سرابی به نام ویلاهای نزدیک شهر تبریز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرد 35 ساله ای می گوید: "من از آگهی فروش باغ در یک بنگاه معاملاتی املاک با مجوز، حالا به این ابلاغ روی درب باغم رسیده ام!"

وقتی برگه اش را نگاه می کنم، متوجه می شوم حکم قانونی برای تخریب دیوارهای دور تا دور باغ و البته اتاقک احداث شده در وسط آن صادر شده است.
این حکایت محمود است که وقتی هوای تابستان گذرانی، در آب و هوای دل انگیز روستا به سرش زد راه افتاد دنبال زمینی در نزدیکی تبریز . اما نمی دانست به یک سال نکشیده او هم به یکی از ساخت و ساز کنندگان غیرمجاز تبدیل می شود.

باز هم پای برخی مردم بی اطلاع در میان است
سرگذشت باغ محمود مورد منحصر به فردی نیست. در طول چند سال گذشته صدها هم استانی ما و البته هزاران هموطن دیگر این تجربه تلخ را از سرگذرانده اند و عجیب اینکه کسی عبرت نگرفته و این ماجرا همچنان ادامه دارد.

وقتی گشتی در آگهی های شخصی و عمومی فضای مجازی یا تبلیغات روزنامه های محلی بزنید، می بینید که بازار معاملات باغ و ویلا داغ است. ان هم در اراضی که سند هم ندارند ولی با قولنامه و سند مادر و تفکیک شده و صلح و مشا و مهر و امضای بنگاهی خرید و فروش می شوند.

علی 50 ساله از تجربه خود چنین می گوید: اغلب خویشاوندان ما باغهای کوچک و بزرگ خریده بودند و همسرم و فرزندانم نیزچنین توقعی از من داشتند.
از آنجایی که پول کافی برای خرید ویلای کامل نداشتم ، در جستجوهای خود به زمین یک هزار مترمربعی در امند رسیدم که پسرجوانی برای فروش گذاشته بود.

گویا قبلا چند بار اخطاریه برای تخریب دیوار ملک دریافت کرده بود اما با همدستی بنگاه معاملات املاک روستا، چیزی به من نگفت و معامله رسمی صورت گرفت . 3 ماه قبل همین اخطار به دست من رسیده و حالا به هر جا مراجعه می کنم، نتیجه ای نمی گیرم. می گویند اراضی متعلق به جهاد کشاورزی است و هر چه هزینه کرده ام بر باد رفته است.

ردپای برخی مدیران و مسئولان در احداث ویلا
با گسترش روزافزون ساخت ویلاها و نابودی منابع طبیعی، تا چند سال دیگر اثری از مناطق خوش آب و هوا در آذربایجان شرقی به خصوص در جوار تبریز باقی نخواهد ماند. با این وجود حتی برخی از مسئولان نیز از قافله عقب نمانده و اقدام به احداث ویلا و باغ غیرمجاز می‌کنند. چنانچه چندی پیش یک باب ویلا و باغ متعلق به رئیس یکی از شوراهای شهر استان توسط دستگاه قضا تخریب شد.

خانمی که در راهروهای دادسرا دنبال شکایت از فروشنده ملکی در باغات باسمنج است می گوید: همسرم کارمند بود و 2 سال قبل بازنشسته شده است. با همفکری فرزندان، پاداش پایان کار او را با پس اندازهایی که هر کدام داشتیم جمع کردیم و خواستیم هم سرمایه گذاری کنیم و هم از محیط دل انگیز باغ لذت ببریم. اما دلالان ما را فریب دادند و با مدارک جعلی یک ملک 1500 مترمربعی را به قیمت 800 میلیون تومان در اسپیران به ما فروختند.

