از سال 89 تاکنون دولت یک اتوبوس به ناوگان پایتخت نداده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما پیمان سنندجی که به منظور ارائه گزارش نوسازی ناوگان اتوبوسرانی در تهران در سیصدو شصتمین جلسه شورا حضور داشت با تاکید بر اینکه درحال حاضر با توسعه مدهای حمل ونقلی در شهر شبکه اتوبوسرانی نیز قابلیت اطمینان بیشتری پیدا کرده است اظهار داشت: جانمایی و تجهیز ایستگاهها در دستور کار قرار دارد و با اجرای سیستم زمان بندی نه تنها سبب توزیع یک نواخت سفر شده ایم بلکه تا 12 درصد نیز کاهش مصرف سوخت را شاهد هستیم.

وی افزود: درحال حاضر به شاخص های مشتری مداری بیشتر توجه داریم به همین منظور سیستم های آنلاین اطلاع رسانی و سامانه مسیر یاب برای برنامه ریزی سفر را راه اندازی کرده ایم. 

وی در تشریح تعداد و سن ناوگان اتوبوسرانی اظهار داشت: برابر برنامه 5 ساله دوم می بایست در سال 85 ، 8هزارو 653 دستگاه اتوبوس داشته باشیم که در حال حاضر توانسته ایم تا مرز 6هزارو 227 دستگاه نگه داریم. 

سنندجی خاطر نشان ساخت: باید بپذیریم که از سال 89 تا کنون یک دستگاه اتوبوس هم از دولت نگرفته ایم و از سال 90 تا کنون شهرداری با توجه به عدم پرداخت سهم دولت در این حوزه تعدادی اتوبوس را وارد ناوگان درون شهری کرده است. 

وی همچنین از مصوبه اخیر دولت در خصوص عدم پرداخت سهم 82.5 درصدی خرید اتوبوس اشاره کرد و افزود: در سال گذشته دولت مصوبه ای را گذرانده است در این خصوص که دیگر سهم 82.5 درصدی را پرداخت نکند در عوض شرایط پرداخت وام خرید اتوبوس بین 220 تا 350 میلیون تومان با سود 18 درصد که 10 درصد آن توسط سازنده اتوبوس و 8 درصد توسط خریدار پرداخت شود وعده کرده است. 

سنندجی در ادامه اظهارات خود افزود: در جهت عملیاتی شدن مصوبه اخیر دولت توانسته ایم قرار داد خرید 200 دستگاه اتوبوس را با بانک تجارت منعقد کنیم. 

وی همچنین به اجرای مصوبه شورا در خصوص روش پیمایش مبنایی اشاره کرد و افزود: با استفاده از این روش شرکت های خصوصی اتوبوسرانی تقویت شده اند. 

مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تهران تاکید کرد که روش پیمایش مبنا تضمین درآمد اتوبوس است.

وی همچنین به راه اندازی خطوط برقی اتوبوسرانی اشاره کرد و گفت: طبق برنامه امیدواریم که 5 خط اتوبوسرانی برقی را راه اندازی کنیم. در شرایط فعلی سه خط فعال و راه اندازی شده است. 

سنندجی همچنین به جایگزینی مخازن معیوب سوخت اتوبوس ها اشاره کرد و افزود: با توجه به هزینه بالایی که این جایگزینی و تعمیرات دارند جا دارد که دولت این مهم را بر عهده بگیرد چراکه به استناد مصوبات هیات وزیران جایگزینی مخازن معیوب باید توسط وزارت کشور صورت گیرد.