رحماني فضلي: توليد ترياک در افغانستان افزايش يافت

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما از وين ؛ وزير کشور و دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران از افزايش 87 درصدي توليد ترياک در افغانستان در سال 2017 ميلادي خبر داد و گفت: کشت، توليد، قاچاق و مصرف گروه کانابيس همچنان در سطح جهاني رو به گسترش است.
عبدالرضا رحماني‌فضلي در شصت و يکمين نشست کميسيون مواد مخدر که در مقر سازمان ملل در وين برگزار شد، با اشاره به گزارش UNODC در سال 2017 گفت: توليد ترياک در افغانستان نسبت به سال 2016 با حدود 87 درصد افزايش به حجم بي‌سابقه‌ي 9000 تن در 2017 رسيده است.
وزير کشور بيان داشت: مصرف و تجارت آمفتامين‌ها و داروهاي روانگردان جديد رشد فزاينده‌اي پيدا کرده است. مصرف هروئين در مناطقي که قبلاً رو به ثبات گزارش شده بود، مجددا در حال افزايش گزارش شده و انحراف و قاچاق پيش‌سازها به يک تجارت غير قانوني دو سويه تبديل شده است. همچنين تجارت مواد مخدر در فضاي مجازي و سايبري نسبت به سال 2015 تا 50 درصد رشد را نشان مي‌دهد.
رحماني‌فضلي افزود: پيوند مواد مخدر با ساير جرايم سازمان يافته از جمله فساد و پولشوئي و قاچاق غير قانوني انسان، افراطي‌گري و غيره پيچيده‌تر شده است. شتاب نرخ شيوع مصرف در بين زنان تا 25 درصد افزايش را نشان مي‌دهد و هنوز اندکي کمتر از يک ششم افراد نيازمند درمان، به خدمات درماني دسترسي دارند.
وي با طرح اين سوال که چرا علي‌رغم تلاش‌هاي انجام شده و عزم کشورها براي مقابله با معضل جهاني مواد مخدر و همچنين وجود موازين و اسناد متقن بين‌المللي در اين خصوص، شاهد چنين آمار رو به رشدي در رابطه با توليد مواد افيوني به ويژه در کشور افغانستان هستيم، گفت: پاسخ به اين پرسش اساسي مي‌تواند نقشه راه ما را در مقابله موثر با اين پديده شوم تعيين کند.متاسفانه بايد اذعان کرد که اين موارد در کنار ساير عوامل کارکردي از جمله عدم اجراي مطلوب اصل مسئوليت مشترک بين المللي و خصوصاً برخورد گزينشي در همکاريهاي بين المللي و سياسي شدن اين موضوع سبب شده تا همچنان مواد مخدر بطور نگران کننده‌اي سلامت و رفاه جوامع را تهديد کرده و کليه بنيان‌هاي اقتصادي و اجتماعي کشور ها را در معرض تهديد قرار دهد.
وي گفت: شرايط در منطقه ما به لحاظ کشت، توليد، قاچاق مواد افيوني و سوء مصرف مواد افيوني با وخامت بيشتري مواجه است و معضل کشت و توليد مواد مخدر همچنان با قوت ادامه دارد و همانطور که ذکر شد توليد ترياک در آن کشور افزايشي جهشي و بي سابقه داشته است.
وزير کشور گفت: در چنين وضعيتي، در مرتبه نخست کشورهاي همجوار و پس از آن ساير کشورها با حجم گسترده‌تري از کليه جرايم مرتبط با قاچاق مواد مخدر درگير و در نتيجه هزينه‌هاي سنگين‌تر و خسارات اقتصادي و اجتماعي بيشتري را متحمل مي‌شوند. افزايش توليد و قاچاق مواد مخدر، موجب تشديد ناامني، خشونت، افراطي‌گري و اشاعه فساد در مبدأ و کشورهاي مسير براي دستيابي به بازارهاي جديد، ادامه انحراف پيش سازها، جابجائي مسيرها و نهايتاً گسترش جرايم سازمان يافته ملي و فراملي مي‌شود.
