فاز جديد عزل و نصب ها در عربستان؛ترميم وجهه يا تغيير راهبرد؟

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روز پنجشنبه 6 دی ماه 97، ملک سلمان شاه سعودی طی فرمانی، تعدادی از وزیران کابینه پادشاهی عربستان را برکنار و تعداد دیگری را جایگزین آنان نمود. برکناری "عادل الجبیر" وزیر امور خارجه و جایگزینی "ابراهیم العساف" همچنین واگذاری ریاست گارد ملی(که حفاظت از آل سعود را برعهده دارد) به دست "عبدالله بن بندر"  و انتصاب  "ترکی بن عبدالله الشبانه" به عنوان وزیر اطلاع رسانی بخشی از مهمترین تغییرات بود.  این تغییرات در نگاه نخست، توجه رسانه ها و افکار عمومی خارجی را برانگیخت و بهمین دلیل  تعدادی از ناظران و تحلیلگران مسائل منطقه ای از آن بعنوان "زلزله سیاسی" یاد کردند.
با این حال، نگاهی عمیق تر به نظام سیاسی سعودی، رویکرد دولت ملک سلمان بن عبدالعزیز و تحولات پیرامونی در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی می تواند تا حدود زیادی،  اهداف و برنامه های پشت پرده این تغییرات را روشن تر خواهد ساخت. 
پس از مرگ ملک عبدالله بن عبدالعزیز شاه سعودی در ابتدای سال 2015، ملک سلمان( متولد سال 1935) در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵ (3/11/93) رسماً بعنوان پادشاه عربستان سعودی انتخاب شد. در چنین شرایطی و با توجه به تحولات منطقه ای و بین المللی از جمله بحران سوریه بعنوان هم پیمان جمهوری اسلامی ایران، ریاض ضمن کنارگیری از سیاست خارجی محافظه کارانه خود مبتنی بر صحنه گردانی در پشت پرده، سیاست تهاجمی مبتنی بر تقابل آشکار با جمهوری اسلامی ایران و منافع آن در منطقه و جهان و همچنین هم پوشانی با منافع ایالات متحده آمریکا را در دستور کار  قرار داد. از سوی دیگر و در بعد داخلی، ملک "سلمان بن عبدالعزیز" با اغتنام فرصت تکیه بر کرسی پادشاهی سعودی، سعی کرد ضمن کنار زدن برادران و برادر زادگان خود در رقابت برای تضمین زمامداری،  فرزند خود محمد را برای تصدی پادشاهی آینده آماده نماید. سلمان که در ابتدای تکیه بر مسند پادشاهی، کوچکترین برادرش "مقرن بن عبدالعزیز" را به عنوان ولیعهد و برادرزاده‌اش "محمد بن نایف" را به عنوان جانشین ولیعهد انتخاب کرده بود، در نخستین موج تغییرات در تاریخ 9/11/93 ( تنها 7 روز پس از روی کار آمدن) با صدور 34 فرمان حکومتی،  ابتدا دو فرزند ملک "عبدالله" شاه سابق یعنی "مشعل" و "ترکی" را به ترتیب از امارت های مکه و ریاض برکنار نمود. در کنار این تغییرات، "بندر بن سلطان" که در زمان ملک عبدالله مشاور و نماینده ویژه وی بود، از سمت دبیری شورای امنیت ملی و شاهزاده "خالد بن بندر" از ریاست سازمان اطلاعات(الاستخبارات العامه) کنار گذاشته شدند و همچنین "محمد بن سلمان" فرزند 30 ساله شاه بعنوان وزیر دفاع معرفی شد. علاوه بر آن چندین وزیر جدید خارج از خاندان آل سعود برای تصدی برخی وزارتخانه ها از جمله  امور اسلامی، دادگستری و  اطلاع رسانی تعیین شدند.
"سلمان بن عبدالعزیز" در کنار انحلال چندین کمیته و شورای عالی دولتی از جمله شورای امنیت ملی، تشکیل دو نهاد جدید شامل شورای امور سیاسی و امنیتی( به ریاست "محمد بن نایف" نائب رئیس شورای وزیران و وزیر کشور) و شورای امور اقتصادی و توسعه(به ریاست "محمد بن سلمان" عضو شورای وزیران- بدون اشاره به تصدی وزارت دفاع توسط وی) را اعلام کرد.
حجم و تنوع تغییرات یاد شده که تنها یک هفته از روی کار آمدن ملک سلمان صورت گرفت، حکایت از رویکرد و برنامه جدید شخص "سلمان بن عبدالعزیز" برای کنار زدن فرزندان ملک عبدالله و همچنین اعطای فضای بیشتر به "محمد بن سلمان"(فرزند 30 ساله شاه از همسر سوم) برای ایفای نقش های مهمتر در آینده  می نمود. بهمین منظور، در دومین موج تغییرات اساسی در کابینه ملک سلمان، "مقرن بن عبدالعزیز" در تاریخ 8/2/94 با  فرمان ملک سلمان از ولایتعهدی برکنار و  "محمد بن نایف" برادرزاده وی با حفظ سمت در وزارت کشور بعنوان ولیعهد معرفی شد.
