پخش زنده
امروز: -
بانکداری اسلامی در ایران هنوز الگوی موفقی در دنیا نشده است
مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر لزوم انجام برخی اصلاحات و بروزرسانیها در فعالیت بانکها گفت: زمان اصلاح قانون بانکداری بدون ربا فرا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کامران ندری در گفتگو با ایبنا درباره بررسی گزارش لایحه پولی و بانکی در کمیسیون اقتصادی دولت با تاکید بر تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپردهگذاران گفت: طبق قانون اساسی، کشور باید بر اساس آموزههای شرعی و اسلامی اداره شود و این قانون همه مسئولان کشور را در قوای مختلف مکلف میکند که بر پایه موازین شرع فعالیت داشته باشند.
مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: نظام پولی و بانکی کشور از ابتدای انقلاب مورد توجه قرار گرفت و تصور بر این بود که بانکهای متعارف از غرب الگوبرداری کرده اند و عملیات آنها با موازین شرعی مطابقت ندارد.
ندری ادامه داد: این شبهه قویا وجود داشت که عملیات بانکها ربوی است و چیزی که در بانک هاجاری است ربا بوده و از همان ابتدا به فکر اصلاح قانون پولی و بانکی افتادند و در سال ۶۲ یک قانون در این زمینه تصویب و قرار شد همه بانکها و موسسات مالی و
اعتباری بر پایه این قانون از عملیات خود ربازدایی کنند.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: میتوان گفت: در بین کشورهای اسلامی تنها ۳ کشور به این صورت عمل کردند که به یکباره نسبت به ربازدایی از سیستم بانکی خود اقدام ورزیدند که یکی ایران، دیگری سودان و پاکستان بود که البته بعدها پاکستان رویکرد خود را تغییر داد و به روش بانکداری دوگانه اسلامی و تجاری بازگشت.
وی خاطرنشان کرد: اساس اصلاح نظام بانکی در سال ۶۲ بر پایه این فرضیه بود که عملیات بانکهای متعارف کشور ربوی است، حال اگر این فرضیه اشتباه باشد و عملیات بانکهای متعارف ربوی نباشد طبیعتا میتوان گفت: بر پایه یک فرضیه نادرست، جراحی عمیق و سراسری در کل نظام بانکی کشور اتفاق افتاد.
مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان داشت: اینکه عملیات بانکی در بانکهای متعارف ربوی هستو یا نیست، باید گفت: گرچه اکثر علمای اسلامی بر این باورند که عملیات بانکهای متعارف ربوی است، اما برخی نیز نسبت به آن تردید دارند.
ندری تصریح کرد: بر پایه این تلقی و برداشت که عملیات بانکهای متعارف ربوی است قانون عملیات بانکداری بدون ربا نوشته شد و قرار بود طی ۵ سال این قانون بازبینی و اصلاح شود، ولی از سال ۶۲ تاکنون حدود ۳۳ سال میگذرد و قانون تغییری نکرده و در عمل هم بانکداری اسلامی در ایران الگوی موفقی نه از نگاه مراجع تقلید شیعه و نه از نگاه ناظران بیرونی شناخته نشد و میتوان گفت: الگوی بانکداری اسلامی در ایران به عنوان الگوی موفقی که دنیا بخواهد از آن تبعیت کند و سرلوحه کار خود قرار دهد و بگوید بر پایه
دستاوردهای ایران میتوان نظام بانکداری اسلامی را در جهان توسعه داد، نبوده است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: هرچند تمامی بانکهای کشور مجبور به فعالیت طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا هستند و از سویی نیز به لحاظ اندازه بزرگترین بانکهای اسلامی جهان محسوب میشوند، ولی اینکه بگوییم همه اتفاق نظر دارند که این بانکها طبق موازین شرعی عمل میکنند، این اتفاق نظر در داخل و خارج وجود ندارد.
وی تاکید کرد: یک بن بست هم در این بخش داریم و آن هم اینکه مجریان میگویند طبق قانون عمل میکنند و مراجع نیز درباره عملکرد بانکها نظراتی را دارند و معتقدند در بخش استمهال و جریمه تاخیر بانک ها، فعالیتها ربوی است. با این حال، شیوه اخذ جریمه به تایید شورا نگهبان رسیده و کمیته فقهی نیز در این زمینه کار کرده و نهایتا اینکه تایید مراجع قانونی وجود دارد و بانکها از اینرو میگویند نیازی به تغییر نیست، ولی مراجع نظر دیگری دارند.
ندری اظهارداشت: در این زمینه یک بن بست ایجاد شده و آن اینکه چگونه میتوان عملکرد بانکها را به دیدگاه مراجع نزدیک کرد؟ نقطه شروع این کار به نظر میرسد از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد که از سال ۶۲ تصویب شد و قرار بود در ۵ سال بازنگری شود.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: میتوان گفت: امروز زمان بازنگری همه جانبه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا است، یعنی نه تنها باید ما قانون پولی و بانکی را طبق استانداردهای جهانی به روز کنیم، بلکه باید اشکالات شرعی موجود در قانون را نیز برطرف کنیم.
مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: همگرا شدن عملکرد بانکها به معنای فعالیت بدون سود بانکها نیست و اگر نرخ سود را به عنوان یک قیمت در نظر بگیریم، نرخها بالا و پایین خواهند داشت و ما در دستورات اسلامی هیچ سند و مدرکی نداریم که اگر قیمت بالا رفت، مغایر با شرع است.
وی با اشاره به اینکه در اسلام نگاه کسب سود مردود نیست افزود: پیامبر اکرم (ص) نیز با اموال همسرشان تجارت میکردند، با این حال اینکه مردم انتظار داشته باشند نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر باشد و هزینههای زندگی آنها متناسب با درآمدها باشد، کاملا به جا است.
ندری با تاکید بر اینکه در ایران هزینههای زندگی از متوسط درآمد مردم با درآمدهای متوسط بسیار بالاتر است تصریح کرد: اگر مردم بخواهند در بلندمدت با سختی معیشت مواجه باشند نشان دهنده وجود ضعف هایی در کار است و ما باید در نظام بانکی نیز مانند سایر امور مردم به سمت اجرای اصول اسلامی برویم.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در طول دوران فعالیت بانکها نیز نگاه کنیم نرخ سود بانکی هیچ وقت کمتر از ۱۰ تا ۱۲ درصد نبوده، مگر اینکه یارانهای بوده باشد. با این حال، در عملکرد کشورهای با نظام بانکداری ربوی، نرخ سودها ممکن است متعادلتر باشد و ما در ایران هیچ وقت نرخ سود تک رقمی نداشتیم.
مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: ممکن است ما راه را به اشتباه رفتیم و من این شبهه را میپذیرم که ما منطبق با موازین اسلامی عمل نکردیم. شاید احساس ما این است که ما به دلیل موازین شرعی به مردم سختی میدهیم، ولی واقعیت این میتواند باشد که ما مسیر را انحرافی میرویم.
به گفته وی، مسایل موجود نشان میدهد که ما مسیر را به درستی طی نکرده ایم، چون امروز در برخی کشورها رقابت در اعطای سود سپرده بالاتر وجود ندارد و رقابت آنها بر سر اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر است و به دنبال آن هستند که وام هایی را به مردم بپردازند که آنها بتوانند با شرایط مناسب تری زندگی کنند.
ندری تاکید کرد: بنابراین ضرورت بازنگری در ساختارها و مبانی قانونی امروز احساس میشود و ما بیشتر از اصلاح قانون به اصلاح و تغییر دیدگاهها نیاز داریم، چون اگر قانون جدید هم نوشته شود بر پایه دیدگاه اشتباه شکل میگیرد؛ بنابراین در حال حاضر باید در دیدگاهها و نگرشها تغییر ایجاد کنیم.
مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: نظام پولی و بانکی کشور از ابتدای انقلاب مورد توجه قرار گرفت و تصور بر این بود که بانکهای متعارف از غرب الگوبرداری کرده اند و عملیات آنها با موازین شرعی مطابقت ندارد.
ندری ادامه داد: این شبهه قویا وجود داشت که عملیات بانکها ربوی است و چیزی که در بانک هاجاری است ربا بوده و از همان ابتدا به فکر اصلاح قانون پولی و بانکی افتادند و در سال ۶۲ یک قانون در این زمینه تصویب و قرار شد همه بانکها و موسسات مالی و
اعتباری بر پایه این قانون از عملیات خود ربازدایی کنند.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: میتوان گفت: در بین کشورهای اسلامی تنها ۳ کشور به این صورت عمل کردند که به یکباره نسبت به ربازدایی از سیستم بانکی خود اقدام ورزیدند که یکی ایران، دیگری سودان و پاکستان بود که البته بعدها پاکستان رویکرد خود را تغییر داد و به روش بانکداری دوگانه اسلامی و تجاری بازگشت.
وی خاطرنشان کرد: اساس اصلاح نظام بانکی در سال ۶۲ بر پایه این فرضیه بود که عملیات بانکهای متعارف کشور ربوی است، حال اگر این فرضیه اشتباه باشد و عملیات بانکهای متعارف ربوی نباشد طبیعتا میتوان گفت: بر پایه یک فرضیه نادرست، جراحی عمیق و سراسری در کل نظام بانکی کشور اتفاق افتاد.
مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان داشت: اینکه عملیات بانکی در بانکهای متعارف ربوی هستو یا نیست، باید گفت: گرچه اکثر علمای اسلامی بر این باورند که عملیات بانکهای متعارف ربوی است، اما برخی نیز نسبت به آن تردید دارند.
