پخش زنده
امروز: -
انتقاد از اجرا نشدن مصوبه هیئت دولت
مشکل خودروهای وارداتی هنوز حل نشده است
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو خواهان تمدید مهلت ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک از سوی دولت برای حل مشکل خریداران و واردکنندگان شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی دادفر در نشست خبری گفت: بعد از مشکلاتی که برای وارد کنندگان و خریداران خودروهای خارجی به دلیل بسته شدن سامانه ثبت سفارش در سال گذشته ایجاد شد، هیئت دولت در مصوبهای به تاریخ ۱۶ دی ۹۷، چهار ماه مهلت داد تا ۱۵ هزار خودروی معطل در گمرک ترخیص شود و اکنون در حالیکه چند روز به پایان این مهلت باقی مانده است، کمتر از هزار خودرو از گمرک ترخیص شده است.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه هیئت دولت در خصوص ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک تا ۱۶ اردیبهشت، خواهان تمدید این مهلت از سوی دولت برای حل مشکل خریداران و واردکنندگان خودرو شد.
وی با بیان اینکه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ خودرو از این مجموع با دستور قضایی توقیف شده است و بقیه به دلایل و بهانههای مختلف از جمله پرداخت تفاوت نرخ ارز خریداری با سامانه سنا در گمرک هستند از رئیس قوه قضاییه نیز خواست دستور تسریع در رسیدگی به این پرونده را صادر کند.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو افزود: از دولت هم تقاضا داریم مصوبه قبلی خود را بلا انقطاع تمدید کند تا مشکل خریداران خودرو هم حل شود.
وی افزود: مسئولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت که با شعار حمایت از تولید داخل، ریشه وارد کننده خودرو را درآوردند باید پاسخگوی وضع فعلی باشند و حالا مصاحبه میکنند که مجوز ۵ هزار ثبت سفارش را صادر کرده اند درحالیکه مشکلات اداری و چالشهای موجود، کارایی و اثربخشی این مصوبه را ملغی کرده و صرفا دادن آمار رافع مسئولیت مسئولان این وزارتخانه نیست.
وی گفت: ۱۵ هزار مشتری معطل دریافت خودروهای خود هستند که یک سال و نیم در گمرک خوابیده و بازار خودروی کشور هم مورد تلاطم قرار گرفته و تنها در یک هفته گذشته خودروهای داخلی هم که این همه از بودجههای دولتی تغذیه کردند گران شد و اگر به درستی گفته میشود که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، باید تصمیمات هم به اقتضای همین شرایط اتخاذ شود و ما به عنوان وارد کننده با توجه به مشکلات کنونی کشور در تامین ارز، دنبال این نیستیم که خودرو وارد کنیم، اما امروز هر خریدار خودرو یک حکم جلب سیار مدیران عامل شرکتهای وارد کننده را در جیب خود دارد و بسیاری از این مدیران عامل در حال فرار از دست خریداران و متواری هستند.
دادفر افزود: یکی از دلایل برخورد با وارد کنندگان خودرو ایجاد اشتغال در داخل بود درحالیکه این اقدام موجب شد تعداد کارکنان این مجموعهها از ۱۵ هزار نفر به کمتر از ۲۵۰۰ نفر برسد و با یک اقدام نسنجیده، تعداد زیادی بیکار شدند و بخش عظیمی از تجربه و سرمایه و تخصص ما در این بخش از بین رفت و نفسهای آخر فعالان این صنعت است درحالیکه در روزهای بعد از برجام، یکی از افتخارات وزیر وقت صنعت، عکس گرفتن با مدیر منطقهای شرکت خودروسازی رنو بود و به بهانه حمایت از تولید داخل، قصد داشتند تا خودروسازان داخلی را در اختیار خودروسازان فرانسوی قرار دهند.
