راهکارهای متناسب شناسایی، برنامه ریزی و عملیاتی شود.
نتیجه
به نظر می رسد درخواست ارائه گزارش از سوی دستگاهها توسط رسانهها می بایست به یک مطالبه عمومی تبدیل شود؛ چرا که این رویه در دنیای امروز اجرا می شود. تحقق این موضوع قطعا به افزایش شفافیت، ارتقای کارآمدی نظام اداری و کاهش فساد منجر خواهد شد. این موضوع تا امروز معطل مانده است؛ بنابر این ضرورت و اهمیت آن تبیین نشده است که رسانه ها به خصوص رسانه ملی می تواند با لحاظ کردن اصل مطالبه گری و اطلاع رسانی در ایجاد شفافیت بیشتر رویههای اداری مؤثر واقع شود.
پژوهشگر: محمد نیک ملکی
نظر شما