ضرورت تسریع معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس

به گزارش خبرگزاری صداسیما به نقل از خانه ملت، نماینده مردم محلات در مجلس ضمن انتقاد از اختلاف آمار مبتلایان به کرونای وزارت بهداشت و رئیس جمهور خواستار معرفی هر چه زودتر وزیر صمت برای مدیریت بازار شد.
آقای علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز با استناد به اصول (۱۳۳) و (۱۳۴) قانون اساسی اظهار داشت: شاهد وضعیت بازار هستیم، قیمت خودرو و لوازم خانگی به طور عجیبی افزایش پیدا کرده است، در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت با سرپرست اداره می‌شود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتظار می‌رود رئیس جمهور، وزیری برای وزارت صمت معرفی کند، در این آشوب بازار وزارت با سرپرست اداره می‌شود، آیا شرایط کشور عالی است که همچنان وزارت صمت با سرپرست اداره شود، اگر قرار است آقای مدرس خیابانی به عنوان وزیر معرفی شود هر چه زودتر مجلس اعلام کند و اگر نظر دیگری دارند آن را اطلاع دهند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر بازار مسئول ندارد و بر اساس قانون وزیر صنعت، معدن و تجارت ناظر بر بازار است، در این شرایط سرپرست انگیزه‌ای برای نظارت بر بازار ندارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل (۱۳۴) قانون اساسی که به اختلاف نظر دستگاه‌ها اشاره دارد، گفت: در شرایطی که وزارت بهداشت و درمان تعداد مبتلایان به کرونا را سیصد هزار نفر اعلام می‌کند، رئیس جمهور آمار ۲۵ میلیون را مطرح می‌کند، مگر آقایان در هیأت دولت یکدیگر را نمی‌بینند و مشورت نمی‌کنند، چرا آمارشان این میزان اختلاف دارد، آیا در سایر آمار‌ها نیز چنین اختلافی وجود دارد.
آقای سلیمی با بیان اینکه بین آمار سیصد هزار نفر تا ۲۵ میلیون نفر اختلاف زیادی وجود دارد، اظهار داشت: چرا آقایان با هم مشورت نمی‌کنند و یک آمار رسمی نمی‌دهند، الان کدام رسمی، کدام غیررسمی، کدام صحیح و کدام ناصحیح است؟ انتظار می‌رود رئیس مجلس به آقایان برای اعلام آمار هماهنگ تذکر دهد.
آقای محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار نماینده مردم محلات خطاب به معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفت: درست است که در چارچوب قانون همچنان می‌توان وزارت صمت را با سرپرست اداره کرد، اما از آنجایی که بیشترین حوزه اقتصادی کشور به این وزارتخانه برمی‌گردد، انتظار می‌رود هر چه زودتر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت وزیری معرفی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هر چند از لحاظ زمانی و قانونی، اداره وزارتخانه با سرپرست ممکن است، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور حتی یک روز دیرتر معرفی کردن وزیر تبعات زیادی به همراه خواهد داشت. مجلس توقع دارد رئیس جمهور هر چه زودتر وزیر صنعت، معدن و تجارت را معرفی کند.

طرح نحوه توزیع کالا‌های اساسی برای ایجاد عدالت است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یک فوریت طرح نحوه توزیع کالا‌های اساسی، به معنای کمبود کالا در کشور نیست، بلکه برای ایجاد عدالت و رسیدن ارز ترجیحی به دست مصرف کننده واقعی مطرح می‌شود.