رحماني‌فضلي تصريح کرد: به موازات اين وضعيت، تحت‌الشعاع واقع شدن مساله مواد مخدر در سطح جهاني، تحت عناويني چون قانوني‌سازي مواد مخدر و يا در برخي موارد، جرم‌زدايي کلي از جرايم مرتبط با مواد مخدر، در سطح ملي و منطقه‌اي، کم توجهي به "اصل مسئوليت مشترک بين المللي" و عدم اجراي قطعنامه‌هاي مربوط به مساعدت‌هاي مالي، فني و تجهيزاتي به کشورهاي متأثر از اثرات منفي قاچاق مواد مخدر، روند مبارزه با معضل جهاني مواد مخدر را دچار چالش جدي کرده و بخصوص تحمل کشورهاي مبدآ ، همجوار و در مسير ترانزيت را به آستانه خود نزديک تر ساخته است.جمهوري اسلامي ايران بر اين باور است که مساله جهاني مواد مخدر بويژه مبارزه با جريان غيرقانوني مواد مخدر افغانستان، معضلي فرامرزي بوده و مختص به يک يا دو کشور خاص نمي‌باشد، بلکه براساس اصل مسئوليت مشترک بين‌المللي، وظيفه‌اي است که همه بايد در قبال آن ايفاي نقش کنند.
رحماني فضلي اظهار داشت : در اين ارتباط، جمهوري اسلامي ايران بيانيه سياسي و برنامه اقدام سال 2009 ، بيانيه مشترک وزراء در سال 2014 و همچنين توصيه‌هاي سي امين نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در آوريل 2016 را مبناي اقدام خود در مقابله با مساله جهاني مواد مخدر قرار داده است و با اتخاذ استراتژي متوازن کاهش عرضه و تقاضا و ارتقاي همکاري‌هاي منطقه‌اي و
با اتخاذ استراتژي متوازن کاهش عرضه و تقاضا و ارتقاي همکاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و مبارزه با پولشوئي تلاش کرده است تا برنامه‌هاي ملي خود را با تمرکز بر رويکرد اجتماعي به اجرا گذارد.
وي با اشاره به برخي سرفصل‌هاي اين اقدامات که در سال 2017 اجرا شده اند، گفت: استمرار برنامه انسداد و کنترل مرزها و تبادل اطلاعات عملياتي براي جلوگيري از ورود و خروج مواد مخدر غير قانوني و در نتيجه کشف مقدار 785 تن انواع مواد مخدر از جمله 24 تن هروئين که نزديک به 1000 کيلو گرم آن در قالب ابتکار سه جانبه و در نتيجه تبادل اطلاعات عملياتي با پاکستان از طريق JPC کشف شده است و همچنين اجراي برنامه‌هاي فراگير براي جلوگيري از انحراف پيش سازها که منجر به کشف حدود 25 هزار ليتر پيش ساز اسيد انيدريد شده است، از جمله اين اقدامات است.
رحماني‌فضلي در ادامه؛ پايش و قطع جريان مالي ناشي از عوايد قاچاق موادمخدر شامل ضبط و مصادره ارقام قابل توجهي از اموال منقول و غير منقول ناشي از جرايم مواد مخدر قاچاقچيان، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق ماده 45 به آن، که صدور مجازات اعدام را محدود و حبس ابد (مادام العمر) را ملغي کرده است را از ديگر اقدامات در سال 2017 برشمرد و افزود: اين قانون عطف به ماسبق شده و در نتيجه آن، محکومان به مجازات اعدام باستثناء جرايم جدي به حبس درجه يک و مجازات حبس ابد به حبس درجه دو تعديل شده است.