وی هماهنگی دستگاههای مختلف را در امر ترخیص خودروها امری طبیعی دانست و گفت: در اجرای همین مصوبه هیئت دولت، اولین مشکل و گلوگاه وزارت صنعت بود که تا ۱۸ فروردین امسال سامانه تخصیص ثبت سفارش را عملیاتی نکرده بود و بعد از مراجعات و اعتراضات مکرر ما ۱۰ روز است که وزارت صمت پای کار آمده، اما همچنان تکلیف خودروها با بانک مرکزی هم مشخص نیست چراکه سامانه وزارت صنعت با سازمان توسعه تجارت و گمرک ارتباط و اتصالی ندارند.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با بیان اینکه گمرک به استناد نامه سال ۱۳۹۶ معاون وقت وزارت صنعت همه ماشینهای وارد شده را توقیف کرد افزود: همان زمان ما شکایتی از خسروتاج معاون وقت وزیر، محمدی مدیرکل وزارت و یکی از کارشناسان وزارت صنعت به دادگاه کارکنان دولت مبنی بر سوء استفاده از جایگاه شغلی، صدور دستور برخلاف مقررات و اخلال در نظام اقتصادی طرح کردیم و آنها به دادگاه تعهد دادند که کار سامانه ثبت سفارش را ظرف ده روز درست کنند، اما بعد از ۲۰ روز حکم برائت این افراد صادر شد که ما موضوع را به رئیس وقت قوه قضاییه هم منعکس کردیم.
وی افزود: این پرونده و شکایت در مبارزه با فساد و اقتصاد خودرو بسیار مهم است و اگر همان زمان تصمیم صحیحی اتخاذ میشد این مشکلات امروز و بحث رشوه و ارتشا وجود نداشت و کاش رئیس قوه قضاییه دستور دهد که موضوع ادعای هک شدن سایت ثبت سفارش که آن روزها مطرح شد بررسی مجدد شود چراکه تا جاییکه من میدانم، سایت هک نشده بود.
وی افزود: در همان زمان حدود ۲۰ هزار خودرو از طریق غیرقانونی ثبت سفارش شد که دو هزار و ۵۰۰ دستگاه از خودروهایی که با حکم قضایی در توقیف گمرک هستند مشمول همین تخلفات است.
دادفر در خصوص وضعیت شکایتها از مدیران عامل شرکتهای وارد کننده خودرو نیز گفت: بیش از ۵ هزار شکایت دراین خصوص ثبت شده که بیشترین شکایتها مربوط به نمایندگی خودروی میتسوبیشی (آرین موتور) است و بقیه شرکتها هم تعداد کمتری شکایت دارند.
وی افزود: آنچه بسیار مهم است و باید در روند رسیدگیهای قضایی به آن دقت شود این است که شرکتهای وارد کننده قربانی و معلول یک سری تصمیمات خلق الساعه شدند و درحالیکه شرکتی خودروهایی را پیش فروش کرده و آنها را در زمان مجاز خریداری کرده بود و خودرو در حال حمل به داخل کشور بوده، با یک تصمیم یک شبه توقیف شده است.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو افزود: ارزش خودروهای توقیف شده در گمرک ۷ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به نرخ ارز، امروز این ارزش به ۸ هزار میلیارد تومان بالغ میشود.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه هیئت دولت در خصوص ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک تا ۱۶ اردیبهشت، خواهان تمدید این مهلت از سوی دولت برای حل مشکل خریداران و واردکنندگان خودرو شد.
وی با بیان اینکه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ خودرو از این مجموع با دستور قضایی توقیف شده است و بقیه به دلایل و بهانههای مختلف از جمله پرداخت تفاوت نرخ ارز خریداری با سامانه سنا در گمرک هستند از رئیس قوه قضاییه نیز خواست دستور تسریع در رسیدگی به این پرونده را صادر کند.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو افزود: از دولت هم تقاضا داریم مصوبه قبلی خود را بلا انقطاع تمدید کند تا مشکل خریداران خودرو هم حل شود.
وی افزود: مسئولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت که با شعار حمایت از تولید داخل، ریشه وارد کننده خودرو را درآوردند باید پاسخگوی وضع فعلی باشند و حالا مصاحبه میکنند که مجوز ۵ هزار ثبت سفارش را صادر کرده اند درحالیکه مشکلات اداری و چالشهای موجود، کارایی و اثربخشی این مصوبه را ملغی کرده و صرفا دادن آمار رافع مسئولیت مسئولان این وزارتخانه نیست.
وی گفت: ۱۵ هزار مشتری معطل دریافت خودروهای خود هستند که یک سال و نیم در گمرک خوابیده و بازار خودروی کشور هم مورد تلاطم قرار گرفته و تنها در یک هفته گذشته خودروهای داخلی هم که این همه از بودجههای دولتی تغذیه کردند گران شد و اگر به درستی گفته میشود که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، باید تصمیمات هم به اقتضای همین شرایط اتخاذ شود و ما به عنوان وارد کننده با توجه به مشکلات کنونی کشور در تامین ارز، دنبال این نیستیم که خودرو وارد کنیم، اما امروز هر خریدار خودرو یک حکم جلب سیار مدیران عامل شرکتهای وارد کننده را در جیب خود دارد و بسیاری از این مدیران عامل در حال فرار از دست خریداران و متواری هستند.
