پوشش بیمه رایگان همگانی بر اساس آزمون وسع

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ 

۱۸:۰۰ پایان جلسه علنی نوبت عصر مجلس/ نشست بعدی ۱۸:۳۰
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
مسعود پزشکیان گفت: جلسه بعدی مجلس امروز بعد از اذان مغرب و عشاء رأس ساعت ۱۸:۳۰ با دستور ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۸ برگزار می‌شود.
۱۷:۵۹ اطلاعات پرداختی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در اختیار خزانه داری کل کشور قرار می‌گیرد
نمایندگان مردم در خانه ملت، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به شفاف سازی در پرداخت‌های خود از محل منابع عمومی و اختصاصی کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با تبصره ۲۲ ماده واحده این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره ۲۲ این لایحه آمده است:
الف- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۳۹۸ است.
ب- آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بندالحاقی ۱- به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند.
۱- اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام وقت و پاره وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه‌کاری، انواع فوق‌العاده، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک کدملی
۲- اطلاعات مربوط به سایر هزینه‌های دستگاه‌های اجرائی در قالب شناسه ذی‌نفع نهائی (اشخاص حقیقی و حقوقی) به‌جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می‌شود.
۳- وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نیرو‌های انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی از شمول جزء (۱) این بند مستثنی هستند.
تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرائی منوط به ارائه کامل اطلاعات مذکور است و عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.
بندالحاقی ۲- در سال ۱۳۹۸ کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد‌ها و کمیته‌های اقتصادی که موجب تغییر در ارقام این قانون می‌شود، بدون طی فرآیند قانونی قابلیت اجراء ندارد و اجرای مصوبات آن‌ها بدون طی فرآیند قانونی تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است.
بندالحاقی ۳- به منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات سایبری، زیستی، پرتوی، شیمیایی، تروریستی و نظامی به کلیه دستگاه‌های اجرائی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی دارای زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم اجازه داده می‌شود با توافق سازمان پدافند غیرعامل با دستگاه مربوطه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی خود در حد مجوز‌های قانونی برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل و مصون‌سازی زیرساخت‌های همان طرح‌ها هزینه نمایند.
بندالحاقی ۴- در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مقاطع سه ماهه مازاد درآمد استانی نسبت به اعتبار مصوب هر استان را در همان استان هزینه نماید.

۱۷:۵۸ مطالعات در خصوص راه اندازی اینترنت اشیاء در دستورکار وزارت ارتباطات قرار گرفت
نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارت ارتباطات را مکلف به اجرای مطالعات در خصوص اینترنت اشیاء، و تعیین سازوکار اجرائی نقشه راه زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته (AMI) در شبکه ملی اطلاعات کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۳ تبصره ۱۸ این لایحه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه‌ماه با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت از محل اعتبارات مربوط به مطالعات اینترنت اشیاء، سازوکار اجرائی نقشه راه زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته (AMI) را در شبکه ملی اطلاعات تدوین کند به طوری که کنتور هوشمند چاه‌های آب قابلیت اتصال به زیرساخت مذکور را داشته و داده‌هایی مانند حجم آب مصرفی را به طور مستقیم به مرکز مدیریت داده‌های زیرساخت مذکور ارسال کنند.

