لایحه مالیات بر ارزش افزوده و دغدغه‌های حوزه تولید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت صنعـت، معدن و تجارت؛ ​ آقای احمد تشکینی افزود: یکی از الزامات و پیش نیاز‌های تحرک تولید بویژه در شرایط فعلی، رفع مشکلات و چالش‌های واحد‌های تولیدی در بخش‌های مختلف بویژه حوزه مالیات است.
وی گفت: آثار مستقیم و غیر مستقیم مالیات در توسعه تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور، ضرورت اصلاح و تصویب قوانین و مقررات و فرایند مالیات ستانی در راستای کاهش فشار بر تولید را دو چندان می‌کند و لذا در مالیات ستانی اولویت باید گسترش تور مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش یا ثبات میزان مالیات دریافتی از واحد‌های تولیدی باشد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده حدود ۱۰ سال است که به صورت آزمایشی در حال اجراست و از سال ۱۳۹۵ نیز تدوین لایحه دائمی کردن مالیات بر ارزش افزوده آغاز شد و در اسفند ماه ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
آقای تشکینی تصریح کرد: نکته قابل تامل این است که در قانون فعلی و در لایحه تدوین شده، مبنا، اخذ مالیات از مصرف است که در قالب فرآیند مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود و این موضوع موجب شده است ضمن اخذ مالیات و عوارض‌های مختلف در این فرایند از واحد‌های تولیدی و بدلیل عدم زیرساخت‌های لازم (پایانه‌های فروشگاهی)، باز دریافت مالیات پرداختی واحد‌های تولیدی از مصرف کننده نهایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود و علیرغم این موضوع، با تاکید بر فحوای دریافت مالیات از مصرف کننده نهایی در فرآیند موجود (و نیز تعریف شده در لایحه) از پذیرش و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی در قانون (و لایحه) اجتناب شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به نظر می‌رسد اگر هدف اخذ مالیات بر مصرف است باید لایحه به مالیات بر مصرف تغییر کرده و با ایجاد زیرساخت‌های لازم مالیات از مصرف کننده نهایی اخذ شود و واحد‌های تولیدی از فرایند مالیات ستانی مبرا شده و صرفاً در فرایند انتقال کالا و با استفاده از شناسه‌های اقتصادی رصد شوند.
وی تاکید کرد: در صورتی که امکان تبدیل لایحه به مالیات بر مصرف فراهم نباشد، ضروری است به نکاتی از قبیل تاریخ تعلق مالیات، ممیزمحوری، تشخیص سلیقه‌ای میزان مالیات و استفاده از شیوه علی الراس، الگوی حکمرانی نامناسب در نظام مالیاتی کشور، توسعه معافیت‌های مالیاتی، حمایت از کالا‌های خارجی (وارداتی) در مقابل تولیدات ملی، فرآیند نامناسب دادرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی، پذیرش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی، نبود مرور زمان در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ... مورد توجه ویژه قرار گیرد و در قالب لایحه تدوین شده مورد مداقه قرار گرفته و مرتفع شود.