توزیع ۶ هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای برنامه بازآفرینی شهری

به گزارش­ خبرگزاری صداو سیما؛ ​ هوشنگ عشایری ­در نخستین ­دوره ملی آموزشی کارگاه بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به سالروز وقوع زلزله دردناک شهرستان بم و از دست رفتن ­تعدادی از هموطنان کشورمان بیان کرد: این حادثه زنگ خطر و هشداری برای توجه بیشتر مردم و مسئولان به موضوع ایمنی در حوزه شهری و زلزله بود تا از این پس در مسیر ساخت و ساز‌ها بیشتر به آن اهمیت دهند.

وی­ با بیان اینکه بالغ بر ۹۰ درصد از خاک ایران در نوار زلزله واقع شده و ۳۳ نوع از ۴۳ بلای طبیعی ثبت شده در جهان در کشور ما به وقوع می‌پیوندد، گفت:­ امسال­ بالغ بر ۱۲۰ زلزله بالای ۴ ریشتر در کشور حادث شده که همه ­آن‌ها و حتی حوادثی که احتمال وقوع آن‌ها برای آینده پیش‌بینی می‌شود، بدون شک توجه خاص مدیران شهری به موضوع تاب‌آوری شهری و همچنین پایداری شهر‌ها را می‌طلبد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ­­با تأکید براینکه متأسفانه بالغ بر ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور در حدود­۲۰ درصد از مساحت شهری ساکن هستند، گفت: این بدان معناست که تراکم جمعیتی ساکنان محلات هدف بازآفرینی نسبت به سایر نقاط شهری کمی بالاتر بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: طبق مطالعات انجام شده ساکنین محلات هدف که رقمی بالغ بر ۲۰ میلیون نفر را به خود اختصاص می‌دهند در ۵ میلیون واحد مسکونی زندگی می‌کنند که براساس اطلاعات اولیه جمع‌آوری شده حدود ۳.۵ میلیون واحد آن دچار بدمسکنی بوده و نیازمند نوسازی و مقاوم سازی هستند.

عشایری با اشاره به ضرورت تولید سالانه یکصد هزار واحد مسکونی در کشور طبق برنامه بازآفرینی شهری بیان کرد: برای تحقق‌پذیری این موضوع ۲ راهکار وجود دارد که تحقق برنامه اقدام مشترک برای توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی در محلات هدف و ورود توسعه‌گران (بخش خصوصی) به طور جدی در این محلات برای بخش مسکن ­از جمله آن به شمار می‌رود، راهکار‌هایی که خوشبختانه تاکنون تمامی ابزار‌های اجرایی آن فراهم و به بخش‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نکات لازم برای اجرای برنامه اقدام مشترک در سطح کشور به استانداران ابلاغ و شعار اصلی ما مبنی بر نگاه برنامه‌ای از نوع پایین به بالا به آن‌ها اعلام شده است.

عشایری­ گفت: مدیریت این مجموعه از نگاه ستادی (ستاد بازآفرینی شهری در شهرستان‌ها) برعهده فرماندار شهرستان‌ها است که باید نوع اقدامات و چگونگی پیشبرد آن را برای رسیدن به هدف نهایی تشخیص دهند.

این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: ما در این حوزه­ همه ­اختیارات خود را به شرط پیشبرد برنامه در قالب برنامه اقدام مشترک به استان واگذار کرده‌ایم، بدان معنا که تمامی دستگاه‌ها و حتی کوچکترین بخش‌های ذی‌ربط باید به نقش خود در این برنامه عمل کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بخش دوم برنامه بازآفرینی در حوزه تاب‌آوری تحت عنوان ساخت و نوسازی مسکن بیان کرد: بخش خصوصی و یا همان توسعه‌گران عمده‌ترین نقش را در محله بازی می‌کنند، به همین دلیل همواره تأکید داشتیم تا در حین عملیات اجرایی این بخش، ­امتیازات خوبی را برای این گروه اختصاص دهیم.

به گفته مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری طبق آئین‌نامه اجرایی مصوب برنامه مذکور هزینه ساخت و ساز برای توسعه‌گر در محلات هدف را به ازای هر متر ۳۰۰ هزار تومان کمتر از سایر نقاط خواند و گفت: این تفاوت مربوط به هزینه‌های غیرساختمانی است و ربطی­با هزینه مصالح ندارد.

عشایری در ادامه سخنان خود کاهش هزینه‌های غیرساختمانی، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و همچنین اختصاص اراضی دولتی برای شتابدهی هرچه بیشتر به اجرای برنامه را اقدامات دولت برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه‌گر در این برنامه دانست و افزود: اختصاص اراضی دولتی و شهرداری‌ها در محلات هدف به برنامه بازآفرینی شهری به عنوان ابزاری جهت شتابدهی این برنامه مدنظر قرار گرفت که خوشبختانه درحال حاضر در برخی از شهر‌ها انجام شده است.

وی تأکید کرد: نکته مهم آن است که همه ­مسیر گسل‌ها، نواحی باتلاقی، شبکه‌های فشار قوی و مناطق ­محتمل ­وقوع رانش که در شهر‌های هدف مورد مطالعه قرار گرفته‌اند­ در اجرای پروژه‌ها مورد توجه است و اقدامات لازم جهت جلوگیری از اجرای هرگونه پروژه در این نقاط ممنوع اعلام شده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری افزود:­ گفتنی است طبق برنامه بازآفرینی، شهرداران موظفند برنامه لازم برای جابه‌جایی ساکنان نواحی پرحادثه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مناطق امن‌تر را تبیین، تدوین و به ما ارسال کنند تا اقدامات لازم در این حوزه نیز انجام شود.

عشایری­­ به حمایت همه جانبه دولت از مجریان برنامه بازآفرینی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: درحال حاضر نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار این پروژه قرار گرفته که همه ­آن در بین استان‌ها توزیع شده است.

وی ادامه داد: از مبلغ اعلام شده ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای موضوع مسکن و ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی اختصاص پیدا کرده است که مسئولان استانی باید در استان هزینه‌کرد این منابع را بر عهده داشته باشند.