او ادامه می دهد: نزدیکی به شهر این محدوده، امتیاز مهمی بود ضمن اینکه در مسیری که به باغ ما می رسد انبوهی از ویلاهای فلان رئیس سازمان و یا بهمان مدیر وجود دارد که هر خریداری را ناخواسته تطمیع می کند و اطمینان می دهد که مشکلی نیست. اما حالا به ما و 10 ملک همجوار هشدار داده اند هر چه ساخت و ساز و دیوار کشی کرده اید باید ویران شود و تنها مجازبه کاشت درختان مثمر هستید! پس چرا با آن افراد شناخته شده برخوردی نشده؟

مسئولان باید پاسخگو باشند
دادستان تبریز می گوید: دستگاه‌های مسئول باید در رابطه با این‌ که چرا ساخت‌ و سازهای غیرمجاز موجود در محدوده‌های اعلام شده هنوز هم تعیین تکلیف نشده‌اند، پاسخگو باشند.
علیلو با بیان این‌که یکی از اصلی‌ ترین اولویت‌های تشکیلات قضایی استان، صیانت از انفال و حفظ حقوق عمومی و بیت‌المال است، ادامه می دهد: متاسفانه در گذشته به دلیل این اهمال کاری و بی توجهی، آسیب‌های جبران ناپذیری به حقوق عمومی و محیط زیست وارد شده است.

او می گوید: این‌که یک عده در مقابل قانون و چشم مسئولان دستگاه‌های ذیربط منابع ملی را مورد تعرض قرار می‌دهند جز اهانت به قانون استنباط دیگری ندارد.
علیلو با اشاره به تخلفات برخی بنگاه‌های معاملاتی املاک و بعضی از اعضای شورای شهرها که وظیفه مقابله با تضییع حقوق عمومی را دارند، اما خود به عاملی برای تعرض به انفال تبدیل شده‌اند، خاطرنشان می کند: اتحادیه بنگاه‌های معاملاتی املاک خود باید با بنگاه‌های معاملاتی متخلف برخورد و آنها را از این کارها دور نگه دارند، در غیر این صورت به صورت قانونی با بنگاه‌های متخلف و اتحادیه بنگاه‌های معاملاتی املاک برخورد خواهد شد.

اسپیرانی که به فنا می رود
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز از قلع و قمع 25 مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای اسپیران از توابع شهرستان تبریز خبر داده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان‌شرقی می گوید: بخش عمده ای از پرونده های مطرح شده در ارتباط با تفکیک اراضی منطقه اسپیران، بخش مرکزی شهرستان تبریز، مربوط به معاملات اشخاص است . اراضی کشاورزی، ملی و منابع طبیعی توسط برخی از افراد سودجو و فرصت طلب، تفکیک غیر قانونی شده و ساخت و سازهای غیرمجاز در آنها انجام گرفته است.

موقری ادامه می دهد: با توجه به افزایش قیمت زمین در منطقه اسپیران، تبلیغات وسیع و حجم معاملات، پیشگیری فوری از تغییر کاربری اراضی زراعی و تصرف اراضی ملی و کنترل معاملات توسط ارگان های مربوط ضرورتی اساسی است.
به گفته وی در برخی موارد دخالت دهیاران در معاملات مربوط به املاک در تفکیک اراضی زراعی محرز شده که باید تمهیدات لازم در خصوص انتخاب و آگاه سازی دهیاران با ارائه تذکرات لازم به عمل آید.

فرآیند طولانی برخورد قانونی، عامل افزایش بی قانونی
دستگاه های متولی موظف هستند با استفاده از ابزارهای قانونی به استناد تبصره های 1 و 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و نیز لحاظ مفاد قانونی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، نظارت و کنترل بیشتر و برخورد قاطع با متعرضان در این موضوع داشته باشند.
با این حال موقری می گوید: طولانی بودن روند تشریفات مربوط به پلمپ و تعطیلی واحدهای صنفی غیرمجاز از جمله مشاوران املاک موجب تأثیر منفی در معاملات منطقه و تشدید اقدامات مجرمانه می شود.

او تاکید می کند: اتاق اصناف تبریز باید تمهیدات لازم را در چهارچوب قانون نظام صنفی معمول در خصوص پلمپ واحدهای صنفی غیرمجاز اتخاذ کند.
اتحادیه مشاوران املاک تبریز هم با مشارکت پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان به شناسایی مشاوران املاک فاقد پروانه و متخلف در شهر به ویژه حریم شهر و روستاها برابر قانون نظام صنفی اقدام و پلمپ آنها را در دستور کار خود قرار دهد.

خلا قانونی یا دور زدن قانون؟
قائم مقام شهردار تبریز با تاکید بر این‌ که قوانین باید بازدارنده باشند می گوید: باید ببینیم چرا دستگاه‌های خدماتی به ساخت و سازهای غیرمجاز خدمات می‌دهند. آن هم در حالی که این رفتار در اطراف شهر موجب بروز مسائل اجتماعی متعددی نیز شده است.

