پخش زنده
امروز: -
جلسه شورای اجتماعی کشور
مهلت ۳ ماهه برای نتیجه گیری در حوزه افزایش جمعیت
وزیر کشور از اولویت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت خبر داد و گفت: با فعالیت و مطالعات در حوزه فرزندآوری و افزايش جمعیت مهلت سه ماهه‌ای برای نتیجه گیری تعیین کرده‌ایم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران به سیاست‌های کلی جمعیت اشاره کرد و افزود: این جلسه شورای اجتماعی مربوط به موضوع جمعیت بود، درباره ساختار سنی، ترکیب و رشد جمعیت که در واقع از موضوع‌هایی است که مقام معظم رهبری اخیراً برای چندمین بار نسبت به آن و روند باروری جمعیت و روند سنی جمعیت ابراز نگرانی کرده اند. وی گفت: البته درباره این موضوع چند سال قبل نیز بحث شده بود و دستگاههای متولی باید این مساله را پیگیری می‌کردند.
وزیر کشور افزود: در این باره مجمع تشخیص مصلحت نظام یک گزارش ارزیابی از دستگاه‌ها ارائه کرد که در جلسه امروز بحث شد، اما متاسفانه ارزیابی‌هایی که در اینجا ارائه شد نشان از این دارد که تلاش و کوشش متناسب با برنامه افزايش جمعیت نبوده است.
وی گفت: سازمان ثبت احوال کشور گزارشی از روند‌ها را ارائه کرد و شورای انقلاب فرهنگی هم اقدام خوبی در این زمینه انجام داده است، وزارت بهداشت و وزارت ورزش نیز روند‌ها و اقداماتی که انجام داده بودند به همراه پیشنهاد‌های خود در بحث جمعیت مطرح کردند.
رحمانی فضلی افزود: در این جلسه مقرر شد کارگروهی تشکیل و یک برنامه جامع تقسیم کار ملی نسبت به موضوع جمعیت با تعیین دستگاههای متولی، معین و مشخص شود.
وی گفت: همه این سیاست‌های چهارده گانه ابلاغیه مقام معظم رهبری و سیاست‌های تشویقی و اجرایی در آنجا مشخص می‌شود و با زمان بندی کار می‌توانیم آن را پیگیری کنیم.
وزیر کشور افزود: اولویت‌های مطرح شده در این جلسه شامل بحث فرزندآوری، تشویق به فرزندآوری، ازدواج، جلوگیری از طلاق، بحث ناباروری و موضوع آموزش و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در بستر پذیرش عمومی است.
وی گفت: همچنین یک بحث درباره سیاست‌های این موضوع پیگیری کارگروهی است که این کارگروه باید در سه ماه گزارش‌هایی را ارائه دهد تا مشکلات موجود در این حوزه را برطرف کنیم.
آقامحمدی، عضو محمع تشخیص مصلحت نظام
کوتاهی در بحث افزایش جمعیت باید جبران شود
عضو محمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سیاست‌های افزایش جمعیت باید به قانون تبدیل می‌شد، اما مجلس بزرگترین کوتاهی را داشت و تاکنون این موضوع را به تأخیر انداخته است.
علی آقامحمدی در حاشیه یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران افزود: هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام (مجمع تشخیص)، مسئولیت پیگیری سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را بر عهده دارد.
این هیئت عالی سیاست‌های کلی مربوط به جمعیت را ارزیابی کرده است که اکنون این اقدامات در حال نهایی شدن است و گزارش آن به رهبر معظم انقلاب ارسال می‌شود و هر دستوری که از سوی ایشان ابلاغ شود، اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه بیش از یک سال طول کشیده و تمام نظر کارشناسی در خصوص سیاست‌های موالید به طور فشرده برگزار شده است، گفت: در حقیقت شورای اجتماعی کشور به ریاست وزیر کشور مسایلی را از لحاظ دیدگاهی در خصوص این گزارش انجام شده است.
دبیر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام درباره اولویت‌ها و سیاست‌های موالید و کاهش جمعیت نیز افزود: تبعات کاهش جمعیت ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد.
وی گفت: کاهش جمعیت سبب می‌شود تا هرم جمعیت تغییر کند و سالخوردگان افزایش یابد و ورودی صندوق‌های تأمین اجتماعی کم و وضع سالخوردگان آشفته شود و به لحاظ دریافتی با مشکلات مواجه شوند.