ندری تصریح کرد: بر پایه این تلقی و برداشت که عملیات بانکهای متعارف ربوی است قانون عملیات بانکداری بدون ربا نوشته شد و قرار بود طی ۵ سال این قانون بازبینی و اصلاح شود، ولی از سال ۶۲ تاکنون حدود ۳۳ سال میگذرد و قانون تغییری نکرده و در عمل هم بانکداری اسلامی در ایران الگوی موفقی نه از نگاه مراجع تقلید شیعه و نه از نگاه ناظران بیرونی شناخته نشد و میتوان گفت: الگوی بانکداری اسلامی در ایران به عنوان الگوی موفقی که دنیا بخواهد از آن تبعیت کند و سرلوحه کار خود قرار دهد و بگوید بر پایه
دستاوردهای ایران میتوان نظام بانکداری اسلامی را در جهان توسعه داد، نبوده است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: هرچند تمامی بانکهای کشور مجبور به فعالیت طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا هستند و از سویی نیز به لحاظ اندازه بزرگترین بانکهای اسلامی جهان محسوب میشوند، ولی اینکه بگوییم همه اتفاق نظر دارند که این بانکها طبق موازین شرعی عمل میکنند، این اتفاق نظر در داخل و خارج وجود ندارد.
وی تاکید کرد: یک بن بست هم در این بخش داریم و آن هم اینکه مجریان میگویند طبق قانون عمل میکنند و مراجع نیز درباره عملکرد بانکها نظراتی را دارند و معتقدند در بخش استمهال و جریمه تاخیر بانک ها، فعالیتها ربوی است. با این حال، شیوه اخذ جریمه به تایید شورا نگهبان رسیده و کمیته فقهی نیز در این زمینه کار کرده و نهایتا اینکه تایید مراجع قانونی وجود دارد و بانکها از اینرو میگویند نیازی به تغییر نیست، ولی مراجع نظر دیگری دارند.
ندری اظهارداشت: در این زمینه یک بن بست ایجاد شده و آن اینکه چگونه میتوان عملکرد بانکها را به دیدگاه مراجع نزدیک کرد؟ نقطه شروع این کار به نظر میرسد از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد که از سال ۶۲ تصویب شد و قرار بود در ۵ سال بازنگری شود.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: میتوان گفت: امروز زمان بازنگری همه جانبه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا است، یعنی نه تنها باید ما قانون پولی و بانکی را طبق استانداردهای جهانی به روز کنیم، بلکه باید اشکالات شرعی موجود در قانون را نیز برطرف کنیم.
مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: همگرا شدن عملکرد بانکها به معنای فعالیت بدون سود بانکها نیست و اگر نرخ سود را به عنوان یک قیمت در نظر بگیریم، نرخها بالا و پایین خواهند داشت و ما در دستورات اسلامی هیچ سند و مدرکی نداریم که اگر قیمت بالا رفت، مغایر با شرع است.
وی با اشاره به اینکه در اسلام نگاه کسب سود مردود نیست افزود: پیامبر اکرم (ص) نیز با اموال همسرشان تجارت میکردند، با این حال اینکه مردم انتظار داشته باشند نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر باشد و هزینههای زندگی آنها متناسب با درآمدها باشد، کاملا به جا است.
ندری با تاکید بر اینکه در ایران هزینههای زندگی از متوسط درآمد مردم با درآمدهای متوسط بسیار بالاتر است تصریح کرد: اگر مردم بخواهند در بلندمدت با سختی معیشت مواجه باشند نشان دهنده وجود ضعف هایی در کار است و ما باید در نظام بانکی نیز مانند سایر امور مردم به سمت اجرای اصول اسلامی برویم.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در طول دوران فعالیت بانکها نیز نگاه کنیم نرخ سود بانکی هیچ وقت کمتر از ۱۰ تا ۱۲ درصد نبوده، مگر اینکه یارانهای بوده باشد. با این حال، در عملکرد کشورهای با نظام بانکداری ربوی، نرخ سودها ممکن است متعادلتر باشد و ما در ایران هیچ وقت نرخ سود تک رقمی نداشتیم.
مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: ممکن است ما راه را به اشتباه رفتیم و من این شبهه را میپذیرم که ما منطبق با موازین اسلامی عمل نکردیم. شاید احساس ما این است که ما به دلیل موازین شرعی به مردم سختی میدهیم، ولی واقعیت این میتواند باشد که ما مسیر را انحرافی میرویم.
به گفته وی، مسایل موجود نشان میدهد که ما مسیر را به درستی طی نکرده ایم، چون امروز در برخی کشورها رقابت در اعطای سود سپرده بالاتر وجود ندارد و رقابت آنها بر سر اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر است و به دنبال آن هستند که وام هایی را به مردم بپردازند که آنها بتوانند با شرایط مناسب تری زندگی کنند.
ندری تاکید کرد: بنابراین ضرورت بازنگری در ساختارها و مبانی قانونی امروز احساس میشود و ما بیشتر از اصلاح قانون به اصلاح و تغییر دیدگاهها نیاز داریم، چون اگر قانون جدید هم نوشته شود بر پایه دیدگاه اشتباه شکل میگیرد؛ بنابراین در حال حاضر باید در دیدگاهها و نگرشها تغییر ایجاد کنیم.
نظر شما