موسایی ادامه می دهد: سازمان نظام مهندسی هزینه‌ ای بیش از عوارض شهرداری می‌گیرد ولی با این وجود، گزارش خود از نظارت‌ها را دیرتر ارسال می کند. اگر این سازمان هزینه گرفته و نظارت دارد، باید نقش آن نیز مشخص باشد، چراکه تنها شهرداری در این خصوص مسئول نیست.اگر می‌خواهیم در این حوزه به طور جدی وارد شویم باید به سراغ قانون برویم و همکاران ما اگر به عنوان ضابط عمل می‌کنند، این برخورد نیز باید قانونی باشد.

روحی، کارشناسی که در مراحل اجرای قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز حضور داشته می گوید: تخریب این سازه‌ها نیازمند هماهنگی با دستگاه قضا و بسیاری از ادارات دیگر است و اگر واقع بینانه نگاه کنیم بسیار سخت است. اما در صورت عدم ارائه‌ خدمات و انشعاب به این واحدها، طبیعی است که کسی هم سراغ آنها نمی آید.
بنابراین پیشگیری در این حوزه هم ارجح بر درمان است.

 

صوفیان، بهشت ویلاسازان
تنها در محدوده صوفیان در شمال غربی تبریز حداقل 6 هزار ساخت و ساز غیرمجاز شناسایی شده است. این را رحمتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در کارگروه مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز می گوید.

توحیدی، دبیر کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان شبستر به تخریب و قلع و قمع تعدادی از واحدهای غیر مجاز احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات بخش صوفیان و بخش مرکزی اشاره کرده و می گوید : معتقدیم اگر مدیران و اعضای شوراهای اسلامی با تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود پای کار بیایند می‌توان از بروز تخلفات در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل ابتدایی جلوگیری کرد و هزینه‌های برخورد را کاهش داد.

مردم نیازمند یا سودجویان فرصت طلب، مقصر کیست؟
اینکه تنوع طلبی قشر پردرآمد عامل این بی قانونی در ساخت و سازهاست یا ناتوانی قشر کم درآمد از تامین هزینه های زندگی در کلان شهر، موضوعی است که این روزها به دغدغه بزرگی در مدیریت استان تبدیل شده است.

کارشناسان معتقدند کسانی که اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز می‌کنند در ظاهر افراد نیازمند هستند، اما واقعیت این است که عده‌ای از افراد سودجو هستند که اراضی را با تخلف ، تفکیک و انبوه سازی کرده و به افراد نیازمند منتقل می‌کنند.

نمونه بارز این تخلفات را در منطقه هروی از نزدیک شاهد بوده ام.زمانی که همراه با کارشناسان و نیروی انتظامی وارد محدوده شدیم عده ای افراد سالمند و زن و کودک را در ورودی مشاهده کردیم. که با ناله و گریه خواستار توقف حکم بودند.

پیرمردی می گفت: فرزندانم مرا در خانه راه نمی دهند و مجبور شدم با قیمت ارزان آلونکی برای خود بسازم. اما ساخت و ساز داخل باغ حکایت از برنامه ای مفصل برای ویلاسازی داشت.
حالا بماند که گروهی هم با گردن کلفتی و داد و بیداد موجبات اهانت و درگیری با ماموران را فراهم می کردند.

عزتی معاون شهردار تبریز به نکته مهم دیگری هم اشاره می کند و می گوید: در بسیاری موارد تعصبات صنفی مانع از برخورد می شود. در هر پرونده ای برخی ذینفعان هستند که با سواستفاده از موقعیت اجرایی خود از اجرای قانون جلوگیری می کنند.

وی ادامه می دهد : وقتی از سال 81 واگذاری آب و برق و گاز به مستحدثات غیرقانونی، ممنوع اعلام شده است، چگونه صدها مورد از آنها توانسته اند تا سال 95 این انشعابات را دریافت کنند؟ آیا جز این است که به واسطه یک اخذ تعهد خدمات موقت، حق ایجاد کرده اند و حالا موقع قلع و قمع انواع معضلات اجتماعی پیش می آید؟
البته هزینه های استعلام ثانویه، کارشناسی، دادرسی تا صدور حکم و همچنین ماشین آلات مورد نیاز برای تخریب هم که دیگر نیازی به توضیح ندارد.

