سه سال پس ازفروش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، کمی پایین‌تر از میدان نفت، دور‌تر ازهمه خانه‌ها و بلند‌تر از همه‌ی آن‌ها  دودی بلند است و شعله‌ای روشن، شعله‌ای که بیش  از  ۹۰ سال است مردم کرمانشاه آن را می‌بینند، گاه این شعله  زبانه می‌کشد و گاهی آرام میسوزد. اما هر چه هست در طول این ۹۰ سال در منظر چشم کرمانشاهیان جایگاه خاصی به دست آورده  است.
حالا سه سالی  می شود  که در مورد این شعله و این دود حرف و حدیث‌ها زیاد شده، بعضی‌ها می‌گویند در این سه سال عملکرد مثبتی داشته، اشتغال را افزایش داده، تولیداتش با کیفیت‌تر شده، اما در مقابل عده‌ای دیگر می‌گویند: خریدارانش اهلیت نداشته، بدهکار بانکی بوده آن هم به میزان هزار میلیارد تومان، به ثمن بخس وب‌های اندک  فروخته شده ... داستان داستان نحوه‌ی واگذاری شرکت‌هایی است که  بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی شرایط واگذاری به بخش خصوصی را دارند، اما اکـثرا در رسیدن به منزل و مقصود ناکام مانده اند  و در این میان  پالایشگاه کرمانشاه به عنوان محوری‌ترین و مهم‌ترین واحد واگذاری شده غرب کشور  یکی از پر حاشیه‌ترین آن‌ها است.
سه سال پیش واگذاری پالایشگاه کرمانشاه که تنها یادگار صنعت ۹۰ ساله استان است انتقاد‌های زیادی به همراه داشت، عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی می‌گفت:: پالایشگاه را به یک پنجم قیمت واگذار کرده اند آن هم نه به صورت نقد بلکه یک درصد ارزش آن  پرداخت شده و تنفس سه ساله  به خریداران داده شده است. او می‌گفت:  فقط زمین پالایشگاه بالای هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
چندی پیش حسینی کیا رییس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم سنقر وکلیایی در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در این واگذاری تخلفات عدیده‌ای رخ داده و سازمان خصوصی سازی پیش از واگذاری به بخش خصوصی آن  را به قیمت هزار و ۸۰۰ میلیارد  تومان به جای دیون بانکی به بانک‌های طلبکار واگذار و  بعد آن را پس گرفته و به قیمت ۱۸۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار کرده اند. او می‌گوید به نظرم دیوانه هم این کار را نمی‌کند...
در مقابل مدیر کل امور اقتصادی و دارایی کرمانشاه معتقد است واگذاری به شکل قانونی و با رعایت تشریفات بوده است. محمدی می‌گوید:این خریدار تنها سهامدار  ۵۷ درصد سهام پالایشگاه است و  پالایشگاه دو بار در فرابورس عرضه شد و خریداری نداشت بار دیگر به شکل مزایده عرضه شد  که دو شرکت کننده در آن حضور داشتند و در نهایت خریدار فعلی برنده مناقصه شد،   اما تا ۱۳ سال حق تغییر در ماهیت آن را ندارد، حق واگذاری هم ندارد و تعهد کرده است که سطح اشتغال را حفظ کند و به دولت هم وکالت داده است اگر به تعهداتش عمل نکند سازمان خصوصی سازی آن را مجددا واگذار کند. او می‌گوید:   خریدار در عوض این خرید، بخشی از بدهی‌های قبل از واگذاری را هم قبول کرده است یعنی ۵۷ درصد بدهی و زیان انباشته هم به او می‌رسد پس این موارد را هم وقتی به قیمت اضافه کنیم متوجه می‌شویم قیمت گذاری مناسب بوده است.
اما در جواب، مخالفان واگذاری می‌گویند: بدهی‌ها را  اگر با قیمت  گذاری  هزار و هشتصد میلیاردتومان قبلی مقایسه کنیم  امری عقلایی است، اما وقتی با قیمت ۱۸۰ میلیارد تومان فعلی مقایسه می‌کنیم این قیمت چیزی جز ثمن بخس نمی‌تواند باشد.
علاوه براین به گفته حسینی کیا   پالایشگاه کرمانشاه ۵۰۰  میلیون تومان از پالایشگاه آبادان طلب داشت و بعد از واگذاری وصول شده و حالا معلوم نیست این پول کجاست؟ و چرا در قیمت گذاری محاسبه نشده؟
از سوی دیگر موافقان واگذاری پالایشگاه می‌گویند  قبل از واگذاری این شرکت زیان ده بوده، اما بعد از واگذاری دیگر  زیان ده نیست چرا که بخش خصوصی کیفیت و تنوع محصولات را بالا برده است.
اما رییس مجمع نمایندگان استان معتقد است که این شرکت را سه سال قبل از واگذاری زیان ده کرده اند  و قبل از آن زیان ده نبوده  و هیچ بانکی هنگام واگذاری نگفته که ضرر ده بوده است.