آقامحمدی افزود: از سوی دیگر کاهش موالید موجب افزایش بار تکفل می‌شود و کسانی که اشتغال به کار دارند، کاهش می‌یابند و مصرف کنندگان افزایش می‌یابند و کشور دیگر امکان توسعه و پیشرفت بزرگ را ندارد و نمی‌تواند افزایش ثروت داشته باشد.
وی گفت: از طرف دیگر با کاهش موالید، موقعیت کشور در جهان و منطقه تغییر می‌کند به طوری که در آینده ایران در مقایسه با کشور‌های همسایه مانند پاکستان با ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت با نرخ سالخوردگی ۱۰ درصد، عراق با ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت با نرخ سالخوردگی ۱۰ درصد و ایران با ۱۰۰ جمعیت با نرخ سالخوردگی ۳۰ درصد مواجه می‌شود، در این صورت است که شرایط ایران مشکل می‌شود و این آینده جز با افزایش جمعیت تضمین نمی‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: افزایش جمعیت موضوعی نیست که بتوانیم از منابع دیگر مانند نفت یا بودجه‌های دیگر آن را تأمین کنیم. این موضوع یعنی موالید و افزایش جمعیت با جوان ماندن جمعیت کشور و تولید موالید امکان پذیر است.
وی گفت: برعکس اوایل انقلاب که جوانی جمعیت رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است، اکنون ما با تأخیر موالید مواجه هستیم که باید آن را جبران کنیم و تمام بحث‌ها در این زمینه است که چه راهکار‌ها و چه سیاست‌هایی اتخاذ شود و چه کسانی چه ماموریت‌هایی بر دوش بگیرند تا این تأخیر در موالید جبران شود؟
آقا محمدی با بیان اینکه در درجه اول تغییر موالید باید با تغییر نگرش همراه شود، افزود: در این زمینه رسانه‌ها، آموزش عالی، مباحث مطرح شده در جامعه و انجمن‌هایی که در این زمینه صحبت می‌کنند، بسیار مهم هستند تا بتوانند اقناع اجتماعی برای افزایش جمعیت ایجاد کنند به نوعی که تمام افراد جامعه در این خصوص مسئول باشند؛ در واقع تولید موالید یک وظیفه کفایی برای جامعه مطرح شود.
وی درباره سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول تولید موالید نیز گفت: در این خصوص بخشی از مسئولیت‌ها مربوط به سازمان برنامه و بودجه، وزارت خانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان، کشور و صداوسیماست. در این خصوص نمی‌توانیم دستگاهی را کنار بگذاریم، مهم آن است که کدام وظیفه متعلق به چه کسی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در سال ۹۱ وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گزارشی را به رهبر انقلاب تقدیم کرد، ایشان دستور دادند این موضوع باید به قانون تبدیل شود، افزود: مجلس بزرگترین کوتاهی را در زمینه تولید موالید کرده است و تاکنون این موضوع را به تأخیر انداخته و این موضوع قانون نشده است.
وی گفت: تمام دستگاه‌ها یعنی قوه قضاییه، مجریه و مقننه در این زمینه مسئولیت دارند و افزایش جمعیت یک مسئولیت ملی است و از سوی دیگر خانواده‌ها در این زمینه مسئولیت بزرگ‌تری بر عهده دارند.
آقامحمدی درباره اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره افزایش جمعیت نیز گفت: راهکار‌های مجمع در حال جمع بندی است و باید به استحضار رهبر معظم انقلاب برسد و پس از این مرحله در کشور ابلاغ می‌شود. گزارش مجمع تا یک ماه آینده تقدیم رهبر معظم انقلاب می‌شود و تدابیر بعدی از سوی ایشان ابلاغ خواهدشد.
کوتاهی در بحث افزایش جمعیت باید جبران شود
عضو محمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سیاست‌های افزایش جمعیت باید به قانون تبدیل می‌شد، اما مجلس بزرگترین کوتاهی را داشت و تاکنون این موضوع را به تأخیر انداخته است.
علی آقامحمدی در حاشیه یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران افزود: هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام (مجمع تشخیص)، مسئولیت پیگیری سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را بر عهده دارد.
این هیئت عالی سیاست‌های کلی مربوط به جمعیت را ارزیابی کرده است که اکنون این اقدامات در حال نهایی شدن است و گزارش آن به رهبر معظم انقلاب ارسال می‌شود و هر دستوری که از سوی ایشان ابلاغ شود، اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه بیش از یک سال طول کشیده و تمام نظر کارشناسی در خصوص سیاست‌های موالید به طور فشرده برگزار شده است، گفت: در حقیقت شورای اجتماعی کشور به ریاست وزیر کشور مسایلی را از لحاظ دیدگاهی در خصوص این گزارش انجام شده است.