8 هزار پرونده در طول 6 سال
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان می گوید: بیش از 8 هزار پرونده حقوقی مربوط به اراضی کشاورزی استان به مساحت نزدیک به 700 هزار هکتار طی شش سال گذشته تشکیل شده است.
نصیری در خصوص تعداد اجرای احکام صادر شده در حوزه قلع و قمع، اظهار می کند : این احکام در طول پنج سال گذشته کاهش نسبی داشته، به طوری که طی سال 95 برابر با 135 پرونده‌ قلع و قمع اجرا شده و طی سال 97 این عدد به 35 پرونده رسیده است.

وی می افزاید: در سه ماهه اول سال جاری نیز تاکنون 13 پرونده قلع و قمع بر اساس احکام صادره و 153 پرونده با استناد بر تبصره 2 ماده 10 اجرا شده و 2 پرونده نیز هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی از اجرای حکم 22 مورد قلع و قمع بنا و دیوارکشی ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان تبریز خبر می دهد.
به گفته کاظم پور با اجرای این احکام 30 هزار مترمربع از اراضی کشاورزی منطقه که توسط مالکان به قطعات کوچک تفکیک و اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز شده بود به حالت اولیه اعاده شد.

و اما رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تبریز نیز از رفع تصرف از 45 قطعه از اراضی ملی روستای سفیدان جدید در ماه‌های تیر و مرداد سال جاری خبر داه است.
حسینی توضیح می دهد: با پیگیری‌های انجام شده و با صدور دستور مقامات قضایی و اجرای تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور با حضور عوامل مربوطه، قلع و قمع و رفع تصرف شده و از دست متصرفان خارج شد. مساحت اراضی رفع تصرف شده 30 هکتار به ارزش 310 میلیارد ریال بوده است.

مسیل ها و بستر رودخانه ها ، پاتوق جدید سودجویان
بعد از اراضی ملی و کشاورزی و منابع طبیعی ، خوره ساخت و سازهای غیرمجاز در سالهای اخیر به جان رودخانه ها و حتی مسیلها افتاده است.
این روزها خبر می رسد با دستور مقام قضایی استان و با حضور کارشناسان منابع آب تبریز از ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر رودخانه آرپادره سی رفع تصرف شده است.
شهردار منطقه 5 تبریز می گوید : ساخت و ساز های صورت گرفته در 3 کیلومتر از مسیر رودخانه آرپادره سی تخریب شده است.

از طرف دیگر با مشارکت امورآب شهرستان تبریز و معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه 9 تبریز چندین مورد ساخت و ساز غیر مجاز واقع در حریم مسیل جانقور دره سی (باسمنج) قلع و قمع شده است.

نسیانی شهردار منطقه 9 با اعلام این خبر گفته: این اقدام در راستای جلوگیری از احداث بناهای غیرمجاز در حریم رودخانه و مسیل ها ، صیانت و حفاظت از حریم رودخانه ها و مجاری آب های سطحی و جلوگیری از سیل و آسیبهای آن صورت می گیرد و با هماهنگی های صورت گرفته با ارگان های قضایی و انتظامی ، قلع و قمع ساخت و ساز های غیر مجاز واقع در حریم مسیل جانقور دره سی همچنان ادامه دارد.

افزایش مخاطرات طبیعی با دست درازی به اراضی
سرمد، کارشناس مدیریت بحران می گوید: یکی از عواقب اصلی ساخت و سازهای غیر مجاز، وقوع سیل و بلایای طبیعی در کلان شهر تبریز و البته سایر مناطق استان است. ضمن اینکه چون این سازه ها از طرح و استاندار خاصی هم برخوردار نیستند هنگام وقوع زلزله به کانون تلفات جانی و مالی تبدیل خواهند شد.

او ادامه می دهد: امروز شرق و جنوب شرق تبریز در معرض ساخت و سازهای غیر مجاز است؛ و گسترش و توسعه کلان شهر تبریز در سالهای آتی در همان مناطقی است که امروز در معرض خطرات و آسیب های ساخت و سازهای غیر مجاز قرار گرفته و ادامه روند موجود کنونی، باعث بسته شدن تنفسگاه تبریز در توسعه ی این شهر می شود .