"سلمان بن عبدالعزیز" در فرمان دیگری، محمد فرزند خود که همزمان وزارت دفاع رابرعهده داشت به عنوان جانشین ولیعهد منصوب کرد. شاه سعودی در ادامه تغییرات کابینه، ضمن قبول استعفای "سعود الفیصل" وزیر خارجه هفتاد و پنج ساله(با 4 دهه سابقه تصدی آن وزارتخانه)  به دلیل بیماری، "عادل الجبیر"(سفیر در واشنگتن از 2015-2007 ) را به عنوان وزیر خارجه جدید منصوب کرد. بر اساس این فرمان، "سعود الفیصل" به عنوان وزیر مشاور در کابینه و نماینده ویژه ملک سلمان در نظارت بر امور خارجی منصوب شد. شاه عربستان همچنین وزیران جدید بهداشت، اقتصاد و برنامه‌ریزی و کار را تعیین و در ادامه، رئیس سازمان رادیو و تلویزیون را نیز تغییر داد.
در ادامه حکومت سلمان، اوج تغییرات به ابتدای سال 96 باز می گردد. در 31/3/96 ملک سلمان طی فرمانی، "محمد بن نایف" را از ولایتعهدی و سایر مناصب دولتی از جمله نائب رئیس شورای وزیران و وزیر کشور برکنار و فرزند خود محمد را به عنوان ولیعهد معرفی کرد تا حدس و گمان های اولیه مبنی بر تلاش "محمد بن سلمان" برای تصاحب تخت شاهی به واقعیت نزدیکتر شود.
تا پیش از آن، فرزندان ملک "عبدالعزیز آل سعود"، بنیانگذار سعودی، به عنوان ولیعهد انتخاب شده و پس از برادران خود به سلطنت رسیده بودند. "محمد بن نایف" نخستین فرد از نسل سوم خاندان سعودی بود که انتظار می‌رفت به سلطنت سعودی برسد. ولی "محمد بن سلمان" نه تنها نخستین فرد از نسل سوم خاندان سلطنتی سعودی بلکه اولین فرزند یک پادشاه این کشور بود که همزمان با سلطنت پدر خود،  مقام ولیعهدی را بر عهده می گرفت. در ادامه این تغییرات، "سلمان بن عبدالعزیز آل سعود"(34 ساله) نیز به جای "محمد بن نایف" بعنوان وزیر کشور معرفی شد. 
از اولین اقدامات محمد بن سلمان بعد از رسیدن به وزارت دفاع، آغاز جنگ یمن در بهار ۲۰۱۵ بود. علاوه بر آن پس از بدست گرفتن کنترل شهر صنعا توسط انصارالله و فرار "منصور هادی" رئیس جمهور مستعفی یمن به ریاض، سعودی با تشکیل به اصطلاح یک ائتلاف اسلامی متشکل از چند کشور عربی، سعی در خاتمه غائله یمن به نفع خود نمود. موضوعی که
در طول چهار سال اخیر و صرف میلیاردها دلار توسط سعودی، نه فقط پیشرفت چندانی نداشته، بلکه باعث شده که عربستان سعودی و متحدانش با انتقاد شدید دولت ها و مجامع مختلف بین المللی مواجه و در معرض اتهام جنایت جنگی علیه مردم مظلوم یمن قرار گیرند.
"محمد بن سلمان" در کنار اقدامات نظامی و متهورانه در منطقه، بعنوان جانشین ولیعهد، وزیر دفاع و رئیس شورای امور اقتصادی و توسعه  از اصلاحات بلندپروازانه و طرح‌های گسترده خود برای ایجاد تغییرات اقتصادی و اجتماعی در پادشاهی سعودی و پایان دادن به اتکای 80 درصدی درآمدهای ملی به نفت خبر داد.
برای نمونه در طرح بن سلمان موسوم به " چشم انداز 2030" که وی جزئیات آن را در 6 اردیبهشت ماه 1395 رونمایی کرد، پیش‌بینی شده که تا سال ۲۰۲۰، درآمد غیرنفتی عربستان به۱۶۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۳۰ به بالای 266 میلیارد دلار  برسد. این در حالی است که درآمد غیرنفتی عربستان در سال ۲۰۱۵ حدود 44 میلیارد دلار بوده است.
این طرح همچنین شامل تغییرات گسترده در نظام آموزشی، افزایش حضور زنان در بازار کار و سرمایه گذاری در بخش های مختلف با هدف اشتغال‌زایی برای جوانان، کاهش وابستگی اقتصادی به نفت و توسعه عمومی می باشد.
 
بن سلمان همچنین در 2 آبان ماه 1396 و در ادامه طرح های اقتصادی و توسعه ای خود در همایش آینده سرمایه گذاری در ریاض، از آغاز اجرای طرح "نئوم" در شمال این کشور با پشتوانه مالی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار دلار خبر داد.