۱۷:۵۷ تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای شفاف‌سازی حقوق و دستمزد کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی
نمایندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف به در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود به سازمان‌های برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با تبصره (۲۰) ماده واحده این لایحه با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ حاضر در نظر موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (۲۰) آمده است: در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند.
همچنین در بند (ب) این تبصره آمده است: مازاد درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
بر اساس بند (ج) این تبصره در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه:
۱- دستگاه اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام‌شده آن‌ها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که امکان گزارش‌گیری رویداد‌های مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم‌نامه منعقده، با مدیر واحد مجری خواهد بود.
۲- به دستگاه‌های اجرائی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود براساس تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اقدام کنند.
۳- دستگاه‌های اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.
واحد‌های مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد‌های منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر‌مستمر پرسنلی را معطوف به عملکرد و کارآیی آن‌ها محاسبه و پرداخت کنند.
۴- دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام‌شده مورد توافق در تفاهم‌نامه‌های منعقده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه‌درصد (۵۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه‌درصد (۵۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.
۵- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه‌های اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است، عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی درصد (۳۰%)، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح کند.
آیین‌نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند (د) تبصره (۲۰) آمده است: دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، مکلف به تأمین حداقل ده‌درصد (۱۰%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.
بر اساس بند (هـ) این تبصره در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی و مطابقت دوره بودجه با گزارشگری صورت‌های مالی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعم از این که از محل منابع عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی‌حسابی دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته باشند، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان آن سال قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مدت به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف مدت بیست روز به خزانه واریز می‌شود.
در بند (و) آمده است:
۱- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومی کشور نیز بلافاصله پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.
۲- آخرین مهلت ارائه صورت‌های مالی، موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تا پایان تیرماه سال بعد خواهد بود.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.
در بند (ز) تبصره ۲۰ آمده است: عبارت «هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» مندرج در ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به عبارت «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغییر می‌یابد.
بر اساس بندالحاقی (۱) تبصره مذکور کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی با رعایت بند‌های (د) و (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، طی مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه کشور با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تخصیص می‌یابد. أخذ اعتبار از خزانه و هزینه‌کرد آن، بر مبنای این موافقتنامه است.
همچنین در بندالحاقی (۲) تبصره ۲۰ آمده کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز براساس مقررات، مجوز کمک‌های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند گزارش عملکرد خود را در خصوص هزینه‌کرد اعتبار مذکور به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی‌ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

۱۷:۵۶ موافقت مجلس با اجرای پروژه‌های شهرداری و دهیاری‌ها از طریق فاینانس
نمایندگان مجلس با اجرای پروژه‌های بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری و دهیاری‌ها از طریق روشهایی، چون تأمین مالی خارجی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
تبصره (۱۹) به شرح زیر است: به منظور اجرائی نمودن ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دستگاه‌های اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم برای اجرای طرح جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
۱- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره ۴۱-۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرح‌ها و پروژه‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک بلاعوض، برای قرارداد‌های مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد.
بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی، چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.
۵- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای پروژه‌های جدید استانی اختصاص دهد و برای پروژه‌های جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول پروژه‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای پروژه‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.
۶- بهای محصول پروژه در قرارداد‌های مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول پروژه، دولت مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای مدل مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه پرداخت می‌کند. مدل مالی فوق‌الذکر باید به تصویب کارگروه‌های تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برسد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بندالحاقی ۱ این تبصره آمده است: برای ایجاد امکان عملی و هماهنگی بین دستگاهها، دولت باید ظرف مدت سه ماه برنامه عملیاتی بلندمدت توسعه، مشارکت و واگذاری طرح‌های عمرانی را به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید، به طوری که مشتمل بر اقدامات سالیانه دستگاه‌ها در تدوین و اجرای آموزش‌ها، گردش‌کار‌ها و تعیین مسئولیت‌های احداث و بهره‌برداری به منظور استقرار و تکمیل نهایی روش مشارکت به جای مدیریت صرفاً دولتی باشد.
بر اساس بندالحاقی ۲ تبصره (۱۹) دولت مکلف است اطلاعات کلیه طرح‌های (پروژه‌های) ملی، استانی و ملی استانی شده موضوع این تبصره را با تقدم زمانی پروژه‌های مندرج در گزارش پروژه‌های توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی در سال ۱۳۹۸ در سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی منتشر نماید. اطلاعات هر طرح یا پروژه مورد درخواست متقاضیان (اشخاص بخش خصوصی یا تعاونی) برای مشارکت یا واگذاری باید ظرف حداکثر دو ماه منتشر شود.

