شمار قربانیان کرونا به بیش از ۴۰۰ هزار نفر رسید

دولت فرانسه بودجه جدیدی برای حمایت از بخش‌های آسیب دیده از بحران کرونا اختصاص می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، حدود ۴۵ میلیارد یورو دیگر برای حمایت از آسیب پذیرترین بخش‌های اقتصادی در فرانسه اختصاص یافته و این درحالی است که رکود اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ در فرانسه وحشتناک به نظر می‌رسد. دولت فرانسه با درک وخامت اوضاع اقتصادی و مالی ناشی از شیوع این بیماری روز چهارشنبه در شورای وزیران، بودجه جدیدی برای دفع پیامد‌ها و عواقب این بحران ارائه می‌دهد.
برونو لو مایر، وزیر اقتصاد، عصر روز سه شنبه این هفته گفت: این سومین لایحه اصلاحی مالی از زمان آغاز شیوع بیماری کووید-۱۹ در جهان و فرانسه و مربوط به دومین مرحله پاسخگویی به این بحران است.
وی افزود دومین مرحله پاسخگویی به این بحران بهداشتی، حمایت از بخش‌هایی است که به بیشترین میزان از کرونا آسیب بوده اند و در معرض تهدید هستند.
وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه روز سه شنبه اعلام کرد حالت اضطراری که در آخر ماه مارس برای مبارزه با شیوع بیماری کووید-۱۹ در جهان، در کشور به اجرا گذاشته شده بود در ده ژوییه به پایان می‌رسد. این وزارتخانه تایید کرده است اوضاع از نظر مهار این بیماری تا حد قابل توجهی در کشور بهبود یافته است.
وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه در بخش دیگر از سخنان خود گفت بعد از آنکه بیش از ۴۰۰ میلیارد یورو به اقدامات اضطراری برای دفع پیامد‌ها و عواقب ناشی شیوع بیماری کووید-۱۹ در کشور اختصاص یافت اکنون دولت در بودجه‌ای اصلاحی در نظر دارد ۶۰ میلیارد یورو نیز به به بخش‌های در معرض تهدید اختصاص دهد. با احتساب این رقم، فرانسه تاکنون ۴۶۰ میلیارد یورو به امر مبارزه با کرونا و پیامد‌ها و عواقب منفی ناشی از اختصاص یافته است.
۱۸ میلیارد یورو از این بودجه به بخش گردشگری کشور اختصاص یافته است که به علت قرنطینه و مقررات محدودیتی در خصوص درباره رفت و آمد‌ها بیشترین آسیب را دیده است.
هشت میلیارد یورو میلیارد یورو نیز به صنعت خودرو سازی فرانسه اختصاص خواهد یافت. ۱۵ میلیارد یورو نیز را قرار است به بخش هوانودری کشور اختصاص یابد. اقداماتی نیز قرار است به کسب و کار‌های خرد و شرکت‌های ساختمانی به اجرا گذاشته شود.
الن بودشون اقتصاددان در بانک فرانسوی «ب ان پ پاریبا» (BNP Paribas) در همین زمینه می‌گوید: این بار تمرکز روی بخش‌هایی است که نشانگر‌های قوی در اقتصاد فرانسه هشتند و اشتغالزایی‌های زیادی را در برمی گیرند. در نتیجه اختصاص این بودجه حمایتی، علامت مثبتی برای افزایش شاخص اطمینان و ‏خوشبینی مصرف کنندگان و روسای شرکت‌های تولیدی و صنایع بزرگ ‏درباره اوضاع ‏اقتصادی ‏و مالی خود و کشورشان است. در حالی که ورشکستگی‌ها و اخراج‌ها با توجه به وضع موجود فرا می‌رسند، دولت در نظر دارد ساز و کار کاهش ساعات کاری را با اختصاص پنج میلیارد یورو تقویت کند و یک میلیارد یورو نیز به شرکت‌های نیرو‌های تازه کار را استخدام می‌کنند اختصاص خواهد داد.
