گذشته، حال و آینده بازار ارز

خبرگزاری صدا و سیما؛درحال حاضر بازار ارز، بدون دلار ، روزهای آرامی را سپری می کند. صرافی ها خرید وفروش دلار ندارند و مردم همچنان در سرگردانی روش جدید اعمال مدیریت ارزی به سر می برند. فعالان اقتصادی هم به گوش نشسته اند تا دستورالعمل های ارزی یکی پس از دیگری منتشر و رسانه ای شود.
هنوز هم سئوالات متعددی ذهن همه را درگیر کرده است. اگر کسی بیشتر از میزانی که دولت برای مسافران مقررکرده ، ارز نیاز داشته باشد باید آن را چگونه تهیه کند؟ برای پرداخت هزینه هایی همچون کارمزد ارزی صدور ویزا به سفارتخانه های خارجی چه باید کرد؟ اگر کسی بخواهد به هردلیلی غیر از دلایلی که دولت اعلام کرده، ارز خریداری کند، باید به کجا مراجعه کند؟صرافی هایی که هفته گذشته ارز پنج و شش هزار تومانی از مردم خریدارکرده اند، با چه منطقی حاضرند آن را به مبلغ 4200 تومان عرضه کنند؟ اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد، ارز 4200 تومانی به صرافی ها تزریق کند، ساز و کار عرضه این ارزها چگونه خواهد بود؟ و دهها پرسش بی جواب دیگر که همچنان در انتظار پاسخ از سوی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت است.
بااین حال یک پرسش اساسی تر وجود داردکه چرا بازار ارز اینگونه دچار التهاب شد و آیا این سیاستها می تواند بصورت پایدار آرامش را به این شاخص تاثیر گذار اقتصاد کشور بازگرداند؟ بازاری که 6 ماه با اثر پذیری از عوامل درونی و بیرونی ، روزهای پر نوسانی را سپری کرد و حالا با یک سیاست دستوری به سوی تک نرخی شدن می رود.
در توضیح علل بیرونی التهابات اخیر بازار ارز به محدودیت‌هایی بانکی که با وجود برجام همچنان برطرف نشده و محدودیت هایی که اواخر سال گذشته برای حساب های ایرانی در چین و دوبی بوجود آمد باید اشاره کرد. تشدید مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و الزام کشورها به رعایت این مقررات در سال گذشته میلادی سبب شد تا شرکای تجاری ایران از جمله چین و امارات موضع سخت گیرانه ای را در قبال حساب های ایرانیان اتخاذ کنند که به مسدود شدن بسیاری از این حساب ها انجامید؛ اقدامی که به طور مستقیم بر مراودات ارزی و تجاری بازرگانان اثر گذاشت.
از دیگر عوامل بیرونی به عامل روانیِ جدی شدن احتمال خروج آمریکا از برجام باید اشاره کرد که سبب شده ، سرمایه به عنوان یک شاخص ترسوی اقتصادی ، فرار را بر قرار ترجیح دهد. البته این دلایل شاید تاحدودی التهابات اخیر بازار ارز را توضیح دهند اما این پرسش که اساساً چرا ریال تا این حد متزلزل شده که در برابر کوچکترین تکانه ای ارزشش را با سرعت زیاد در مقابل ارزهای خارجی از دست می دهد را پاسخ نمی دهد.
بنابراین علاوه بر دلایل بیرونی باید دلایل نوسانات اخیر بازار ارز را در عوامل داخلی جستجو کرد. آن هم در شرایطی که دولت به دلیل مهار تورم ، سیاست انقباضی را همچنان ادامه می دهد و رکورد در بسیاری از بازارها کم و بیش وجود دارد. نگاهی به عوامل داخلی نشان می دهد عمده دلیل سقوط ارزش ریال در مقابل دلار آن هم دردورانی که دولت همچنان تورم را در کنترل خود دارد، رشد افسار گسیخته نقدینگی است.
نقدینگی که حالا از مرز 1400 هزار میلیارد تومان یا 14 تریلیون ریال هم گذشته و سایه اش را چنان بر اقتصاد کشور انداخته که هر از چند گاهی با یک شوک، بازارهای پر تقاضایی همچون سکه ، طلا و ارز را متلاطم می کند. حالا این پرسش مطرح می شود که چرا با وجود رکود ناشی از سیاست های انقباضی دولت نرخ رشد نقدینگی همچنان فزاینده است؟
پاسخ این پرسش در نظام بانکی کشور نهفته است: سیاستهای کنترل تورم دولت در 6 سال گذشته باعث شده تا بسیاری از مردم سرمایه های خرد و کلان خود را در بانک ها سپرده گذاری کنند. به انتظار دریافت سودی که در حال حاضر در هیچ کسب وکار دیگری قابل وصول نیست. اما پرداخت همین سودهای بانکی، ماهیانه درصدی به نقدینگی کشور اضافه می کند و این درحالیست که هیچ ارزش افزوده ای به بخش واقعی اقتصاد کشور اضافه نمی شود. بنابراین عدم توازن بین رشد بخش واقعی اقتصاد ایران و رشد نقدینگی و تفاوت سرعت رشد این دو شاخص هر چند سال یکبار در قالب سقوط ارزش ریال همچون سیلی می آید و سودی که مردم از بانک ها گرفته اند را با خود می برد.