بر همین اساس، منطقه "نئوم" با مساحت 26500 کیلومتر مربع بر ۹ بخش سرمایه‌گذاری تخصصی با هدف ترسیم اهداف آتی در زمینه انرژی و آب، رفت‌ و آمد، غذا، فناوری های نوین و علوم دیجیتال، صنایع پیشرفته، رسانه و تولیدات رسانه‌ای، تفریح و سرگرمی و آینده معیشت که رکن اصلی سایر بخش‌ها محسوب می‌شود، متمرکز خواهد بود. 
اما آنچه تغییرات جدید سعودی را در افکار عمومی مهم کرده است، مساله قتل جمال خاشقجی در 10 مهرماه گذشته در سرکنسولگری عربستان در استانبول و ارتباط این قتل با "محمد بن سلمان" بعنوان ولیعهد بود. براساس اسناد منتشره توسط ترکیه و جمع بندی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، بن سلمان متهم است از طریق گماردن و اعزام یک تیم حرفه ای به ترکیه در قتل این روزنامه‌نگار منتقد و شهروند سعودی دست داشته است. اتهامی که بزرگترین بحران سیاسی سعودی پس از حملات ۱۱ سپتامبر 2001 تا امروز را رقم زده است.
اما تغییرات اخیر در حکومت سعودی، علیرغم فشار رسانه های بین المللی و تحریک افکار عمومی و جامعه نخبگان پس از قتل خاشقچی علیه تک روی و رفتارهای تند و خشن "محمد بن سلمان"، را می توان بگونه ای دیگر و در جهت بقای سیاسی وی برای زمامداری سعودی و  تحقق برنامه های اقتصادی و توسعه ای با مشورت و هدایت بازیگران فرامنطقه ای یعنی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی و در جهت تحقق اهداف و راهبردهای مختلف آنان تفسیر نمود. بعبارتی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ارائه مشورت و حمایت از بازسازی کابینه سعودی، هرکدام به دنبال تحقق اهداف خاص خود و نیل به آن هستند. ادامه بهره برداری از ریاض بعنوان "گاو شیرده" توسط ترامپ رئیس جمهور امریکا و استفاده ابزاری از این کشور در مقابله با نقش و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه در کنار روابط ریاض – تل آویو و حمایت نتانیاهو از بن سلمان در این قالب  قابل بررسی است، زیرا تل آویو و واشنگتن ریاض را "رکن عربی" معامله قرنی  می دانند که ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تلاش برای دستیابی به آن هستند. همچنین رژیم صهیونیستی با استفاده از دشمنی ریاض با تهران قصد دارد تا از نقش و جایگاه بن سلمان در عادی سازی روابط اعراب با تل آویو همراه با ادامه اجرای طرح خاورمیانه جدید در منطقه، بهره گیرد. سکوت رژیم صهیونیستی در برابر دخالت " محمد بن سلمان" در قتل خاشقچی و توصیه نتانیاهو به ترامپ برای دفاع از بن سلمان این دیدگاه را تقویت می کند. 
در همین حال، انتصاب "ابراهیم العساف" بعنوان ششمین وزیر خارجه تاریخ عربستان و سومین وزیر خارج از خاندان آل سعود می تواند ناشی از مشورت های آمریکا به سعودی برای تظاهر ریاض مبنی بر عدول دستگاه حاکمه سعودی از رفتارهای تهاجمی "عادل جبیر" در مدیریت سیاست خارجی بویژه در جریان ناکامی های مربوط به جنگ یمن، بحران سوریه، قطع رابطه با قطر، اخراج سفیر کانادا و تیره شدن روابط با آن کشور، رسوایی مربوط به حصر نخست وزیر لبنان در ریاض، تنش فزاینده با ایران بعنوان قدرت منطقه ای و نهایتا قتل خاشقچی در سرکنسولگری سعودی در استانبول که باعث واکنش و انتقاد فزاینده کشورهای مختلف اروپایی از ریاض گردید، تلقی کرد. در نتیجه ملک سلمان ضمن تلاش برای حمایت از فرزند خود در برابر تصمیم ها و مشکلات یاد شده و بمنظور تسهیل جانشینی وی بعنوان شاه آینده، ضمن انتساب ضمنی این خطاها به "عادل الجبیر"،  ولیعهد جوان را از معرض انتقاد و تهدیدات داخلی و خارجی بوسیله بازسازی کابینه و انتصاب "ابراهیم عساف" بعنوان یک چهره اقتصادی تکنوکرات شناخته شده و خارج از خاندان حاکم با دو  دهه تجربه در مدیریت وزارت دارایی سعودی(2016-1996)  برای تصدی دستگاه سیاست خارجی سعودی، رهانید تا ضمن اجرای منویات سایر بازیگران، با تاکید عملی بر ضرورت خروج از اقتصاد تک محصولی و وابستگی شدید به نفت، اهمیت پیشبرد سیاست و برنامه های اقتصادی و توسعه ای بویژه در تعامل بیشتر با کشورهای مختلف و تلطیف فضای سیاست خارجی را  به نمایش بگذارد.  

عبد الرسول شبيبي کارشناس ارشد غرب آسيا