یکی از دلایلی که گفته می‌شود این پالایشگاه قبل از واگذاری زیان ده بوده این است که  در قانون بودجه‌ی سال ۹۳  قرار بر این  شد بنزین بر اساس کیفیت از پالایشگاه‌ها خریداری شود تولید بنزین این پالایشگاه یورو دو بود و در نتیجه خریداری نداشت،   ولی حالا در پالایشگاه بنزین یورو چهار تولید می‌شود.
هر چند مسئولان فعلی پالایشگاه حاضر به مصاحبه در خصوص شبهات مخالفان واگذاری در این خصوص نشدند، اما  مطلعانی  در پالایشگاه کرمانشاه به ما گفتند  بنزین یورو چهار در پالایشگاه به هیچ عنوان تولید نمی‌شود وآنچه تولید می‌شود همان یورو دو است آن‌ها گفتند  از زمانی که پالایشگاه به بخش خصوصی واگذار شده است به مجموعه‌ی تولیدات آن  چیز جدیدی اضافه نشده و کیفیت محصولات هم بالا نرفته است. این منابع افزودند قبل از واگذاری پالایشگاه، وزارت نفت اجازه‌ی فروش نفت کوره را نمی‌داد، اما حالا همان نفت کوره به اسم قیر به فروش می‌رسد وتن‌ها نام محصول عوض شده  و همین باعث سود دهی پالایشگاه شده است.
یکی دیگر از موضوعات مورد مناقشه در خصوص این واگذاری موضوع اهلیت است. مخالفان واگذاری می‌گویند کسی که پالایشگاه را خریداری کرده اهلیت قانونی ندارد. احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: طبق قانون فردی که پالایشگاه به او واگذار شود باید حداقل ۵ سال سابقه‌ی مدیریت یک پالایشگاه را داشته باشد و یا اینکه در مجموعه وزارت نفت مشغول به کار باشد، اما خریدار فعلی یک روز هم حتی کارمند وزارت نفت نبوده و هیچ شرکتی را مدیریت نکرده است.
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی کرمانشاه، اما معتقد است منظور از اهلیت در قانون اهلیت عام است نه اهلیت خاص یعنی کسی که توان مالی کافی داشته باشد و بتواند دیون وبدهی‌ها را استیفا کند  و لازم نیست حتما متخصص امور نفتی باشد.
با همه‌ی این‌ها فروردین امسال نتیجه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص پالایشگاه کرمانشاه به این نتیجه رسید که تخلف قابل توجهی در خصوص واگذاری انجام نشده، اما نمایندگان استان این بارآن را در قوه قضاییه پیگیری کرده اند. به گفته صفری  بر اساس ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس پرونده تخلفات واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت  و برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شده است.
از طرفی این نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی معتقد است: یکی از شرایط برای واگذاری، این است که شخص خریدار به لحاظ مالی خوشنام باشد و این در حالی است که طبق پرینتی که از حساب فرد خریدار  پالایشگاه کرمانشاه گرفته شده او حدود هزار میلیارد تومان به بانک تجارت کیش و بانک رفاه کرمانشاه بدهکار بوده و اقساط معوق نیز داشته است، اما عواملی دست به دست هم دادند و به این فرد کمک کردند تا وی در مزایده پالایشگاه برنده شود.
به گفته معاون اقتصادی استاندار این انتقاد به سازمان خصوصی سازی در خصوص همه واگذاری‌ها  وارد است که مجموعه مدیریت استان‌ها در جریان فروش شرکت‌ها قرار نمی‌گیرند. حاتمی می‌گوید:  بعد از اینکه خریدار، شرکتی و  مجموعه‌ای  را خریداری کرد  مجموعه مدیریت استان‌ها  متوجه  فروش آن واحد می‌شوند و به نظر می‌رسد افراد خاصی تنها از  فروش این واحد‌ها با خبرند از این رو ما معمولا نمی‌توانیم اعلام موضع درست و کارشناسی نسبت به واگذاری‌ها داشته باشیم.
االبته مشکل خصوصی سازی در استان فقط در مورد پالایشگاه نیست  سیلو ها‌ی گندم هم زمستان سال ۹۷ به بهای تنها ۲۳ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد، که با پیگیری‌ها مجموعه مدیریتی و نمایندگان استان این واگذاری ابطال شد. به گفته جاسمی یکی دیگر از نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی کارخانه کرپ ناز هم که به تازگی به بخش خصوصی واگذار شد هنوز از راه نرسیده شروع به اخراج کارگران کرده است.
حالا در اینکه این پالایشگاه و سایر شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی  باید به بخش خصوصی واگذار شوند جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست، چرا که به گفته‌ی کارشناسان اقتصادی دولت بنگاه دار خوبی نیست  و  واگذاری به بخش خصوصی می‌تواند چشم اندازی روشن برای خروج از رکود و توسعه اقتصادی کشور در شرایط تحریم باشد، اما به شرطی که به صورت شفاف، صحیح و قانونمند انجام شود، اهلیت خریدار و حقوق بیت المال  در نظر گرفته شود و آگهی فروش به اطلاع عموم برسد.

* گزارشگر: پروین شهسواری