آقای روح الله عباسپور در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با یک فوریت طرح نحوه توزیع کالا‌های اساسی با استفاده از کالابرگ، گفت: کشور اکنون در شرایط اضطرار قرار ندارد و این موضوع تنها در زمان ضرورت و شرایط عسر و حرجی قابلیت طرح شدن را دارد.
نماینده مردم قزوین و بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اکنون کشور به شرایطی نرسیده که بخواهیم برای تامین کالا‌های اساسی به مردم کالابرگ بدهیم و طرح این موضوع باعث می‌شود تا مردم به سمت مغازه‌ها برای تامین کالا‌ها حمله کنند.
وی ادامه داد: به واسطه این طرح ما آدرس غلط به دشمنان نظام می‌دهیم، دشمنانی که ما را در شرایط محدودیت بین المللی، تحریم‌ها و جنگ اقتصادی قرار داده اند و اکنون گمان می‌کنند که موفق شده و بر فشار تحریم‌ها می‌افزایند.
آقای عباسپور تصریح کرد: دولت کارت معیشت را برای مردم تعریف کرده و می‌تواند با استفاده از همین کارت به اقشار آسیب پذیر جامعه کمک کند بنابراین اکنون در شرایط اضطراری قرار نداریم و نباید به فوریت این طرح رأی داد.
در ادامه آقای مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح نحوه توزیع کالا‌های اساسی با استفاده از کالابرگ، گفت: دولت براساس بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی موظف است اقتصاد صحیح و عادلانه را طبق موازین اسلامی برای رفع فقر و هر نوع بی عدالتی در کشور پایه ریزی کند.
وی ضمن تاکید بر اینکه اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، اظهار کرد: با ضعف و ناکارآمدی در حوزه اجرا اثر این جنگ اقتصادی بر مردم و اقشار آسیب پذیر مضاعف شده حتی خط فقر به دهک‌های بالاتر هم رسیده است.
آقای شریعتی نیاسر در ادامه گفت: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم و همچنان سخنان اخیرشان بیان فرمودند که ما در زمینه عدالت عقب ماندگی داریم بنابراین باید در شرایط کنونی بحث اصلاح ساختار اقتصادی را با جدیت پیگیری کنیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: آیا معتقدیم که عده‌ای باید در این شرایط و فشار اقتصادی له شوند و ما چیزی نگوییم؟ در زمان جنگ ۸ ساله توزیع کالابرگ‌ها تاثیر فشار اقتصادی بر مردم را کاهش می‌داد. چرا اکنون ما جنگ اقتصادی را انکار می‌کنیم؟
وی تاکید کرد: قطعا دشمن تلاش می‌کند تا نقطه آسیب ما را نقطه اقتصادی قرار دهد تا به سرمایه اجتماعی نظام آسیب بزند بنابراین ما نباید عدالت را فراموش کرده و باید واقعیت جامعه را در کف جامعه لمس کنیم، اکنون مردم برای تامین نیازهایشان دچار مشکل شده اند و باید به فوریت از مردم حمایت شود.
آقای قالیباف رئیس مجلس بعد از پایان اظهارات موافقان و مخالفان این طرح، گفت: نمایندگانی که این طرح را پیشنهاد دادند ابتدا موضوع دو فوریت مدنظرشان بود، اما بعد درخواست رأی گیری برای یک فوریت را ارائه کردند.
وی در ادامه گفت: طرح‌های مشابهی در این مورد هم وجود داشت، آقای نادران و دیگر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه طرح دیگری با نام تضمین تامین کالا‌های اساسی و دارو اقشار آسیب پذیر با قیمت مناسب را در دست دارند که در صورت رأی آوردن طرح نحوه توزیع کالا‌های اساسی می‌توان از طرح کمیسیون برنامه و بودجه هم به دلیل اهمیت دارو در کنار آن استفاده کرد.
رئیس مجلس خطاب به آقای عباسپور نماینده مردم قزوین و بوئین زهرا، تصریح کرد: معنای طرح نحوه توزیع کالا‌های اساسی این نیست که خدای نکرده در جامعه کمبود کالا وجود دارد بلکه بحث عدالت و دسترسی دهک‌های پایین جامعه به کالا‌های اساسی مطرح است که باید در این شرایط ارز ترجیحی به دست نیازمند و مصرف کننده واقعی برسد بنابراین یک فوریت این طرح به رأی گذاشته می‌شود.