درهمین حال در ماههای آبان و آذر سال گذشته افزایش نقدینگی کشور با یک شوک نیز مواجه شد. پرداخت مطالبات مردم و تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات غیرمجاز توسط دولت باعث شد تا حجم قابل توجهی (حدود 13 هزار میلیارد تومان) پول پرقدرت بانک مرکزی به نقدینگی کشور تزریق شود . پمپاژ این حجم از نقدینگی آن هم با استقراض از منابع بانک مرکزی درکنار تصمیم دیگر شورای پول واقتصاد مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در اوایل پاییز ، سبب شد تا این نقدینگی سربار ظرف یکی دو ماه اثر تورمی خود را بر بازار مشهود سازد و بازار ارز را ملتهب کند.
البته بانک مرکزی با اتخاذ سه رویه افتتاح سپرده های ارزی، ریالی و پیش فروش سکه تلاش کرد که ضرب این نقدینگی را بگیرد؛ و هر چند سبب شد تا مردم 240 هزار میلیارد تومان از دارایی خود را به امید دریافت سود سالیانه 20 درصدی در حساب های یکساله بانکی حبس کنند ، اما رکود تولید و عدم توانایی بانک ها در به کارگیری این سرمایه در بخش مولد اقتصاد سبب شد تا اقتصاد کشور تاوان سنگینی به خاطر فعالیت بی حساب وکتاب موسسات مالی غیرمجاز بپردازد.
بنابراین اگر بخش‌های واقعی و سالم اقتصاد ایران ظرفیت جذب و پذیرش بخش عمده نقدینگی خلق شده توسط نظام بانکی را داشته باشد، در اثر عوامل ثانویه چون جنگ روانی ترامپ، یا موش دوانی های صرافی های دوبی و اربیل و استانبول ، نقدینگی بازار ارز ملتهب نشده و ارزش ریال سقوط نمی‌کند.
از دیگر عوامل داخلی نوسانات اخیر بازار ارز باید به تراز تجاری کشور اشاره کرد. طبق آمار گمرک، تراز تجاری ایران بدون محاسبه صادرات نفت، پارسال منفی هفت میلیارد و 371 میلیون دلار بوده یعنی ایران بیش از آنکه صادرات داشته باشد، کالا به کشور وارد کرده است که این مسئله باعث افزایش تقاضا در بازار ارز و ازسوی دیگر کمبود آن در بازار شود. ازسوی دیگر پایین نگه داشتن قیمت ارز با سیاست های سرکوب ارزی در سال گذشته سبب شد تا واردات سود آور شود و کالاهای ایرانی عملا قدرت رقابت خود از لحاظ مزیت قیمتی را در برابر کالاهای خارجی از دست بدهند. در این شرایط تولید به صرفه نخواهد بود و بسیاری از تولید کنندگان هزینه های سربار خود را با کاهش ظرفیت تولید جبران می کنند. بنابراین بیشتر ارز کشور، به جای واردات مواد اولیه و تولید کالایی با ارزش افزوده ، صرف واردات محصول تمام شده می شود. اتفاقی که به مرور کشور را با کمبود ذخایر ارزی مواجه ساخته و باعث می شود قیمت در حوزه ارز به یکباره آزاد شود.
از این رو سیاست سرکوب ارزی خود عاملی در بروز اخلال در بازار ارز شناخته می شود و به همین دلیل ناظران بازار و تحلیلگران اقتصادی بخشی از افزایش قیمت ها در بازار ارز را ناشی از رها شدن این فنر ارزیابی می کنند.
در این میان فعالیت آزادانه دلالان ، سفته بازان و قاچاقچیان ارز هم یکی دیگر از عوامل داخلی محسوب می شود که معمولا در زمان بروز نوسانات ارزی ، شدت و حدت بیشتری هم می یابند . با این حال متاسفانه عزمی جدی برای مقابله با این گونه اخلالگران وجود ندارد و مقابله با آنها به جای حل ریشه ای موضوع بعضا به برخی اقدامات مقطعی و عجولانه ختم می شود. عدم مقابله اساسی با قاچاق ارز باعث شده تا در زمان بروز نوسان های ارزی ، دلالان و قاچاقچیان ارزهای مورد نیاز را به مقاصدی چون سلیمانیه و دوبی قاچاق کنند تا از طریق حواله این ارزها سود بیشتری عایدشان شود.
با همه این تفاسیر حالا دولت ، مجلس و فعالان بازار ارز عزم خود را جزم کرده اند تا یک بار برای همیشه مشکلات ارزی کشور را حل کنند. با سیاست هایی که اجرایش از هفته پیش آغاز شده وهمچنان ادامه دارد. هرچند این سیاست ها در عرصه اجرا با مشکلات و ابهاماتی همراه است اما تصور اینکه ، بااجرای این سیاست ها ،سفته بازی و دلالی از بازار ارز حذف می شود، دیگر ارزی به قاچاقچیان برای ورود غیر قانونی کالاهای قاچاق به کشور نمی رسد. دیگر کسی برای تامین ارز مسافری یا درمانی خود، مجبور نیست به قیمت های بی پایه و اساس برخی صرافی ها تن دردهد. دیگر ارز کشور برای واردات هیچ کالایی که ثبت سفارش نشده باشد تعلق نمی گیرد و مهمتر اینکه تمام درآمدها و مصارف ارزی کشور در سامانه ای ثبت می شود که نخستین نتیجه آن شفاف سازی در بازار ارز خواهد بود. البته به شرط انکه اجرای ناقص این سیاست ها ویا مداخله برخی ذینفعان قدرتمند نوسان های ارزی سبب نشود، ریاضت این سیاست ها را مردم تحمل کنند و سودش به جیب عده ای خاص برود.
یادداشت/ امیر شایان مهر