وزير کشور در ادامه تاکيد کرد که برنامه هاي پيشگيري در چهارکانون‌ هدف شامل؛ خانواده، محيط‌ هاي آموزشي، محله‌ها و محيط ‌هاي کاري تا 50 درصد رشد داشته است و فعاليت 7516 مرکز درمان سرپايي سوء مصرف مواد مخدر در کشور که حدود 95 درصد آنها توسط بخش خصوصي، بويژه سمن ها مديريت مي شوند و همچنين اجراي بيش از يک‌هزار طرح اجتماعي توسط 2400 سازمان مردم نهاد در زمينه پيشگيري، درمان، کاهش آسيب و صيانت را از اهم برنامه‌هاي سال 2017 توسط جمهوري اسلامي ايران برشمرد.
رحماني‌فضلي در ادامه به مواضع کشور در مقابله با وضعيت جاري مساله جهاني مواد مخدر و چالش هاي نوظهور و جديد مرتبط با آن اشاره کرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران از کميسيون مواد مخدر ‌به عنوان نهاد اصلي سياستگذاري سازمان ملل در موضوعات مرتبط با مواد مخدر و همچنين از نقش تعيين کننده هيات بين المللي کنترل مواد مخدر در اين زمينه حمايت مي کند و کنوانسيون‌هاي سه گانه بين المللي اساس و شالوده اصلي نظام بين المللي در کنترل مواد مخدر را - حتي در مورد چالش هاي نوظهور - تشکيل مي دهند که جزء تعهدات غيرقابل اجتناب کشورها است.
وي افزود: بيانيه سياسي و برنامه اقدام سال 2009، بيانيه مشترک وزراء در سال 2014 و همچنين توصيه‌هاي سي امين نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد 2016 مبناي اقدام کشورها در مقابله با مساله جهاني مواد مخدر مي‌باشند و اين امر نبايد تحت الشعاع مباحث و موضوعات حاشيه‌اي به ويژه مسائل سياسي قرار گرفته و جامعه جهاني را در مقابله با مساله جهاني مواد مخدر از مسير خود منحرف نمايد.
دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اجراي برنامه‌هاي توسعه پايدار متضمن معيشت جايگزين در کشورهاي هدف يک اصل مسلم است که اين مهم در گرو اجراي اصول راهنماي سازمان ملل در خصوص توسعه جايگزين، جلوگيري از ورود منافع حاصل از قاچاق مواد مخدر به نهاد هاي مالي معتبر جهاني و مشارکت جامعه جهاني - بر اساس اصل مسئوليت مشترک – مي‌باشد.همکاري متناسب کشورها، بخصوص کشورهاي مقصد و سازمان هاي مرتبط منطقه‌اي و بين‌المللي با کشورهاي خط مقدم مبارزه با مواد مخدر در قالب هاي دو و چند جانبه و همچنين در چارچوب برنامه منطقه اي و کشوري دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد – بدور از ملاحظات سياسي - يک ضرورت است و در اين ارتباط بر تقويت ابتکار سه جانبه فيمابين جمهوري اسلامي ايران، افغانستان و پاکستان و اجراي برنامه کشوري دفتر UNODC با جمهوري اسلامي ايران در بازه زماني 2019-2016 تاکيد مي شود.
وي تاکيد کرد که چارچوب‌ها و اسناد بين المللي حوزه مقابله با مواد مخدر، از جامعيت و شموليت کافي برخوردار بوده و لذا راه حل اصلي معضل جهاني مواد مخدر، عزم و اراده جهاني و تلاش روز افزون کشورها براي اجراي موثر اسناد مزبور و ارتقاي همکاري‌هاي موجود در چارچوب اسناد يادشده فارغ از مباحث حاشيه اي، گزينشي و سياسي مي‌باشد.
رحماني فضلي در خاتمه گفت: جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب مواضع فوق الاشاره و با توجه به تجربيات موفق در همه ابعاد مبارزه و مقابله با مواد مخدر، دست همه کشورهاي عضو را به گرمي مي‌فشارد و همچون هميشه آمادگي خود را براي هرگونه همکاري با هدف ريشه کني اين پديده شوم اعلام مي دارد.