۱۷:۵۴ تکلیف مجلس به وزرات تعاون برای استحقاق‌سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت
نمایندگان مجلس نهاد‌های عمومی غیردولتی، بنیاد‌ها و آستان‌های مقدس را که به هرشکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلف کردند تمام حمایت‌ها و کمک‌های خود را به تفکیک کدملی فرد دریافت‌کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کنند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی یک تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی یک تبصره ۱۸ آمده است؛ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از جمله نهاد‌های عمومی غیردولتی، بنیاد‌ها و آستان‌های مقدس که به هرشکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را به تفکیک کدملی فرد دریافت‌کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاه‌های فوق قرار می‌گیرد.
پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق‌سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهاد‌های حمایت‌کننده قرار دهد. هرگونه ارائه خدمت به افراد، توسط دستگاه‌های موضوع این بند که در این سامانه ثبت نشود، در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود.

۱۷:۵۳ اضافه شدن بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به فهرست بانک‌های عامل قانون حمایت از توسعه اشتغال
نمایندگان مجلس با اضافه شدن بانک قرض الحسنه مهر ایران به فهرست بانک‌های عامل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی (۲) تبصره (۱۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۸) آمده است: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به فهرست بانک‌های عامل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اضافه می‌شود.

۱۷:۳۰ دولت مجاز به اجرای طرح‌های زیرساختی با اولویت مناطق محروم شد
نمایندگان مجلس دولت را مجاز به اجرای طرح‌های زیرساختی با اولویت مناطق محروم با هدف ایجاد اشتغال و رونق تولید کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند (د) تبصره (۱۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (د) تبصره (۱۸) آمده است: دولت مجاز است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با درنظرگرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم با به‌کارگیری ابزار‌های متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (۳)‌این قانون) اقدام کند.

۱۷:۲۹ ۵۰ درصد از اعتبار اشتغال جوانان وزارت ورزش به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافت
نمایندگان مردم در خانه ملت با تخصیص ۵۰ درصد از اعتبار اشتغال جوانان وزارت ورزش به اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الف تبصره ۱۸ این لایحه آمده است؛
۱- به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات ردیف ۲۸-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره‌شده، یارانه سود، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در چهارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هزینه کند.
۲- پنجاه‌درصد (۵۰%) اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه براساس برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با عاملیت صندوق کارآفرینی امید هزینه شود.
۳- تسهیلات بانکی مربوط به برنامه اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی (موضوع بند (ب) تبصره (۱۶) این قانون) بر اساس برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
۴- به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (۱) این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.
۵- ده‌درصد (۱۰%) از عوارض موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که در اختیار دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (در روستا‌های فاقد دهیاری) است، می‌تواند صرف پروژه‌های اشتغالزایی روستایی، مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شود.
۶- عبارت «یک‌درصد (۱%)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مذکور به عبارت «یک واحد‌درصد» اصلاح می‌شود.
برنامه‌های موضوع این حکم به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاه‌های اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
شایان ذکر است در تبصره ۴ ماده ۹۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه آمده است؛ دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) و یک‌پنجم ازمنابع درآمدی ماده (۷۳) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش‌بینی و هزینه نماید.
۱۷:۲۶ مجوز به شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات برای طرح‌های توسعه اشتغال‌آفرین
نمایندگان مجلس شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات را به اختصاص ۱۴۰ میلیارد تومان به طرح‌های توسعه اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات توسط بخش خصوصی و تعاونی مجاز کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (۱۸) آمده است: به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)‌های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

۱۷:۲۵ راهکار مجلس برای پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی در سال ۹۸
نمایندگان مجلس نحوه پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی در سال ۹۸ را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی به تبصره (۱۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی به تبصره (۱۷) آمده است: دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند گردش مالی حاصل از خرید و فروش دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت پرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده پرداخت کنند؛ تخطی از این امر تصرف دراموال عمومی تلقی می‌شود.
در جریان بررسی این پیشنهاد ابوالفضل سروش، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تشریح پیشنهاد خود با بیان اینکه صنعت دارو دچار مشکل است، گفت: در این رابطه قوانین قابل قبولی وجود دارد، اما دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها آن را اجرایی نمی‌کنند؛ حال با تصویب این پیشنهاد دیگر آن‌ها نمی‌توانند از اجرای قانون سرپیچی کرده و یا با ۱۲ ماه تأخیر پول دارو‌ها را واریز کنند.

