آزادی ۴۳۰ زندانی با همت یک خیر گنبدی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور ، همایش بررسی عملکرد سالانه شورا‌های حل اختلاف کشور با هدف هماهنگی بین مسئولان شورا‌های حل اختلاف کشور در رابطه با مسایل مالی و اداری با حضور حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور، قره داغی قائم مقام مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور، مهدوی معاونت قضایی مرکز، حجت الاسلام و المسلمین عاملی قائم مقام منابع انسانی قوه قضاییه، ناصری دولت آبادی مدیرکل امور اداری و استخدامی قوه قضاییه و مدیران و معاونین قضایی روسال کل دادگستری در امور شورا‌های حل اختلاف استان‌ها در مجتمع شهید بهشتی برگزارشد.
دراین مراسم حجت السلام والمسلمین احمدی میانجی رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور با اشاره به قانون حداقل حقوق کارمندان شورا‌های حل اختلاف در سال ۹۶ گفت: طلبی که شورا‌های حل اختلاف طبق قانون از دولت داشتند متاسفانه وصول نشد و شرایط لازم برای وعده قانونی حداقل حقوق فراهم نشده است.
وی با اشاره به مساعدت دولت درباره بودجه سال ۹۷ شورا‌های حل اختلاف کشور افزود: برنامه ریزی‌های سال جاری برمبنای ردیف اصلی بنا گذاشته شده که پرداخت حداقل حقوق در سال ۹۷ مراعات شده است و با توجه به عملکرد نیرو‌ها پرداخت خواهد شد.
این مقام قضایی در ادامه با اشاره به سهمیه ۲۰ درصدی استخدامی قوه قضاییه از شورا‌های حل اختلاف اضافه کرد: در آزمون سال ۹۶ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه این سهمیه را در نظر گرفته و در دست اقدام است. اما برای آینده برای حل مشکل سابقه کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف یکی از سه راه پیشنهاد می‌شود.
وی گفت : نخستین پیشنهاد ما آوردن یک ماده قانونی در قانون شورا‌های حل اختلاف است که پرسنل شورا با شرایطی رسمی مانند سازمان تبلیغات اسلامی و یا نهضت سواد آموزی، اعلام شوند.
رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور در دومین پیشنهاد خود مطرح کرد که در قانون آورده شود قوه قضاییه از این به بعد نیرو‌های اداری خود را از شورا‌های حل اختلاف جذب کند که نیرو‌هایی آماده، آموزش دیده و مستعد برای کار هستند.
حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی درادامه بیان کرد: اگر این دو پیشنهاد امکانش وجود نداشته باشد سومین پیشنهاد ما این است که حداقل ۵۰ درصد نیرو‌های اداری دادگستری‌ها از شورا‌های حل اختلاف جذب شوند.
معاون رئیس قوه قضاییه افزود: پیشنهاد اول ما این است که ۵۰ درصد استخدام اداری دادگستری‌ها از کارکنان شورا‌های حل اختلاف باشند.
وی گفت: انتظار داریم که در آزمون استخدامی سال ۹۶ در رابطه با شورا‌های حل اختلاف ۱۲۰۰ نفر در این آزمون جذب شوند.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی افزود: در قانون شورا‌های حل اختلاف حداقل اصلاحات انجام شده و کم ترین میزان تعدیل را داشته و کل صلاحیت‌های رایی شورا‌های حل اختلاف دراین قانون باقی مانده است.
وی در ادامه سخنانش به پرداختی‌های کارکنان شورا‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در پرداختی‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنیم که برای کارکنان قابل قبول باشد، خروجی کار در شورا‌های حل اختلاف باید بازدهی مناسب داشته باشد و پرداخت‌ها به ساعت کار منوط می‌شود و به گونه‌ای برنامه ریزی شده است که افرادی که ساعات بیشتری کار می‌کنند دریافتی بیشتری دارند.
وی گفت: اختلافاتی در خصوص ۸۸ ساعت و ۱۲۰ ساعت کاری وجود دارد که معتقدم کسی که تمام هفته را کار می‌کند باید این دو روز تعطیل هم برایش محاسبه و ۱۲۰ ساعت کاری لحاظ
شود.
بیمه‌های کارکنان شورا‌های حل اختلاف از دیگر موارد مطرح شده دراین نشست بود که رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور دراین باره اظهار کرد : بیمه حدود ۱۱ هزار نفر از کارکنان شورا‌های حل اختلاف پرداخت می‌شود و همچنین ۱۱۰۰ نفر نیز به فهرست بیمه شدگان اضافه می‌ شود که امیدواریم بیمه ۹۰۰ نفر مابقی در آینده انجام شود.
رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف نقش مهمی در صلح و سازش پرونده‌ها دارند از ازادی ۴۳۰ زندانی با همت یک خیر گنبدی خبرداد و گفت: این فرد با هزینه شخصی خود درسال گذشته زمینه آزادی این تعداد زندانی را فراهم کرده است.
درادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین عاملی قائم مقام مرکز اموزش قوه قضاییه قول مساعدت در خصوص اعمال سهمیه ۲۰ درصدی استخدام شورا‌های حل اختلاف را داد.
دراین همایش که با هدف هماهنگی بین مسئولان شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور در رابطه با مسائل اداری و مالی انجام شد معاونین قضایی در امور شورا‌های حل اختلاف کشور به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که تصمیم گیری‌های لازم از سوی رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور ارائه شد.