به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیحاله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات به دولت ارسال شد، به تبیین اهمیت آن پرداخت و با اشاره به رواج این پدیده خطرناک و ناصحیح در برخی مناطق کشور خاطرنشان کرد: بکارگیری سلاح (و لو دارای مجوز) در مراسم مختلف از جمله مراسم سوگواری و جشنها که برجا مانده از بعضی رسوم دیرپا در میان برخی اقوام است، گاهی نتایج جبران ناپذیری از جمله قتل و جرح اهالی و سلب آرامش آنان را در پی دارد؛ لذا برای پیشگیری و ایجاد ضمانت اجرای موثر در مقابله با آن، در لایحه اصلاحی اخیر این پدیده جرم انگاری شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با یادآوری موقعیت جغرافیای خاص و گستردگی مرزهای زمینی و دریایی و وجود زمینهها و اهداف مختلف نظیر انگیزههای مالی، کسب سود یا اهداف سیاسی برای ورود افراد به حوزه فعالیتهای غیر مجاز نظیر قاچاق اسلحه و مهمات خاطرنشان کرد: تحکیم امنیت و تسلط بر اوضاع کشور ایجاب می کند که نظام با برخورداری از پشتوانه قانونی محکم و جامع، در ضدیت و مقابله با اعمال مجرمانه، ضد امنیتی و مشاغل کاذبی از این دست، برخوردی قاطع نشان دهد.
خدائیان با اشاره به تصویب «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» در سال ۱۳۹۰ یادآور شد: این قانون با هدف مقابله با ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور، تحکیم امنیت مرزها و مبادی ورودی سلاح و مهمات غیر مجاز، مقابله با ساخت، نگهداری، حمل و انتقال و توزیع آن دسته از سلاحها و مهمات که خارج از شمول مقررات جاری هستند و نیز تشدید مجازات مرتکبین جرایم مرتبط با سلاح و مهمات به تصویب رسید؛ اما برغم آنکه به جرم انگاری بزه قاچاق و نگهداری، خرید و فروش و... برخی ادوات جدید که میتواند کاربرد امنیتی داشته باشد پرداخته و ضمانت اجراهای کیفری را تشدید کرده با اشکالات و ابهاماتی مواجه است که رفع آنها و بازنگری در این قانون را ضروری کرده است.
این حقوقدان در ادامه به کاستی های قانون مصوب ۱۳۹۰ و ضرورت های تدوین لایحه اصلاحی این قانون پرداخت و افزود: قاچاق در لغت به معنای متاع ممنوعالورود یا ممنوع المعامله و نیز حمل و نقل کالا از نقطهای به نقطهای دیگر در داخل (قاچاق داخلی) و یا در خارج از کشور (قاچاق خارجی) است؛ اما به موجب قانون مذکور، منظور از قاچاق اسلحه و مهمات صرفاً وارد کردن و خارج کردن سلاح و مهمات و ... از کشور است که این امر با تعریف لغوی قاچاق مغایرت دارد و ترانزیت اسلحه و مهمات را در بر نمیگیرد؛ از این رو به منظور تعمیم اهداف و مقاصد قانون مذکور و برخوردار کردن آن از بعد و وجهه بینالمللی ضروری است «ترانزیت» اسلحه و مهمات از قلمرو زمینی، هوایی و دریایی کشور نیز جرمانگاری و برای آن مجازات تعیین شود.
وی اضافه کرد: جرم انگاری ترانزیت اسلحه و مهمات با توجه به موقعیت خاص جمهوری اسلامی ایران از بعد همکاری های بینالمللی واجد آثار مثبت و فواید غیر قابل انکاری برای کشور است که در پیشنویس این لایحه، مورد توجه قرار گرفته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به سایر نواقص موجود در قانون مصوب ۱۳۹۰ پرداخت و اظهار کرد: قانونگذار در عنوان این قانون بین قاچاق اسلحه و مهمات، با نگهداری، خرید و فروش و ... تفکیک قایل شده؛ اما به تفکیک صلاحیت مرجع قضایی نپرداخته است؛ با این وجود از آنجا که عناوین مجرمانهای مانند حمل و انتقال، خرید و فروش و نگهداری و ... از شمول عنوان قاچاق خارج شده است؛ لذا رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و ... در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به سایر جرایم موضوع این قانون در صلاحیت محاکم عمومی سراسر کشور است.
وی تصریح کرد: این امر موجب خواهد شد، نگاه قضات محاکم عمومی به این مقوله نگاهی غیر امنیتی باشد که باعث عدم ایجاد رویه واحد در صدور احکام قضایی بازدارنده برای مجرمان امنیتی و موجب تشدید مشکلات عدیده امنیتی میشود؛ نظر به این مهم، در لایحه جدید به منظور رعایت عدالت کیفری، ضمن حفظ تفکیک قاچاق از حمل و نگهداری، رسیدگی به هر دو موضوع به دادگاه انقلاب اسلامی محول شده است.
این مقام قضایی اعمال نکردن توجه و دقت کافی در تعیین مجازاتها و فقدان تناسب میان جرم و مجازات را در برخی موارد، از جمله کاستیهای قانون کنونی مبارزه با ... برشمرد و افزود: این امر موجب شده است که احکام صادر شده در این خصوص فاقد بازدارندگی لازم باشد به نحوی که به کرات مشاهده شده است قاچاقچیان اسلحه و مهمات پس از دستگیری و اعمال مجازات، مجددا به ارتکاب این جرم اقدام میکنند؛ بنابراین نوع و میزان مجازاتها از جمله مواردی بوده که در این لایحه مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح شده است.
وی با اشاره به اینکه در قانون کنونی وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق و نیز محلی که جهت نگهداری اسلحه و مهمات از آن استفاده شده تعیین تکلیف نشده است، اظهار کرد: این امر در حالی است که در برخی قوانین که به لحاظ تأمین امنیت در سطحی بسیار نازلتر از این قانون قرار دارند از جمله «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲»، موضوع یادشده مورد توجه مقنن قرار گرفته و جرم انگاری شده است.