۱۷:۲۳ راهکار مجلس برای پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی در سال ۹۸
نمایندگان مجلس نحوه پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی در سال ۹۸ را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی به تبصره (۱۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی به تبصره (۱۷) آمده است: دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند گردش مالی حاصل از خرید و فروش دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت پرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده پرداخت کنند؛ تخطی از این امر تصرف دراموال عمومی تلقی می‌شود.
در جریان بررسی این پیشنهاد ابوالفضل سروش، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تشریح پیشنهاد خود با بیان اینکه صنعت دارو دچار مشکل است، گفت: در این رابطه قوانین قابل قبولی وجود دارد، اما دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها آن را اجرایی نمی‌کنند؛ حال با تصویب این پیشنهاد دیگر آن‌ها نمی‌توانند از اجرای قانون سرپیچی کرده و یا با ۱۲ ماه تأخیر پول دارو‌ها را واریز کنند.

۱۷:۱۸ تکلیف مجلس به وزارت بهداشت برای صدور مجوز جهت واردات دارو با کمترین قیمت
نمایندگان مجلس وزارت بهداشت را مکلف کردند مجوز واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز کشور را با کیفیت مورد نظر و با کمترین قیمت صادر کند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی تبصره (۱۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بندالحاقی تبصره (۱۷) آمده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) مکلف است مجوز لازم جهت واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز کشور با کیفیت مورد نظر و از طریق فرآیند رقابتی به واردکنندگانی که با کمترین قیمت تأمین می‌کنند منوط به حصول اطمینان از عدم تولید داخل را صادر کند.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان غذا و دارو ظرف مدت دوماه پس ازابلاغ این قانون تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر این اساس نمایندگان مجلس با ۱۵۴ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با تبصره (۱۷) لایحه بودجه ۹۸ موافقت کردند.
در جریان بررسی این تبصره نمایندگان با حذف بند (و) این تبصره موافقت کردند.
بر اساس بند (و) تبصره (۱۷) لایحه بودجه ۹۸ سازمان‌ها و ارگان‌های غیردولتی که به نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت نمایند. همچنین در مناطقی که سایر بخش‌ها از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری و نیرو‌های مسلح، امکانات بیمارستان و ارائه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمه شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه نمایند. متناسب با پذیرش افراد با تعرفه دولتی در مراکز غیردولتی فوق‌الذکر سازمان بیمه سلامت ایران موظف است تسهیلات در نظر گرفته شده برای مراکز دولتی را عیناً برای مراکز غیردولتی نیز مد نظر قرار دهد.
نمایندگان با حذف بند (ز) تبصره (۱۷) موافقت کردند که در این تبصره آمده است: دولت مجاز است نسبت به ساماندهی معافیت‌های حق بیمه افرادی که بر اساس قوانین بودجه سنواتی از معافیت بخشی از حق بیمه بهره‌مند گردیده‌اند، اقدام نمایند به نحوی که از بابت معافیت مذکور بدهی جدیدی برای دولت ایجاد نشود.

۱۶:۵۹ پرداخت درآمد‌های حاصل از سهم یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به بیمه سلامت
نمایندگان مجلس دولت را مکلف به پرداخت درآمد‌های حاصل از سهم یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به بیمه سلامت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند هـ تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند هـ تبصره ۱۷ این لایحه آمده است؛ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مندرج در ردیف ۱۱۰۵۱۳ جدول شماره (۵) این قانون را از طریق ردیف‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به صورت صد‌درصد (۱۰۰%) تخصیص داده و پرداخت کند.
شایان ذکر است در ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است؛ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، واریز می‌گردد. صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفـهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستا‌ها و شهر‌های دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پـس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی خارج از روستا‌ها و شهر‌های بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.
هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد.

