ابطال ۵۵۴ مصوبه شورا‌ها در خصوص وضع عوارض

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی در نشست مشترک اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با معاونان و اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به میزبانی دیوان عدالت اداری برگزار شد ، افزود : شهرداریها برای اداره شهر نیازمند منابع مالی هستند و نمی توان شوراها و شهرداریها را تشکیل داد و گفت بدون منبع ، شهر را اداره کنید.
وی افزود : بر همین اساس شوراها بخشی از هزینه های خود را از طریق وضع عوارض و شهرداری ها هم بخشی از هزینه های خود را از طریق جرایم تخلفات ساختمانی تامین می کنند که هر دو مورد گاهی مواجه با اشکالات است.
بهرامی گفت : وضع عوارض در برخی مواقع غیر قانونی است بر همین اساس در سال گذشته 554 مصوبه شوراهای اسلامی شهر در دیوان عدالت اداری ابطال شد .
وی افزود : به سبب وجود این مصوبات غیر قانونی کمیسیون تطبیق مصوبات شوراها با حضور یک عضو قضایی فعال تر شد تا این مصوبات در این کمیسیون تطبیق بررسی شود تا نیاز نباشد دیوان عدالت اداری آن را ابطال کند و بر همین اساس در طول یکسال و نیم ( از نیمه دوم سال 95 تا پایان سال 96 ) 28 هزار و 407 مصوبه شوراهای اسلامی شهر در همین کمیسیون تطبیق غیرقانونی تشخیص داده شد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت : این تعداد مصوبه غیر قانونی اقتضا می کند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات شوراها قواعدی را در نظر بگیرند چرا که از برخی شهرها انتظار این همه مصوبه خلاف قانون نیست که مثلا از این تعداد 28 هزار و 407 مصوبه غیر قانونی 2 هزار و 362 مصوبه به استان خراسان شمالی ، هزار و 781 مصوبه به استان مازندران ، 2 هزار و 557 مصوبه به استان فارس ، هزار و 160 مصوبه به استان خراسان رضوی و هزار و 169 مصوبه به استان خوزستان اختصاص داشت.
وی گفت : وقتی ما این مصوبات شوراهای شهر را در دیوان عدالت اداری بررسی می کنیم ، دوستان در شوراها مصوبات خود را به ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراها مربوط می کنند به این ترتیب که می گویند بر اساس این ماده به ما اختیار وضع برقراری عوارض داده شده است اما ما که این مصوبات را در دیوان بررسی می کنیم استنادمان همان قانون مالیات بر ارزش افزوده است که بر اساس این قانون از وضع عوارض جلوگیری شده است.
بهرامی گفت با برقراری عوارض موافقیم به شرط اینکه مجلس به صورت صریح آن را تعیین کند اما اکنون حدود 17 مورد داریم که اینها در دیوان مرتب ابطال می شود و اگر مجلس شورای اسلامی مصوب کند که عوارض این چند مورد مانعی ندارد ما هم حرفی نداریم.
وی گفت : تعدادی از این موارد شامل عوارض تغییر کاربری ، عوارض بلیت استخرهای سرپوشیده و باز ، عوارض بهای بلیت نمایشگاه ، عوارض دکل های مخابراتی و چند مورد دیگر است که اگر مجلس مصوب کند وضع عوارض برای این موارد مانعی ندارد، ما مشکلی نداریم.
وی گفت : دوستان ما در شوراها خود را برای وضع عوارض در این موارد مجاز می دانند اما ما در دیوان عدالت اداری با استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی توانیم این عوارض را قانونی بدانیم.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت : موضوع دیگری هم که دردسر ماست ماده 100 شهرداری است که هفته گذشته در جمع قضات کمیسیون ماده صد از مصیبت هایی که این قانون برای دیوان عدالت اداری ایجاد کرده است سخن گفتیم و این درست نیست که شهرداری ها مایل باشند تخلف صورت بگیرد تا از جرایم آن بتوانند شهر را بچرخانند و در این خصوص هم نیاز است تبصره های این کمیسیون اصلاح شود.