نشست خبري انجمن حقوق بشر بحرين درباره وضعيت دادگاه نظامي آل خليفه

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، انجمن حقوق بشر بحرين، ظهر امروز در بيروت با برگزاري کنفرانس خبري به ذکر 27 مورد از خلأهاي قانوني و همچنين جنايات و تجاوزات رخ داده در اولين محاکمه‌ي غير نظاميان در دادگاه نظامي بحرين که به صدور حکم اعدام عليه 6 نفر و همچنين حکم هاي سنگين ديگر انجاميده است پرداخت. در اين محاکمه نظامي، جمعي از جوانان شيعه بحرين به طراحي نقشه ترور فرمانده نيروهاي مسلح بحرين به همدستي يک سرباز متهم و محکوم شناخته شدند.

باقر درويش رئيس انجمن حقوق بشر بحرين در کنفرانس خبري امروز با اشاره به موارد ذکر شده در گزارش "27 گلوله بر پيکره عدالت" گفت تيم ديپلماتيک بحرين بهتر است پيش از آنکه در ژنو از حکم هاي اعدام صادره دفاع کند، "وسايل شکنجه با شوک الکتريکي" را که در زندان نظامي بحرين استفاده مي شود رو کند. وي تاکيد کرد اين محاکمه از اساس ناهنجار بوده و هيچ دليلي قانوني براي سري برگزار شدن آن و اقدامات شديد امنيتي انجام شده مانند مخفي نگه داشتن متهمان براي مدتهاي طولاني وجود نداشته است. درويش همچنين مخفي کردن گزارش پزشکي قانوني يکي از متهمان که دال بر شکنجه وي است را زير سوال برده و گفت با وجود درخواستهاي مکرر گزارش پزشکي قانوني "سيد علوي الموسوي" رو نشده است‌.

باقر درويش افزود بحرين پا به عرصه برگزاري محاکمه هاي نظامي سري گذاشته که به سادگي شديدترين حکم ها يعني اعدام را صادر مي نمايد و اين تنها به دليل انتقام جويي است. وي ادامه داد برخي از افرادي که به تازگي آزاد شده اند گفته اند در وزارت کشور بحرين مورد شکنجه و تهديد قرار گفته اند و به آنها گفته شده اگر به عنوان جاسوس همکاري نکنند در ضمن سناريوهاي جديد کشف گروهک هاي تروريستي مجددا بازداشت خواهند شد.

رئيس انجمن حقوق بشر بحرين همچنين گفت رئيس جمهور فرانسه در ديدار با حکومت بحرين به موضوع اعدام ها بپردازد و بر اساس توصيه شماره 76 فرانسه به بحرين در نشست دوره اي حقوق بشر سازمان ملل مبني بر برچيده شدن حکم اعدام، در اين خصوص بر حکومت بحرين فشار آورد. وي افزود باتوجه به اصرار بحرين بر صدور حکم هاي اعدام، کشورهاي عضو در ميثاق ويژه حقوق مدني و سياسي بايد عضويت بحرين را به تعليق درآورند، درويش همچنين از اعضاي مجلس حقوق بشر سازمان ملل خواست تا در نشست پيش رو نيز خواستار لغو صدور حکم اعدام در بحرين شوند.

ابراهيم سرحان از وکلاي بحرين که خود نيز از قربانيان شکنجه و تهديد است در اين کنفرانس خبري به ذکر مواردي از تناقضات و خلأهاي قانوني موجود در روند محاکمه‌ي فوق الذکر پرداخت. سرحان با اشاره به اينکه تناقضات بسياري در تاريخ هاي ذکر شده در گزارش دادستاني و اطلاعات اين پرونده وجود دارد گفت دادستاني مدعي ست از سال 2015 اين گروه از متهمان زير نظر بوده اند و نقشه ترور را طراحي مي نموده اند در حاليکه سرباز مذکور در آن زمان هنوز به خدمت سربازي و لباس نظامي درنيامده بوده است. وي افزود تاريخ هايي که در خصوص بازجويي و يا اقدام برخي متهمان به اقدامات غير قانوني ذکر شده دقيقا زماني ست که آنها از مدت ها قبل در خصوص قضيه اي ديگر در بازداشت بسر مي برده اند و در جامعه نبوده اند و اين تناقضي آشکار است.

سرحان همچنين گفت در گزارش دادستاني آمده اين سرباز تحت نظر متهمان ديگر در قبرستان منطقه الدراز آموزش ديده در حاليکه در تاريخ ياد شده اين منطقه و قبرستان آن در محاصره نيروهاي امنيتي بسر مي برده و قبرستان داراي فضايي مسطح و باز به بيرون است و مکاني براي آموزش مخفيانه ندارد. اين وکيل معروف بحريني همچنين افزود چگونه ممکن است شاهدان اين پرونده سري و مخفي باشند و همچنين در اظهارات خود ذکر کرده اند که در محل حادثه و وقوع جرم حضور نداشته اند! مگر مي توان بر اساس حدس و گمان و تخيل بر گفته هاي افرادي به عنوان شاهدان قضيه استناد کرد؟ اين نشان دهنده اين است که دادگاه و قاضي آن ساده ترين مفاهيم قضاوت را نمي دانند.

ابراهيم سرحان همچنين با زير سوال بردن محاکمه نظامي اين جمع گفت متهمان بر اساس اتهام "تجمع غير غير قانوني" بازداشت شده اند، اين اتهام چگونه تبديد به اتهام طراحي ترور شده و اساسا چنين اتهامي امکان محاکمه در دادگاه نظامي را ندارد. وي افزود اين پرونده پيش از اصلاحات قانون دادرسي نظامي توسط پادشاه بحرين تشکيل شده و بنا بر اين نبايست بر اساس قانون جديد به دادگاه نظامي منتقل شود. سرحان همچنين گفت "فرمانده نيروهاي مسلح بحرين" که خود طرف دعوي ست صلاحيت تعيين قاضي دادگاه نظامي را در دست دارد و اين بر خلاف تمامي اصول و قوانين دادرسي جنائي است.