۱۶:۵۵ تکلیف دولت برای ارائه وام به یکصد هزار نفر از ایثارگران جهت تامین مسکن
نمایندگان مجلس دولت و بانک مرکزی را مکلف به ارائه تسهیلات به ۱۰۰ هزار نفر از ایثارگران جهت تامین مسکن کردند.
 نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند «د» تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس آن دولت مکلف به ارائه تسهیلات به یکصد هزار نفر از ایثارگران جهت خرید مسکن شد.
در این بند آمده است؛ در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن ۱۰۰ هزار نفر هستند و یارانه سود تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمین می‌شود.
ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال بهره‌مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه کرده‌اند، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بهره‌مند می‌شوند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به واگذاری زمین به ایثارگران فاقد زمین و مسکن که تاکنون زمین دولتی دریافت نکرده‌اند، به صورت تجمیعی اقدام کند.
لازم به ذکر است که ماده ۶۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مربوط به اصلاح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است که در بند ب این ماده آمده مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در هر سال نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. نرخ این تسهیلات ۴ درصد و بازپرداخت آن ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است.

۱۶:۴۸ تکلیف پزشکان برای استفاده از سامانه الکترونیکی
نمایندگان مجلس پزشکان را مکلف به استفاده از سامانه الکترونیکی کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند (ج) تبصره (۱۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در این بند آمده است: در راستای اجرائی کردن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح (باهماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود و به‌روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره‌برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزار‌های الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.
سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به استحقاق‌سنجی بیمه‌شدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجی بیمه‌ای و کنترل رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان کشور و به صورت الکترونیکی اقدام کند. هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام‌شده تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت می‌شود.
صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ می‌شود بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی و با استفاده از امضای الکترونیکی موجود در پایگاه اطلاعات هویتی کشور به بیمه‌شدگان کلیه صندوق‌ها ارائه خدمت کنند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه نیز موظفند کلیه پرداخت‌های خود به مراکز فوق را صرفاً براساس اسناد دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی برخط انجام دهند.
۱۶:۱۵ توضیحات رئیس مجلس درباره واکنش مطهری به تذکرات نمایندگان شمال
رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: شما نمایندگان شمال کشور مورد احترام همه ما هستید، دلیلی وجود ندارد در محفلی که برای مصالح کشور قصد داریم تصمیم گیری کنیم کسی به شما توهین کند.
علی لاریجانی در جلسه عانی نوبت عصر مجلس افزود: تردیدی ندارم که مطهری به هیچ عنوان قصد اهانت به نمایندگان نداشته و شما همواره مورد احترام وی هستید.
رئیس قوه مقننه در پاسخ به تذکر اصل ۷۵ ادیانی گفت: شنیدم که در جلسه صبح پیشنهادی داشتید و رئیس جلسه تشخیص داد که محل طرح این پیشنهاد این جا نیست و بنابراین اصرار کردید و فضای جلسه با مشکل مواجه شد.
رئیس مجلس ادامه داد: تردیدی ندارم که مطهری قصد توهین به نمایندگان را نداشت و به دنبال آرام کردن جلسه بود، مقصود وی اهانت به نمایندگان نبوده است، به دلیل اینکه در فصل بودجه قرار داریم و با کمبود وقت مواجه هستیم تشخیص داده شده بود که پیشنهاد در نشست صبح مطرح نشود.