دبیر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام درباره اولویت‌ها و سیاست‌های موالید و کاهش جمعیت نیز افزود: تبعات کاهش جمعیت ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد.
وی گفت: کاهش جمعیت سبب می‌شود تا هرم جمعیت تغییر کند و سالخوردگان افزایش یابد و ورودی صندوق‌های تأمین اجتماعی کم و وضع سالخوردگان آشفته شود و به لحاظ دریافتی با مشکلات مواجه شوند.
آقامحمدی افزود: از سوی دیگر کاهش موالید موجب افزایش بار تکفل می‌شود و کسانی که اشتغال به کار دارند، کاهش می‌یابند و مصرف کنندگان افزایش می‌یابند و کشور دیگر امکان توسعه و پیشرفت بزرگ را ندارد و نمی‌تواند افزایش ثروت داشته باشد.
وی گفت: از طرف دیگر با کاهش موالید، موقعیت کشور در جهان و منطقه تغییر می‌کند به طوری که در آینده ایران در مقایسه با کشور‌های همسایه مانند پاکستان با ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت با نرخ سالخوردگی ۱۰ درصد، عراق با ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت با نرخ سالخوردگی ۱۰ درصد و ایران با ۱۰۰ جمعیت با نرخ سالخوردگی ۳۰ درصد مواجه می‌شود، در این صورت است که شرایط ایران مشکل می‌شود و این آینده جز با افزایش جمعیت تضمین نمی‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: افزایش جمعیت موضوعی نیست که بتوانیم از منابع دیگر مانند نفت یا بودجه‌های دیگر آن را تأمین کنیم. این موضوع یعنی موالید و افزایش جمعیت با جوان ماندن جمعیت کشور و تولید موالید امکان پذیر است.
وی گفت: برعکس اوایل انقلاب که جوانی جمعیت رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است، اکنون ما با تأخیر موالید مواجه هستیم که باید آن را جبران کنیم و تمام بحث‌ها در این زمینه است که چه راهکار‌ها و چه سیاست‌هایی اتخاذ شود و چه کسانی چه ماموریت‌هایی بر دوش بگیرند تا این تأخیر در موالید جبران شود؟
آقا محمدی با بیان اینکه در درجه اول تغییر موالید باید با تغییر نگرش همراه شود، افزود: در این زمینه رسانه‌ها، آموزش عالی، مباحث مطرح شده در جامعه و انجمن‌هایی که در این زمینه صحبت می‌کنند، بسیار مهم هستند تا بتوانند اقناع اجتماعی برای افزایش جمعیت ایجاد کنند به نوعی که تمام افراد جامعه در این خصوص مسئول باشند؛ در واقع تولید موالید یک وظیفه کفایی برای جامعه مطرح شود.
وی درباره سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول تولید موالید نیز گفت: در این خصوص بخشی از مسئولیت‌ها مربوط به سازمان برنامه و بودجه، وزارت خانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان، کشور و صداوسیماست. در این خصوص نمی‌توانیم دستگاهی را کنار بگذاریم، مهم آن است که کدام وظیفه متعلق به چه کسی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در سال ۹۱ وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گزارشی را به رهبر انقلاب تقدیم کرد، ایشان دستور دادند این موضوع باید به قانون تبدیل شود، افزود: مجلس بزرگترین کوتاهی را در زمینه تولید موالید کرده است و تاکنون این موضوع را به تأخیر انداخته و این موضوع قانون نشده است.
وی گفت: تمام دستگاه‌ها یعنی قوه قضاییه، مجریه و مقننه در این زمینه مسئولیت دارند و افزایش جمعیت یک مسئولیت ملی است و از سوی دیگر خانواده‌ها در این زمینه مسئولیت بزرگ‌تری بر عهده دارند.
آقامحمدی درباره اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره افزایش جمعیت نیز گفت: راهکار‌های مجمع در حال جمع بندی است و باید به استحضار رهبر معظم انقلاب برسد و پس از این مرحله در کشور ابلاغ می‌شود. گزارش مجمع تا یک ماه آینده تقدیم رهبر معظم انقلاب می‌شود و تدابیر بعدی از سوی ایشان ابلاغ خواهدشد.
نظر شما