پخش زنده
امروز: -
معاون دادستان تهران:
واگذاری کارت بازرگانی به دیگران غیرقانونی است
معاون اول دادستان عمومی و انقلاب تهران : کارت بازرگانی قائم به شخص است و افراد حق واگذاری به دیگری را ندارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما نجفی در نشست دادستانی تهران که با حضور مسئولان اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، افزود: مشکلات مربوط به کارت بازرگانی فقط به اتاق بازرگانی مربوط نمی شود و وزارت صنعت ،معدن تجارت ،گمرگ،سازمان امور مالیاتی هم باید پاسخگو باشند.
وی با اشاره به رتبه 124 ایران در بحث فضای کسب و کار در میان 194 کشور گفت: این رتبه وضع نامناسب ما را نشان می دهد و امروز ما با 45 هزار کارت بازرگانی مواجهیم که با توجه به نرخ ارز 4200 تومانی هر روز شاهد درخواست های جدید برای دریافت کارت بازرگانی هستیم.
نجفی افزود: فرار مالیاتی مرتبط با تخلفات دارندگان کارت های بازرگانی حدود 15 هزار میلیارد تومان و میزان بدهی معوق گمرکی نیز حدود هزار میلیارد تومان است.
معاون دادستان تهران گفت: قانون ،صدور کارت بازرگانی را به اتاق بازرگانی سپرده است اما در بسیاری پرونده های قضایی دیده ایم که شرایط برای دریافت این کارت ها احراز نشده است و چندین پرونده داریم که صاحبان کارت های بازرگانی مدرک زیر دیپلم دارند.
وی گفت: از کارت بازرگانی اشخاص بی بضاعت سوء استفاده های فراوان شده است و دارندگان کارت بازرگانی در بحث واردات حق واگذاری کارت به دیگران را ندارند و ما می بینیم که در قالب وکالت یا صلح کارتها واگذار می شود.
نجفی افزود: وقتی از مسئولان گمرک،مالیات ،وزارت صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگانی سوال می کنیم معلوم نیست چه کسی باید مشکلات را حل کند؟
وی گفت: سازمان امور مالیاتی در سال 95 فقط 20 مورد تخلف را به ما ارائه کرده است ؛ آیا واقعا تخلفات در این حد است؟
نجفی افزود: در خصوص سوء استفاده از کارت های بازرگانی ، وظیفه اصلی پاسخگویی به عهده وزارت صمت است و باید به اتاق بازرگانی هم موارد را منعکس کنند تا اتاق بتواند برخوردهای قانونی را انجام دهد.
وی گفت: البته تاییدیه های اتاق بازرگانی هم در برخی جنبه ها صوری است و مدارک را به اتاق بازرگانی می دهند اما واقعا احراز نمی شود که درخواست کننده کارت بازرگانی تاجر هست یا نیست؟
معاون دادستان تهران گفت: اگر در این بخش اعتبار سنجی مناسبی صورت می گرفت نباید شاهد واردات 600 خودرو به نام یک پیرزن می بودیم و نباید رامک خودرو که مجوز محدودی برای پیش فروش خودرو داشت میلیاردها تومان پیش فروش کند.
وی گفت: در آئین نامه ها هم آن قدر موارد استثنا زیاد است که اصل فراموش می شود.
وی با اشاره به رتبه 124 ایران در بحث فضای کسب و کار در میان 194 کشور گفت: این رتبه وضع نامناسب ما را نشان می دهد و امروز ما با 45 هزار کارت بازرگانی مواجهیم که با توجه به نرخ ارز 4200 تومانی هر روز شاهد درخواست های جدید برای دریافت کارت بازرگانی هستیم.
نجفی افزود: فرار مالیاتی مرتبط با تخلفات دارندگان کارت های بازرگانی حدود 15 هزار میلیارد تومان و میزان بدهی معوق گمرکی نیز حدود هزار میلیارد تومان است.
معاون دادستان تهران گفت: قانون ،صدور کارت بازرگانی را به اتاق بازرگانی سپرده است اما در بسیاری پرونده های قضایی دیده ایم که شرایط برای دریافت این کارت ها احراز نشده است و چندین پرونده داریم که صاحبان کارت های بازرگانی مدرک زیر دیپلم دارند.
وی گفت: از کارت بازرگانی اشخاص بی بضاعت سوء استفاده های فراوان شده است و دارندگان کارت بازرگانی در بحث واردات حق واگذاری کارت به دیگران را ندارند و ما می بینیم که در قالب وکالت یا صلح کارتها واگذار می شود.
نجفی افزود: وقتی از مسئولان گمرک،مالیات ،وزارت صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگانی سوال می کنیم معلوم نیست چه کسی باید مشکلات را حل کند؟
وی گفت: سازمان امور مالیاتی در سال 95 فقط 20 مورد تخلف را به ما ارائه کرده است ؛ آیا واقعا تخلفات در این حد است؟
نجفی افزود: در خصوص سوء استفاده از کارت های بازرگانی ، وظیفه اصلی پاسخگویی به عهده وزارت صمت است و باید به اتاق بازرگانی هم موارد را منعکس کنند تا اتاق بتواند برخوردهای قانونی را انجام دهد.
وی گفت: البته تاییدیه های اتاق بازرگانی هم در برخی جنبه ها صوری است و مدارک را به اتاق بازرگانی می دهند اما واقعا احراز نمی شود که درخواست کننده کارت بازرگانی تاجر هست یا نیست؟
معاون دادستان تهران گفت: اگر در این بخش اعتبار سنجی مناسبی صورت می گرفت نباید شاهد واردات 600 خودرو به نام یک پیرزن می بودیم و نباید رامک خودرو که مجوز محدودی برای پیش فروش خودرو داشت میلیاردها تومان پیش فروش کند.
وی گفت: در آئین نامه ها هم آن قدر موارد استثنا زیاد است که اصل فراموش می شود.
نظر شما