نسیانی، شهردار منطقه 9 تبریز هم می گوید : با توجه به اینکه 750 هکتار از اراضی حد فاصل دره جانقور تا جاده زرنق مورد تملک شهرداری منطقه 9 است، برآوردها نشان میدهد که در سالهای اخیر، اراضی زراعی و باغاتی که عمدتاً در حریم این مناطق قرار دارد، به دلیل نزدیکی به تبریز با ارزش افزوده ی قابل توجهی روبرو گردیده و متأسفانه همین امر باعث گردیده که برخی طیف های خاص و برخی سودجویان به شیوه های مختلف با ساخت و سازهای غیر مجاز در این محدوده، فرصت توسعه را محدود کنند.

ویلاهایی به بهای نابودی میراث طبیعی
اگر سری به شمال آذربایجان شرقی بزنید در مسیر اهر و کلیبر انبوهی از ساختمانهای بزرگ و کوچک ، گاهی در میان باغها و گاهی حتی در محدوده جنگلها کنار جاده ، تصویر ناهمگونی از طبیعت مقابل چشمانتان می گذارد.
اینکه با کدام مجوز و استعلام و یا توسط چه کسانی این سازه ها بنا شده ، مثنوی هفتاد من است اما نتیجه ملموس آن حذف میراث طبیعی ما از فهرستهای بین المللی است که در مهمترین آنها پرونده ثبت جهانی جنگلهای ارسباران بود که بعد از سالها مطالعه و تلاش سرانجام به یونسکو ارسال شده بود ، ولی متاسفانه سال گذشته از سوی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت رد شد.

وقتی از مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی پیگیر موضوع می شوم، می گوید: ایرادهای وارده از طرف یونسکو در این پرونده که منجر به عودت پرونده ثبت جهانی جنگل‏‌های ارسباران شد، باید برطرف گردد تا پرونده مجدد در صحن یونسکو مطرح شود.
حمزه زاده یکی از موانع اصلی بر سر راه ثبت جهانی را ساخت و سازهای غیرمجاز عنوان کرده و توضیح می دهد: ساخت و سازهای غیرمجاز و تخریب‌های مشهود در حریم جنگل دیر یا زود این ذخیره‌ گاه زیست کره را نابود می‌کند.

 

 

کمیسیون ماده 99 تنها برای موارد ویژه است
جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و منابع طبیعی دستگاههای اجرایی هستند که برای برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز از ابزار قانونی لازم برخوردار هستند و با هماهنگی نیروهای قضایی و انتظامی می توانند وارد عمل شوند.

معاون استاندار معتقد است وقتی هر دستگاه اجرایی اختیارات مقابله با اقدامات غیرمجاز را دارد، دلیل ندارد هر پرونده ای به کمیسیون ماده 99 ارجاع شود. چرا که حاصلی جز خرید زمان برای سودجویان ندارد و در طول مدت صدور حکم معلوم نیست اراضی چند بارمعامله و دست به دست شود.
پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اولویت وزارت کشور است.

بازرس ویژه وزیر کشور با بیان این مطلب می گوید : دراغلب روستاها سودجویان با این تفکر که اگر اراضی زارعی و کشاورزی تغییر کاربری داده شود از طریق ماده 99، میتوان با پرداخت جریمه نقدی مشکل را حل و فصل کرد ، وارد میدان می شوند و این عزم جدی دهیاری ها را میطلبد که به هنگام رویت تخلفات در روستاها اطلاع رسانی به موقع و لازم را انجام داده و جلوگیری کنند.

سردار هادی نژاد خاطرنشان می کند: بر اساس قانونی که در سال 96 به تصویب رسید، به ساخت و سازهایی که قبل از سال 96 انجام گرفته 3 سال مهلت جهت تعیین تکلیف وضعیت ارائه شده است.
با توجه به پایان این مهلت به نظر می رسد هر گونه اتلاف وقت بعد از این توجیهی ندارد و البته ساخت و سازهای غیر مجاز بعد از سال 96 نیازی به بررسی در کمیسیون ندارند و دستگاه مرتبط میتواند راسا وارد عمل شود.

