درخواست برهم صالح برای تشکیل دولت فراگیر ملی در عراق

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تلویزیون العالم، رئیس جمهور و رئیس مجلس عراق، تشکیل دولت ملی برای حمایت از مردم و خدمت به منافع کشور را خواستار شدند.
برهم صالح رئیس جمهور عراق از عادل عبدالمهدی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه خواست دولت ملی تشکیل دهد که به دور از نظام سهمیه بندی ها، اما فراگیر و نماینده همه گروهها و احزاب باشد . محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق نیز خواستار آن شد تا برنامه شفافی برای پرداختن به بحران هایی که کشور با آن روبروست تهیه و تدوین شود.
حیدر قاسم خبرنگار العالم در بغداد گزارش داد با نزدیک شدن به زمان معرفی کابینه عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق در مدت زمان تعیین شده در قانون اساسی، برهم صالح رئیس جمهور عراق در سخنانی در مراسم سالگرد تاسیس مجلس اعلای اسلامی از عبدالمهدی خواست دولتی تشکیل دهد که نماینده همه گروهها سیاسی باشد و خواسته ها و مطالبات عراقی ها را برآورده کند.
صالح گفت: "از گروه های سیاسی می خواهم با عادل عبدالمهدی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه همکاری کنند تا وی بتواند دولتی تشکیل دهد که از منافع مردم عراق حمایت و به شهروندان این کشور خدمت کند. باید دولتی تشکیل شود که ساختار سیاسی در آن رعایت شود."
خبرنگار افزود محمد الحلبوسی رئیس پارلمان نیز همسو با درخواست رئیس جمهور خواستار تصویب قوانینی شد که خارج از قانون اساسی نباشد. وی همچنین خواستار آن شد تا برای پرداختن به بحران هایی که عراق با آن روبروست، برنامه دولتی مشخصی ارائه شود.
الحلبوسی گفت: "در این شرایط به تشکیل دولت ملی و جامع ومانع چشم دوخته ایم؛ دولتی که جامع همه گروه های عراقی و به دور از فرقه گرایی و افراط گرایی باشد و بتواند بحران هایی را مهار کند که گریبانگیر مردم است. ما همچنین امیدواریم این دولت، برنامه ای ارائه کند که آشکار و زمانبندی مشخصی داشته باشد تا به این بحران ها بپردازد."
خبرنگار افزود: نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق در کنار برخی شرط هایی که مطرح کرده است _ از جمله حذف برخی وزارتخانه ها و ادغام آنها با یکدیگر_ آماده است تا با حضور در پارلمان، اسامی وزیران خود را برای رای دادن معرفی کند.
خبرنگار در پایان گفت: در سایه تحرکات فزاینده سیاسی، نخست وزیر باید کابینه خود را به پارلمان معرفی کند؛ پارلمانی که چه بسا در آن، دیدگاه ها درباره تشکیل دولتی کاملا مستقل، یکسان نباشد.