لاریجانی با تاکید بر اینکه اقدام خوبی انجام دادید که در جلسه مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردید، خاطرنشان کرد: اقتضای قانون گرایی شما این بوده است که در مجلس حضور پیدا کنید، می‌توانید پیشنهادات خود را در مواقع تعیین شده مطرح کنید. پیشنهاد تمامی نمایندگان مورد تائید است.
سیدعلی ادیانی در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که شاهد بیان واژه غیرفاخر و غیر اصولی از سوی رئیس جلسه وقت مطهری در توهین جمعی به نمایندگان شمال کشور بودند، عذرخواهی می‌کنم.
نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار به جایی می‌رسد که رئیس وقت جلسه به جای رعایت آئین نامه اقدام به بیان وهن و انتصاب الفاظ غیرفاخر به نمایندگان می‌کند، تصریح کرد: همه نمایندگان شاهد بودند که مطهری در نشست صبح در چند دقیقه مرتکب چند تخلف آئین نامه‌ای شدند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ریس جلسه بدون اینکه صحبت‌های من به حکم آئین نامه داخلی، تمام شود کلام من را قطع و میکروفن را خاموش کردند، این جا خانه ملت و عصاره ملت در آن جمع شده اند، عصاره فضائل ملت باید در هیئت رئیسه تجلی پیدا کند همچنین عصاره هیئت رئیسه در رئیس جلسه مشهود می‌شود.
وی افزود: رئیس جلسه دست بر سینه نماینده‌ای می‌کوبد و به ملت و نمایندگان آن توهین و واژه ناصواب آشوبگر را مطرح می‌کند و با سوءاستفاده از عنوان رئیس جلسه زمانی که من تذکر اصل ۷۵ را اعلام می‌کنم قبل از اینکه صحبت‌های من را بشنوند بیان می‌کنند که من تذکر را وارد نمی‌دانم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: کدام بخش از اصل ۷۵ به رئیس جلسه این اجازه را می‌دهد که قبل از استماع سخن در خصوص تذکر اعلام کند که وارد نیست، بحث بر سر انتقال آب دریای خزر است که با اصل ۴۰ قانون اساسی مغایرت دارد.
ادیانی ادامه داد: در حال حاضر میانکاله در شرف خشکیدن است و گمیشان و مجموع تالاب بندر انزلی به فاصله سال‌های ۷۵ تاکنون یک و نیم متر عقب نشینی آب را داشته اند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی انتقال آب دریای خزر را نهی کرده و این موضوع اقدامی غیر کارشناسی و حقوقی است.
وی گفت: مجموعه کارشناسان کشور با انتقال آب از دریای خزر مخالفت می‌کنند، درخواست من این است که از این اقدام جلوگیری کنید، آیا یک بار از خود پرسیده ایم که چه بلایی بر سر دریاچه ارومیه، خوزستان و هامون آمده است، به دلیل سوءاستفاده از موقعیت‌هایی که برای برخی افراد فراهم می‌شد شاهد اقدامات اینچنینی بوده ایم.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: رسما اعلام می‌کنم اگر مطهری یا شما به عنوان رئیس مجلس از ملت و نمایندگان شما عذرخواهی نکنید جلسه را ترک می‌کنم، زیرا به ملت و نمایندگان شمال کشور و نمایندگان مجلس در خانه ملت توهین شد.

۱۶:۱۲ جانبازان و آزادگان فاقد درآمد ماهانه کمک معیشتی دریافت می‌کنند
بنیاد شهید مکلف شد به جانبازان و آزادگان معسر فاقد درآمد که مشمول دریافت وظیفه نیستند ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند ب تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند ب تبصره ۱۷ این لایحه آمده است؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیرو‌های مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۱۶:۰۹ پوشش بیمه رایگان همگانی در سال ۹۸
نمایندگان مجلس تصویب کردند به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع در سال ۱۳۹۸ ارائه بسته خدمات بیمه‌های تعریف شده برای تمام اقشار که براساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند صورت گیرد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الف تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الف تبصره ۱۷ این لایحه؛ به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۸ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف ۱۲۹۲۰۳ تأمین می‌شود.

۱۴:۲۳ آغاز جلسه علنی نوبت دوم مجلس
جلسه علنی ظهر امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر لاریجانی آغاز شد.
دستور کار جلسه ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است.