دستگاه قضایی و رسیدگی به ابعاد مختلف ماجرا
موقری می گوید: دادگستری استان در چند حوزه ورود اساسی دارد و چندین سال است که پیگیری می شود:
1- تصرف در اراضی : ساخت و سازهای غیرمجاز در منابع ملی
2- تغییر کاربری : تبدیل زمینهای کشاورزی به باغ شخصی

او ادامه می دهد: در 8 ماهه امسال 537 هکتار از اراضی با همکاری دستگاههای ذیربط رفع تصرف شده است. در این خصوص جهاد کشاورزی 2 هزار فقره پرونده تشکیل داده است که 625 فقره منجر به تشکیل پرونده قضایی شده و 105 رای قطعی در خصوص آنها صادر شده است.

اگر مستندات جهاد کشاورزی کامل باشد بر اساس دستور مقام قضایی مجاز است با همکاری نیروی انتظامی سازه های در حال ساخت را قلع و قمع کند که425 فقره با همین دستور رفع تصرف شده است.
همچنین شرکت آب منطقه ای استان هم به همین ترتیب قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز و آزادسازی 235 هکتار از اراضی مورد تصرف را عملیاتی کرده است.

 

 

شهرکی برای ویلاسازی
اینکه انبوهی از مردم سبک زندگی آپارتمانی در متراژهای کمتر از 80 مترمربع آن هم بدون فضای سبز کافی و محیطهای تفریحی مناسب در مجاورت منازل را بر نمی تابند ، واقعیت امروز جامعه ماست.
مینا کارمند بازنشسته می گوید: یادش به خیر. حیاط و باغچه های خانه پدری که نتوانستیم حفظ کنیم . جبر اقتصادی باعث شد همه آنها تخریب و تبدیل به برجهایی شوند که گاهی حتی یک بالکن کوچک هم ندارند.

او معتقد است سرکردن در مکعبهای مدرن مسکونی در تمام روزهای سال از تحمل ما خارج است و اگر کسی قدری تمکن مالی داشته باشد حتما دنبال باغ و باغچه ای در اطراف شهر است.
سلطانی مدیرکل راه و شهرسازی با تایید این نیاز مردم می گوید : با مطالعاتی که انجام شده وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن مکلف شده اند زمینهای مناسب به مردم واگذار کنند تا بتوانند ویلا و باغ بسازند.

او ادامه می دهد : فاز 5 شهر جدید سهند در نزدیکی تبریز به صورت شهرک ویلایی تعریف شده است تا پاسخگوی درخواستهای مردم باشد.همچنین حدفاصل مسیر تبریز _ سهند هم به این منظور اختصاص می یابد.
بر همین اساس در روستاهایی که ظرفیت دارند ، اراضی کشاورزی غیر از درجه 1 و 2 که متعلق به دولت است به قطعات مناسب با قیمت کارشناسی تفکیک شده و به فروش می رسد.


قانون و باز هم قانون
اینکه هر کسی اقدام به انتشار آگهی در بنگاهها، فضای مجازی یا نشریات کند و مردم هم چشم بسته و بدون مستندات وارد معامله شوند ، در شرایط کنونی دیگر پذیرفته نیست.

معاون قضایی دادگستری استان می گوید : باید مردم یاد بگیرند برای در امان ماندن از دام سودجویان و دلالان، قبل از خرید اراضی، حتما از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی و آب منطقه ای استعلام کنند تا جلوی پدیده شوم زمین خواری گرفته شود.

برخورداری از امکانات به تناسب درآمد واقعیتی انکارناپذیر است اما این چگونگی برخورداری است که نیاز به قانونمندی و ساماندهی دارد.
اینکه هر شخص به میل خود به حریم عمومی و منابع ملی تجاوز کند و با پرداخت جریمه ای که از قبل هم پیش بینی می کرده، موجبات تعرضات گسترده و ایجاد امکان و ترغیب افراد به بی قانونی را فراهم نماید ، در آینده ای نزدیک به نابودی کشاورزی و طبیعت منجر می شود.

برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز آنچه نیاز داریم اجرای قانون و افزایش قدرت بازدارندگی آن قبل از احداث بناهاست. در کنار آن اقدامات پیشگیرانه و آگاهسازی مردم است که میتواند دست درازی سودجویان به حقوق عمومی را ناممکن کند.

گزارش مکتوب از: مهین انتظار _ خبرگزاری صداوسیما _ تبریز