تحدید جمعیت در ایران، فرصت یا تهدید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز لرستان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست کاهش جمعیت از سوی برخی دست اندرکاران به دلایل مختلفی مانند جنگ تحمیلی و تشویق مردم به داشتن فرزند بیشتر در زمان جنگ تعطیل شد .
اما مرحله دوم سیاستهای تحدید موالید و برنامه های تنظیم خانواده در ایران از سال 1368 (پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق)اتخاذ و به اجرا گذاشته شد.   

 

دراین سیاست تعدیل موالید تا سقف 3 فرزند به عنوان حد متناسب میانگین کودکان هر خانواده و تضمین کننده ضریب جانشینی و تحدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف اصلی منظور شده بود.
در سال 68 این سیاست رسمی تحت عنوان تنظیم خانواده اتخاذ شد و اجرای آن به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واگذار شد .

در سال 1370 در دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی با ایجاد اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده برنامه های کنترل جمعیت گسترش یافت و در26 اردیبهشت 72 قانون تنظیم خانواده در مجلس تصویب شد و در 2 خرداد 1372 به تایید شورای نگهبان رسید.

یکی از اهداف برنامه های تنظیم خانواده، توانمند سازی خانوادهها برای تصمیم گیری آزادانه ،آگاهانه و مسئولانه به منظور تعداد و فاصله گذاری بین فرزندانشان بود، در نتیجه اجرای برنامه های تنظیم خانواده، استفاده از روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری از 5/27 درصد در سال 68 به 60 درصد در سال 84 افزایش یافت با توجه به کوشش های انجام شده از سوی کارشناسان حوزه تنظیم خانواده جمعیت ایران که می رفت به حد 93 میلیون تا سال 85 افزایش یابد به 70 میلیون نفر رسید، و از این طریق فقط در فاصله سالهای 68 تا 85 از حدود 23 میلیون اضافه بار جمعیت در کشور جلوگیری شد .

بر اساس تازه ترین آمارها جمعیت لرستان یک میلیون و 801 هزار و 983 نفر است که شامل 520 هزار و 975 خانوار می شود .

از این تعداد 24 درصد تک فرزند ،36 درصد دو فرزند،22 درصد 3 فرزند،9درصد چهار فرزند و 9درصد پنج فرزند به بالا دارند .

نرخ رشد جمعیت در لرستان 7صدم درصد است.

بر اساس تازه ترین نتایج سرشماری نفوس و مسکن ایران در پایان سال 1390 رشد جمعیت ایران به 29/1 درصد و متوسط تعداد فرزندان خانواده ها به 5/1 کاهش یافت.
در سه دهه گذشته نرخ باروری در جهان 33 درصد در کشورهای اسلامی 41 درصد و در ایران 70 درصد کاهش داشته است و این باعث شده است تا ایران جزء شش کشوری باشد که به سمت سالمندی پیش می رود .

پیر شدن جمعیت باعث کاهش نیروی جوان به عنوان محرک رشد و توسعه کشور خواهد شد و به دنبال آن شاهد ورود نیروهای مهاجر برای انجام کار خواهیم بود که آن نیز از زوایای مختلف فرهنگی، امنیتی و ... دارای مشکلات فراوان است .
از سویی دیگر تعداد فرزندان یک خانواده بیش از پیش به عواملی چون درآمد خانواده، میزان زمان قابل تخصیص پدر و مادر(به ویژه مادران) به فرزندان، کیفیت تربیت کودکان و سایر متغیرهای خانواده بستگی دارد، در شرایطی که تقسیم کار سنتی بر خانواده حاکم باشد و زنان بیشتر زمان خود را صرف تربیت و بزرگ کردن کودکان نمایند، می‌توان امید به افزایش تعداد فرزندان خانواده داشت؛ این در حالی است که اهمیت روزافزون سرمایه انسانی و ورود زنان (به ویژه زنان متاهل) به بازار کار به موازات رشد سطح تحصیلات آنها، به خودی خود موجب بر هم خوردن تقسیم کار سنتی در خانواده و کاهش تعداد فرزندان شده است.

در مجموع به نظر می‌رسد افزایش جمعیت بدون توجه به زیرساخت‌های موجود یک کشور، رشد اقتصادی، پتانسیل بازار کار، کیفیت بخش آموزش و... تبعاتی منفی در پی خواهد داشت. باید خاطر نشان کرد که تغییرات اقتصادی-اجتماعی خیلی سریع‌تر از برنامه‌های دولتی بر افراد جامعه که تمایل به تشکیل خانواده دارند یا وارد زندگی مشترک شده‌اند، تاثیر می‌گذارد، بنابراین زمانی که در جامعه‌ای تعداد افراد تحصیلکرده بالا رود، آگاهی افراد ارتقا یابد و هزینه‌های زندگی افزایش یابد، شاهد کاهش رشد جمعیت خواهیم بود.

 

این در حالی است که نمی‌توان با برنامه‌ریزی‌های متمرکز این روند را تغییر داد، زیرا خانواده‌ها بسیار سریع‌تراز برنامه‌ریزان دولتی به شرایط واکنش نشان می‌دهند.همانطور که کاهش جمعیت نیاز به زمان داشت افزایش آن نیاز به فرهنگ سازی ، تامین زیر ساختها ، امکانات ، ایجاد شغل و تامین معیشت مردم دارد .
نویسنده: خانم مهناز رحمانی مهر
ویراستار: علی مرادی کاکاوندی