پیش بینی کاهش ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی آلمان

این مؤسسات (DIW, IfO, IfW, IWH et RWI) همچنین رکود ۴.۲ درصدی را در کل سال ۲۰۲۰ برای آلمان پیش بینی می‌کنند که کمی کمتر از آن چیزی است که خود دولت پیش بینی کرده بود.
البته این مؤسسات انتظار دارند رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۱ رشد چشمگیری پیدا کند و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۱ به ۵ درصد برسد.
پیتر التمایر وزیر اقتصاد آلمان به تازگی اعلام کرد این رکود تقریبا شبیه رکود دوران بحران مالی سال ۲۰۰۸ است که تولید ناخالص داخلی آلمان ۵ درصد کاهش یافت.
اقتصاددانان این مؤسسات خاطر نشان کردند کاهش رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه دوم سال کنونی میلادی، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، بدترین کاهش از زمان نخستین ثبت داده‌های مربوط به رشد اقتصادی سه ماهه کشور در سال ۱۹۷۰ و دو برابر شدیدتر از سه ماهه نخست سال ۲۰۰۹، در دوران بحران مالی جهانی، خواهد بود.
ارزیابی این اقتصاددان‌ها به ارزیابی کمیته «عقلا» که از اقتصاددانانی که به دولت آلمان مشاوره می‌دهند، تشکیل شده است، اضافه می‌شود.
این کمیته کاهش ۲.۴ تا ۵.۴ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی آلمان را بر اساس مدت تدابیر محدود کننده که برای کنترل گسترش همه گیری کووید-۱۹ به اجرا گذاشته شد، پیش بینی کرده است.
بر اساس گزارش این کمیته، ویروس کرونا رکود شدیدی را موجب می‌شود، نرخ بیکاری احتمالا به ۵.۹ درصد جمعیت فعال کشور می‌رسد که معادل دو نیم میلیون بیکار در کشور است. از سوی دیگر، دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر احتمالا در وضعیت بیکاری موقتی قرار می‌گیرند.
در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ که تبعات همه گیری کووید-۱۹ در آن چندان مشهود نبود، کارشناسان احتمال می‌دهند رشد اقتصادی کشور ۱.۹ درصد کاهش پیدا کرده باشد.
تیم وولمرشاوسر از مؤسسه‌ای اف او گفت با این حال آلمان برای مقابله با فروپاشی اقتصادی خود و رسیدن دوباره به سطح رشد اقتصادی که احتمالا بدون بحران می‌توانست داشته باشد، در جایگاه خوبی قرار دارد.
وی افزود وضعیت خوب دارایی‌های عمومی نیز به دولت امکان خواهد داد تدابیر گسترده‌ای برای مقابله با پیامد‌های منفی فوری این بیماری همه گیر وضع کند.
آلمان طرح گسترده حمایتی به مبلغ یک هزار و یکصد میلیارد یورو برای مقابله با پیامد‌های کرونا به اجرا گذاشت.
گستردگی این طرح از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه است.
اجرای این طرح، دولت آلمان را مجبور کرد قانون توازن بودجه را که بسیار به آن پایبند بود و به محدود کردن حجم بدهی‌های جدید اختصاص داشت، برای نخستین بار از سال ۲۰۱۳، به حال تعلیق دربیاورد.