دادفر افزود: یکی از دلایل برخورد با وارد کنندگان خودرو ایجاد اشتغال در داخل بود درحالیکه این اقدام موجب شد تعداد کارکنان این مجموعهها از ۱۵ هزار نفر به کمتر از ۲۵۰۰ نفر برسد و با یک اقدام نسنجیده، تعداد زیادی بیکار شدند و بخش عظیمی از تجربه و سرمایه و تخصص ما در این بخش از بین رفت و نفسهای آخر فعالان این صنعت است درحالیکه در روزهای بعد از برجام، یکی از افتخارات وزیر وقت صنعت، عکس گرفتن با مدیر منطقهای شرکت خودروسازی رنو بود و به بهانه حمایت از تولید داخل، قصد داشتند تا خودروسازان داخلی را در اختیار خودروسازان فرانسوی قرار دهند.
وی هماهنگی دستگاههای مختلف را در امر ترخیص خودروها امری طبیعی دانست و گفت: در اجرای همین مصوبه هیئت دولت، اولین مشکل و گلوگاه وزارت صنعت بود که تا ۱۸ فروردین امسال سامانه تخصیص ثبت سفارش را عملیاتی نکرده بود و بعد از مراجعات و اعتراضات مکرر ما ۱۰ روز است که وزارت صمت پای کار آمده، اما همچنان تکلیف خودروها با بانک مرکزی هم مشخص نیست چراکه سامانه وزارت صنعت با سازمان توسعه تجارت و گمرک ارتباط و اتصالی ندارند.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با بیان اینکه گمرک به استناد نامه سال ۱۳۹۶ معاون وقت وزارت صنعت همه ماشینهای وارد شده را توقیف کرد افزود: همان زمان ما شکایتی از خسروتاج معاون وقت وزیر، محمدی مدیرکل وزارت و یکی از کارشناسان وزارت صنعت به دادگاه کارکنان دولت مبنی بر سوء استفاده از جایگاه شغلی، صدور دستور برخلاف مقررات و اخلال در نظام اقتصادی طرح کردیم و آنها به دادگاه تعهد دادند که کار سامانه ثبت سفارش را ظرف ده روز درست کنند، اما بعد از ۲۰ روز حکم برائت این افراد صادر شد که ما موضوع را به رئیس وقت قوه قضاییه هم منعکس کردیم.
وی افزود: این پرونده و شکایت در مبارزه با فساد و اقتصاد خودرو بسیار مهم است و اگر همان زمان تصمیم صحیحی اتخاذ میشد این مشکلات امروز و بحث رشوه و ارتشا وجود نداشت و کاش رئیس قوه قضاییه دستور دهد که موضوع ادعای هک شدن سایت ثبت سفارش که آن روزها مطرح شد بررسی مجدد شود چراکه تا جاییکه من میدانم، سایت هک نشده بود.
وی افزود: در همان زمان حدود ۲۰ هزار خودرو از طریق غیرقانونی ثبت سفارش شد که دو هزار و ۵۰۰ دستگاه از خودروهایی که با حکم قضایی در توقیف گمرک هستند مشمول همین تخلفات است.
دادفر در خصوص وضعیت شکایتها از مدیران عامل شرکتهای وارد کننده خودرو نیز گفت: بیش از ۵ هزار شکایت دراین خصوص ثبت شده که بیشترین شکایتها مربوط به نمایندگی خودروی میتسوبیشی (آرین موتور) است و بقیه شرکتها هم تعداد کمتری شکایت دارند.
وی افزود: آنچه بسیار مهم است و باید در روند رسیدگیهای قضایی به آن دقت شود این است که شرکتهای وارد کننده قربانی و معلول یک سری تصمیمات خلق الساعه شدند و درحالیکه شرکتی خودروهایی را پیش فروش کرده و آنها را در زمان مجاز خریداری کرده بود و خودرو در حال حمل به داخل کشور بوده، با یک تصمیم یک شبه توقیف شده است.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو افزود: ارزش خودروهای توقیف شده در گمرک ۷ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به نرخ ارز، امروز این ارزش به ۸ هزار میلیارد تومان بالغ میشود.
نظر شما