جلسه مشترک هیئت رئیسه و روسای کمیسیون ها هر هفته برگزار می شود

رئیس مجلس گفت: هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌ها دوشنبه ها از ساعت ۶ صبح جلسه مشترک دارند و دستور جلسه هم تعیین اولویت‌ها برای هر کمیسیون تا حصول نتیجه نهایی است.

آقای عباس گودرزی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آئین نامه خطاب به رئیس جلسه گفت: شأن مجلس اقتضا می‌کند نسبت به وضعیت فعلی معیشتی مردم توجه بیشتری شود و بر همین اساس هم مقام معظم رهبری اولویت اول ما را رسیدگی به معیشت ضعفا اعلام کرده اند.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارائه تذکر و یا دستور‌های بعدی مجلس مشکلی را حل نکرده و ما را تنها دچار روزمرگی می‌کند، شأن مجلس این نیست که بخواهیم سوال بپرسیم و دو ماه وقت مجلس را بگیریم و در نهایت هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته باشد.
وی تاکید کرد: مردم از ما راه حل می‌خواهند، بنابراین از شما تقاضا می‌کنم تمام کار‌ها و ماموریت‌های روزمره مجلس را فعلا متوقف کنید و به هر کمیسیون یک ماموریت و یک موضوع داده شود و در پایان یک ماه راه حل را از آن‌ها بخواهید، به طور مثال از کمیسیون اجتماعی بخواهید موضوع نظام اداری و قانون مدیریت و ولنگاری در بحث نیروی انسانی را که موجب ناراحتی مردم شده، حل کند.
آقای گودرزی تصریح کرد: اینکه ما در هفته دو جلسه علنی داریم و یکی از آن‌ها همینطور به بطالت بگذرد و تنها رأی گیری شود فایده‌ای ندارد، می‌توان برای انجام رأی گیری‌ها برای عضویت نمایندگان در شورا‌های نظارتی یک جلسه فوق العاده برگزار کرد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تقاضا می‌کنم متناسب با شرایط کشور به هر کمیسیون یک مسئله داده شود تا به صورت شبانه روز و طی یک ماه راه حل‌های مناسب را برای آن پیدا کند، بنده نگرانم که با این روزمرگی‌ها خدای ناکرده امید مردم مخدوش شود.
آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: به هرحال ما نمی‌توانیم خلاف آئین نامه داخلی مجلس عمل کنیم، این سخن شما درباره اینکه با انجام رأی گیری برای انتخاب نمایندگان عضو شورا‌های نظارتی وقت خود را تلف می‌کنیم، حرف درست و صحیحی نیست.
وی تاکید کرد: ما در حال اجرای آئین نامه داخلی مجلس هستیم و در بخش نظارت، نمایندگان را طبق قانون برای حضور در شورا‌های مربوطه انتخاب می‌کنیم و یکی از مهمترین وظایف مجلس همین اقدام است و چه بسا اگر نمایندگان ناظر در شورا‌های مربوطه به درستی کار نظارتی خود را انجام دهند، بخشی از مشکلات حل خواهد شد.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: این سخن را نفرمائید که کاری که ما در مجلس انجام می‌دهیم بیهوده است، این وظیفه ماست و همکاران هم با دقت این کار را انجام می‌دهند و تشکر می‌کنم.
آقای قالیباف اظهارات آقای گودرزی را نسبت به تعیین اولویت‌ها در مجلس سخن درستی دانست و افزود: روسای کمیسیون‌ها می‌دانند که جمع هیئت رئیسه و آن‌ها هر هفته دوشنبه‌ها از ساعت ۶ صبح جلسه مشترک داریم و دستور جلسه ما هم تنها تعیین اولویت‌ها برای هر کمیسیون است که فردا صبح هم این جلسه را داریم و حتی هفته گذشته هم آن را برگزار کردیم و اکنون تمام کمیسیون‌های اقتصادی مجلس در این زمینه فعال هستند.
وی اظهار کرد: اجرای قوانین برعهده دولت است و ما هم در این مسیر کار نظارتی خود را به درستی انجام می‌دهیم و اگر نیازی به قانونگذاری جدید وجود داشته باشد، آن را انجام خواهیم داد و طی جلسات برگزار شده پیگیر این مسائل هستیم و حتماً اقتصاد اولویت اول مجلس است و خواهش می‌کنم قضاوت‌های درستی را در این زمینه داشته باشید.