حتی اگر در وزارت بودجه فرانسه، از سیاست حمایت از عرضه دفاع می‌شود، اما این بودجه همچنین کمک‌های مستقیمی برای ۸۰۰۰۰۰ جوان فقیر زیر ۲۵ سال و خانوار‌های بسیار کم درآمد را نیز در بر می‌گیرد.
سرانجام اینکه وزارت بودجه فرانسه قرار است چهار و نیم میلیارد یورو نیز برای حمایت از تشکل‌های اداری محلی (مناطق، استان ها، شهرستان ها، بخش ها) در نظر گیرد. با توجه به اینکه منابع درآمدی این تشکل‌ها به علت بحران ناشی از شیوع «ویروس کرونای جدید» موسوم به ویروس کووید- ۱۹ به شدت کاهش یافته است.
در مجموع، هزینه‌های مستقیم بودجه‌ای فقط ۱۳ میلیارد یورو را نشان می‌دهد، بقیه موارد اقدامات مالی از جمله به تعویق انداختن پرداخت مالیات‌ها و بازپرداخت اقساط وام‌های اعطا شده می‌باشد. اما اختصاص این همه میلیارد‌ها یورو، مورد انتقاد برخی از محافل در کشور نیز قرار گرفته است. بعضی از بخش‌ها مانند بخش حمل و نقل عمومی احساس می‌کنند در اختصاص کمک مالی فراموش شده اند.
سازمان غیردولتی طرفدار محیط زیست گیرین پیس Greenpeace ابراز تاسف می‌کند که ۱۵ میلیارد یورو به بخش هواپیمایی و ۸ میلیارد یورو به بخش صنعت خودروسازی کشور اختصاص می‌یابد، اما یک یورو نیز برای بهبود راه آهن کشور اختصاص نیافته است. بخشی که برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و جلوگیری از گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند.
- رکود اقتصادی، افزایش بی سابقه کسری بودجه و بدهی ها:
علاوه بر این برنامه‌های کمکی، دولت مجبور است پیش بینی‌های اقتصادی خود را برای امسال بدتر کند. اکنون انتظار می‌رود رکود اقتصادی کشور به ۱۱ ٪ برسد حال آنکه پیش‌تر پیش بینی شده بود که میزان کاهش تولید ناخالص داخلی در امسال حدود ۸ ٪ باشد. الن بودشون خاطرنشان می‌کند: ما به وضوح می‌بینیم که شرایط در مدت زمان کوتاهی تغییر کرده است (..) و این تکانه رکودی ایجاب می‌کند که در حمایت از کسب و کار‌ها و اوضاع اقتصادی و مالی اقدامات حمایتی بیشتری انجام دهیم.
مشکلات موجود در بخش گردشگری به تنهایی تولید ناخالص داخلی کشور را تقریبا یک در درصد در سال کاهش می‌دهد.
نتیجه گیری: با درآمد‌های مالیاتی که در مقایسه با ارزیابی قبلی که آن هم کاهشی بود، ۲۷ میلیارد یورو بیشتر کاهش را نشان می‌دهد، کسری بودجه امسال کشور با ۱۱.۴ ٪ افزایش نسبت به سال گذشته به ۱۲۰ رسید. این در حالی است که دولت پیش‌تر پیش بینی کرده بود میزان کسری بودجه کشور امسال نسبت به سال گذشته ۹ ٪، افزایش داشته باشد.
بانک مرکزی فرانسه نیز روز سه‌شنبه در گزارشی پیش بینی کرد که تولید ناخالص داخلی امسال ۱۰ درصد در مقایسه با سال گذشته کاهش خواهد یافت. علت اصلی این کاهش نیز افت ۹ درصد هزینه مصرف خانوارها، یعنی میانگین هزینه‌ای است ‏که ‏خانوار‌ها برای خرید کالا و خدمات مصرفی مورد ‏نیاز ‏خود می‌پردازند و در واقع نشان دهنده میزان ‏تقاضای داخلی برای کالا و خدمات است. اینکه شاخص مصرف در فرانسه تا این حد کاهش می‌یابد نشان دهنده آن است که مردم این کشور نگران آینده خود هستند و به همین علت به جای خرج کردن پول بیشتر تلاش می‌کنند پول شان را پس انداز کنند.