نقره داغ شدن محتکران در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مازندران، یدالله ملکی با اعلام این خبر گفت: در این مدت برای 20 پرونده احتکار در مازندران تشکیل شده که حدود 22 درصد ارزش تخلفات پرونده های اقتصادی مربوط به احتکار کالاهای اساسی بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه قانون محکومیت هایی فراتر از جریمه نقدی نیز برای محتکران پیش بینی کرده که بر اساس نوع جرایمشان اعمال خواهد شد افزود: یکی از محکومیت ها، حکم محارب برای اخلال گران اقتصادی است که در صورت اثبات جرم، انجام می شود.
ملکی با اشاره به اینکه مشارکت مردم برای معرفی محتکران، در برخورد شدید و سریع با متخلفان اقتصادی بسیار موثر است گفت: اگر مردم برای معرفی محتکران و متخلفان اقتصادی متحمل هزینه های جانبی شوند، در صورت اثبات تخلف متخلفان، هزینه های شاکی از متخلف گرفته خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به زمان رسیدگی پرونده تخلفات اقتصادی 20 روز تا یک ماه افزود: 30 درصد از تخلفات اقتصادی استان مربوط به درج نکردن قیمت بر روی کالاهاست.
ملکی، از تشکیل 9 هزار 788 فقره پرونده تخلف اقتصادی در تعزیرات حکومتی مازندران امسال به ارزش 970 میلیارد ریال با 12 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: جریمه این تخلفات نسبت به مدت مشابه پارسال 3 برابر شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران بخشی از گرانی فعلی در بازار کالاهای اساسی را ناشی از خرید بیش از نیاز و جمع آوری در منازل شهروندان اعلام کرد و افزود: هرچند تعزیرات از لحاظ قانونی جایگاه نظارتی نداشته و بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اصناف باید متخلفان را شناسایی و به تعزیرات برای برخورد قانونی معرفی کنند، ولی قضات این نهاد حکومتی در بازرسی دوره ای حضور فیزیکی داشته و در صورت آمادگی متخلف برای دفاع در محل تخلف پرونده بررسی و رای صادر می شود.