ماموریت رئیس مجلس به امیری برای ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت در مردادماه

رئیس مجلس شورای اسلامی، از معاون پارلمانی رئیس جمهور خواست تا زمینه را برای اجرای قانون گزارش عملکرد سالانه دولت در مردادماه را در مجلس آماده کند.
آقای محمدرضا صباغیان بافقی، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، طی تذکری با استناد به ماده ۲۳۵ آئین نامه داخلی مجلس، گفت: این ماده تاکید دارد که رئیس جمهور و هر یک از وزرا موظفند در مردادماه هر سال که بر اساس برنامه‌های ارائه شده خود در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد متناسب با اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی گزارش عملکرد خود را طی این مدت و همچنین برنامه هایشان را برای سال آینده به مجلس ارائه کنند.
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر اینکه دغدغه همه مردم اکنون معیشت اقتصادی است، افزود: سوال از رئیس جمهور و استیضاح هم به دلیل اظهارات مخالفان و موافقان به نتیجه نرسیده است، اما تمام دغدغه‌مندان تنها پیگیری مسائل اقتصادی را می‌خواهند و با اجرای این قانون دولت پاسخگو خواهد بود.
وی تاکید کرد: مجلس ساز وکاری را تعریف کرده که مردادماه باید رئیس جمهور و وزرا گزارش عملکرد خود را ارائه دهند و مقایسه‌ای میان اقدامات انجام شده و وضعیت فعلی و همچنین برنامه‌های آینده خود انجام دهند. اجرای این قانون مختص به دولت فعلی نیست بلکه برای تمامی دولت‌ها است و با اجرای آن پاسخ به سوال یا حتی استیضاح هم برآورده می‌شود.
آقای صباغیان بافقی اظهار کرد: رئیس جمهور و وزرا باید به مجلس گزارش دهند که طی یکسال گذشته چه کرده اند و آماری از وضعیت بیکاری، ایجاد اشتغال، مبارزه با قاچاق کالا و ... ارائه کرده و بگویند آمار این مسائل چه میزان بوده و اکنون چه اندازه است.
نماینده مردم بافق و مهریز درمجلس خطاب به رئیس جلسه بیان کرد: مردادماه در پیش است بنابراین ابن قانون را اجرا کنید تا پاسخ مردم و نمایندگان مجلس درباره دغدغه‌های معیشتی داده شود، زیرا مردم واقعا مشکل دارند و ما مسئولان هم تنها درصدی از این مشکلات مردم را درک می‌کنیم، ما حتی تاب خواندن برخی پیام‌های مردم را نداریم.
آقای قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: این قانون تصویب شده، اما اشکالاتی نسبت به آن وجود داشت که در شورای حل اختلاف سران قوا مطرح شد و نکاتی هم در آن جا مدنظر قرار گرفت که در نهایت جمع بندی و به مجلس ابلاغ شد.
وی ادامه داد: آقای امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در جلسه علنی حضور دارند و هماهنگ کنند تا وزرا برای حضور در صحن یا کمیسیون‌ها برنامه‌ای را قرار دهند تا بعد از ارائه گزارش خود در دو ماه گذشته، در ماه‌های آینده هم گزارش‌های مربوط به عملکرد خود را به نمایندگان ارائه کنند تا مشکلات موجود شناسایی شوند.
رئیس مجلس تاکید کرد: مجلس براساس وظایف قانونی خود موضوع ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت را پیگیری می‌کند، براساس قانون این مهم‌ترین نشست نظارتی است.