موسسات اعتباری مجاز به کمک پیشرفت اقتصادی می آیند

حال موسسات اعتباری مجاز می‌توانند بار دیگر اعتماد سپرده گذاران را برگردانند و یک بار دیگر بگویند که این موسسات می‌توانند در بازار پولی و مالی کشور حرفی برای گفتن داشته باشند؛ چرا که غیرمجاز‌ها بازار آن‌ها را هم کساد کرده بودند و اجازه نمی‌دادند با ذهنیت شکل گرفته از مردم و سپرده گذاران در این آشفته بازار، مردم اعتمادی به موسسات اعتباری مجاز داشته باشند. 

اما اکنون ورق برگشته است و موسسات اعتباری مجاز با راحتی بیشتری می‌توانند در این عرصه فعالیت کنند و جذب سپرده داشته باشند؛ چراکه سره از ناسره به خوبی قابل تشخیص است و اگر بانک مرکزی پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز را ببندد، آنگاه مجاز‌ها می‌توانند دوباره تلاش کنند که مردم سپرده‌های خود را با اعتماد کامل به این موسسات بسپارند. 

تمام این‌ها در شرایطی است که موسسات اعتباری مجاز در ایران کارنامه‌ای موفق به جای گذاشته و حتی توانسته اند همتایان غیرمجازشان را هم تحت سرپرستی بگیرند و کفالت سپرده گذاران آن‌ها را نیز قبول کنند؛ به همین دلیل است که اگر نام موسسه‌ای در فهرست موسسات اعتباری مجاز بانک مرکزی قرار داشته باشد، مردم با اطمینان می‌توانند به راحتی به این موسسات اعتماد کنند و سپرده‌های خود را در آن بسپارند.

کارشناسان بانکی بر این باورند که موسسات اعتباری مجاز از این پس، اگرچه فصل سختی را پیش رو دارند و باید دوباره اعتماد از دست رفته به موسسات اعتباری را بازگردانند؛ اما می‌توانند به ادامه مسیر هم امیدوار باشند و تلاش کنند که در این بازار، طبق ضوابطی عمل کنند که آن‌ها را در راس انتخاب سپرده گذاران قرار دهد.

به هر حال سال­ هاست نظام بانکی کشور با یک معضل اساسی و یک بیماری مزمن به نام نهادهای پولی غیر ­مجاز دست به گریبان است که بی ­انضباطی و اخلالِ ناشی از فعالیتِ آنها، منبع تهدید جدی و آسیب­ به نظام مالی، امنیت و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است.

موسسات غیرمجاز و فاقد اهلیت که واجد کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کردند و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی­ رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آن‌ها بود.

بی ­توجهی در بکارگیری نیروی انسانی بود که از کمترین دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی ­بهره بودند و غالباً بواسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترین مشکل، جذب سپرده ­های بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه کننده و پرداخت این سود‌ها از محل جذب سپرده­‌های جدید بود که اضمحلال تدریجی این موسسات را سبب شد.

بروز این شرایط و گسترش دامنه فعالیت این موسسات جذب نقدینگی قابل توجهی توسط آن‌ها را باعث و رقابتی دیگر در بین شبکه بانکی برای جذب این منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود برای سرمایه­ گذاری در تولید و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسیله ­ای برای سودجویی ناصواب آن­‌ها شد.

رییس کل بانک مرکزی هم از عموم مردم درخواست کرده است تحت تاثیر وعده‌های موسسات مالی غیرمجاز برای چند درصد سود بیشتر قرار نگیرند.

ولی الله سیف با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز نفس‌های پایانی خود را می‌کشند، تاکید کرده است: کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می‌کنند دست به قماری خطرناک می‌زنند و نرخ سود بیشتری که توسط غیرمجاز‌ها وعده داده می‌شود در واقع بهای ریسک و مخاطره‌ای است که سپرده‌های آن‌ها را تهدید می‌کند.

در حال حاضر و با فعالیت‌های صورت گرفته، این موسسات نفس‌های پایانی خود را می‌کشند و مجموع شرایط برای حذف آن‌ها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است. 

اگرچه پاکسازی اقتصاد کشور از وجود این موسسات که طی دو دهه در تار و پود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواری‌هایی روبرو بوده است، اما بانک مرکزی موفق شد زودتر از موعدی که قول داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیرمجاز‌ها بکوبد.

با برخورداری از بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخ‌های سود بانکی متناسب با سرایط اقتصاد کلان ایجاد می‌شود و شاهد تاثیر مثبت آن بر روند سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال در کشور خواهیم بود که با تلاش و کارامدی موسسات مالی و اعتباری مجاز و قانونی؛ محقق می‌شود.

بنابراین گزارش فهرست بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز همراه با اطلاعات مربوط به آن‌ها مانند مشخصات ثبتی، نشانی، شماره‌های تماس را صرفاً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی دریافت کنید.

بر مبنای گزارش‌های واصله، تشابه اسمی و یا اشتراک در اعضای هیات‌مدیره برخی نهادهای بانکی و مؤسسات پولی غیربانکی اعم از شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و صرافی‌ها، با یکدیگر و یا با سایر شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بعضاً منجر به بروز اشکالاتی از حیث تشخیص بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز و تفکیک شخصیت حقوقی این نهاد‌ها با سایر اشخاص حقوقی (دارای تشابه اسمی) توسط مشتریان نهادهای مذکور شده است.